کنوانسیون و الحاق(1)

جایگاه کنوانسیون در حقوق بین الملل
کنوانسیون رفع تبعیض جزو معاهدات الزام آورى است که تضمیناتى نیز براى آن در نظر گرفته شده است. از جمله این که بنا به ماده ى هیجدهم کنوانسیون، کمیته ى رفع تبعیض، براى نظارت بر حسن اجرا، رفع موانع و توصیه ى اقدامات لازم در جهت فراگیر نمودن مفاد کنوانسیون در کشورهاى عضو، ترتیب داده شده است. هر کشورى متعهد است که در اولین نوبت، یک سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون در حق او[1] و پس از آن، حداقل هر چهار سال یک بار و، علاوه بر آن، هر زمانى که کمیته درخواست کند[2]گزارش هاى لازم را به کمیته ارسال نماید.
علاوه بر این که طبق ماده ى 19 کنوانسیون، تعیین و تصویب آئین نامه ى اجرایى کمیته به خود کمیته محول شده است.
در ماده ى 21 نیز کمیته موظف شده است همه ساله از طریق شوراى اقتصادى و اجتماعى (اکوسک) گزارشى در مورد فعالیت هاى خود و گزارش هاى واصله، به مجمع عمومى تسلیم نماید. چنان که ملاحظه مى شود، شوراى اقتصادى و اجتماعى و مجمع عمومى و حتى کمیسیون مقام زن [3] به طور کامل در جریان وضعیت زنان در کشورها قرار مى گیرند و هر کدام، با در اختیار داشتن ابزار خاص خود، مى توانند اهرم فشارى بر کشورها و ضامنى براى اجراى کنوانسیون باشند. سؤالى که در این جا مطرح مى شود این است که غیر از آن چه گذشت آیا کنوانسیون رفع تبعیض یک قانون آمره یا عرف حقوقى نیز هست که همه ى کشورها ملزم به اجراى آن باشند یا خیر؟ قبل از پاسخ گویى به این سؤال لازم است هر دو واژه را قدرى توضیح دهیم.

قواعد آمره یا اصول و ضوابط لازم الرعایه ى حقوق بین الملل (Juscogens)
در کتب حقوقى از قول برخى نویسندگان قدیمى حقوق بین الملل گفته شده است:
یک معاهده اگر خلاف اخلاقیات یا برخى اصول اساسى حقوق بین الملل باشد، باطل و بى اثر است.[4]
به عبارت روشن تر، بر مبناى اعتقاد به این که اصل در حقوق، حقوق طبیعى است، وضع یک قرارداد یا نوشتن یک معاهده نمى تواند این حقوق را نادیده بگیرد و در صورتى که معاهده ى مزبور خلاف این حقوق بود، خود به خود باطل است. بدیهى است که با تضعیف تئورى حقوق طبیعى این بحث نیز به دست فراموشى سپرده شد، ولى امروزه بر اساس مبانى جدیدِ حقوقى، این قاعده به نوعى حیات مجدد یافته و به این صورت بازسازى شده است:
معاهده اى که در زمان انعقاد با یک قاعده ى آمره ى عامِ حقوق بین الملل در تعارض باشد، باطل است.[5]
در نتیجه، قواعد آمره همان اصول اساسى حقوق بین الملل هستند که به موجب آن، دولت ها اجازه ندارند معاهده یا توافق نامه اى را که خارج از استانداردها و الگوهاى قطعى و انکارناپذیر حقوق بین المللى باشد منعقد نمایند.
بر اساس کنوانسیون حقوق معاهدات وین چنین مقرر شده است:
از دیدگاه عهدنامه ى حاضر، قاعده ى آمره ى عام حقوق بین الملل، قاعده اى است که به وسیله ى اجماع جامعه ى بین المللى، به عنوان قاعده اى تخلف ناپذیر که تنها توسط یک قاعده ى عام بعدى حقوق بین الملل، با همان ویژگى، قابل تعدیل مى باشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.[6]
کارشناسان حقوق بین الملل معتقدند که در حال حاضر قواعد بسیار کمى مى توانند از آزمایش سالم به درآیند. از میان قواعدى که داوطلب این شرط بوده اند تنها قاعده هاى عدم جواز ساخت سلاح هاى کشتار جمعى و تبعیض نژادى مورد قبول واقع گردیده اند.[7] برخى نیز قاعده ى مخالفت با تجاوز را مصداق منحصر به فرد این قاعده دانسته اند.[8]
در هر حال طبق ماده ى 64 کنوانسیون حقوق معاهدات وین، هر معاهده اى که در تعارض با یک قاعده ى آمره باشد، باطل و فسخ است.
نتیجه
نمى توان پذیرفت که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان جزو قواعد آمره باشد; زیرا اجماعى که آن را قاعده اى تخلف ناپذیر دانسته و به رسمیت شناخته باشد وجود ندارد. بدیهى است که سطح وسیع تحفظات کشورها از سطح تخلّف ناپذیرى آن کاسته است.

عرف
عرف یکى از منابع حقوق بین الملل شناخته شده است.[9] این مسئله پس از آن اتفاق افتاد که حقوق طبیعى، در منابع حقوق، جاى خود را به مفاهیم حقوق وضعى، مثل معاهدات و عرف داد.
عرف بین المللى حاکى از رویه ى عمومى دولت هاست که به صورت یک قاعده ى حقوقى پذیرفته شده و در صورت ثبوت مى تواند در قوانین داخلى کشورها مؤثر باشد.
البته رویه ى عمل در این باره به تنهایى کافى نیست و موجب تشکیل جنبه ى حقوقى براى عرف نمى شود و آن را الزام آور نمى کند، بلکه باید از سوى کشورهایى که آن رویه را اعمال کرده اند، الزام آور تلقى شده باشد; لذا «التزام و گردن نهادن» از ارکان آن به حساب مى آید.[10]
معاهدات هم مى توانند امورى باشند که عرف از آن ها استخراج مى شود; یعنى اگر معاهده اى را همه ى کشورها بپذیرند ممکن است عرف حقوقى را بسازد. حقوق دانان در این رابطه باید توجه خاص و نهایت دقت را اعمال نمایند.[11]
در هر حال، اگر یک معاهده مدعى تبیین حقوق بین الملل عرفى باشد و به یک عرف تبدیل شود، حتى نسبت به کشورهایى که به عضویت آن کنوانسیون در نیامده اند اعمال مى شود.
به عبارت روشن تر، چون دولت ها موظف هستند که قواعد عرفى را عمل کنند، اگر ثابت شود که یک معاهده در راستاى قواعد عرفى است، براى همه ى کشورها لازم الرعایه مى شود. در مقابل اگر نتوان ثابت کرد که معاهده ى مزبور قواعد عرفى را منعکس مى سازد، دولت غیر عضو مى تواند آن را نادیده بگیرد.
البته با توجه به این که معاهده یک راه براى نشان دادن قواعد عرف است، تا زمانى که نشان بودن آن محرز نگردد، نباید براى کشور غیرعضو لازم الرعایه تلقى شود.[12]
ملاحظه مى شود که عرف یک حق نانوشته و در عین حال، داراى قدرت قانونى است; ولى استفاده ى آن از یک معاهده به دقت و کارشناسى کافى نیاز دارد و صرف ادعا در این رابطه کافى نیست.
نکته ى بسیار مهم در رابطه با شکل گیرى عرف حقوقى این است که به دلیل سیطره ى کشورهاى قدرتمند در سازمان هاى بین المللى، به خصوص سازمان ملل متحد، اعمال نفوذ آن ها براى حاکم ساختن رویه هاى خود در عرف، بسیار محتمل است; به ویژه که این کشورها سلطه ى فرهنگى و قانونى خود را بر سایر کشورها (مستعمرات معنوى) حفظ کرده و ناخودآگاه بر منش دولت مردان آنها اثر گذارده اند. فراوان اند کشورهایى که تحت تأثیر صاحبان ثروت و قدرت، معاهده اى را پذیرفته و مبناى قوانین خود قرار داده اند. بر این اساس، حى متخصصان حقوق بین الملل نیز معتقدند که منافع کشورهاى قدرتمند تأثیر به سزایى بر تدوین قواعد حقوقى داشته است.[13]
نتیجه
کشورهاى متعددى (بیش از 168 کشور) به کنوانسیون ملحق شده اند، ولى در این میان کشورهاى متعددى تحفظاتى نسبت به مواد آن اعمال نموده و بخشى از کشورها نیز هنوز آن را تصویب نکرده اند; بنابراین این مناقشه وارد است که عنصر داخلى لازم براى عرف شدن این معاهده وجود ندارد; یعنى در کشورهاى متعاهد روند اجراى آن به کندى صورت مى گیرد. در کنفرانس نیویورک اعلام شد که روند بهبود وضعیت زنان در کشورهاى متعاهد چندان رضایت بخش نیست. این خود حاکى از آن است که در اجراى محتواى کنوانسیون رفع تبعیض وحدت رویه وجود ندارد. نیز پایدارى و بقاى نظام هاى حقوقى کشورهاى عضو بر منوال گذشته به خصوص در کشورهاى اسلامى، هم چنین صدور اعلامیه ى جهانى حقوق بشر اسلامى از عرفى نشدن این کنوانسیون پرده برمى دارد.

پیامدهاى الحاق و عدم الحاق

از مباحث گذشته تا حد زیادى تعارض و تنافى کنوانسیون رفع تبعیض با مجموعه معارف دینى در سه حوزه ى اعتقادات، اخلاق و فقه معلوم گردید. علاوه بر آن، مخالفت کنوانسیون با قوانین داخلى ما، اعم از قانون اساسى و مدنى... نیز بر کسى پوشیده نیست; با این حال، بحث الحاق ایران به کنوانسیون، در دو مرحله به طور جدى در کشور ما مطرح شد. مرحله ى اول در سال هاى 74 تا 76 بود. با فروکش کردن شعله هاى جنگ و بحران منطقه، از ایران خواسته شد که موضع خود را در قبال معاهده ى مزبور اعلام کند. پرونده ى الحاق با رأى ریاست شوراى عالى انقلاب فرهنگى در سال 1376 (جناب آقاى خاتمى) مختومه شد. البته این رأى از پشتوانه ى عظیم آراى فقهى مراجع عظام برخوردار بود که در آن زمان بالاتفاق الحاق را تحریم نموده بودند.
با توجه به این که از یک سو مسئله ى زنان از دغدغه هاى جهانى است و از سوى دیگر در برخورد گزینشى و منفى سازمان ملل، ایران و مواضعش همواره یک سوژه ى داغ تلقى مى شد، بعدها قصه ى کنوانسیون از سر گرفته شد. در طى سال هاى اخیر با نامه هاى کوفى عنان به ریاست جمهورى و برخى فشارهاى بین المللى، قضیه ى کنوانسیون در ردیف موضوعات مطرح قرار گرفت.[14]
در هر صورت، سال گذشته مسأله ى الحاق ایران به کنوانسیون در هیئت دولت به تصویب رسید و به مجلس شوراى اسلامى احاله گردید.
نحوه ى الحاق هم الحاق مشروط است. شرط و تحفظ ایران هم به این کیفیت است که نسبت به ماده ى 28، مانند سایر کشورها، تحفظ خاص داده و نسبت به کلیت معاهده نیز، شرط کلى موافقت با شرع انور اسلام رامطرح ساخته است.
قبل از ورود به ادله ى موافقین الحاق، باید روشن سازیم که شرط ایران چون از نوع شروط کلى است، على القاعده پذیرفته نیست ـ همان گونه که در مبحث تحفظ گذشت ـ مدافعین الحاق در دفاع از نحوه ى الحاق ایران مى گویند: گر چه طبق بند 2 ماده ى 28 کنوانسیون ومقررات کنوانسیون حقوق معاهدات وین راجع به حق شرط، این گونه از تحفظات پذیرفته نیست، ولى به دلایلى اشتراط مزبور با اشکال مواجه نمى شود; مانند این که:
اولا، در کنوانسیونِ حقوقِ معاهدات وین مرجع ذى صلاحى براى بررسى شرط ها معلوم نگردیده است; ثانیاً، دیوان بین المللى دادگسترى مرجع صالح براى مطابقت یا عدم مطابقت شروط با مقصود و هدف معاهده را دولت ها مى داند; در نتیجه، هر دولتى که طرف معاهده است، مى تواند در این خصوص خود تصمیم بگیرد که دولتِ اعمال کننده ى شرط را عضو معاهده بداند یا نه.
بر این اساس، از دبیر کل سازمان ملل خواسته شده است که شروط و اعتراض هاى مربوط به شرط ها را بدون اتخاذ هر گونه موضعى بپذیرند و بررسى آثار و تبعات حقوقى آنها را به دولت هاى عضو واگذار کنند.
در هر صورت، از نظر کارشناسان «ویژگى راجع به حق شرط و نحوه ى بررسى آن یک معیار عینى است، ولى در عمل، به دلیل فقدان مرجع تصمیم گیرنده درباره ى حق شرط ها، به یک معیار ذهنى (ive) تبدیل شده است»;[15] یعنى سیستم محدود کننده ى شرط ها کم تأثیر و یا بى تأثیر است.
بر اساس استدلال فوق، از سوى مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهورى بارها اعلام شد که الحاق مشروط ما از نظر فوق به مانعى برنخواهد خورد[16].
روشن است که مطلب فوق از چند نظر قابل خدشه است: اولا، مطالب فوق موقعیت حقوقى شرط کلى را ایمن نمى سازد. از نظر کنوانسیون حقوق معاهدات وین هم، ارزش حقوقى شرط وابسته به پذیرش سایر طرف هاى معاهده است و هر چه طرف هاى یک قرار داد بیش تر باشند، شرط با موانع بیش ترى برمى خورد.
ثانیاً، کنوانسیون رفع تبعیض، با ابزارهاى مختلفى یارى مى شود که سیر عمومى آنها به سمت نفى تمام شرط هاست; به طور مثال در سند پکن که کار پایه و اقدام عملى در راستاى اهداف کنوانسیون شناخته شده است، تأکید جدى بر حذف تمام تحفظات است، حتى اگر شرط ها جزئى باشند.
مورد دیگر، فشارهاى مکررى است که کشورهاى عضو براى بازپس گیرى شروط بر کشورهاى اعمال کننده ى شرط وارد مى کنند; از جمله اعتراضات مکرر کشورهایى نظیر کانادا، دانمارک، نروژ، فنلاند و استرالیا به حقِّ شرط لیبى و مالدیو.[17]
ثالثاً، در مورد کنوانسیون رفع تبعیض، بر خلاف سایر موارد، یکى از مراجعى که به غیر از دیوان بین المللى دادگسترى مى تواند در مورد ضابطه ى مطابقتِ شرط با موضوع و هدف معاهده اظهار نظر کند، کمیته ى رفع تبعیض علیه زنان است. این کمیته همواره از کثرت و گستردگى تعداد شرط ها، به خصوص راجع به ماده ى 2، 3 و 16 و هم چنین شرط هاى کلى، ابراز نگرانى کرده و همه را مغایر موضوع و هدف کنوانسیون تشخیص داده است. شاید عده اى گمان کنند که نظرات کمیته ى رفع تبعیض در این خصوص فقط جنبه ى توصیه اى و ارشادى دارد، ولى با توجه به این که ارائه ى آنها به شوراى اقتصادى، اجتماعى (اکوسوک) و از آن شورا به مجمع عمومى سازمان ملل، گاهى باعث صدور قطعنامه و اعلام محکومیت علیه کشورى مى شود، همین توصیه ها و ارشادات هم قابل توجه هستند; به خصوص که اولا ایران همواره آماج این قطعنامه ها بوده و ثانیاً، این قطعنامه ها در روابط تجارى کشورها با ایران به شدت مؤثر است.
با ذکر مقدمه ى فوق به سراغ ادلّه ى کسانى مى رویم که مدافع الحاق اند و مواردى را در توجیه آن ذکر کرده اند. ما ضمن بیان ادعا و دلیل آنها نقد و بررسى مختصرى هم ارائه خواهیم نمود.

ادله ى الحاق

دلیل اول: فشارهاى بین المللى
توضیح: اینان مدعى اند که بسیارى از قطعنامه هایى که علیه ایران صادر مى شود، به دلیل موضع سلبى ایران نسبت به کنوانسیون است. حتى تعلیق مسئله ى الحاق نیز این ذهنیت را ایجاد مى کند که ایران داراى قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان است. از طرفى به دلیل این که قوانین ایران، اسلامى است، دین مبین اسلام نیز از این منظر در معرض اتهام است.
روشن است که مسئله ى بهبود و پیشرفت وضعیت زنان به عنوان یکى از شاخص هاى توسعه پذیرفته شده است، ولى برخى از فشارهاى مزبور هم انحصاراً راجع به ایران اعمال مى شود. سرپرست امور بین الملل مرکز امور مشارکت زنان نیز به این نکته تصریح داشت که «بحث حقوق بشر در سازمان ملل، ابزارى، سیاسى و گزینشى است»;[18] بنابراین حتى در کشورهایى که به طور فاحش موارد نقض حقوق بشر رخ مى دهد، با توجه به ملاحظات سیاسى و... برخورد چندانى با آن کشور صورت نمى گیرد.
نقد و بررسى دلیل اول:
وجود فشارها و فلسفه ى آنها که در بالا ذکر شد انکارناپذیر است. لیکن مسئله این است که به دلیل همان فلسفه ى اخیر هیچ تضمینى وجود ندارد که با الحاق ایران به کنوانسیون از شدت فشارها کاسته شود.
یکى از نتایج عمده ى الحاق، ارائه ى گزارش مستمر به کمیته ى رفع تبعیض از سوى کشور متعاهد است.
این گزارش در حال حاضر از طریق نهادهاى دولتى به دلیل امضاى اسنادى نظیر سند پکن، و نیز سازمان هاى غیردولتى به عنوان آلترناتیو گزارش هاى دولتى صورت مى گیرد، ولى در صورت الحاق، مسئله وارد مرحله ى جدیدى خواهد شد. الحاق و ارائه ى گزارش به معناى پذیرفتن ادبیات حاکم بر کنوانسیون و تلاش در راستاى رسیدن به استانداردها و شاخص هاى بین المللى است. عده اى با طرح این مطلب که ما در ارائه ى گزارش آزادى عمل داریم، مى گویند:
ما مى توانیم راجع به مواردى که از نگاه دینى ما تبعیض آمیز نیستند، بلکه بر مبناى تفاوت قرارداد شده اند، بر اساس نظر خود عمل کنیم[19] و گزارش ندهیم «ولى در موارى مثل حضور زنان در مدیریت ها، آموزش، ارتقاى وضعیت (که اوضاع مناسب و متناسب با شاخص هاى توسعه داریم) گزارش کار داده شود.[20]
بطلان این سخن بسیار واضح است; زیرا اولا، سیستم گزارش گیرى کمیته ى رفع تبعیض منحصر در گزارش هاى دولتى نیست; ثانیاً، گزارش ها در یک قالب معین، معتبر و قابل وصول است. متن سؤالات و شاخص هاى مورد نظر هر ساله از سوى کمیته ى مزبور به کشورهاى عضو ارسال مى شود و در همان قالب اطلاعات جمع آورى مى شوند; در نتیجه تمام مواردى که از نظر ما تفاوت، ولى از نظر کمیته ى رفع تبعیض، تبعیض تلقى مى شود ثبت و ضبط شده ومعیار قضاوت و احیاناً محکومیت مجدد و مضاعف قرار خواهد گرفت.[21]
بنابراین، الحاق اگر بر شدت فشارها نیفزاید از آن ها نخواهد کاست و نباید گمان کرد که با الحاق مشروط، ما بازى را برده و ابتکار عمل را در دست گرفته ایم. اگر عدم الحاق ما را به وجود قوانین تبعیض آمیز متهم مى سازد، الحاق مشروط هم همان کارکرد را دارد.

دلیل دوم: عدم امکان فعالیت و مانور در عرصه ى بین المللى
توضیح: عدم عضویت ایران در کنوانسیون باعث مى شود که در کمیته ى رفع تبعیض علیه زنان کرسى نداشته باشد; در نتیجه، ایران نخواهد توانست از کیان قوانین اسلامى و داخلى خود در قبال اعتراضات و قطع نامه هاى متعدد دفاع کند.
شرکت فعال در عرصه هاى بین المللى که «تقواى ستیز» را تداعى مى کند، ضمن تطهیر چهره ى نظام اسلامى از شبهات، مى تواند نظام تازه اى از حقوق زن را به دنیا ارائه دهد.
نقد و بررسى:
قطعاً یکى از رسالت هاى جهانى نظام اسلامى حضور فعال در عرصه ى جهانى براى آگاهى دادن و ابلاغ پیام هاى دل نشین اسلام است و دنیا امروز بیش از هر روز دیگر به فهم و تجربه ى مفاهیم بلند اسلام نیاز دارد; ولى آیا این راه منحصر به شرکت در کمیته ى رفع تبعیض است؟
آیا ما از تمام ابزارهاى دیگرى که سال هاست در اختیار داریم، در این راستا بهره برده ایم؟
به راستى تا چه حد معادلات قدرت، به خصوص در مجامع بین المللى، به ما فرصت ارائه ى دیدگاه هاى بنیادین را داده و یا ما تا چه حد از آن فرصت ها استفاده نموده ایم؟ قطعاً ما در این باره تجربه ى موفق و قابل اعتمادى نداریم.
در سال 1997 کمیته ى رفع تبعیض در گزارش هاى خود قید کرده بود که کشورهاى اسلامى نمى توانند دیدگاه واقعى اسلام را در گزارش هاى خود نشان بدهند و پیشنهاد کرده بود که سازمان کنفرانس اسلامى در مورد حقوق زن و شخصیت او در اسلام مطالعه کرده تا درک بهترى از حقوق زن براى جهان فراهم شود.[22]
حال سؤال این است که از آن تاریخ تا کنون چه تلاشى در این راستا صورت گرفته است؟ حتى زمانى که ایران ریاست این کنفرانس را به عهده داشت چنان برنامه اى تمهید نگردید.
نکته قابل توجه دیگر این است که در زمانى که با «انفجار اطلاعات» مواجه هستیم و سیستم رسانه اى، دنیا را به دهکده اى کوچک بدل نموده است، نباید روش اظهارنظر و ابراز وجود را منحصر در امرى بدانیم که در کنار ثمره ى مزبور مضراتى هم براى ما به بار خواهد آورد; به خصوص که اطلاع رسانى در دنیاى امروز کاملا از دست دولت و دولتى ها خارج است. امروزه هر شخص، نهاد یا ارگانى مى تواند گزارش سالانه به کمیته ى رفع تبعیض را به راحتى و در طول یک سال خنثى یا مورد تردید قرار دهد. مسئله ى اخیر از این رو حایز اهمیت است که فعالیت هاى آزاد و سازمان هاى غیر دولتى (NGO) در حال حاضر بهترین اهرم در توسعه ى حاکمیت جهانى به حساب مى آیند.
در مجموع به نظر مى رسد الحاق، به جاى این که ابتکار عمل را به دست ما بدهد قدرت نظارتى سازمان ملل و سازمان هاى اقمارى آن را بر کشور و اوضاع داخلى وسعت بخشیده و قانونى مى کند. از این نکته نباید غفلت نمود که روش نفوذ استکبار در کشورهاى زیردست، به خصوص منطقه ى خاورمیانه، با صد سال پیش قابل مقایسه نیست.
در حال حاضر متناسب با شعار «جامعه هاى مدنى» و بسط تز «هم زیستى مسالمت آمیز» بهترین ابزار، متصل ساختن مسائل داخلى کشورها به مباحث «حقوق بشرى» است. این کار باعث مى شود که نظارت سازمان هاى مربوطه بر مسائل داخلى کشورها، قانونى و موجه جلوه کند. بدیهى است الحاق به کنوانسیون ها علاوه بر تسریع روند «نفوذ»، باعث به وجود آوردن یک هجوم و تعرض بدون مقاومت، و نیز استفاده از سرمایه ها و امکانات ملى کشورها براى نظارت و توسعه ى توانایى قدرت هاى بزرگ خواهد شد.

دلیل سوم: تغییر قوانین داخلى
توضیح: وجود قوانین تبعیض آمیز در میان قوانین داخلى ما امرى مسلم است. از قانون اساسى که بگذریم در قوانینى دیگر، مثل قانون مدنى، نابرابرى به سود مردان زیاد است. مواردى هم در شریعت اسلامى در دفاع از حقوق زنان وجود دارد که هنوز در متون قانونى ما منعکس نشده است; نتیجه آن که، الحاق به کنوانسیون باعث مى شود ضمن قرار گرفتن مسائل زنان و مشکلات حقوقى آن ها در رأس دغدغه هاى دولت، از فرصت به دست آمده براى رفع مشکلات قانونى استفاده نماییم.
بنابراین، رفع مشکلات حقوقى و اصلاح و بازنگرى قوانین داخلى در یک حرکت مداوم، از آثار مثبت الحاق به کنوانسیون است.
ادامه در 2