کنوانسیون در بوته ى نقد فقهى(2)

[20] طبیعى است که با بحران زنان بى همسرى مواجه شویم که از حق تأهل، حمایت عاطفى و رفاه زندگى محروم اند. البته عده اى از این زنان خویشتن دار هستند، ولى برخى از آنها تحمل این محرومیت را ندارند و برخى نیز ممکن است براى تأمین تمایلات خود به خودفروشى روى آورند. تعدد همسر در اسلام مى تواند یک راه حل منطقى براى این مسئله باشد; به خصوص که براى جلوگیرى از ورود هر گونه ضرر و لطمه به زندگى همسر اول، قرآن تنها مردانى را که مى توانند به عدالت رفتار کنند، مجاز به اجراى این حکم دانسته است:
(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً); اگر مى ترسید که عدالت را اجرا نکنید، پس فقط یک زن اختیار کنید.[21]
البته تکلیف به قدر توانِ مکلف است; بنابراین شرط عدالت در محدوده ى رفتار اختیارى، مثل دادن نفقه و مخارج زندگى و تقسیم ایامى است که مرد باید با هر یک از همسران خود باشد; ولى توزیع عادلانه ى محبت قلبى، امرى ارادى نیست و کم تر کسى مى تواند ادعا کند که هر دو همسرش را یکسان دوست مى دارد. علاقه و میل قلبى، تابع شرایط مختلف و توانایى جذب علاقه ى هر یک از دو همسر است.[22]
در هر صورت، این حکم و تفاوت بین زن و مرد از حیث جواز چند همسرى، مورد اتفاق همه ى فرق اسلامى است; زیرا از نصوص قرآنى است و در کتبِ روایى هر گروه روایات متعددى دارد. ولى این امر، هم با ماده ى یک و هم با ماده ى 16 مغایر است; زیرا یک تبعیض (تفاوت) بر اساس جنسیت است.

2. طلاق
1 - 2. حق طلاق
ماده ى 16 کنوانسیون از دول عضو خواسته است که در راستاى ایجاد مساوات کامل در حقوق خانوادگى، براى زوجین در امر طلاق هم حق مساوى قرار دهند; به این معنا که هر یک از طرفین در صورت تمایل بتوانند به محاکم مراجعه و در شرایط کاملا برابر درخواست طلاق نمایند.
این مسئله منافى دیدگاه هاى مسلم همه ى فرق اسلامى شناخته مى شود. در اسلام حکم طلاق در اختیار مردان قرار داده شده است و مردان با پرهیز از هر گونه ظلم به همسر خود و تخطى از «معروف» مى توانند همسر خود را رها سازند.
البته در مواردى این امر را مى توان به زنان واگذار نمود; از جمله، در حین عقد ازدواج، در صورت توافق طرفین، زن مى تواند در طلاق خود وکیل شود و این مسئله را یا به طور مطلق و یا به طور مشروط (مثلا: در صورت وقوع مسائلى چون اعتیاد همسر) ضمن صیغه ى عقد (ایجابِ خود) شرط کند.
گاهى نیز طلاق بنا به درخواست زن صورت مى گیرد که به آن طلاق «خلع» مى گویند. این طلاق یک طلاق «باین» است. در طلاق باین مرد حق رجوع به همسر خود را در دوران عده ندارد و زن نیز از برخى حقوق که در طلاق رجعى برخوردار بود، محروم است. با این وصف، در شرایط معمولى ازدواج، در فقه اسلامى حق طلاق با مرد است. در کتب روایى شیعه و اهل سنت روایات مختلفى در این مورد وجود دارد که مبناى حکم فقهى فقهاى هر دو گروه شده است; مانند روایت نبوى که مى فرماید:
الطلاقُ بِیَدِ من اَخَذَ بالسّاقِ[23]
و در روایت، امام صادق(علیه السلام) راجع به زنى که با همسرش شرط کرد حق طلاق به دست او باشد، فرمودند:
خالف السنة و ولّى الحق من لیس اهله و قضى... ان بیده... الطلاق;[24] این شخص خلاف سنت عمل کرده و حق را به کسى واگذاشته که اهلیت آن را ندارد و حضرت حکم کرد که طلاق به دست مرد باشد.
و روایت نبوى که احمد به حنبل و ابو داود و ترمذى نقل کرده اند:
لا نذز لابن آدم فیما لا یملک و لا عتق فیما لا یملک و لا طلاق فیما لا یملک; نذر عتق و طلاق واقع نمى شوند مگر در محدوده ى آن چه انسان مالک آن است.[25]
پس مرد که مالک «عقدة النکاح» است، حق طلاق نیز با اوست. این مسئله مورد اتفاق همه ى مذاهب اهل سنت است;[26] در نتیجه، بنا بر فقه اسلامى نمى توان این ماده از کنوانسیون را عملى دانست.
در پایان این بحث براى تکمیل بیان فلسفه ى حکم مزبور مى توان گفت که بى تردید تفاوت هاى تکوینى بین زن و مرد باعث تفاوت در کارکرد و وظایف آنها شده است.
یکى از این تفاوت ها، غلبه ى حیات احساسى در زن و حیات تعقلى در مرد است. به این معنا که به طور متوسط نوع زن ها در درگیرى عقل و احساس، احساسشان غلبه دارد و رقت و لطافت روحى آنها بسیار فعال عمل مى کند; در حالى که نوع مردها در کنترل احساسات و غلبه دادن به نیروى تعقلشان قوى ترند; از این رو در تمام امورى که نیاز به قدرت بیش ترى براى اداره ى احساسات دارد و محتاج حیات تعقلى است، در وهله ى اول حق یا تکلیف و وظیفه به مردان سپرده شده و در عین حال، براى طرف مقابل نیز، در مواردى که این توانمندى وجود دارد، بعضى موانع برداشته شده است. از جمله ى این امور نیز مسئله ى مدیریت بر خانواده و لوازم آن، مثل پایان دادن به ادامه ى زندگى مشترک است.
به هر حال، دریافت هاى علومى نظیر روان شناسى و زیست شناسى نیز این تفاوت ها را برتافته و بر آن صحه گذاشته است; تفاوت هایى که از زیبایى هاى خلقت است، نه نقص آن.
بر اساس نکات فوق، بسیارى از متخصصان امور دادگاه ها معتقدند که احساس تنهایى که به مردان هنگام جدایى دست مى دهد، بسیار قوى تر و زجرآورتر است. بر این اساس آنها خیلى دیرتر خاتمه ى زندگى زناشویى را مى پسندند; در حالى که غلبه ى احساسات در زنان به گونه اى است که اگر زنان بلاشرط مى توانستند طلاق بگیرند و به زندگى زناشویى خاتمه بخشند، خاتمه ى زندگى هایى که امید به بهبودى آنها در مدت طولانى ترى وجود دارد، خیلى زود اتفاق مى افتاد.
البته در موارد متعددى این ناراحتى ها و کدورت ها ناشى از ظلم به زنان در محدوده ى خانواده و از تکالیف و مسؤولیت هاى بیش از حد و غیر مشروعى است که بر عهده ى آنها قرار داده مى شود، ولى اتخاذ تصمیماتى که داراى آثار طولانى یا آثارى به درازاى عمر آدمى هستند، در شرایط غلبه ى احساسات ابداً منطقى و بخردانه نیست.
بر این معنا نمى توان برهان عقلانى ارائه کرد، ولى تجارب موجود از مواردى که زنان به هر دلیل ـ ولو موجه ـ به شدت خشمگین مى شوند، نشان مى دهد که اینان در چنان حالى مایل اند همان دم به زندگى زناشویى خود پایان دهند و از غصه و یا ظلم ها رها گردند و این در حالى است که همین زنان باز به تجارب مختلف دیده اند که پس از برطرف شدن ناراحتى ها و با برخورد منطقى همسران یا اعتذارى که مى آورند و یا کلام محبت آمیزى که بر زبان جارى مى سازند، اوضاع عادى مى شود و زنان از بازگشت این حالت رفاقت و محبت و برپایى مجدد سایه هاى انس و لبخند شیطنت آمیز کودکان خود که انگار با دوستى مجدد والدین تمام دنیا را به آنها بخشیده اند، احساس بسیار خوبى پیدا مى کنند و از آنچه در دل گفته یا بر زبان جارى ساخته اند پشیمان و نادم مى گردند.
مردان به تبع احساس مسؤولیت نسبت به خانواده و قیم بودن بر آنان و به دلیل کنترل بیش ترى که بر احساسات خویش اعمال مى نمایند، طبعاً دیرتر به فکر جدایى مى افتند و شاید جدایى آخرین فکرى باشد که به ذهن آنان خطور مى کند; چرا که جدایى و شکست در تشکیل و بقاى خانواده سخت به اقتدار و روحیه ى حمایتگرشان لطمه مى زند.
شهید مطهرى در تحکیم این حکم اسلامى نکاتى دارند که خلاصه ى بخشى از آن این است که روان شناسى متفاوت زن و مرد نیز نشان مى دهد طبیعت کلید این منع و جدایى را به دست مرد داده است، چون بى علاقگى به زندگى اگر از مرد شروع شود، به آسانى نمى توان زندگى را حفظ نمود (اساس ازدواج بر درخواست و طلب از ناحیه ى مرد و جواب و مطلوبیت از ناحیه ى زن استوار است). در چنان وضعى کانون خانواده مرده و سرد است; ولى اگر زن نسبت به زندگى مرد خویش بى علاقه گردد، مرد عاقل و وفادار مى تواند محبت و عشق را به خانواده و همسر خویش برگرداند.
البته واضح است که در این میان کم نیستند مردانى که با سوءاستفاده از حق طلاق، آنان را حربه اى براى هوس رانى یا ظلم به همسران خویش قرار مى دهند.

2 ـ 2. تدابیر قانونى و حمایت از زنان در حین طلاق
براى جلوگیرى از طلاق هاى ناروا فقط توصیه هاى اخلاقى کفایت نمى کند و باید با ضمانت هاى اجرایى حقوقى و با پاره اى تدابیر قانونى راه سوء استفاده سد شود. در فقه اسلامى و در متن قوانین موجود، تدابیرى در این مورد اتخاذ شده است. یکى از این تدابیر طرح مسئله ى حکمیت و داورى است.
گرچه طرح مسئله ى حکمیت و داورى در احکام مربوط به اختلافات خانوادگى، اصولاً براى درمان اختلافات حین بروز اولین علایم شقاق و آن هم در محدوده ى خود خانواده و قبل از مراجعه به حاکم شرعى است، از آن جا که چنان امرى جاى خود را به عنوان یک حکم شرعى پرثمر در فرهنگ و عرف خانواده ها پیدا نکرده، در اصلاحیه اى طبق ماده ى واحده، دادگاه ها به طور قانونى موظف شده اند در صورت مراجعه ى زوجین براى طلاق، در ایجاد سازش و ملائمت بکوشند و با قرار دادن داورهایى از طرفین که به عقل و درایت معروف باشند، حداقل، مشکلات آنها را ریشه یابى و سهم تقصیر یا قصور هر یک را در این غائله معلوم نمایند.
متأسفانه بنا به گفته ى مطلعین، امروز دایره ى مربوط به داورى، در بسیار یا اغلب دادگاه ها به وظایف شرعى و قانونى خود عمل نمى کنند، بلکه راه را براى طلاق هموارتر کرده و بر سرعت آن افزوده اند; ولى اگر از مشکلات در ناحیه ى اجراى قوانین بگذریم، این راه با داشتن پشتوانه ى شرعى و عقلایى چند فایده دارد; به طور مثال:
1. زوجین بر این واقعیت واقف مى گردند که حفظ کیان خانواده در الویت قرار دارد; چرا که دو حکَم حق ندارند بین زن و مرد جدایى اندازند، مگر آن که در پایان داورى از خود آنها کسب اجازه نمایند.
2. با انضمام دو حکَم به عنوان دو فرد عاقل و با درایت، به جریان اختلاف موجود در خانواده، عواطف، هیجانات و یا عصبانیت ها در مدار منطقى قرار مى گیرند.
3. با استفاده از دو حکَمى که داراى علقه هاى عاطفى و خانوادگى با زوجین هستند، دو دلسوز به خانواده ى در حال انحلال اضافه شده اند که به مصالح خانواده بیش تر از هر غریبه اى مى اندیشند و زمینه را براى تحکیم قواعد اخلاقى در خانواده فراهم مى آورند.
4. رواج این اصل قرآنى در مجراى خودش موجب مى شود که اختلاف در نطفه خفه گردد; چرا که زمان اصلى طرح بحث حکمیت قبل از ریشه دار شدن اختلاف و زمانى است که اولین علایم و نشانه هاى اختلاف بین دو همسر به وجود مى آید. تعبیر قرآن از این واقعه این است که (وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما...)یعنى دلیل رجوع به حکمیت، خوف شقاق است; کما این که ارجاع به داورى، از شیوع جریان اختلاف در بین دیگران جلوگیرى مى کند و مانع از آن مى شود که دخالت هاى بى جا و نابخردانه ى افراد ناآگاه، به بحران دامن بزند.
به هر تقدیر، اگر داورها، عدم امکان سازش را احراز نمودند، دادگاه گواهى عدم امکان سازش را صادر مى کند; بنابراین، اجازه ى دادگاه براى طلاق، شرط لازم است.
بنابر آنچه گذشت، امروزه اگر مردى بخواهد همسرش را طلاق دهد، باید به دادگاه مراجعه کند و پس از طى مسیر داورى و احراز عدم امکان اصلاح بین زوجین، دادگاه گواهى عدم امکان سازش را صادر مى کند و دفتر ثبت طلاق با دریافت آن مى تواند اقدام به ثبت طلاق نماید.
البته تمهیدات کیفرى براى جلوگیرى از تخلف شوهر یا دفاتر ثبت، در قانون در نظر گرفته شده است، که بر ضمانت اجراى قوانین مزبور مى افزاید.

3 ـ 2. عده
بحث بعدى مربوط به طلاق، مسئله ى «عده» است. همه ى انواع عده در این نکته شریک اند که در خصوص زنان وارد شده اند و آنها را ملزم مى سازند که پس از فوت همسر یا جدایى از او، مدتى (که در فقه اسلامى مقرر است) صبر کنند و از ازدواج مجدد با مرد دیگر خوددارى نمایند. چنین حکمى براى مردان وجود ندارد.[27]
فلسفه ى تشریع عده، متفاوت گفته شده است. دلایلى براى لزوم رعایت عده وجود دارد که بر ما پوشیده است. مسئله ى اطمینان یافتن از نبودن جنینى در رحم زن (استبراء) یا حفظ حرمت همسر، یا ایجاد فرصتى براى رجوع همسر و تشکیل مجدد کانون خانواده، هر یک مى توانند حکمتى براى تشریع این قانون باشند; ولى در هر صورت و در وهله ى اول، لزوم تعبد و گردن نهادن به احکام است که ما را به انجام آن فرا مى خواند. این امر از نگاه فقهاى شیعه و سنى مغفول نمانده و همه در تعریف عده، لزوم تعبد به حکم را بیان داشته و از این منظر خواسته اند بیان کنند که حکم قابل تغییر نیست.[28]
بنابراین، حکم مزبور هم، به دلیل آن که بین تمام فرق اسلامى مشترک است، سدى محکم بر سر راه ماده ى 16 کنوانسیون به حساب مى آید.

4 ـ 2. رجوع
براى دوام حیات خانوادگى و جلوگیرى از اضمحلال و از هم پاشیدگى، تمهیداتى در دین دیده شده است که بر آن اساس بتوان برخى بحران ها را پشت سر نهاد و دوباره کانون خانواده را اصلاح نمود که از آن جمله مسئله ى رجوع است. زوجین در حالى به رجوع فکر مى کنند که تجربه ى تلخ طلاق را پشت سر نهاده اند. از آن جایى که مرد (در شرایط معمولى) درخواست طلاق داده و خود باعث این جدایى شده است، ترمیم آن هم به عهده ى خود اوست که اگر بخواهد، بتواند با مراجعه به همسر، خانواده ى فروپاشیده را احیا نماید. رجوع در ایام عده صورت مى گیرد و چون همسر مطلقه، در دوران عده در حکم همسر قانونى است، از مزایایى نظیر نفقه (خوراک، پوشاک، مسکن) برخوردار است و نباید او را از خانه بیرون نمود; به عبارت دیگر، دین در کنار اعطاى حق طلاق به مردان، حتى الامکان زمینه را براى احقاق حقوق زنان نیز فراهم نموده است، تا آنان بتوانند خانه و خانواده ى مورد علاقه ى خود را که سالیانى برایش زحمت کشیده اند، حفظ کنند. البته متأسفانه در عرف جوامع اسلامى چنان مواجهه اى با امر طلاق و عده نمى شود.
در هر صورت، این مرد است که حق رجوع دارد و براى زنان فقط در طلاق خلع، که بنا به درخواست آنها صورت گرفته است، امکان رجوع وجود دارد; به این کیفیت که مقدار مالى که در ازاى طلاق خود به همسر بخشیده اند پس بگیرند، تا طلاق از حالت باین به حالت رجعى درآید و زمینه ى رجوع شوهر فراهم شود. این مسئله هم مورد اتفاق همه ى علماى شیعه و اهل سنت است و طبعاً مغایر با کنوانسیون به حساب مى آید.
در پایان این بحث باید تکرار نماییم که ما درصدد تبیین یا توجیه احکام اسلامى نیستیم، ولى در هر صورت این واقعیت کاملا روشن است که هر چه بشر به سمت وادى فردیت خود پیش مى رود، بر دامنه ى فزون طلبى خودخواهانه اش افزوده و از تعلقات اجتماعى اش کاسته مى شود. نهاد خانواده نیز از آن دست قربانیانى است که به این مسلخ آورده شده اند.
ما ضمن اعتراف به سوء استفاده ى مردان تنوع طلب و هوس ران از قدرت خود در امر طلاق، اعتقاد نداریم که اعطاى حق مساوى در این امر به زنان، راهکار مناسبى است; بلکه در صورت عدم سیطره ى اخلاقیات و روحیه ى فداکارى، باز هم این فرزندان خانواده هستند که قربانى مى شوند و همین مرد و زن هستند که به جاى تکمیل یکدیگر در فضاى لطیف خانواده، در جاهلیت مدرن مجبور خواهند شد که تنهایى خود را با سگ ها و گربه ها و پرندگان پر کنند![29]
شواهد تاریخى نیز حاکى است که با آغاز حرکت هاى تساوى طلبانه به موازات احقاق برخى حقوق (که غالباً هم فردى است)، سطح طلاق نیز افزایش یافته است. نویسنده ى سیر جوامع بشرى مى نویسد:
تأثیر صنعتى شدن بر معیارها و موازین و ارزش هاى اجتماعى هیچ کجا آشکارتر از تحولاتى نیست که در نقش زنان دیده شده است.[30]
وى در مقام شمارش این تأثیرات مى گوید:
در طول صد سال گذشته میزان طلاق تقریباً در تمام جامعه هاى صنعتى افزایش چشم گیرى داشته است. در 1890 شمار طلاق هاى ایالات متحده از 5 در هزار نفر تجاوز نمى کرد. در 1983 این رقم ده برابر شد و به 5 درصد رسید. در سطح کلى، این روند نتیجه ى اجتناب ناپذیر دگرگونى هایى مانند تغییر در وظایف خانواده در پى ادراک متفاوت از ازدواج، امکانات و انتخاب هاى تازه اى که براى زنان به وجود آمده و سرانجام پدید آمدن نگرش هاى تازه در جامعه نسبت به طلاق است.[31]
وقتى زنان از مقام مادرى و همسرى به یک شریک جنسى صرف تنزل مى یابد و وقتى ازدواج و خانواده کارکردهاى عمیق خود را از دست مى دهد و زمانى که طلاق از یک پدیده ى مذموم تبدیل به یک راهکار انسانى مى شود، سخن از تساوى در طلاق چه ره آورد مثبتى خواهد داشت؟!

3. ارث
یکى از لوازم پیوندهاى خانوادگى و خویشاوندى مسئله ى ارث برى است. توارث از اولین پیامدها و نتایج ملکیت بوده که از قدیم، طبق عرف هر جامعه به گونه اى اعمال مى شده است. صرف نظر از تفاصیل تاریخى، دین اسلام نیز در این رابطه دستورهایى را تشریع و نظام ارث برى را در جغرافیاى خاصى از فکر دینى طراحى نمود. آیات الهى با بیان قانون تقدم رابطه هاى خویشاوندى نزدیک تر بر دیگران، اولویت هایى را در ارث برى مطرح ساختند.[32] مسئله ى مهم در نحوه ى ارث برى اسلام، طبقه بندى وارث است، که با وجود طبقه ى نزدیک تر به میّت، نوبت به طبقه ى دورتر نمى رسد; مثلا کسى که فرزند دارد ارثش به برادران و خواهران و عموها و دایى ها... نمى رسد; با این وصف، به موازات اولویت بندى مذکور، همسر متوفى شریک تمام طبقات ارث است و در صورت وجود هر خویشاوندى، سهم مفروض زن ملغى نمى شود. این نکته اى است که همواره چشم انداز روشنى در بحث ارث برى اسلامى به حساب مى آید. مسئله ى قابل طرح در این نوشتار آن است که در متن قرآن کریم به صراحت سهم 6 قسم وارث معلوم شده و به ضمیمه ى روایات، تکلیف هر وارث و سهم او از ماترک اموال میّت مشخص مى شود. در بیان 6 فرض مزبور سهم هایى که مربوط به زنان است، مثل زن فرزند دار (81)، زن بدون فرزند (41)، مادربزرگ (61)، تک فرزند دختر (21)،[33] در کنار بیان سهم فوق، قانون ارث برىِ مضاعف پسر نسبت به دختر نیز مطرح شده است.
(یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ);[34] راجع به (میراث) فرزندانتان شما را سفارش مى کند که براى هر پسر سهم دو دختر را منظور کنید.
در جایى که از میت چند فرزند پسر و دختر یا چند خواهر و برادر ابوینى مانده باشد، این قانون جارى مى شود و به هر پسر دو برابر سهم الارث دختران مى رسد.
این مسئله از نصوص صریح قرآنى و در نتیجه، مورد اتفاق همه ى فرق اسلامى است.[35]
نتیجه این که، این قانون اسلامى نیز علاوه بر مخالفتش با ماده ى اول، با ماده ى 15 و ماده ى 2 هم ناسازگار است. شایان ذکر است که تفاوت زن و مرد در میزان ارث در مواردى که ذکر شد بر این حکمت استوار است که دین در منظومه ى فقهى خودش احکام را به گونه اى قرار داده که از توجیه یکدیگر برآیند. یعنى حکمى که در یک مورد نسبت به زن یا مرد نقصان به حساب مى آید، در جاى دیگرى جبران شده است. هماهنگى احکام با یکدیگر از یک سو و تناسب آنها با واقعیت هاى تکوینى موجود در هر یک از دو جنس زن و مرد، چهره ى نظام فقهى اسلام را موجه مى سازد. از جمله ى این موارد مسئله ى ارث است. اسلام با ایجاد زمینه هاى متعددى زنان را مالک اموالى قرار مى دهد، حتى اگر این زنان شغل و درآمدى نداشته باشند. زمینه هایى نظیر ارث، مهریه، نفقه، اجرت شیردهى و اجرت خدمت در خانه (حق الزحمه ى خانه دارى) البته با طرح اصول اخلاقى در کنار این برنامه هاى حقوقى و فقهى زن و مرد را دعوت به سازگارى و انس و محبت بیش تر نیز مى نماید. در کنار این امتیازات که براى زن قرار داده شده است، دین اسلام از اشتغال او نیز جلوگیرى نمى کند و زنان با حفظ شروطى که در دین مقرر شده، مى توانند شخصاً براى خود درآمد زایى کنند، بدون آن که از نظر قواعد دینى ملزم به اداره ى خانواده و انفاق بر آنها باشند. در مقابل مردان نیز از ارث برخوردارند و باید براى کسب درآمد به کسب و کار نیز بپردازند و از هر آنچه در اختیار دارند (یعنى اموال خود) خانواده ى خود را بهره مند سازند; خواه اموالشان از طریق ارث یا بخشش به آنها رسیده باشد و یا درآمدِ کسب آنها باشد; بنابراین، تفاوت زن و مرد در مواردى از قوانین ارث، کاملا معقول و منطقى به نظر مى رسد.

ادامه در 3