کنوانسیون از منظر حقوق داخلى جمهورى اسلامى ایران(2)

تو صدایت را بر یکى از دو طرف پرونده بلندتر ساخته اى (این توهم پیش خواهد آمد که شاید تو به دیگرى راغب تر شده اى).
این منصب، منصبى است توان سوز که هر مردى نیز توان تصدى آن را ندارد. غلبه ى هیجانات، چه رحم و چه غضب، موجب انحراف از حق مى شود و خود واضح است که زنان بسیار بیش تر از مردان در معرض این خطرند.
تأکید مى کنیم که گرفتن این خصوصیات از زنان نه به صلاح آنان است و نه نتیجه بخش. تربیت زنانى در راستاى عهده دارى امر قضاوت، یعنى به جریان انداختن مداوم بخشى از آنها برخلاف طبیعت خداداده، و این با موردى که اعمال تعقل و تدبیر در راستاى طبیعت باشد بسیار متفاوت است. روشن است که این سخن ـ چنان چه بارها متذکر شده ایم ـ در جهت نفى تعقل از زنان و نفى احساس از مردان نیست، بلکه رویه ى حیات و نوع تعاملات در مردان به صورتى است که «خودکنترلى» آنها در مواقع هیجانى بیش تر از زنان است، همان گونه که از استفاده ى احساسات و توان بالفعلى که در عواطف وجود دارد نوعاً ناتوان ترند; لذا در بحث ابواب صفات قاضى احادیث جامع و مؤکدى راجع به شرایط قاضى آمده است که یکى از آنها تسلط بر هوا و خواسته هاى احساسى است. در فقه شیعه دادن این پست به افرادى پایین تر از فقها فقط بر اساس ضرورت هاى اجتماعى، مباح و تجویز شده است و آنها به نیابت از فقیه این امر را عهده دار مى شوند. بر فقها نیز به صورت واجب کفایى لازم است که این پست را خالى نگذارند; چرا که حیات مادى انسانى هیچ گاه خالى و عارى از منازعات و مرافعات نیست. به هر تقدیر، اصطکاک دایم با مجرمین و کیفرهاى مختلف، مواجهه با کسانى که با یک اشتباه، مال باخته یا آبرو از کف داده اند، برخورد با خانواده هایى که از هم پاشیده اند... لطماتى مؤثر بر روحیه ى زن و توان او در اداره ى خانواده وارد مى سازد; از این رو این امر از عهده ى زنان برداشته شده است.

ماده ى نهم
ماده ى 9 که در بحث تابعیت[18] منعقد است، اعطاى حقوقى مساوى با مردان را در مورد تابعیت (کسب، تغییر، حفظ) به زنان درخواست مى کند و لذا ازدواج را باعث تغییر تابعیت نمى داند.
بند 2 این ماده نیز براى پدران و مادران به یک میزان حق تأثیر در تابعیت فرزند ثابت مى کند.
دو بند فوق با مواد قانونى مغایرت دارند. در کتاب دوم قانون مدنى طى مواد 976 تا 991 به طور عمده به بحث تابعیت پرداخته شده است; گر چه به مناسبت در موارد جزئى دیگر نیز گاهى مواد به بحث تابعیت مرتبط بوده و این موضوع را مطرح ساخته اند. جستوجو در مبناى تابعیت، ما را به یک فرع فقهى صریح نمى رساند و نمى توان به طور قاطع گفت که بر اساس فلان آیه یا روایت یا اجماع، تابعیت باید چنین وچنان شکل بگیرد; لذا صبغه ى بحث، حقوقى است.
با توجه به نکته ى فوق باید بگوییم که در بحث تابعیت، قانون گذار ما، نه در امر تابعیت زن و شوهر و نه تابعیت فرزندان و والدین نگاهى تشابه طلبانه ندارد. البته گفتنى است که در قوانین تابعیت، زن (چه تبعه ى خارجى که با مرد ایرانى ازدواج کند و چه تبعه ى ایرانى که با مرد خارجى ازدواج کند)، به طور مطلق تابع همسر خود نبوده و گاهى استقلال او حفظ شده است; به عنوان مثال، طبق ماده ى 987 قانون مدنى اگر زن ایرانى با مرد خارجى ازدواج کند،
به تابعیت ایرانى خود باقى خواهد ماند، مگر آن که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر با وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود.
البته در همین مورد هم اگر زوج فوت کند یا زوجین از یکدیگر جدا شوند، به مجرد ارائه ى درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام گواهى بر فوت شوهر یا جدایى، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجع به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
در موردى نیز تابعیت مادر به فرزندان به صورت مشروط منتقل مى شود و آن موردى است که فرزندى از پدر خارجى و مادر ایرانى در ایران متولد شده و پس از اتمام هیجده سال حداقل یک سال در ایران اقامت کرده باشد; یعنى به لحاظ تابعیت مادر که ایرانى است، مشروط به شرط فوق، ایرانى شناخته مى شود.
در کنار این موارد، مصادیق دیگرى هم هست که به مقتضاى قانون مدنى ما، تبعیت شوهر بر زن و یا پدر بر مادر نسبت به فرزندان ترجیح داده شده است; در نتیجه از این حیث با دو بند ماده ى 7 موافق نیست; به عنوان مثال، طبق بند 6 از ماده ى 976 قانون مدنى، تبعیت شوهر به صرف ازدواج به زن منتقل مى شود: «هر زن تبعه ى خارجى که شوهر ایرانى اختیار کند.» پس در اصلِ تابعیت، زن و مرد برابر نیستند; لذا با بند 1 ماده ى 7 مخالف است. چنان که در ماده ى 964 قانون مدنى، که مربوط به احوال شخصیه است، مى گوید:
اگر زوجین تبعه ى یک دولت نباشند، روابط شخصى و مالى بین آن ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
پس در صورت بروز اختلاف بین زن و شوهر و یا فوت هر یک از آن دو مرجع قانونى، قوانین کشور متبوع شوهر است; لذا زن و مرد از این حیث در قانون ما حقوق یکسان ناشى از تابعیت ندارند.
همین مسئله راجع به فرزندان هم مطرح است. در ماده ى 964 همین بخش مى نویسد:
روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است.
پس در رابطه با هر آنچه به رابطه ى شخصى والدین با بچه ها مربوط است مثل بحث حضانت، ارث و ... تابعیتِ پدر ترجیح داده شده است; لذا با بند 2 ماده ى 7 مخالف است.

نکات
1. از آن جایى که نگارنده فقط درپى انعکاس مخالفت قانون اساسى و قوانین داخلى ما با کنوانسیون است، به موارد فوق بسنده مى کنیم; با اذعان به این که موارد اختلافى بیش از آنى است که نگاشته شد.
2. مبحث تابعیت از نظر حقوق دانان داراى نقایصى است.[19] گر چه اصلاحیه هاى متعددى در مصوبات آبان سال 1370 در آن صورت گرفته، ولى ظاهراً نتوانسته است مشکلات حقوقى در این باب را مرتفع سازد. از آن جایى که نظام حقوقى دولت هاى دیگر نیز راجع به امر تابعیت یکسان نیست، برخى از این نقایص از طریق مصوبات و قوانین یک دولت به تنهایى حل نخواهد شد.
3. گرچه مستندات فقهى بحث تابعیت را نمى توان به راحتى برشمرد، ولى نگاه تشابه طلبانه و درخواست اعطاى حقوق مساوى به زن و شوهر در این باب، اگر به وحدت و انسجام خانواده لطمه وارد کند، نمى تواند مورد امضاى شریعت باشد و شاید به همین دلیل قانون گذار ما در مواردى اعطاى حقوق مساوى در این باب ننموده است. به عبارت روشن تر، اگر زنان و مردان مستقلا هر گاه که اراده کنند بتوانند تابع کشورى باشند و طبق یک نظام حقوقى بین المللى، مثل کنوانسیون، این امر را همه ى کشورها بپذیرند، قطعاً اختلاف نظر زوجین به انحلال خانواده خواهد انجامید. دولت ها نیز قانوناً نمى توانند از زن یا شوهرى که خواهان بقاى خانواده ى خود هستند حمایت نمایند.
علاوه بر آن که اگر طبق قانون اولى فقهى، تهیه ى مسکن را بر عهده ى مرد بدانیم، اولویت او را در تعیین وطن مى پذیریم. گر چه در قوانین فقهى زن مى تواند در شروط ضمن عقد حق انتخاب مسکن و محل زندگى را براى خود قرار دهد. چنین شرطى اگر مخلّ به اصل زوجیت و منافى حقوق زناشویى نباشد، صحیح است.
4. یک رکن تابعیت، رابطه ى سیاسى شخص با دولت است. پس در قوانین مربوط به تابعیت، هر کشورى مى تواند ملاحظات سیاسى خود را نیز منظور نماید و اجازه ندهد که حقوق کاملا فردى، مصالح عمومى و سیاسى آن کشور را به مخاطره اندازد.

ماده ى دهم
محور اصلى این ماده تضمین حقوق مساوى زنان با مردان در زمینه ى آموزش و پرورش است.
اگر نگاهى جزئى نگر داشته باشیم، تنها موردِ معارضه ى ماده مزبور با قوانین، بند (ج) آن است. در این بند براى «از بین بردن هر گونه مفهوم کلیشه اى از نقش زنان و مردان در کلیه ى سطوح و در اشکال مختلف آموزشى» راه حل هایى ارائه مى دهد که اولین آنها تشویق به آموزش مختلط است. این امر قهراً موجب خواهد شد که متون درسى، شیوه ى آموزشى، فوق برنامه ها و... همه یکسان باشد; در نتیجه هدف اصلى که نفى نگرش هاى جنسیتى در تعلیم و تربیت است حاصل خواهد شد. آموزش مختلط گر چه در برخى مقاطع تحصیلى، مثل دانشگاه ها، برخى مناطق، مثل روستاها و در بین عشایر وجود دارد، به خودى خود یک راجح شرعى نیست و اصل، عدم اختلاط است; بنابراین، در چنین مواردى که چاره اى جز اختلاط نیست، رعایت موازین اسلامى لازم است.
کنوانسیون اختلاط را یک راهبرد مهم تلقى کرده و از این نظر با اصل چهارم و بیستم و بیست و یکم قانون اساسى در تعارض است. این دو اصل به یک میزان زنان و مردان را از حقوق فرهنگى، رشد و تعالى شخصیت برخوردار مى سازد، ولى با شرط رعایت موازین اسلام; بنابراین اگر دو اصل سوم و سى ام دولت را موظف مى کند که «وسایل آموزش و پرورش را براى همه ى ملّت تا پایان دوره ى متوسطه و وسایل تحصیلات عالى را تا سر حد خودکفایى کشور به طور رایگان گسترش دهد»، همه و همه منوط به اجراى درست موازین اسلامى است.
افزون بر آن چه گذشت اگر کلان نیز به مسئله نگاه کنیم ممکن است به نتیجه ى مهم ترى برسیم. روشن است که آموزش و پرورش در پیشرفت و یا پسرفت دولت ها و ملّت ها نقش اساسى دارد; همان طور که با توجه به طول دوره ى ممارست افراد با آن (مهد کودک ها تا تحصیلات عالى در دانشگاه ها) در بهوجود آوردن فرهنگ ها بسیار مؤثر است; افزون بر آن، تحصیلات زمینه ى اصلى اشتغال یا حضور اجتماعى دیگرى را براى افراد فراهم مى کند و در نهایت نیز این افراد تحصیل کرده هستند که قواى مختلف هر کشور را اداره و مناصب دولتى و غیر دولتى را تصدى مى نمایند. پس ردّ پاى عمیق آموزش و پرورش و نظام آن در زندگى فردى و اجتماعى و در محورهاى مهم آن، از اقتصاد و فرهنگ و سیاست، کاملا مشهود است.
نتیجه آن که، هر گونه سیاست و برنامه ریزى راجع به آموزش و پرورش در تمام سطوح جامعه مؤثر خواهد بود.
حال اگر نظام آموزش و پرورش ما هر گونه نقش مردانه و زنانه را نفى و نقش مادرى و همسرى را به بهانه ى شخصیت گرایى و تأکید بر ارتقاى جنبه هاى فردى زنان تضعیف نماید و دختران و پسران را براى به عهده گرفتن یک رفتار مختص آماده نسازد و... نمى تواند مورد تأیید قوانین داخلى باشد. نگارنده ضمن اعتراف به افراط و تفریط در تقسیم برخى مسئولیت ها و بیرون راندن زنان از عرصه هاى مباحى که دین منعى براى ورود آن ها قایل نشده، معتقد است که افراط در آموزش یکسان براى تقسیم همه ى مسئولیت ها به طور مساوى نیز، فایده اى براى زنان ندارد.
قطعاً در خلال نظام آموزشى و پرورشى صحیح و بدون هر گونه افراط و ضعیف پرورى دختران، مى توان احساسات و عواطف آنان را بارور کرد و راه هاى معقول اعمال آنها را به دختران آموزش داد. مهم آن است که این باور را در افراد ایجاد کنیم که گرایش ها و رفتارهاى صحیح مردانه و زنانه هر کدام واسطه هایى براى رسیدن به هدفى واحد هستند.
نتیجه آن که تلقى خاص کنوانسیون از سنت و متهم ساختن هر نقش سنتى به طور مطلق،[20] باعث مى شود که خانواده و نقش خاص و منحصر به فرد زن در آن را یک کلیشه بداند و آن را نفى کند. این امر نیز به نوبه ى خود به تضعیف این نهاد مى انجامد. در این صورت معارضه ى کنوانسیون با موادى از قانون اساسى، مانند اصل دهم[21] قطعى خواهد بود.

ماده ى یازدهم
ماده ى 11 مشروحاً به بحث اشتغال زنان و تعهدات مربوط به آن پرداخته است. در این ماده به طور عمده دو محور مهم وجود دارد: یکى تلاش در جهت توانمندسازى زنان براى استفاده از فرصت هاى شغلى برابر و دیگر تضمین حمایت هاى خاص از زنان و اعمال نابرابرى به سود آنان به دلیل موقعیت خاص آنان در امر زادآورى.
این ماده با بندهاى ذیل آن از نگاهى جزئى نگر با قوانین ما تفاوت ندارد. قوانین داخلى و مصوبات مربوط به سیاست هاى اشتغال، بخصوص در قوانین تأمینى و حمایتى از زنان با محوریت خانواده و نقش مادرى کاملا هماهنگ با کنوانسیون است، ولى از نگاهى کلان به نظر مى رسد که دیدگاه تشابه محور کنوانسیون در امر اشتغال با برخى قوانین داخلى ما سازگار نباشد.
روشن است که اشتغال زنان عرصه اى مباح براى حضور آنان[22] است که گاهى به دلیل عوارضى ممکن است از حکم اباحه خارج شود; مثلا اگر اشتغال (کیفیت یا کمیت آن) با حقوق زناشویى شوهران منافات پیدا کرد و یا مخالف مصالح خانوادگى بود، غیرمجاز[23] شمرده مى شود. پس بند (ب) و (ج) کنوانسیون که حق استفاده از فرصت هاى استخدامى یکسان و حق انتخاب آزادانه ى حرفه و پیشه ى یکسان را مطرح مى کند، با قوانین داخلى ما معارض است.
علاوه بر آن که در ماده ى مزبور به کلیت خانواده به عنوان یک مجموعه نظر نشده و حمایت از مادران باردار و شیرده هم که در بند (الف) و (ب) ذیل بخش دوم این ماده آمده است، کاملا به خود زن توجه دارد نه عنوان و موقعیتش در خانواده; به عبارت روشن تر، در این بخش مى خواهد ضمانتى ایجاد کند که زن به دلیل باردارى یا دوران شیردهى از حق شخصى اش در اشتغال ممنوع نشود. در این راستا خانواده اولویتى ندارد، بلکه در بند (ج) بخش دومِ این ماده، مى خواهد خدماتى ارائه شود که والدین بتوانند تعهدات خانوادگى را با اشتغال هماهنگ سازند، مثل «توسعه ى شبکه تسهیلاتى براى مراقبت از کودکان» یعنى اشتغال محور است و خانواده باید خود را با آن هماهنگ کند، نه آن که محور خانواده باشد، و اشتغال، خود را با آن هماهنگ سازد. چنین سیاستى از نظر اسلام نمى تواند صحیح باشد.
چنان چه ملاحظه مى شود، ادبیات حاکم بر این ماده به دلیل نگاه تشابه طلبانه اش با آن دسته از قوانینى که تأکید بر حراست از خانواده مى کنند سازگار نیست.
گفتنى است که برخى مدافعین کنوانسیون در داخل کشور، اولویت دادن به خانواده و بسیارى از قوانین حمایتى و تأمینى نسبت به مادران را صحیح نمى دانند و همه ى آن ها را از موانع مشارکت اجتماعى و امنیت شغلى زنان محسوب مى کنند. بدیهى است که مبحث فوق کارشناسى عمیقى مى خواهد تا قانون نویسان، حقوق دانان و اندیشهورزان دینى، در یک فضاى گفتمانى مطلوب به دیدگاه درست و متعادلى در این باب برسند. در هر صورت، برخوردهاى نادرست، غیر دینى و افراطى با اشتغال زنان، به خصوص از سوى کارفرمایان، در بهوجود آمدن دیدگاه هاى تشابه طلبانه در داخل مؤثر بوده و سیل انتقادات را متوجه قوانین، بهویژه سیاست حمایت از خانواده نموده است.[24]

ماده ى سیزدهم
در خصوص استفاده از مزایاى خانوادگى، تفاوت هاى قانونى جزئى در قوانین داخلى، نظیر قانون استخدام کشورى، آئین نامه ى استخدامى و بازنشستگى شهردارى تهران.... با کنوانسیون وجود دارد که خوانندگان را به منابع حقوقى مربوطه ارجاع مى دهیم.[25]
اما راجع به بند (ج) آن نکاتى مطرح است. این بند مربوط به حق شرکت در فعالیت هاى تفریحى، ورزشى و کلیه ى زمینه هاى حیات فرهنگى بر پایه ى برابرى کامل بین زنان و مردان است. روشن است که مساوات کامل در این رابطه با اصولى از قانون اساسى که فعالیت هاى فرهنگى زنان را مطابق موازین اسلامى قانونى دانسته معارض است; به عنوان مثال، شرکت یکسان زنان با مردان در برخى میادین ورزشى، مثل بکس، کشتى و شنا، که مستلزم نگاه حرام است، قابل اجرا نیست; زیرا با اصولى نظیر اصل چهارم، بیستم و بیست و یکم در تعارض است.[26]

ماده ى پانزدهم
در این ماده طى 4 بند، دول عضو متعهد مى شوند به طور یکسان حقوق مردان و زنان را تأمین و از آن حمایت کنند. این حمایت قانونى شامل امور مدنى ـ نظام دادرسى ـ قراردادهاى تجارى و امور مشابه مى شود.
شایان ذکر است که در قانون اساسى ما حق برخوردارى از حمایت هاى قانونى براى همه ى افراد ملت منظور شده است:
همه ى افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند...[27]
چنان چه دادخواهى را حق مسلم افراد دانسته است:
دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هر کس مى تواند به منظور دادخواهى به دادگاه هاى صالح رجوع نماید.[28]
در مواردى هم مالکیت همه ى افراد، اعم از زن و مرد، و اعمال آن را به رسمیت شناخته است:
هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمى تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگرى سلب کند. [29]
در قانون مدنى نیز براى انجام معاملات و قراردادهاى تجارى نگاهى جنسیتى وجود ندارد:
براى این که متعاملین اهل (معامله) محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.[30]
بنابراین، در امور مربوطه، حق زنان از نگاه قوانین ما به رسمیت شناخته شده و مد نظر قانون گذار بوده است. البته با توجه به حاکمیت اصل چهارم بر تمام قوانین و مقررات، هر کجا که کنوانسیون حقى براى زنان قرار داده باشد که دین اسلام تشابه با مردان در آن مورد را نپذیرفته باشد، قانوناً معتبر نیست.
در اصل چهارم آمده است:
کلیه ى قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامى باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه ى اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.
علاوه بر آن چه گذشت، برخى تفاوت ها در قوانین مدنى ما بین زنان و مردان وجود دارد که جزو موارد مغایر با کنوانسیون هستند و در بررسى تعارضات اصل شانزدهم با کنوانسیون، به آن اشاره مى شود.
نکته ى بعدى که در اصل پانزدهم ذکر شده اعطاى حقوق مساوى به زنان و مردان راجع به تردد افراد، آزادى انتخاب مسکن و اقامتگاه است.
مسئله ى آزادى در تردد و اقامتگاه، در قوانین ما در همه جهات بین مردان و زنان مساوى نیست; به عنوان مثال در قانون گذرنامه، مصوب اردیبهشت 1351 تعیین شده است که «خروج زنان شوهردار موکول است به موافقت کتبى شوهر»، و خروج دختران زیر 18 سال نیز منوط به اجازه ى ولى قهرى (پدر یا جد پدرى) است.[31]
در مورد اقامتگاه نیز قانون مدنى مقرر مى دارد:
اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است
حکم مزبور البته استثنائاتى دارد، ولى در مجموع، هم در مورد تردد و هم در مورد اقامتگاه محدودیت هاى فوق راجع به مردان در قوانین ما وجود ندارد. در نتیجه، این قوانین نیز از موارد تعارض با کنوانسیون محسوب مى شوند.

ماده ى شانزدهم
این ماده تفصیلا وارد امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگى شده و دولت هاى عضو را در تمام مراحل ازدواج و تشکیل خانواده و امور مربوط به بقاى آن به رفع تبعیض (هرگونه تفاوت) از زنان مکلّف مى نماید.
از آن جایى که ورود دقیق و کامل در این بحث به درازا مى کشد، ما فهرستوار به ذکر موارد متعارض آن با قوانین داخلى مى پردازیم:
ـ بند (الف) که براى طرفین، حق یکسان براى ورود به ازدواج منظور مى کند، با قانون مدنى ما تفاوت هایى دارد; زیرا در مواردى در یک مقطع زمانى خاص، زنان از ازدواج یا خواستگارى شدن ممنوع هستند; مثل زنى که در عده است.[32]
ـ بند (ب) از شماره ى یک این ماده، صورت گرفتن ازدواج را تنها با رضایت کامل و آزادانه ى دو طرف ازدواج صحیح مى داند که سیاق آن طبعاً هر نقشى را براى غیر زوجین منتفى مى سازد; در حالى که قوانین داخلى ما ضمن اذعان به رکنیت طرفین عقد و رضایت آنها براى تحقق عقد، اجازه ى ولى (پدر یا جد پدرى) را براى ازدواج دختر باکره شرط مى داند.[33]
ـ در بند (ج) در طى دوران زناشویى و به هنگام جدایى، حقوق و مسئولیت هاى یکسان براى زوجین مطرح شده است که مخالفت آن با برخى مواد قانون مدنى محرز است; مثلا در قانون مدنى در عقد دایم مسئولیت مخارج بر عهده ى شوهر است;[34] حق طلاق به دست مرد است [35] مگر تحت شرایطى خاص; مانند جایى که زن در اجراى صیغه وکیل باشد و بر اساس شرط ضمن عقد این وکالت را براى خویش قرار داده باشد و یا در صورت بروز موارد طلاق قضایى (به وسیله ى حاکم) اجرا گردد.
ـ در بند (د) نیز سخن از حقوق و مسئولیت هاى یکسان والدین نسبت به فرزندان است که در موارد متعددى حدود مسئولیت پدران راجع به فرزندان بیش تر است و از حق دخالت وسیع ترى در امور فرزندان برخوردارند. البته در تمام این موارد اولویت با مصلحت فرزندان است; مانند ولایت پدر بر طفل صغیر، سفیه و مجنون در امور مالى، ازدواج و...[36]، یا تقسیم مسئولیت حضانت بین مادران و پدران (به گونه اى که مادر راجع به فرزند پسر تا 2 سال[37] و راجع به فرزند دختر تا 7 سال مخاطب اصلى تکلیف است) و عدم مسئولیت قانونى مادر نسبت به تأمین مخارج فرزند[38].
ـ از آن جایى که بند (و) نیز تفصیل حقوق فوق است، مباحث بالا در این قسمت هم تکرار مى شود، علاوه بر آن که قانون مدنى ما سرپرستى و قیمومت را[39] نیز بر عهده ى مردان نهاده است و لذا مورد دیگرى نیز به موارد تعارض افزوده مى شود.
ناگفته نماند که در بند (و) مسئله ى فرزندخواندگى نیز مطرح شده است. فرزندخواندگى، با تلقى غربى آن، در قوانین ما اصولا وجود ندارد. تنها مسئله ى مورد ابتلا، سرپرستى کودکان بى سرپرست است که مردان و زنانى مى توانند تحت ضوابط قانونى این امر را به دوش بگیرند و در صورت وجود شرایط رضاع و انجام مناسک مربوطه، فرزند مزبور را فرزند شیرى و رضاعى خود بدانند; در نتیجه، تمام آثار مربوطه که در کتب فقهى بر مسئله ى رضاع بار شده است، مترتب خواهد شد.
ـ در بند (ز) حقوق فردى یکسان براى زن و شوهر مطرح شده است که یکى از آن ها شغل است. در قانون مدنى ما ضمن تأیید حق شغل براى زنان، به مردان امکان داده است که همسر خود را از حرفه یا شغلى که منافى مصالح خانواده یا حیثیات خود یا همسر است منع نمایند.[40]
در شماره ى 2 این ماده نامزدى و ازدواج کودک را فاقد اثر قانونى دانسته است. این امر هم در دو جهت با قانون مدنى ما در تعارض است: اول آن که مراد کنوانسیون از کودک، فرد زیر 18 سال است (طبق کنوانسیون حقوق کودک) که در این صورت ازدواج دختران بالغ زیر 18 سال ممنوع مى شود;[41] دوم آن که اگر ازدواج افرادى که از نظر ما صغیر هستند، به واسطه ى ولى شرعى و بر اساس مصلحت آنان صورت گیرد، بلامانع است;[42] یعنى ازدواج از این منظر سن خاصى براى دختران و پسران ندارد. بدیهى است که شرط لحاظ مصلحت مولى علیه که شرط صحت این عقد است، از استبداد نظر ولى جلوگیرى مى کند; بنابراین، وجود این قانون به معناى تجویز ازدواج تحمیلى نیست. بر این اساس اگر ثابت شود که این گونه ازدواج مصلحتى براى طفل ندارد، قانوناً ممنوع است.[43]

پی نوشتها
[1]. منظور از قوانین عادى قانون مدنى، قانون احوال شخصیه، قانون امور جسمى، قانون مجازات و ... است.
[2]. بلدسو، رابرت و ربوسچک، فرهنگ حقوق بین الملل، ص 23 ـ 30.
[3]. مقدمه ى قانون اساسى.
[4]. مقدمه قانون اساسى.
[5]. براى اطلاع بیش تر ر.ک: مصوبه ى شوراى عالى انقلاب فرهنگى، 22 آبان 69 لغایت 20 مرداد 71; سیاست هاى اشتغال زنان، مصوب 2 مرداد 71 و قانون کار ماده ى 76، مصوب 29 آبان 69.
[6]. براى کسب اطلاع بیشتر ر.ک: خانم مهرانگیز کار، رفع تبعیض از زنان. ایشان در جاى جاى این کتاب چنین درخواستى را مطرح ساخته است.
[7]. چنانچه در فصل اول تذکر داده شد، از نظر فمینیست ها «مونث بودن و زنانگى» جنسیت است. ساختار جنسى زن مثل قدرت بارورى، به جنس، و بقیه ى نقش هاى زنانه به جنسیت تعبیر مى شود. آن گاه، از نظر آنان، جنسیت در فرآیند اجتماعى شدن به زنان تعلیم مى گردد و آنها را در نقش هاى سنتى منحصر مى گرداند; یعنى به جز مسئله ى باردارى، زایش و شیردهى، بقیه ى آن چه، نقش زنان تعبیر شده، مثل مادرى، واقعاً نقش منحصر به فرد زنانه نیست.
[8]. تبصره ى 1 ماده 1210 از قانون مدنى. سن بلوغ دختران را تمام شدن 9 سال و پسران را تمام شدن 15 سال قمرى مى داند.
[9]. وسائل الشیعه، ج 28، ص 103.
[10]. قانون مدنى، کتاب هشتم، باب دوم.
[11]. مهرانگیزکار، رفع تبعیض از زنان، ص 134.
[12]. در فصل مربوط به معرفى اجمالى کنوانسیون ذیل ماده ى 5 توضیحاتى راجع به واژه ى «نقش اجتماعى مادرى» داده ایم. این واژه در ماده ى 5 ذکر شده; بنابراین ما خوانندگان را به مطالعه ى آن قسمت ارجاع مى دهیم.
[13]. به بحث هاى نظرى در این باب نمى پردازیم.
[14]. (إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ): حجرات، آیه ى 13.
[15]. (فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ): مائده، آیه ى 48..
[16]. وسائل الشیعه، ج 18، ابواب صفات القاضى، باب 3، ح 2.
[17]. همان، باب 4، ح 1.
[18]. تابعیت عبارت است از رابطه ى سیاسى و معنوى که شخصى را به دولت معینى مرتبط مى سازد.
[19]. حسن امامى، حقوق مدنى، کتاب دوم در تابعیت، ج 4، ص 66.
[20]. ر.ک: ص 33، از همین کتاب، بحث سنت و کلیشه.
[21]. اصل دهم قانون اساسى: «از آن جا که خانواده واحد بنیادى جامعه ى اسلامى است، همه ى قوانین و مقررات و برنامه ریزى هاى مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاس دارى از قداست آن و استوارى روابط خانوادگى بر پایه ى حقوق و اخلاق اسلامى باشد.»
[22]. براى آگاهى از نظر اسلام راجع به عرصه هاى فعالیت هاى مباح و واجب زنان ر.ک: تفسیر المیزان، ج 2، ص 272ـ273. علامه طباطبایى به زیبایى تمام مطالب لازم را مطرح فرموده اند.
[23]. در ماده 1117 قانون مدنى، شوهر مى تواند زن خود را از حرفه یا صنعتى که منافى مصالح خانوادگى یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.
[24]. کتاب رفع تبعیض از زنان نوشته ى مهرانگیز کار، قوانین ناظر بر امور خانواده را حامل پیامى تلخ، گزنده و ضد مشارکت دانسته، تا جایى که تکلیف وجوب انفاق بر مردان مانعى در سر راه رشد شغلى زنان به حساب آمده است. ر. ک: ص 252ـ254.
[25]. محمد حسن وطنى، مجموعه ى کامل قوانین و مقررات استخدامى، ص 174، به نقل از مهرانگیزکار، رفع تبعیض از زنان، ص 293ـ295.
[26]. افراط در ایجاد تشابه بین مردان و زنان در ناحیه ى ورزش، صرف نظر از مغایرت هاى قانونى، پیامدهاى روحى و جسمى بر زنان دارد. نباید مسائلى از این دست را که با سلامت جسمانى و امنیت روانى آنان مرتبط است با برخوردهاى احساسى درهم آمیخت. این امر سال ها بعد ضررهایى ایجاد خواهد کرد که به راحتى نمى توان از دام آنها گریخت; قطعاً ورزش و تحرکات بدنى امرى پسندیده براى هر یک از دو جنس است، ولى از نظر دانشمندان تفاوت هاى موجود در انجام اعمال ورزشى بین مردان و زنان، ناشى از تفاوت ابعاد و ترکیبات بدن آنهاست.
به طور متوسط زنان داراى نسوج چربى بیش تر و توده ى عضلانى کم ترى هستند. دستگاه هاى انرژى زنان ظرفیتى کم تر از مردان دارند و قدرت مطلق آنها حدود 32 قدرت مردان است. تمام این امور خود تفاوت هاى دیگرى را در ذخایر فسافاژن، سطح اسید لاکتیک در خون و مقدار هموگلوبین و تعداد گلبول هاى قرمز خون هر یک را باعث مى شود. افزون بر آنچه گذشت، تفاوت اندامى زن و مرد در ناحیه ى قفسه ى سینه هم به نحوى در توانایى هاى ورزشى آنها اثر دارد و لازم است که در تمرینات و رشته هاى ورزشى توانمندى هاى فیزیولوژیکى هر یک از دو جنس مورد توجه قرار گیرد; بنابراین نگاه تساوى طلبانه و تشابه محورانه در این راستا قطعاً به سود زنان نخواهد بود.
براى اطلاع بیش تر در این باره ر. ک: فیزیولوژى ورزشى، ج 2، ص 484، به نقل از کتاب زن، ص 266.
[27]. قانون اساسى، اصل 20.
[28]. همان، اصل 34.
[29]. همان، اصل 46.
[30]. قانون مدنى، ماده ى 211.
[31]. قانون گذرنامه، ماده ى 18، بند 3.
[32]. در ماده ى 1034 از قانون مدنى آمده است: «هر زنى را که خالى از موانع نکاح باشد، مى توان خواستگارى کرد». محدودیت در این سطح براى مردان وجود ندارد، گر چه قانون مردان را در این موارد از خواستگارى از زنان بازداشته، به هر حال این زن است که با وصف مزبور نمى تواند ازدواج کند.
[33]. در قانون مدنى ماده ى 1043، نکاح دختر باکره، اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه ى پدر یا جد پدرى اوست; البته در ادامه ى همین ماده آمده است که شرط مزبور در صورت مخالفت بدون علت موجه، ساقط است و مکانیزم لازم براى تسهیل امر ازدواج دختر با مرد صالح و مورد علاقه اش در ماده ى مربوطه دیده شده است.
[34]. قانون مدنى، ماده ى 1106: در عقد دایم نفقه ى زن به عهده ى شوهر است.
[35]. همان، ماده ى 1133.
[36]. همان، ماده ى 1180.
[37]. همان، ماده ى 1169.
[38]. همان، ماده ى 1199 که در صورت نبودن یا عدم مکنت مالى پدر این مسئولیت به اجداد پدرى و در صورت نبودن یا عدم مکنت مالى آنها به مادر منتقل مى شود.
[39]. همان، ماده ى 1105.
[40]. همان، ماده ى 1117.
[41]. همان، تبصره ى 1043.
[42]. همان، تبصره ى واحده ى ماده ى 1041.
[43]. در نگاه فقهى اسلامى، که در قانون مدنى ما هم منعکس است، ارکان اصلى ازدواج، طرفین هستند و رضایت آن ها شرط صحت است; لذا ازدواج تحمیلى یک معضل فرهنگى اجتماعى است و اصلا مورد تأیید دین نیست. نیاز به تذکر است که قانون باید جامع باشد و بتواند حتى الامکان محتملات مختلف را پوشش دهد، ولى فرهنگ دهى جامعه در امر ازدواج باید به سمت تسهیل امر ازدواج از روى رضایت طرفین و دخالتِ آگاهى دهنده و معقول والدین باشد