کنوانسیون و الحاق(2)

نقد و بررسى:
نمى توان انکار کرد که نگاه فرودست به زنان به نوعى در وضع قوانین ما اثر گذاشته است. این مسئله حتى اگر باعث وضع قانون مغایر حقوق زنان نشده باشد، در عدم صراحت و بذل عنایت خاص به مسائل زنان در قانون تأثیر داشته است.
قابل توجه است که قانون اساسى ما که با رویکردى جدید و با اعتقاد به شخصیت و منزلت زنان نگاشته شده، اصول بسیار مترقى و حافظ منافع زنان فراوان دارد. طبیعى است که از این منظر قوانین مدنى ما مى توانند مورد اصلاح و بازنگرى قرارگیرند. این امر جزو منویات مقام معظم رهبرى، حضرت آیت الله خامنه اى ـ حفظه الله ـ نیز بوده است. ایشان در خصوص لزوم بازنگرى قوانین مربوط به زنان فرمودند:
اگر چه قانون مدنى فعلى با استناد به کتب فقهاى عظام تدوین گردیده است، لکن علماى دین در تبیین اولیه ى آن قانون نقشى نداشته اند و اکنون دوران استفسار، استفهام و استعلام از حوزه مى باشد و لازم است با توجه به تغییر شرایط اجتماعى، پاسخ گوى نیازهاى فعلى جامعه بود.[23]
لیکن با وجود آن چه گذشت کسانى که الحاق به کنوانسیون را فرصتى براى اصلاح مى دانند، تلویحاً به چند امر التزام قلبى دارند: اولا، کنوانسیون را در پیام کلى اش مثبت مى دانند. در بین اینان کسانى هستند که به طور کلى و از اساس به برترى و اولویت معاهدات بین المللى نسبت به قوانین داخلى معتقدند، علقه هایى به خاستگاه آن ها دارند و مبانى و مفاهیم معاهدات مزبور را کاملا مى پسندند.[24] طبیعى است که این افراد به یک اصلاح کامل و بلکه انقلاب حقوقى در مسائل زنان قایل اند.
ثانیاً، آن قدر از محیط داخلى کشور و قواى آن براى ایجاد تحول مثبت ناامیدند که به معاهدات بین المللى چشم امید دوخته اند. متأسفانه در بین طراحان این دیدگاه کسانى هستند که گرچه به شدت عده ى فوق به قوانین داخلى نمى تازند ولى باز هم الحاق را فرصتى براى تحول در ساختار حقوقى زنان مى دانند. جاى تعجب است که این دلیل از سوى کسانى هم مطرح شده است که خود به نوعى دست اندکار مسائل زنان هستند و در موقعیت هاى کلان مدیریت اجرایى یا قانون گذارى قرار دارند.[25] اینان باید به جاى امید بستن به معاهدات بین المللى، تمام تلاش خود را به حل و فصل مسائل واقعى زنان کشور معطوف دارند و در این مسیر از توانمندى هاى داخل کشور کمک بگیرند. به نظر نمى رسد که خارجى ها بیش از مسئولین متعهد و متدین و کارشناسان، به پیشرفت زنان مسلمان و ایرانى علاقه مند باشند.

دلیل چهارم: الحاق به کنوانسیون حرکتى اجتناب ناپذیر از نگاه حقوقى
توضیح: از آن جایى که «کنوانسیون رفع تبعیض به یک عرف حقوقى در حقوق بین الملل بدل شده یا خواهد شد،»[26] در کوتاه مدت همه ى کشورها ناگزیر از اجرا نمودن مفاد آن هستند و پرونده ى تصویب و الحاق از روى خواست و اراده ى کشورها به زودى بسته خواهد شد.
در فرض پیدا شدن چنین حالتى اگر ما هنوز در یک روند اختیارى به کنوانسیون نپیوسته باشیم، خودبه خود عضو به حساب آمده ایم در حالى که بازى را باخته و دیگر حتى حق شرط و دادن تحفظ هم نداریم.
نقد و بررسى: از آن جایى که ما در بحث قبل به این مطلب به طور مشروح پرداختیم، خوانندگان را به آن بحث ارجاع مى دهیم.[27]

جمع بندى و اشاره به پیامدهاى الحاق
چنان چه گذشت، دلایل مدافعین الحاق نه تنها براى توجیه الحاق کافى نیست، بلکه بسیارى از آن ها از موضع ضعف و انفعال ایراد شده اند. بسیار به جاست که ما در این جا به بخشى از پیامدهاى الحاق نیز اشاره اى داشته باشیم.
کنوانسیون رفع تبعیض قصه اى ناتمام است که فصل هاى در پیش روى آن را نمى توان به راحتى حدس زد. هرچه هم خوش بین باشیم و بگوییم پذیرش این کنوانسیون قارعه اى نخواهد بود که یک شبه دودمان دیانت و قوانین اسلامى ما را برباد دهد، ولى بازهم باید اعتراف کنیم که حقایقى تلخ، در یک فرایند آرام ولى فعال، با این کنوانسیون پى گیرى مى شود. یک بررسى سرانگشتى نسبت به برنامه هاى متعددى که سازمان هاى اقمارى سازمان ملل متحد در کشورهاى جهان سومى، اسلامى و به خصوص ایران انجام داده اند، ثابت مى کند که مسئله ى کنوانسیون و الحاق به آن یک حلقه از زنجیره هاى برنامه ریزى شده است.
محتواى کنوانسیون در مسائل زنان یک حلقه از پروسه ى شوم یکسان سازى فرهنگى و یک سازوکار براى نظام سلطه به حساب مى آید. روشن است که در همیشه ى تاریخ، «زنان» ابزار قربانى شده اى بوده اند که به گسترش نظام سلطه کمک نموده اند. گاهى قدرت تبرج او، گاهى عاطفه و احساس او و... و در عرصه ى شکوفایى تمدن! حقوق او در صف اول تهاجم قرار داشته است.
چطور مى توان سخنان دل فریب کسانى را در دفاع از حقوق زنان باور نمود که به عنوان امپراتورى بزرگ پورنوگرافى از بى بندوبارى و فساد زنان به شدت حمایت مى کنند؟ کسانى که مایل نیستند اسناد بین الملل کم ترین اشاره اى به ممنوعیت تجارت زنان روسپى و صادرات دخترکان بى دفاعى داشته باشند که همه ساله در سطحى وسیع از کشورهاى جهان سومى به کشورهاى توسعه یافته منتقل مى شوند.[28]
نگارنده نمى خواهد تلاش زنانى سخت کوش را در دفاع از حقوق زنان انکار کند که در گوشه و کنار جهان با جدیت آن را دنبال مى کنند، ولى نمى توان بر این واقعیت هم چشم بست که همانها نیز متأسفانه قربانى نظام سلطه هستند. متأسفانه معاهدات بین المللى ضمن بسط قدرت بیگانگان بر کشورها، مدت مدیدى مى توانند انظار عمومى جهانیان را مشغول سازند و آن ها را از تفکر به آن چه در پشت صحنه اتفاق مى افتد منصرف سازند.
علاوه بر آن چه گذشت، پدیده ى جهانى سازى، به خصوص جهانى سازى اقتصاد، به عنوان یکى از اهداف اصلى قدرت هاى بزرگ، با یکسان سازى فرهنگى، حقوقى و... به کمک این کنوانسیون ها به راحتى تسریع خواهد شد.
جالب است بدانیم که محتواى اصلى کنوانسیون نه تنها در قالب این معاهده، بلکه به شیوه هاى مختلف دنبال مى شود که نگارش و پخش کتاب راهنماى آموزش حقوق انسانى زنان با نام و شعار اقدام محلى/ تغییر جهانى بخشى از آن هاست. این کتاب توسط یونیسف (صندوق بین المللى حمایت از کودکان) تهیه و براى آموزش به کشورهاى مختلف ارسال شد.[29]

نتیجه آن که محتواى اصلى کنوانسیون با حذف تمام موانعى که در فرهنگ ملت ها نهفته است درصدد توسعه ى سیاسى حاکمیت جهانى است که بر اساس نظم نوین، ناگزیر تک قطبى اداره خواهد شد! بنابراین دامنه ى مضرات الحاق فقط شامل زنان جامعه نخواهد شد بلکه تمام عرصه ها و اشخاص را درخواهد نوردید.
علاوه بر آنچه گذشت، الحاق به کنوانسیون پیامدهایى خاص زنان نیز دارد که در ذیل به آن اشاره مى شود:
پیامدهاى منفى الحاق، براى زنان: ما در خلال بحث بارها و بارها از این قضیه سخن گفتیم، در این جا نیز تصریح مى کنیم که پیام تشابه طلبى کنوانسیون در یک نگاه کلى، نفى تمام حمایت هاى قانونى از زنان به خاطر زن بودن و بدل ساختن آن ها به یک مهره ى اقتصادى و شهروند اجتماعى است. شهروندى که باید قبل از آن که به چیزى یا کسى بیندیشد خودخواهانه به خود و لذت هاى خود بیندیشد. اگر روزى زنان به حساب نمى آمدند و حق بهره بردارى از لذایذ مشروع هم نداشتند، امروز باید کمر همت بندند و به بهانه ى هویت یابى، مردانه وارد هر عرصه اى بشوند، از حمایت متنفر گردند و به رشد شخصى و فردى خود بیندیشند. اگر در خانواده هم هستند، در کنار خانواده باشند، نه در متن آن; همان طور که همین سرنوشت براى دیگر اعضاى خانواده هم رقم خورده است.
قطعاً از نظرگاه دینى عرصه هایى براى برابرى زنان و مردان وجود دارد، لیکن به علت وجود تفاوت هاى اساسى بین زنان و مردان، تشابه بین آن ها ممکن نیست. تمام تحولاتى که در بستر دیدگاه هاى فمینیستى صورت گرفته است نشان مى دهد که واقعاً کسى نمى تواند منطقى، مستدل و بااطمینان به نفى تمام تمایزات حکم بدهد. افراط در تولید و حفظ بعضى نقش هاى کلیشه اى که مرزى عبورناپذیر بین زنان و مردان ساخته و مى سازد، نباید باعث شود که بشر به سمت بدترین جاى گزین براى امر فوق برود. روشن است که ما اعتقاد نداریم بر اساس ادله ى زیست شناسى کار خانگى فقط براى زنان مهیا شده و مردان هیچ توانى در ارائه ى یک کار خانگى ندارند، ولى مهم این است که در فرهنگ مردم، خانه ى کوچک فاطمه ى زهرا و على مرتضى(علیهما السلام) را معرفى سازیم که در عین پذیرش مسئولیت هاى خاص خود عرصه ى محدود خانه ى خود را به عالى ترین نمود هم یارى و تشریک مساعى بدل نمودند. این على(علیه السلام) است که با وجود مسئولیت هاى عظیم اجتماعى و خستگى کار بیرون جارو به دست مى گیرد و این زهراى اطهر است که با وجود تمام مشقات و سختى هاى کار خانه دارى در آن روزگاران، بهترین حرکت اجتماعى در تاریخ بشریت را ارائه داده که پژواکِ آن حضورِ اجتماعىِ ضابطه مند، زمان و مکان را درنوردیده و به گوش جان ما رسیده است.
ما اعتقاد نداریم که اشتغالات بیرون از خانه در عرصه هاى مختلف براى زنان به طور کلى ممنوع است، بلکه اصل در حضور اجتماعى زنان جواز و اباحه است، مگر آن که به دلایلى ممنوع (تنافى با حقوق زناشویى همسر) و یا به دلایلى واجب شود (در مواردى که به یک حرفه و شغل از سوى زنان نیاز باشد، مثل طبابت براى هم جنسان خود و یا گذراندن تحصیلاتى که بنا به عللى واجب کفایى باشند و بسیارى مصادیق دیگر) افزون بر آن که اصولا ما احکامى داریم که جنبه ى اجتماعى آن ها بسیار قوى است و خود به عنوان یک حکم از سوى شریعت بر زنان واجب شده اند، مثل انجام مناسک حج.

گفتنى است کنوانسیون علاوه بر ره آورد «تشابه طلبى» خود براى زنان و خارج کردن آن ها از، به اصطلاح، «اسارت خانه» و وارد کردن آن ها به «اسارت در مناسبات قدرت» در اجتماع پیامدهاى دیگرى نیز دارد. توضیح مطلب این که، احکامى که در دین براى زنان و مردان قرار داده شده، علاوه بر رعایت حقوق فردى آن ها، حقوق خانوادگى را نیز ملاحظه کرده است; از این رو، خانواده محور بخشى از تفاوت هاى حقوقى بین زنان و مردان است. در مرحله ى بعد نیز تکامل اجتماع و خانواده را ملاحظه کرده است; بنابراین، گاهى مصالح اجتماعى باعث مى شود که برخى تفاوت هاى حقوقى را ولو به طور مقطعى در برنامه ریزى هاى کلان اجتماعى خود بگنجانیم; به طور مثال، اگر در امر سیاست گذارى هاى اشتغال، پیام تشابه کنوانسیون را بپذیریم، هیچ گاه از نظر کمّى سهم بیش ترى را براى مردان در عرصه ى اشتغال قایل نخواهیم شد. بر اساس کنوانسیون این مسئله به تعارض نمى رسد; زیرا در تمام مسئولیت هاى خانوادگى (ماده ى 16) به تساوى کامل قایل است و مردان را موظف به تأمین اقتصاد خانواده نمى داند.[30] نتیجه آن که، به دلیل فراوانى تعداد زنان نسبت به مردان در بیش تر یا همه ى جوامع، باید به نابرابرى به سود زنان برسیم. بدیهى است براى تعداد بیش تر این زنان نیز باید حتماً برنامه ریزى اقتصادى کرد و سمت و سوى آن هم نباید حمایتى باشد. حال در شرایطى که نقش اشتغال و دیگر نقش هاى اجتماعى زنان، به شهادت همه ى جامعه شناسان، باعث بالا رفتن سن ازدواج مى شود، آهنگ نابرابرى به سود زنان سرعت بیش ترى خواهد یافت; و در یک سیکل معیوب، این امر باز هم به نوبه ى خود به تضعیف امر ازدواج و نهاد خانواده خواهد انجامید; و بحران وقتى شدیدتر خواهد شد که بدانیم از بین کارکردهاى ازدواج دو کارکرد قابل توجه هستند: یکى ارضاى نیازهاى جنسى در چهارچوبى قانونى و دیگرى ابقاى نسل. در نتیجه راه هاى دیگر ارضاى نیازهاى جنسى در جامعه شایع مى شود. چنان چه بیش تر کشورها اولا، با رشد منفى جمعیت مواجه مى شوند; و ثانیاً، در سطحى قابل توجه شاهد رشد روزافزون بچه هاى نامشروع خواهند بود.
باز هم مسئله به این جا خاتمه نمى یابد; زیرا باید با تغییر فرهنگ و معیارهاى اخلاقى جامعه، ضمن تجویز راه هاى فوق و مدل هاى جدید خانواده، فرزندان نامشروع را موجه معرفى کنیم، از حیث اجتماعى برخوردارشان سازیم و در نهایت قانون را موظف به حمایت تمام مدل هاى فوق و فرزندان نامشروع کنیم. حمایت قانونى نیز در جاى خود به نهادینه کردن رفتارهاى ناپسند فوق و هنجارسازى تمام چیزهایى خواهد انجامید که در همیشه ى تاریخ ادیان و بشریت ناهنجار بوده است.
حال جاى این پرسش است که ما از کجا شروع کرده و به کجا رسیده ایم؟ غریزه اى است که ارضا مى شود، ولى نه در محدوده ى خانواده ى ضابطه مند; فرزندى است که به دنیا مى آید، ولى نمى داند متعلق به کیست و از کدام ریشه جوانه زده است; زنى است که کماکان مادر مى شود، عاطفه اش مى جوشد و فرزندش را چه بخواهد چه نخواهد دوست دارد، بدون آن که کسى او را با فرزندِ در آغوش دوست داشته باشد و برایش فداکارى کند.
و باز هم این زن است که قربانى شده و اکنون، یا تنها و یا با یک فرزند، باید بکوشد تا در مناسبات اقتصاد فراگیر خرد و حذف نشود و حتى اگر لازم شد خود را در تجارت دهشت آور فساد وارد نماید.
... عجب دردناک است این قصه ى حمایت از زنان که از ظلم به زنان شروع شد و به ظلم به زنان پایان یافت!

موضع سازمان کنفرانس اسلامى نسبت به کنوانسیون رفع تبعیض
از نحوه ى الحاق کشورهاى اسلامى معلوم مى شود که استراتژى روشنى در مواجهه با کنوانسیون وجود ندارد. على رغم این که همه ى کشورهاى اسلامى متقاعدند که کنوانسیون رفع تبعیض با شریعت اسلامى ـ در همه ى مذاهب و فرق آن ـ منافات دارد، ولى در این رابطه موضع واحدى اتخاذ ننموده اند.
ایران نیز با این که «ریاست دوره اى کنفرانس اسلامى» را در اختیار داشت، ولى در این خصوص فعالیتى ننمود. متأسفانه در حالى که امروزه در اغلب معاهدات و پروتکل هاى بین المللى، بندهایى ـ به مناسبت ـ به مسائل زنان اختصاص مى یابد، در قطعنامه هاى سازمان کنفرانس اسلامى چنان همتى دیده نمى شود.
البته نوشتار حاضر، در مورد وضعیت موجود است، که على القاعده باید از آن فاصله گرفت. به همین جهت مدتى است که طرح «تدوین منشور زنان مسلمان جهان» یا «کنوانسیون حقوق زنان مسلمان» به عنوان یک حرکت تهاجمى ـ تدافعى مطرح است. اگر این ایده بخواهد عملى گردد، لازم است که در کشورهاى اسلامى در وهله ى اول، با برگزارى نشست هاى بین مجالس قانون گذارى، سیستم هاى کارشناسى، عالمان دینى و زنان اندیشمند، ضمن برشمردن مشکلات و مسائل زنان و خانواده و پیراستن قوانین ناب اسلامى از فرهنگ هاى پَست نگر و پیرایه هاى باطل نسبت به زنان، قوانین داخلى خود را با رویکردى جهانى اصلاح کنند و معاهده اى بین الدولى ارائه نمایند. عدم امکان ارائه ى معاهده ى مزبور از سوى کشورهاى اسلامى، اتهامى است که از سر ناآگاهى به مشترکات فرق اسلامى، نسبت به تدوین چنین منشور و معاهده اى زده مى شود. البته تا رسیدن به چنان هدفى، همتى باید.

پی نوشتها
[1]. ماده ى 18، بند 1.
[2]. ماده ى 18، بند 1.
[3]. ماده ى 21، بند 2.
[4]. رضا موسى زاده، حقوق بین الملل عمومى، ص 69.
[5]. کنوانسیون حقوق معاهدات وین، ماده ى 53.
[6]. همان.
[7]. رابرت بوسچک بلدسو، فرهنگ حقوق بین الملل، ص 23.
[8]. رضا موسى زاده، همان.
[9]. طبق اساس نامه ى دیوان بین المللى دادگسترى.
[10]. رابرت و بوسچک بلد سو، همان، ص 41، (با اندکى تلخیص).
[11]. براى اطلاع بیش تر ر. ک: رضا موسى زاده، همان، ص 52.
[12]. نگارنده، این بحث و کارشناسى در آن را به اهلش وا مى گذارد.
[13]. براى اطلاع بیش تر ر.ک: رضا موسى زاده، همان، ص 116.
[14]. جک استراو در سفرهاى اخیر خود به تهران بر الحاق ایران به کنوانسیون تأکید کرد. هم چنین برخى مسئولان کشور آلمان هم در سفر دى ماه 1380 بر اجرایى کردن معاهده تأکید کردند. اتحادیه ى اروپا نیز عقد پیمان نامه هاى تجارى خود را با کشورها به تعیین وضعیت زنان و اتخاذ موضع معین در قبال کنوانسیون منوط ساخته است. از سوى دیگر، در کمیسیون حقوق بشر نیز کشورهاى ملحق نشده به کنوانسیون ناقض حقوق زنان محسوب شده و علیه برخى، مثل ایران، قطع نامه هایى هم صادر شده است.
[15]. برگرفته از نشریه ى مردم سالارى، مورخه ى 18 دى ماه 80، مقاله ى «الحاق به کنوانسیون... و پاسخ به برخى ابهامات و شبهات».
[16]. ر.ک: مصاحبه ى مسئول امور بین الملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهورى، خبر گزارى جمهورى اسلامى 29 دى ماه 1380.
[17]. به عنوان نمونه، در اعتراض مورخ 16 ژوئیه 1990 کشور نروژ به حق شرط دولت لیبى چنین آمده است: «این گونه شرط ها با هدف و منظور کنوانسیون مغایر بوده و طبق بند 2، ماده ى 28 قابل پذیرش نیست. هدف الحاق یک دولت به کنوانسیون رفع تبعیض این است که دولت مزبور بر مبناى مقررات کنوانسیون روش و مقررات قانونى خود را اصلاح کند ودر صورتى که دولت، میزان تعهد خود را به کنوانسیون یا به قوانین مذهبى و شریعت اسلامى محدود کند، در کشورهاى مختلف اسلامى که این احکام مذهبى با تفاسیر و برداشت هاى متفاوت اجرا مى شود، حدود مسئولیت و نوع پایبندى این دولت به کنوانسیون و اهداف آن مشخص نیست. این روش مبانى حقوق بین المللى معاهدات را خدشه دار مى کند.»
[18]. کار و کارگر، مورخه ى 2 بهمن 1380، ص 1.
[19]. اشرف بروجردى (مشاور وقت وزیر کشور در امور بانوان)، «گفتگو»، نشریه ى خراسان، مورخه ى 10 دى 1380.
[20]. همان.
[21]. در ضمایم نمونه اى از این پرسش نامه ها ذکر مى شود.
[22]. شهین دخت مولاوردى (سرپرست امور بین الملل مرکز مشارکت امور زنان ریاست جمهورى)، به نقل از کار و کارگر، مورخه ى 2 بهمن 1380.
[23]. آغاز درس خارج فقه در سال تحصیلى 73 ـ 72
[24]. ر.ک: مهرانگیز کار، رفع تبعیض علیه زنان; در سرتاسر کتاب ایشان دیدگاه فوق موج مى زند.
[25]. ر.ک: نشریه خراسان، مورخه ى 10 دى 1380، گفتوگو با خانم اشرف بروجردى، مشاور وقت وزیر کشور در امور زنان و نشریه کار و کارگر، مورخه ى 2 بهمن 1380 سخنان سرپرست امور بین الملل مرکز امور مشارکت زنان.
[26]. کار و کارگر، مورخه ى 8 دى 1380، مصاحبه ى سرکار خانم زهرا شجاعى (مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور مشارکت زنان).
[27]. فصل هفتم: (جایگاه کنوانسیون در حقوق بین الملل)، ص 126 ـ 129.
[28]. براى اطلاع بیش تر ر.ک: دفاع از حقوق زنان ما، ما و نظام بین الملل، ص 106 و فصل زنان، ج اول، ص 25 ـ 27.
[29]. در این کتاب که از 13 فصل تشکیل شده تعرضات بى شمارى به فرهنگ، مذهب، قوانین و تمامیت ملى و سیاسى کشورها به چشم مى خورد. بحث از محتواى این کتاب که فقط یک فصل آن به تجویز رفتار شنیع هم جنس گرایان و دفاع از حقوق آن ها اختصاص یافته، خود مجالى دیگر مى طلبد، ولى این نکته قابل توجه است که در این کتاب به صراحت مذهب چنین معرفى مى شود: «کلیه ى ادیان داراى ویژگى هاى فرهنگى اى هستند که بر ا ساس آن ها به زنان ستم روا مى شود.»
[30]. چنان چه بارها فمینیست ها همین امر را موجب وابستگى زنان به مردان دانسته اند و از آن تفسیرى تبعیض آور دارند، درواقع این مسئله را حمایتى به سود زنان نمى دانند، بلکه نقطه ى شروع تراژدى ظلم به زنان معرفى مى کنند