حجاب و سیاست از شادى صدر
شرق، 83/5/27
چکیده: برخورد با بدحجابى صرفاً مسئلهاى سیاسى است و جناح حاکم در مجلس و دیگر مراکز قدرت، به دلیل انگیزههاى سیاسى، مقابله با بدحجابى را سرلوحه کار خود قرار داده است. با این وجود در لزوم مجازات مرتکبین گناه در جامعه اسلامى، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد و جمهورى اسلامى نظریه لزوم مجازات را در قانون خویش آورده است و ازاینرو، بىحجابى را مستوجب مجازات دانسته و با آن برخورد مىکند، ولى با بسیارى از گناهانِ بدتر از بدحجابى برخورد جدى نمىکند که خود گویاى سیاسى کارى در تعیین اولویتهاى نظام اسلامى است.
امسال شاهبیت بیانیهها، اعلامیهها و مصاحبههاى مسئولان به مناسبت روز زن، با صرف نظر از چند استثنا، ابراز نگرانى از وضعیت حجاب زنان و رواج بىبندوبارى و فساد بود. به نظر مىرسد مبارزه با آنچه «بدحجابى» خوانده مىشود و اصطلاح مبهمى است که در قوانین موجود مابهازا و تعریفى ندارد، امسال از حالت یک موج تابستانى گذرا بیرون آمده و در حال تبدیل شدن به یک سیاست دائمى است.
هر چند با روى کار آمدن اصول گرایان در مجلس، تسلط آنها بر بسیارى از اماکن و مراکز فرهنگى شهرى و تعجیل روزافزون گروههایى براى «ارزشى کردن» فضاى جامعه، طبیعى بود چنین برخوردهایى میان زنان و جوانان و مأموران اتفاق بیفتد، ولى بدون تردید بخشى از این سیاست در اثر اختلافات داخلى میان عناصر و اجزاى حکومتى شکل گرفته است. از سوى دیگر لزوم پاسخگویى کسانى که خود را اصول گرا مىخوانند به خواستهها و انتظارت رأى دهندگان و نیز نشان دادن تفاوت در روش حکومتگرى، احتمال تداوم روند برخورد با نحوه پوشش زنان را افزایش مىدهد.
با وجود اینکه در مورد حدود حجاب و چگونگى پوشش، اختلافهاى زیادى بین فقها وجود دارد، ولى اصل لزوم رعایت حجاب و گناه بودن بىحجابى، تقریباً اجماعى است. درباره اعمالى که در اسلام گناه به شمار مىآیند سه نظر وجود دارد. عدهاى از فقها مثل علامه فیض عقیده دارند حکومت اسلامى تنها اعمالى را مىتواند مستوجب مجازات بداند که براى آنها در خود متون اسلامى مجازات دنیوى مثل حد، قصاص و تعزیر در نظر گرفته شده است و گناه مقوله متفاوتى از جرم است که تنها براى آن کیفر اخروى پیشبینى شده است. بنابراین، بر اساس این نظریه، از آنجایى که براى بىحجابى، مجازاتى در آیات قرآن و سایر نصوص تعیین نشده، ارتکاب این فعل حرام تنها عذاب اخروى در بر خواهد داشت. (1)
گروهى دیگر مىگویند: «ترک واجبات یا ارتکاب محرمات گناه است و امامعلیهالسلام و نایب او باید آنها را تعزیر کند؛ به شرطى که از گناهان کبیره باشند.» (2)
در نهایت گروه سوم عقیده دارند: در مواردى که براى عملى تعزیر پیشبینى نشده باشد، وجود فساد در آن عمل ملاک تعزیر خواهد بود. به این ترتیب، حکومت (3) اسلامى خود تشخیص مىدهد که ارتکاب کدام گناه مفسده در پى خواهد داشت و آن را جرم و مستوجب مجازات خواهد دانست.
به نظر مىرسد قانونگذار جمهورى اسلامى در برخورد با بىحجابى، با توجه به اینکه براى این عمل در نصوص اسلامى مجازات دنیوى پیشبینى نشده است، ارتکاب آن تنها مجازات اخروى دارد و نیز این نکته را که بىحجابى از جمله گناهان کبیره نیست یا حداقل بر سر کبیره بودن آن اختلاف است کنار گذاشته و طبق نظر سوم، آن را فسادآور و مستوجب مجازات تلقى کرده است. حتى اگر نظر سوم را به عنوان نظریه قابل قبول فقها بپذیریم و نظریههاى مخالف دیگر را نادیده بگیریم، باز هم یک سؤال باقى مىماند: معیارهاى حکومت اسلامى براى فسادآور بودن یک عمل چیست؟ آیا این مواضع ایدئولوژیک و سیاسى مسئولان است که مصلحت یا مفسده یک جامعه را تعیین مىکنند یا صلاح و فساد واقعى جامعه فارغ از نظریهها و باورهاى کسانى که بر آن حکومت مىکنند؟ اولویتهاى حکومت جمهورى اسلامى ایران در پیشگیرى از جرم، کشف جرم و تعقیب و مجازات مرتکبان طى یک روند قضایى تعیین مىشود یا جریانات سیاسى بر آن حاکم است؟
صفحههاى حوادث روزنامه ایران پر از اخبار ناامنىهاى محیطهاى شهرى است. این نبود امنیت تنها به تعرض و تجاوز به زنان محدود نمىشود. کیفقاپىهاى هر روزه که بیشتر مرتکبان آنها هرگز پیدا نمىشوند، تهدید و اخاذى و ...، نمونههایى نادر یا حوادثى استثنایى نیست. از نظر قانون مجازات اسلامى، ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعى در معابر جرم است و تا پنجاه هزار تومان جریمه نقدى یا تا دو ماه حبس دارد. طبق قانون اگر قاضى بخواهد کیفر را تشدید کند، مىتواند این مجازاتها را به مجازات شلاق هم تبدیل کند. این جرم، یک جرم عمومى است و نیاز به شاکى خصوصى ندارد و حکومت موظف به پیگیرى، اثبات و تعقیب مرتکب آن و به مجازات رساندن اوست، ولى در همین قانون، جرم ایجاد مزاحمت براى اطفال و بانوان در معابر نیز وجود دارد که علاوه بر اینکه اطفال و بانوان را در ردیف هم قرار مىدهد، بلکه یک جرم خصوصى است و بار اثبات آن بر عهده زنى قرار مىگیرد که مزاحمت دیده است.
دادسرا خود وظیفه گزارش دادن و اثبات اینکه جرم بىحجابى اتفاق افتاده است را بر عهده دارد و تنها گزارش مأمور نیروى انتظامى کافى است تا زنى تحت تعقیب قرار بگیرد. در جرم ایجاد مزاحمت براى بانوان، این خود زن است که باید آنقدر در میان کلانترى و دادسرا بدود تا این جمله را بشنود که چطور مىخواهى ثابت کنى؟
ممکن است خواندن جملاتى از این دست به این نتیجه برساند که بدحجابى زنان مهمترین مسئله فعلى جامعه ایران است و مهمترین اولویت پلیس، مبارزه با زنانى است که حدود شرعى حجاب را رعایت نمىکنند، ولى این سؤال همچنان برجا خواهد ماند که چه کسى و چگونه اولویتهاى حکومت اسلامى را تعیین مىکند؟
مشاور امور بانوان نیروى انتظامى اخیراً گفته است این نیرو در حال تهیه لایحهاى براى مبارزه با بدحجابى است. آیا این نیرو و دفتر امور بانوان نیروى انتظامى در حال تهیه قوانینى براى مبارزه با زنکشى، خودسوزى و خودکشى زنان، خشونت خانگى و اجتماعى علیه زنان و ... هم هست؟
اشاره
1. یکى از شیوههاى نادرست در برخورد با یک پدیده و حرکت فرهنگى و دینى، آن است که آنرا سیاسى کارى و جناحبازى معرفى نمایند. این شیوه سالهاست که توسط برخى گویندگان و نویسندگان اعمال مىشود. متأسفانه نویسنده این نوشتار نیز به همین روش روى آورده و مقابله با بدحجابى را مسئلهاى جناحى و باندى معرفى کرده است. در این خصوص دو نکته قابل توجه است: اول آنکه وى دلایل کافى بر سیاسى بودن مسئله برخورد با بدحجابى ارائه نکرده است. اینکه جناح خاصى در کشور مسئلهاى را دنبال کند، دلیل بر آن نیست که انگیزه آنان حتماً سیاسى و جناحى است. بسیارى از حرکتهاى جناحهاى سیاسى کشور بر اساس اندیشهها و باورهاى آنها صورت مىگیرد. دوم آنکه به فرض که حرکت مقابله با بدحجابى، حرکتى سیاسى باشد، آیا اگر یک جناح خاص سیاسى به دلیل انگیزههاى سیاسى حرکتى را آغاز کند به صرف داشتن انگیزه سیاسى، در این حرکت محکوم و مطرود است؟ آیا نباید اصل آن حرکت ارزیابى شود و چنانچه منطقى و اسلامى بود آنرا حمایت کرد و یا اگر اصل حرکت صحیح است، ولى اشکالهایى دارد آنرا تصحیح نمود و دلسوزانه به تحقق آن کمک رساند؟
2. نویسنده، موضع خود را در برابر مسئله حجاب و بدحجابى روشن نساخته است. ازاینرو، نخست باید از وى پرسید که صرف نظر از درستى یا نادرستى برخوردهاى جارى با مسئله بدحجابى آیا اصولاً وى به حجاب اعتقاد دارد یا نه؟ آیا وى آثار و پىآمدهاى ناگوار بدحجابى و بىبند و بارى در پوشش و برهنگى زنان را در وقوع جرم، جنابت، طلاق، اختلافهاى خانوادگى و دیگر موارد مشابه انکار مىکند؟ جاداشت نویسنده آشکارا اعتقاد خود را نسبت به حجاب بیان مىکرد تا مخاطبان بدانند نویسنده از چه پایگاهى به نقد برخورد با بدحجابى نشسته است.
3. نویسنده مدعى است در مورد حجاب و نحوه پوشش، اختلافهاى زیادى بین فقها وجود دارد. به نظر مىرسد اطلاعات فقهى نویسنده کافى نیست. جا داشت نویسنده لااقل کتاب مسئله حجاب نوشته استاد شهید مطهرى را مطالعه مىکرد. بررسى کتابهاى فقهى و حتى رسالههاى عملیه فارسى به خوبى نشان مىدهد که تمامى فقها اتفاق نظر دارند که پوشیدن تمام بدن زن از نامحرم به جز وجه و کفین واجب است. تنها اختلاف در این است که آیا پوشاندن وجه و کفین (دستها و صورت) هم واجب است یا خیر؟ با این وجود، همه فقها نیز اتفاق نظر دارند که اگر نامحرم به قصد لذت و ریبه (نگاهى که ترس فتنه و انحراف در آن باشد) به زن نگاه کند، پوشاندن وجه و کفین نیز واجب است و چنانچه در وجه و کفین آرایشهاى تند و تحریک کننده باشد، حتماً پوشاندن وجه و کفین نیز واجب است. البته بسیارى از فقها وجود هر گونه آرایش در وجه و کفین را موجب وجوبِ پوشش وجه و کفین مىدانند. بنابراین، اختلافهاى فقهى به گونهاى نیست که در اصل حدود پوشش مشکلى را پدید آورد. نکته مهم آن است که امروزه وضعیت پوشش برخى زنان در جامعه به گونهاى است که نه تنها هیچ فقیهى بلکه هیچ مسلمان آشنا به فقه اسلامى، اینگونه پوششها را اسلامى نمىداند. آیا در تحلیل اینگونه ناهنجارىها باید سخن از اختلاف فقهى در حدود حجاب میان فقها را به غلط مطرح ساخت و معضل اصلى را به حاشیه برد؟
3. نویسنده سخن از اختلاف مبانى فقهى در مجازات مرتکبین گناه به میان آورده است. در این مجال فرصت بررسى این دیدگاهها نیست، لکن باید توجه داشت که اولاً ملاک در برنامهریزى اجتماعى و عملکرد مسئولان و مردم، قانون رسمى و مصوب کشور است و امروزه برخورد با بدحجابى و مجازاتهاى اعمال شده، بر اساس قانون صورت مىگیرد. ثانیاً اگر در مجازات گناه اختلاف نظرهاى فقهى وجود داشته باشد، در این مسئله هیچ اختلافى نیست که حکومت دینى و حتى مؤمنان و دینداران به عنوان امر به معروف و نهى از منکر موظفند بکوشند گناه را از جامعه بزدایند و براى کاهش گناه تلاش کنند و تردیدى نیست که هر مسلمانى بىحجابى و بىبندوبارى را گناه و مقابله با آنرا بر خود واجب و لازم بداند.
4. بىگمان حل معضل بدحجابى تنها با مقابله و مجازات متخلفان عملى نخواهد گشت. این مسئله نیازمند بررسىهاى کارشناسانه و شناخت عوامل مختلفى است که در پدیده حجاب و بىحجابى تأثیر گذارند . از مهمترین عوامل در این خصوص ایجاد زمینههایى است که موجب مىشود مردم به شکل طبیعى به ارزشهاى اسلامى علاقهمند شده و به آن گرایش پیدا کنند. اگر عملکرد مسئولان و مدیران جامعه اسلامى مقبول مردم باشد و مردم طعم عدالت اجتماعى و قسط اسلامى را احساس کنند، بىشک گرایش آنان به اسلام و ارزشهاى اسلامى فزونى خواهد یافت.
عامل دیگرى که در این زمینه بسیار تأثیرگذار است فضاى عمومى جامعه نسبت به پدیده بدحجابى است. اگر عملکرد و موضعگیرىهاى مسئولان و دست اندرکاران کشور و به ویژه مواضع رسانههاى جمعى کشور و در رأس آنها صدا و سیما در راستاى ایجاد فضایى باشد که در آن بدحجابى به عنوان رفتارى ناپسند تلقى شده و تنفر عمومى نسبت به آن پدید آید و آثار و تبعات ناگوار آن براى عموم جامعه آشکار گردد، آنگاه جامعه خود به خود در برابر بدحجابى موضع خواهد گرفت. طبیعى است در شرایطى که برخورد یک مدیر در نظام اسلامى با افراد بدحجاب و با حجاب تفاوتى نداشته باشد، نباید انتظار کاهش بدحجابى را در جامعه داشته باشیم و برخوردهاى قانونى و مجازات متخلفان نیز نتایج چندانى نخواهد داشت. در پایان از باید بر این نکته مهم تأیید کرد که حل مسئله بىحجابى بریده از دیگر مسائل کشور عملى نخواهد بود و تا زمانى که معضلاتى همچون بىعدالتى، فساد ادارى، سوء استفاده از پستها و مسئولیتها، بیکارى، فقر، تبعیض، افزایش سن ازدواج در جامعه وجود دارد، نباید انتظار داشت بتوان مسائل فرهنگى سادهتر و جزئىتر از جمله بدحجابى را حل کرد.
پی نوشت
1. محمد حسنى، کنکاشى پیرامون فساد از منظر فقه، کتاب زنان، سال پنجم، ش 18، زمستان 1381، صص 166-164
2. امام خمینى، تحریرالوسیله، ص 443
3. همان
