سفارش تبلیغ
صبا ویژن
Slide 1 Slide 2
منوی اصلی
لینک دوستان
آمار وبلاگ
  • بازدید امروز :412
  • بازدید دیروز :5124
  • کل بازدید :12899258
  • تعداد کل یاد داشت ها : 205
  • آخرین بازدید : 103/9/2    ساعت : 3:26 ص
جستجو

مطالب پیشین
آرشیو مطالب

ویرایش
لوگوی دوستان
تدبر در قرآن
آیه قرآن
کاربردی

چرا اسلام ؟(قسمت دوم)

 

به این ترتیب روح اسلامى از جوامع مسلمان ، طرد گردید و عملا متروک ماند. امام خمینى (ره ) بزرگ احیاگر اسلامى در این زمینه مى نویسد: «اکنون ببینیم که چه گذشته است بر کتاب خدا؛ این ودیعه الهى و ما ترک پیامبر اسلام (ص )، مسائل اسف انگیزى که باید براى آن خون گریه کرد، پس از شهادت حضرت على (ع ) شروع شد. خود خواهان و طاغوطیان ، قرآن کریم را وسیله اى کردند براى حکومت هاى ضد قرآنى ، و مفسران حقیقى قرآن و آشنایان به حقایق را که سراسر قرآن را از پیامبر اکرم دریافت کرده بودند و نداى «انى تارک فیکم الثقلین » در گوششان بود با بهانه هاى مختلف و توطئه هاى از پیش تبین شده آنان را عقب زده و با قرآن در حقیقت قرآن را که براى بشریت تا ورود به حوزه بزرگ ترین دستور زندگانى مادى و معنوى بوده و هست ، ازصحنه خارج کردند و بر حکومت عدل الهى که یکى از آرمان هاى این کتاب مقدس بوده و هست ، خط بطلان کشیدند و انحراف از دین خدا و کتاب سنت الهى را پایه گذارى کردند؛ تاکار به جایى رسید که قلم از شرح آن شرمسار است . هر چه این بنیان کج به جلو آمد کجى ها و انحراف ها افزون شد، تاآن جا که قرآن کریم را - که براى رشد جهانیان و نقطه جمع همه مسلمانان بلکه عائله بشرى ، از مقام شامخ احدیت به کشف تام محمدى (ص ) تنزل کرد که بشریت را به آنچه باید برسند، برساند و این ولیده به علم الاسماء را از شر شیاطین و طاغوت ها رها سازد، و جهان را به قسط و عدل رساند و حکومت را به دست اولیاءالله معصومین (علیهم صلوات الاولین و الاخرین )بسپارد تا آنان به هر که صلاح بشریت است بسپارند - چنان از صحنه خارج نمودند که گویى نقشى براى هدایت نداد. کار به جایى رسید که نقش قرآن به دست حکومتهاى جائر و آخوندهاى خبیث بدتر از طاغوتیان وسیله اى براى اقامه جور و فساد و توجیه ستمگران و معاندان حق تعالى شد. و مع الاصف به دست دشمنان توطئه گر و دوستان جاهل ، قرآن این کتاب سرنوشت ساز، نقشى جز در گورستان ها و مجالس مردگان نداشت و ندارد، و آن که باید وسیله جمع مسلمانان و بشریت و کتاب زندگى آنان باشد وسیله تفرقه و اختلاف گردید و یا به کلى از صحنه خارج شد. (61)
حال با توجه به آن که پویایى اسلام ، از پویایى دستورهاى قرآن ، ناشى مى شود، کنار نهادن قرآن ، چیزى جز کنار گذاشتن اسلام و متروک ساختن آن نیست . اما از طرف دیگر در اعصار اخیر، غفلت از مسائل روز و ناآگاهى از مقتضیات زمان و کشیده شدن یکسره حوزه هاى دینى به سمت و سوى مسائلى که غبار زمان بر آن نشسته و مربوط به گذشته مى باشد، و نیز تمایل بیش از حد و حتى تعصب نسبت به آن ها موجب فاصله گرفتن ، کانون هاى دینى از اقتضائات زمان حال گردید، که شهید مطهرى این گونه به آن اشاره مى کند: علل و عوامل این جریان بر کسى پوشیده نیست ، چیزى که نباید کتمان کرد این است که جمود و رکود فکرى که در قرن اخیر بر جهان اسلام حکمفرما شد و مخصوصا باز ایستادن فقه اسلامى از تحرک و پیدایش روح تمایل و نگرش به گذشته و پرهیز از مواجهه با روح زمان ، یکى از علل این شکست به شمار مى رود. امروز جهان اسلام بیش از هر وقت دیگر نیازمند به یک نهضت قانونگزارى است که با یک دید نو و وسیع و همه جانبه از عمق تعلیمات اسلامى ریشه بگیرد.(62)

این موضوع مخصوصا در بین اهل سنت که باب اجتهاد، بسته بوده و چارچوب فکرى ثابتى بر حوزه هاى آنها حاکم است ، به صورتى ملموس و آشکار به چشم مى خورد. باب اجتهاد از محاسن برجسته شیعه در تطبیق اسلام با زمان مى باشد.
آسیب نهاد روحانیت به عنوان مبلغان دینى و اشاعه دهندگان اسلام ، از دیگر مواردى است که در انزواى اسلام بین جامعه هاى مسلمانان نقش ‍ داشته است . از جمله این آسیبها نفوذ افراد روحانى نما در نهاد روحانیت و سوء استفاده از اسلام با به خطر انداختن این دین مى باشد که : خطر بزرگ کوتاه مدت آن بدنام نمودن حوزه ها با اعمال ناشایسته و اخلاق و روش ‍ انحرافى است و خطر بسیار عظیم آن در دراز مدت به مقامات بالا رسیدن یک یا چند نفر شیاد که با آگاهى بر علوم اسلامى و جا زدن خود در بین توده ها و قشرهاى مردم پاکدل و علاقه مند نمودن آنان به خویش و ضربه مهلک زدن به حوزه هاى اسلامى و اسلام عزیز (است ). (63)
و نیز از دیگر آفات این نهاد مقدس ، عوام زدگى است که شهید مطهرى این گونه از آن انتقاد مى کند: روحانیت عوام زده ما چاره اى ندارد از این که هر وقت یک مساله اجتماعى مى خواهد عنوان کند، به دنبال مسائل سطحى و غیر اصولى برود و از مسائل اصولى ، صرف نظر کند و یا طورى نسبت به این مسائل اظهار نظر کند که با کمال تاسف علامت تاخر و منسوخیت اسلام به شمار رود و وسیله اى به دست دشمنان اسلام بدهد.
افسوس که این آفت عظیم ، دست و پاها را بسته است و گرنه معلوم مى شد که اسلام در هر عصر و زمانى تازه است : لاینفى عجائبه و لاینقضى غرائبه ، معلوم مى شد که حتى عمیق ترین سیستم هاى اجتماعى عصر ما قادر نیست با آنچه اسلام آورده است رقابت کند. روحانیت عوام زده ما چاره اى ندارد از این که همواره سکوت را بر منطق و سکون را بر تحرک و نفى را بر اثبات ، ترجیح دهد: زیرا موافق طبیعت عوام است .(64)

عوامل بیرونى (تقابل تمدن هاى اسلامى و غربى)
اما در کنار این عوامل داخلى و درونى که به اختصار به گوشه هایى از آن اشاره شد، علل بیرونى و خارجى نیز در اثر عداوت ها و کینه هاى دیرینه رقیبان و مخالفان اسلام ، دست اندر کار انزواى اسلام و انحطاط تمدن اسلامى و عقب ماندگى جوامع مسلمان گردید؟ در همین زمینه به بررسى تقابل بین دنیاى مسیحیت و جهان غرب با دنیاى اسلام و ملل اسلامى مى پردازیم تا عداوت هاى دینى مسیحیت قرون وسطایى و به تبع آن غرب ، با اسلام و جوامع اسلامى و نیز میزان و چگونگى تاثیر گذارى آن ها را انحطاط تمدن وسیع اسلامى و عقب ماندگى مسلمانان آشکار گردد.
اولین برخورد این دو دنیا او تولد تمدن اسلامى ، مصادف با سده هاى 7 و 8 و 9 میلادى بود که منجر به پیروزیهاى چشمگیر تمدن تو پاى اسلامى و بسط و گسترش اسلام تا عمق اروپا گردید. غرب در واکنشى که نسبت به این تهاجمات او خود نشان داد باعث آغاز جنگ هاى صلیبى به مدت 200 سال گردید که به رغم خواست غرب ، مبنى بر شکست سیطره و نفوذ و حضور اسلام به نتیجه اى مطلوب نرسیده و عقیم ماند. در همین دوران بود که غرب به علت تماس نزدیک با جهان اسلام ، بهره هاى فراوان فرهنگ و هنر و علم و دانش مسلمین برد.
پس از این دوران زاویه انحراف موجود در جهان اسلام - که به آن اشاره شد - به شکل روشن ، نمود پیدا کرد، باعث ایجاد سستى و آغاز ضعف و زوال از درون تمدن اسلامى گردید. عوامل درونى دخیل در این میان زمینه انزواى قرآن و اسلام را در این جوامع - که اکنون دیگر فقط نام اسلام را به یدک مى کشیدند - فراهم آورد و تمدن اسلامى را در سراشیبى انحطاط قرار داد.
از سوى دیگر در همین دوران ، غرب با آغاز رنسانس و کنار زدن قید و بندهاى قرون وسطایى و دست برداشتن از دینى که جز ظلمت و پریشانى ، چیز دیگرى براى غرب تدارک ندیده بود بناى تمدنى غیر دینى نهاد و با انقلاب صنعتى ، تحولى بزرگ انجام داد.
مسلمانان ، اسلام را کنار گذاشتند و به فلاکت ، گرفتار آمدند و غربیان ، دین خود را رها کردند و به توسعه دست یافتند :
میان ماه من ، تا ماه گردون
تفاوت ، از زمین تا آسمان است
در هر حال به دنبال این تغییر و تحولات در هر دو بلوک و تمدن که یکى منجر به ضعف تمدن اسلامى و دیگرى باعث قوت تمدن غربى گردیده بود، حملات وسیعى از طرف غرب ، علیه جهان اسلام - که اکنون خلع سلاح شده بود و حربه موثر خویش از کف نهاده بود - آغاز گردید.
این حملات که بیشتر مبتنى بر شگردهاى موذیانه و فریب هاى شیطانى در راستاى دور ساختن بیش از پیش جوامع اسلامى از قرآن و اسلام و دامن زدن به فاصله ایجاد شده بین دنیاى شرق و جوهره اسلامى آن بود، با نفوذ در پیکره جهان اسلام به تضعیف بیش از پیش آن پرداخت و در قالب استعمار، تبلور یافت .
به عنوان نمونه : امپراتورى عثمانى که در آن روزگار به عنوان تمدن اسلامى و نماینده آن محسوب مى شد از نمونه کشورهاى مسلمانى است که در برابر این تهاجمات وسیع غرب ، تسلیم شده ، در کام تمدن غربى فرو رفت .
غرب با تبلیغ ناسیونالیزم منفى در جوامع شرق ، مسلمانان را از هم دور مى کند و اتحاد را از بین مى برد، پریده اى به نام اسراییل را به وجود مى آورد تا انتقام جنگ هاى صلیبى را از مسلمانان بگیرد . در این برهه ، غرب به تجزیه تضعیف امپراتورى عثمانى مى پردازد که در نهایت با حرکت مصطفى کمال (آتاتورک ) تبدیل به جمهورى ترکیه به عنوان یکى از اقمار غرب مى گردد. ترکیه ، نمونه و مثال بارزى از کشورهاى اسلامى است که مورد تهاجم غرب قرار گرفته و اسلامیت خود را به کلى از دست داد. آتاتورک با اجراى مو به موى سناریویى که غرب آن را نوشته بود، با مبنا قرار دادن اصول لائیسیته به کنار زدن اسلام از صحنه اجتماعى و سیاسى پرداخت ، تا جایى که در آوریل سال 1928 قانونى از طرف مجلس ترکیه به تصویب رسید که تمامى عبارات و واژه هاى مذهبى قانون اساسى را حذف کرد. و در 9 آوریل همان سال این جمله که دین رسمى ترکیه ، دین اسلام است حذف شد و از آن پس نمایندگان مجلس به جاى سوگند خوردن به قرآن به شرف خود سوگند خوردند. غرب به وسیله مصطفى کمال ، اسلام را از ترکیه گرفت و امروز ترک ها که زمانى به تعبیر گیبون ، هرکول و افرودیت با شکوه و نیرومندى بودند به کارهایى پست در آلمان و اتریش ‍ و.... مشغول اند. طنز شگفتى است : روزگارى ، وین در محاصره ترک ها بود و حالا ترک ها در خیابان هاى وین و فرانکفورت ، زبابه ها را جمع مى کنند. (65)
این به این ترتیب ، امپراتورى عثمانى به عنوان یک کشور وسیع اسلامى در دامان غرب فرو غلتید. دولتها و جوامع مسلمان دیگر نیز هم چون امپراتورى عثمانى همواره در معرض آماج حملات وسیع غرب بوده و یکى پس از دیگرى از پاى در آمدند.

تقابل دین اسلام و غرب
اما مطلبى که در بحث تقابل غرب و جهان اسلام ، در خور توجه است . موضع اسلام - و نه تمدن اسلامى - در این میان مى باشد. به رغم انحطاط جوامع به ظاهر اسلامى - که نتیجه مستقیم دورى این جوامع از جوهره اسلام ناب بود - دید مبین اسلام ، که جوهره آن در قرآن مجید تبلور یافت ، با رخنه در دل تمدن غربى و جذب دائمى طیف وسیعى از مردم غر، تهدیدى جدى براى تمدن غیردینى غربى محسوب مى گردید.
اسلام ، که پاسخى به نداى فطرت آدمى و دینى منطق با خواسته هاى ذاتى بشر است به رغم موضع تهاجمى خویش در قبال تمدن اسلامى ، در برابر اسلام ، حالتى تدافعى به خود گرفت تا مانع از نفوذ آن در بطن تمدن غیردینى خویش گردد. سردمداران غربى - چه ارباب کلیسا در قرون وسطى و چه خادمان تفکرات ضد دینى و یا مادیگرى در رنسانس و عصر حاضر - تمام تلاش خویش را مصروف کنترل اسلام و ممانعت از نفوذ آن به داخل جوامع غربى ساختند.
در همین راستا ممانعت از عدم شناخت صحیح آن توسط توده مردم به وسیله مخدوش جلوه دادن آن با تبلیغات وسیع و همه جانبه که توام با روانه ساختن سیل اتهامات علیه این دین الهى گردید، از اهم فعالیت هاى غرب به حساب مى آید.
در دوران جنگ هاى صلیبى و قرون وسطى سردمداران کلیسا به خاطر حفظ منافع خویش و جلوگیرى از ترویج اسلام که باعث کساد بازار داغ معیشى آنان مى گردید، سیل تهمت ها و افتراها را نثار این دین ساختند، تا واقعیات این دین را دگرگون نشان داده و دین عجین با اوهام خویش را بى رقیب در صحنه ، نگاه دارند. پس از رنسانس نیز حامیان تفکرات مادى و دهرى و مخالفان و معاندان دین و مذهب از یک طرف و همه کسانى که اسلام و تعالیم آن ، منافع شان را تهدید مى کرد از طرف دیگر، به مبارزه با این دین برخاستند.
امیل دیرمنگهام در کتاب خویش به نام حیات محمد در این باره مى گوید: از روزى ؟ جنگهاى صلیبى شروع شد، بدبینى نسبت به اسلام در میان مسیحیان زیادتر شد، تا کار به جایى رسید که لفظ محمد، مساوى با کفر به خدا قلمداد گردید و در زمان شکسپیر به هر دیانت باطل و پوچ ، محمدى گفته مى شد، بالخصوص دیانتى ؟ بت پرستى بود! لفظ محمد (MAMMEYS) به جاى بت ، استعمال مى گردید، که از این کلمه ، کلمه (MAHMETIE) و پس از آن کلمه (MAMMETY) را مشتق ساختند که به جاى دیوانه و جن زده استعمال مى کردند. (66)
کج اندیشى در واقع در اثر این بود که متکلمان مسیحى یک سلسله مطالب بى اساس و پوچ را بدون آن که درباره آنها تحقیقاتى بکنند به اسلام نسبت دادند. شما نویسندگان و شعراى دوره گرد غربى را مى بینید که چگونه با سخیف ترین و بى اساس ترین وصف ها و تعبیرها با مسلمانان نبرد مى کنند. اینان محمد صلى الله علیه و آله را طورى نشان مى دهند؟ گویى العیاذ بالله دزدى نابغه یا فردى بى پروا یا ساحر و یا رئیس راهزنان است .
و یا این که او مانند اسقف رومان مى خواست به عنوان پاپ کشیش ‍ بزرگ انتخاب شود و چون به این سمت نرسیده ، به خشم آمده ، براى خود خدا و دین تازه این ساخته است .
پطروس ترجمه قرآن به حروف لاتینى را حرام کرد... و پاپ اینوسان (رهبر مسیحیان محمد را دشمن عیسى معرفى نمود. (67)
و این تهمت ها در حالى است که قرآن ، آکنده از وصف هاى حضرت عیسى علیه السلام بوده ، از طرفى این دین به گواهى تاریخ ، بزرگ ترین مبارزه علیه بت پرستى را در طول تاریخ به نام خود، رقم زد.
اما بعد از رنسانس و در عصر حاضر نیز این تبلیغات منفى با پیشرفت تکنولوژى شکل هاى پیچیده ترى به خود گرفته و با گسترده تر شدن موج اسلام در جوامع غربى بسیار شدیدتر و وسیع تر گردیده است . خبرنگار CNN در مصاحبه با دلیپ هیرو خود این گونه به این امر اعتراف مى کند: در غرب به ویژه در مطبوعات ، رسم بر این شده است که عنوان خشونت و ترور با بنیانگرایى و اسلام پیوند بخورد و این ، تصورى منفى از مسلمانان و اسلام ایجاد کرده است ، تصورى که مسلمانان را فردى خشن ، تروریست و بدون پایبندى به اصول اخلاقى جلوه مى دهد . همین تصور موجب آن شد که در ترکیه که یکى از متحدین سنتى غرب است ، با روى کار آمدن نجم الدین اربکان موجى از ترس و وحشت در میان سیاستمداران برانگیخته شود. این تصور، هم چنین موجب سکوت نسبى منافع غرب در برابر صرب هاى بوسنى شد، زیرا بیم آن مى رفت که مسلمانان در غرب اروپا یک حکومت رادیکال مذهبى ضد غرب ایجاد نمایند.(68)
به عنوان نمونه عینى دیگر از فعالیتهاى اسلام ستیزانه غرب ، با مخدوش ‍ جلوه دادن چهره آن ، انتشار وسیع کتاب آیات شیطانى بود که با صدور حکم اعدام سلمان رشدى نویسنده مرتد آن کتاب ، از سوى امام خمینى ، راه براى تکرار توطئه هایى نظیر آن بسته شد. امام خود در این باره مى فرماید: مسئله کتاب آیات شیطانى ، کارى حساب شده براى زدن ریشه دین و دیندارى و در راس آن اسلام و روحانیت است . یقینا اگر جهانخواران مى توانستند، ریشه و نام روحانیت را مى سوختند، ولى خداوند همواره حافظ و نگهبان این مشعل مقدس بوده است و ان شاءالله که از این پس نیز خواهد بود، به شرط آن که حیله و مکر و فریب جهانخواران را بشناسیم .(69)
پاسخى که خداوند در قرآن به همه این معاندان مى دهد، این است : علما و راهبان خود را به مقام ربوبیت شناختند و نیز مسیح پسر مریم را به الوهیت گرفتند، در صورتى که مامور نبودند جز آن که خداى یکتایى را پرستش کنند که منزه و برتر از آن است که به او شریک قرار مى دهند * کافران مى خواهند نور خدا را به نفس تیره و گفتار جاهلانه خود خاموش کنند و خدا نگذارد تا آن که نور خدا را دین اسلام و معارف قرآن و حقایق الهى در منتهاى ظهور و حد اعلاى کمال برساند، هر چند کافران ناراضى و مخالف او باشند * اوست خدایى که رسول خود حضرت محمد صلى الله علیه و آله ) را با دین حق به هدایت خلق فرستاد، تا بر همه ادیان عالم ، تسلط و برترى دهد، هر چند مشرکان مخالف باشند * (70)
به هر حال به رغم تلاشهاى بى وقفه بنگاه هاى تبلیغاتى غرب و خواست معاندان اسلامى که منافعشان با اسلام گره خورده است ، امروزه غرب ، فصل نوینى در مواجهه با اسلام را تجربه مى کند که بسیار امید بخش ‍ مى نماید. حقیقت آن است که آفتاب حقیقت هیچ گاه پشت ابرهاى توطئه و تبلیغ نخواهد ماند. اکنون طیف وسیعى از مردم جهان - بنا به احتیاج و نیازى که از فطرت آن ها نشات مى گیرد - به اسلام ، روى آورده و موج اسلام خواهى ، غرب را فراگرفته است . تقدیر الهى بر آن است که اسلام به عنوان آخرین دین آسمانى ، تنها دین جهانى باشد، ان شاءالله .
دکتر سید حسین نصر، در این باره مى گوید: در باب اسلام باید گفت که این دین هم در آمریکا و هم در اروپا بسیارى از کسانى را که در پیچ و خم هاى سرگشتگى دنیاى متجدد، گم شده اند و در پى نور هدایتى هستند که بتواند آنان را از ناامیدى و پوچى و بى هدفى نجات دهد، جلب کرده است . بسط اسلام در غرب هم نتیجه مهاجرت مسلمین و هم در نتیجه گرایش شمارى از مردم غالبا برجسته و تحصیل کرده غربى به این دین ، بسیار فراتر از آن است که بتواند آن را نادیده گرفت ... در نتیجه امروزه جامعه متنابهى از مسلمین هم در اروپا و هم در آمریکا به ویژه در مرکز شهرهاى بزرگ ، شکل گرفته است . (71)
کارلتون . اس . کون دانشمند معروف آمریکایى نیز در این باره چنین مى گوید: ما مى توانیم بگوییم اسلام یک دین جهانى است . کدام دینى است که میلیون ها پیرو در ده ها مملکت داشته باشد و با این که در هر محل و محیطى که رفته ، مواجه با تاثیرات و اختلافات تاریخى آن جامعه شده ، با این همه توانسته حقیقت خود را حفظ کند.(72)
پروفسور روژه گارودى فیلسوف شهیر و دانشمند برجسته فرانسوى که به دین اسلام ، مشرف گردیده ، در باره سرنوشت اسلام چنین مى گوید: سرنوشت اسلام شاید این باشد که میان شرق و غرب را پیوند بخشد و همه نیروهاى زندگى را (به تساوى ) در هر دو کرانه جهان پخش کند. (73)
اما در کنار مطالب مطرح شده ، توجه به نکته اى دیگر در سیر تاریخى تمدن اسلامى ، حائز اهمیت مى باشد، و آن ظهور احیاگران اسلامى از بطن جوامع مسلمان است .

احیاگران و اسلام ناب
تجربه تاریخ نشان داده است که هرگاه انسانهایى آگاه و روشن اندیش و مسلمانان آشنا به روح زمان و مؤ من به قدرت تطبیق اسلام با مقتضیات زمان ، ظهور کرده اند، تعالیم اسلام ناب را زنده ساخته اند و اسلام را وارد معادلات سیاسى و اجتماعى کشورهاى اسلامى نموده اند و در مدتى کوتاه چنان جوشش و خیزشى در بطن جهان اسلام به پا خاسته که به هیچ روى با عقل غربى سازگار نیست ، علامه اقبال لاهورى ، سید جمال الدین اسد آبادى ... و در نهایت امام خمینى که نقطه اوج بیدارگرى هایشان وقوع انقلاب اسلامى در ایران و تشکیل حکومتى بر مبناى قرآن بود، از زمره این احیاگران مى باشند.
انقلاب اسلامى ایران یکى از مصادیق بارز بالندگى اسلام و جاودانگى تعالیم آسمانى این دین الهى بود که به نوعى واکنش تند در قبال اندیشدها و ارزش هاى پوچ غربى و عکس العملى شدید از طرف اسلام در دفاع از ارزش هاى اصیل معنوى محسوب مى گردد. انقلاب اسلامى ایران به رهبرى زعیم عالى قدر آن ، نشان داد که هرگاه مسلمانان به هویت اسلامى و دینى خویش باز گردند، مى توانند مجد و عظمت از دست رفته خویش را دوباره باز یابند:
گر عشق عاشق ، دم زند، در این عالم زند
وین عالم بى اصل را، چون ذره ها برهم زند
دودى برآید از فلک ، نى خلق ماند، نى ملک
زین دود، ناگه آتشى برگنبد اعظم زند(74)
وقوع انقلاب اسلامى در ایران ، آغاز مرحله اى جدید در رویارویى جهان اسلام با دنیاى غرب است . اکنون کشور ایران به عنوان منادى اسلام در جهان به تحکیم موقعیت در برابر غرب پرداخته و بنا به اعتراف بسیارى از سردمداران و اندیشمندان غربى ، حتى موضع برتر یافته است ، تا جایى که در صدد صدور انقلاب خویش به همه نقاط جهان اسلام بوده ، به عنوان عامل مهمى براى شناخت درست اسلام در غرب و توسعه این دین در درون جوامع غربى گردیده است .
امام خمینى (ره ) رهبر بزرگ این حرکت عظیم اسلامى در این زمینه چنین مى گوید: ما باید در صدور انقلابمان به جهان کوشش کنیم ، و تفکر این که ما انقلابمان را صادر نمى کنیم کنار بگذاریم ، زیرا اسلام بین کشورهاى مسلمان فرقى قائل نمى باشد و پشتیبان تمام مستضعفین جهان است . (75)(1/1/59)
ایشان که از همان ابتداى امر این گونه تکلیف و خط مشى انقلاب را روشن ساخته بودند در جاى دیگرى مى گویند، اسلام ، صادر شده در سرتاسر دنیا، از این سیاه هاى عزیزى که در آمریکا هستند و تا آفریقا و شوروى و همه جا، نور اسلام تابیده است ، و توجه مردم به اسلام (جلب ) شده است . و مقصود ما از صدور انقلاب همین بود و تحقق پیدا کرد، و ان شاءالله اسلام در همه جا غلبه بر کفر پیدا خواهد کرد. (76)(4/2/64)
به هر حال آنچه تا این جا مورد بحث قرار گرفته است سیرى در تاریخ اسلام و بررسى پاره اى از ویژگى ها و قابلیت هاى این دین الهى و نیز تحلیلى پیرامون ابعاد اجتماعى آن مى باشد. اینک ادامه بحث را به ذکر برخى از خصوصیات برجسته اسلام و نیز بیان ویژگى هایى از آن در بعد فردى ، اختصاص مى دهیم .

نگاهى دوباره ...
دین اسلام ، آخرین دین الهى است ، به این معنا که اتمام حجتى است بر بشریت از طرف خداوند. این دین ، جامع همه ادیان ماقبل خویش بوده و در نهایت ، تبلور قوانین الهى براى رستگارى دنیوى و اخروى انسان در همه قرون و اعصار است .
نگاهى به تاریخ نیز نشان مى دهد که پس از دین اسلام تاکنون هیچ دین فراگیر و تمدن ساز و وسیعى چون ادیان ماقبل آن مانند یهود و مسیحیت و... ظهور نیافته و این نکته را به اثبات رسانده که اسلام آخرین دین در عرصه تاریخ بشرى است .
اسلام ، دینى است توحیدى که مبنا و بستر حرکت آن ، اقرار به یگانگى خداوند مى باشد، و لذا جهان در این دین ، خالقى دارد خدا نام که جهان را و به تبع آن ، انسان را بى هدف نیافریده و از آفرینش عالم خلقت ، هدفى متعالى را دنبال کرده است .
انسان در این دین ، ماهیت از اویى و به سوى اویى دارد. او داراى دو بعد مادى و روحى بوده و با مرگ زندگانى اش پایان نمى یابد، بلکه فصل نوینى در حیات او آغاز مى گردد که در آن روح از زندان تن ، آزاد گشته و به ملکوت مى رود. به این ترتیب ترس از زوال و نابودى که انسان بى ایمان دهرى را، به ناله و پوچى مى کشاند دیگر جایگاهى ندارد.
هدفى که اسلام براى زندگى انسان و حیات بشرى تبیین مى نماید و تکلیفى که براى او جهت رسیدن به این هدف معین مى کند، به زندگانى او رنگ و بویى تازه داده و او را که در مسیر تکاملى خویش حرکت مى کند از بزرگ ترین لذایذ معنوى ، برخوردار مى کند و به او بینشى متعالى و روشن ارائه مى نماید.
در این بینش انسان از عالم خاک نبوده ، بلکه مرغ باغ ملکوت است که چند روزى از بدن او قفسى ساخته اند. پس زندگانى محدود به این جهان نبوده و آن فقط زمینه اى براى جهان دیگر محسوب مى شود.
قرآن هدف از دین اسلام را دعوت به سوى حیات و زندگى مى داند (77) که شامل حیات معنوى ، حیات مادى ، حیات فرهنگى ، حیات سیاسى و اقتصادى ، حیات اخلاقى و اجتماعى و بالاخره حیات و زندگى در تمامى زمینه ها و ابعاد مى باشد.
وصف هایى که در قرآن براى دین اسلام آمده است آن را دین حنیف ، (78) خالص (79) غیر قابل تغییر (80) و خالى از سخت گیرى (81) عنوان کرده است .
اسلام ، انسان را دعوت به آگاهى و شناخت مى نماید و اختیار انتخاب راه را براى او محترم مى شمارد. ابزار شناخت : حواس و قوه فکر و استدلال ... و نیز منافع شناخت : انسان ، طبیعت ، تاریخ ، عقل و... را بر مى شمرد، اما از نظر ایدئولوژى اسلام دینى است که داراى جامعیت و همه جانبگى است ، اجتهاد پذیر مى باشد و مسائل زمان را مى توان بر آن منطق ساخت ، سماحت و سهولت از ویژگى هاى دیگر این دین عزیز مى باشد. اما از دیگر برجستگى هاى آن در این حوزه مى توان موارد زیر را نیز برشمرد:
زندگى گرایى و نفى رهبانیت ، اجتماعى بود و و تعالیم مفصل اجتماعى داشتن ، احترام به حقوق و آزادى افراد، تقدم حق جامعه بر حق فرد، اصل شورا، منتفى بودن ضرر، اصالت فایده و پرهیز از کار بیهوده و لغو، اصالت خیر در مبادلات ، ضدیت با ضد عقل ، مانند: شراب و دیگر سکرات ، ضدیت با ضد اراده (لهو)، ارزش نهادن به کار و نفى از حقوق ، اصلاح جویى و مبارزه دائم با فساد، توحید، نفى شرک در نظر و عمل ، الغاى همه واسطه ها در مقام پرستش ، امکان همزیستى با اهل توحید، مساوات و نفى تبعیض و...

ادامه در قسمت سوم

 





      

چرا اسلام ؟(قسمت اول)
 
در بخش نخست بحث بر سر چرایى دین و تبیین جایگاه آن ، در زندگى انسان بود که با مرورى در تجربه تمدن غربى و کندوکاوى در وضعیت کنونى آن ، مشخص گردید که غرب - خود- مثال بارزى براى اثبات نیاز و احتیاج دائمى انسان به یک دین الهى است ؛ دین که در بر دارنده همه نیازهاى اساسى بشر بوده و در تقابل با علم و دنیا و منطق و عقلانیت - هم چون مسیحیت قرون وسطایى - نباشد؛ مذهبى که پاسخگوى سؤ لات اساسى انسان بوده ، روشنى بخش راه زندگانى او گردد و با ترسیم اهدافى موجه براى «بودن » او را از دنیاى سیاه و نا امیدى و سر در گمى برهاند؛ هدف زندگى را برایش روشن سازد و بر نامه اى قابل وصول براى رسیدن به کمال و سعادت مطلوب و دلخواه ، ارائه نماید.هم چنین با زندگى امروزه انسان و با مقتضیات زمان ، قابل تطبیق باشد و بالاءخره در یک کلام ، با اتکا به منبع علم لایزال الهى ، سعادت انسان را تاءمین و تضمین نماید.
حال در این بخش به برسى و تحلیل اجمالى دین اسلام به عنوان آخرین و جامع ترین دین الهى پرداخته و تاحد توان ، نمایى روشن از این دین آسمانى ، ارائه مى دهیم .
قطعا بررسى همه جانبه این دین از عهده این حقیر، خارج بوده ، از طرفى مجال چنین بحثى نیز نخواهد بود؛ و لذا علاقه مندان را به کتاب هاى بسیارى که در این حوزه ، تاءلیف گردیده ارجاع مى دهیم .
براى آن که از جانب طرفداران متدهاى علمى به تعصب مذهبى در این بحث ، متهم نگردیم در جاى جاى مطالب از نوشته ها و سخنان اندیشمندان بر جسته غربى نیز استفاده خواهیم کرد؛ هر چند بسیارى از این نوشته ها و سخنان که تحت عناوین مختلف از طرف محققان غربى انتشار یافته به علت ناآگاهى و نیز عدم شناخت صحیح و یا بنا به غرض ورزى هاى دیرینه نسبت به اسلام ، غیر واقعى بوده و نا درست مى باشد؛ اما بوده اند محققان و اندیشمندان منصفى که به صورتى کاملا بى طرفانه و علمى به تحقیق پیرامون اسلام پرداخته و حاصل تلاش هاى خویش را ارائه کرده اند؛ که در این مقال ؛ سخنانشان مورد استناد قرار خواهد گرفت .
هدف در این بخش ، ارائه تصویرى کلى از اسلام - به عنوان گم شده انسان امروزى - و بررسى پتانسیل هاى موجود این دین با توجه به این سوابق تاریخى آن و نیز بحثى پیرامون نقش اسلام در دو حوزه فردى و اجتماعى مى باشد.
«برگ سبزى است تحفه درویش ؛ تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.»

طلوع اسلام
«دائره المعارف فرید وجدى ، ذیل کلمه «اسلام » در ماده «سلم »به مناسبت توضیح پیدایش اسلام ...چنین مى نویسد: «اسلام ، آیینى است که آن را آخرین
پیامبر از پیامبران که از میان توده مردم عرب برخاسته بود براى هدایت و سعادت بشر به ارمغان آورد. نام این برگزیده آخرین «محمدبن عبدالله »پایان بخش مقام نبوت و رسالت سفراى الهى مى باشد. اسلام ، مشهورترین ، بزرگ ترین و نیرومندترین آیین آسمانى در پاسخ به مشکلات و رد شبهات و سالم ترین ادیان از شک و تردید مى باشد... اسلام ، مکتبى است که بین دین و دنیا را سازش داده و میان جهان زود گذر و آخرت پایدار، پیوند اخوت بر قرار نموده است . از سوى دیگر این نظام نامه جاوید، آزاد فطرى را که زیر بناى قوام انسانى است ، به عقل هاو اندیشه ها، اعطا فرموده ، تا در سایه این آزاد نگرى و آزاد اندیشى ، بشر در صدد پژوهش و استکشاف مسائل مشکل هستى بر آید، و از همین رهگذر، به مکنونات و مخفى هاى نوامیس حاکم بر آن - که به قانون تعبیر مى شود - توفیق حاصل کند.» (26)
قرآن ، دین اسلام را به عنوان عصاره آیین همه انبیا- از نوح و ابراهیم و موسى و عیسى - نامیده (27)
و در دفاع از آن مى فرماید: «بگو، اى پیغمبر! چه گواهى بزرگ تر از گواهى خدا، بگو، خدا میان من و شما گواه است و وحى مى کند به من آیات این قرآن را، تابه آن شما و هر کس از افرد بشر را که خبر این قرآن به او برسد پند دهم و بترسانم از عواقب کفر و عصیان ... (28) براى نخستین بار، نداى اسلام در نیمه اول قرن هفتم میلادى یعنى در عصرى که عقل بشریت به رشد و تکامل خود رسیده ، و انسان ها آماده پذیرش دستورهاى الهى در کامل ترین
صورت آن بودند از دل سرزمین عربستان برخواست و منادى آن ، محمدبن عبدلله که در آن روزگار به خاطر صداقتش در امانت دارى به محمد امین شهرت یافته بود خود را آخرین پیامبر الهى نامید نه تنها اعراب که همه انسان هاى جهان را با شعار توحیدى : «لااله الاالله » به آیین اسلام فرا خواند؛ و بدین ترتیب :
ستاره اى بدرخشید و ماه مجلس شد
دل رمیده ما را انیس و مونس شد
نگار ما که به مجلس نرفت و خط ننوشت
به غمزه مساءله آموز صد مدرس شد (29)
وى دعوت خویش را معطوف به قوم عرب و مخصوص قبیل و ملتى خاص ‍ قرار نداد بلکه تمام بشریت را مخاطب خویش قرار داده همگان را به اسلام دعوت نمود:
و ما تو را جز براى این که عموم بشر را( به رحمت خدا بشارت دهى و از عذابش بترسانى ) نفرستادیم ؛ ولیکن اکثر مردم از این حقیقت آگاه نیستند. (30)
و یا آنکه در آیه 33 سوره توبه آمده است : اوست خدایى که رسول خود را با دین حق به هدایت خلق فرستاد تا بر همه ادیان عالم ، تسلط و برترى دهد؛ هر چند مشرکان و کافران نا راضى باشند.
ظهور دین اسلام و بعثت حضرت محمد (ص ) در واقع در امتداد ادیان دیگر و دنباله مبارزات رسولان پیش از اسلام در راستاى هدایت بشر به سوى سعادت بود که تکامل یافته ادیان پیشین و نهایت آن ها بود و به وسیله پیامبران قبلى ظهور آن بشارت داده شده بود موسى و مسیح ظهور پیامبر بزرگ تر از خودشان را با اطمینان براى آینده مژده داده بودند و وعده انجیل (یوحنااصحاح 14 و 16) درباره پارکلت (برگزیده ) یا روح مقدس یا آسایش ‍ دهنده مورد شبهه قرار گرفت ؛ در حالى که بر مسمى شخص محمد از هر جهت تطبیق مى کرد. (31)
حقیقت آن است پیامبران پیش از محمد(ص ) در واقع با ترویج آیین خویش ، زمینه را از هر جهت براى تحقق و ظهور دینى جامع و کامل ، آماده مى ساختند و بشریت را براى چنین پذیرشى دعوت مى نمودند؛ لذا با ظهور دین اسلام ، ادیان دیگر که هم چون چراغ هایى ، روشنى و نور را به مردم شناسانده بودند در برابر خورشید اسلام که روز روشن حقیقت را براى مردم به ارمغان آورده بود جایگاه و نورانیت خویش را از دست دادند او خدایى است که رسول خود (محمد ص را با قرآن و دین حق به عالم فرستاد تا او را بر همه ادیان دنیا غالب گرداند و بر حقیقت این سخن گواهى خدا کافى است . (32)

بناى تمدن
بررسى اوضاع عربستان در عصر ظهور اسلام نشان مى دهد این سرزمین در آن دوران فاقد تمدنى قابل توجه بوده و در مقایسه با سرزمین هایى چون روم و ایران که در آن روزگار داراى تمدن هایى درخشان بوده اند عملا در مراحل ابتدایى زندگى به سر مى برده است و هیچ زمینه خاصى در آن براى آغاز یک تمدن وجود نداشته است . و حال آن که بلافاصله پس از طلوع اسلام در این سرزمین عربستان به کانون یکى از عمده ترین تمدن هاى بشرى در طول تاریخ بدل مى شود که این خود بیانگر عظمت اسلام و قدرت عظیم تمدن سازى آن است .
«سرجان گلوب » در کتاب «امپراطوریه العرب » ترجمه «خیرى حمار» مى گوید:«تنها عاملى که عرب را به مرتبه دولت بزرگ و عظیم رسانید ظهور دین اسلام بود که به دست محمد(پیامبر عربى ) تحقق یافت . قبل از پیدایش این حادثه عظیم که در نیمه اول قرن هفتم میلادى رخ داد ملت عرب در بیابان (جزیره عربى ) زندگى مى کردند و اغلب آن ها به صورت قبایل در حالت بیابان گردى و پرورش شتر و گوسفند و اسب و این گونه حیوانات به سر مى بردند و در آن بیابان وسیع از منطقه اى به منطقه دیگر منتقل مى شدند؛ طبعا در چنین زندگانى ، فراگیرى دانش ، بلکه خواندن و نوشتن امکان پذیر نیست .
تحلیل نحوه زندگانى عرب در آن دوره که به عصر جاهلیت ، شهرت دارد و بررسى روابط حاکم بر جوامع عربى در آن روزگار به خودى خود این جنبه از اعجاز اسلام را آشکارتر مى سازد. على (ع ) در بیانى شیوا در خطبه 26 نهج البلاغه این گونه به وصف عمل جاهلیت مى پردازد:«همانا خدا محمد را بر انگیخت تا مردمان را بترساند و فرمان خدا را چنان که باید برساند. آن هنگام شما اى مردم عرب ! بدترین آیین را برگزیده بودید و در بدترین سراى خزیده منزلگاهتان سنگستان ناهموار هم نشینانتان گرزه مارهاى زهردار آبتان تیره و نا گوار و خوراکتان گلو آزار خون یک دیگر را ریزان از خویشاوند بریده و گریزان بت هاتان همه جابر پا پاى تا سر آلوده به خطا.»
با این حال اسلام در مدتى کوتاه اوضاع اجتماعى عربستان را به کلى دگرگون ساخت ؛ آداب و رسوم خرافى و رفتارها و روابط پلید و غیر انسانى را بر انداخت و بالاترین فضایل اخلاقى و انسانى را حاکم نمود.
براى نمونه نظام طبقاتى در آن عصر به شدیدترین صورت در کل جهان آن روزگار و از جمله عربستان وجود داشت ؛ به این ترتیب هر یک از افراد متعلق به گروه و طبقه اى خاص بوده و با توجه به آن داراى اختیارات و امتیازات ویژه و یا فاقد برخى حقوق و مزایا در جامعه بود. توده مردم در واقع هیچ گونه حقى در عرصه زندگى اجتماعى نداشتند و عملا در زیر سیطره ى ظالمانه طبقات بالاتر زندگى مى کردند.
نظام برده دارى با این تعریف که در آن . بردگان هم چون حیوانات فاقد هر گونه حقوق بشرى باشند، یکى از اصول رایج آن دوران بود. و حال آن که در چنین شرایطى ، شعار اساسى اسلام ، یکسان بودن انسان ها و برترى نداشتن و امتیاز نژادى و طبقاتى آن ها بر یک دیگر بود: «اى مردم ! ما همه شما را نخست از یک مرد و زن آفریدیم و آن گاه شعبه هاى بسیار و فرق مختلف گردانیدیم ، تا یک دیگر را بشناسید. (نه آن که به واسطه نسب ، بر هم ، فخر و مباهات کنید و دل یک دیگر را بشکنید؛ و بدانید که اصل و نسب نژادى ، مایه افتخار نیست ، بلکه) بزرگوارترین شما نزد خدا با تقواترین شماست و خدا (بر ظالمان و باطن خلق) آگاه است .»(33)
در اسلام ، نژاد برتر و طبقه بهتر، معنا و مفهوم خود را از دست داده و همه انسان ها در جوامع ، داراى شرایط و امتیازات یکسان بودند. در تعبیرى رسا، قرآن همه مؤ منان را برادران یک دیگر مى نامد: «به حقیقت مؤ منان (که از یک روح قدسى به وجود آمده اند) همه برادر یک دیگرند؛ پس همیشه بین برادران خود صلح دهید و خدا ترس و پرهیزکار باشید؛ باشد مورد لطف الهى قرار گیرد.» (34)
غرب با همه ادعاهایش هنوز در هضم این قانون لطیف انسانى ، مشکل دارد. ویل دورانت ، مورخ و فیلسوف شهیر آمریکایى مى نویسد:«اسلام براى محدود کردن بردگى و اصلاح حال بردگان کوشش داشت ؛ به طورى که بردگى را به غیر مسلمانى که در جنگ اسیر مى شد یا فرزندانى که از بردگان زاییده مى شدند محدود کرد...ولى با برده معمولا خوش رفتارى مى کردند تا جایى که وضع بردگان بدتر از کارگران کارخانه هاى اروپا در قرن نوزدهم نبود، بلکه وضع آن ها از این گونه کارگران بهتر بود؛ چون بر زندگى خود ایمن تر از کارگران بودند...»(35)
سخنان «ار. اف . بودلى » نیز در این زمینه قابل توجه است ؛ او مس گوید: «اسلام ، تنها دینى است که قوانین دموکراسى به معناى درست در آن پیاده مى شود. دستورهاى اسلامى ، تصریح دارد بر این که هر چه در عالم هست ملک (خدا) و همه مردم است ...اسلام ، تصریح مى کند که مستمندان سهم خاص و معینى را در اموال ثروتمندان دارند. این افکار...دموکراتیک اسلام ، نظام استعمارى را نمى پذیرد.»(36)

اسلام مروج دانش
اما از دیگر فضایلى که ترویج و توسعه آن از افتخارهاى دین اسلام و از دلایل حقانیت آن و نیز رمز و راز قدرت تمدن سازى اش مى باشد، توجه به علم و دانش ، و تاءکید بر تعلیم و تعلم است .
در سرزمینى که به گواهى تاریخ جز عده اى انگشت شمار توانایى نوشتن ندارند و اصولا کتابت را شغلى پست و کارى بى ارزش مى انگارند. اولین آیه اى که بر پیامبر امى و درس نخوانده نازل مى شود، این است : «بخوان به نام پروردگارت که آفرید (موجودات را)... آن که نوشتن با قلم آموخت و به انسان یاد داد آنچه را مى دانست .» (37)
«بررسى ورث اسمیت »در کتاب خود به نام «محمد و مسلمانى »مى نویسد: «من با کمال جراءت ، ایمان دارم که روزى عالى ترین دانش هاو فلسفه هاى انسانى و صادق ترین اصول مسیحیت ، گواهى خواند داد و ایمان خواهند آورد که قرآن ، کتاب الهى است و محمد، پیامبر خدا.
آرى ، پیامبر درس ناخوانده و مکتب ندیده اى از جانب خدا، برگزیده شد و قرآن آورد؛ کتابى که در طول تاریخ میلیون ها رساله و کتاب به وجود آورده ، کتابخانه ها ساخت و از کتاب انباشت ، و کتاب ها آفرید و فلسفه ها و حقوق ها و سیستم هاى تربیتى و فکرى و ایدوئولژى و مبانى و اصول و معارف در دسترس انسانیت نهاد. در محیطى ، طلوع کرد که از دانش و تمدن ، خبرى نبود؛ در سراسر مدینه تنها11 تن ، توانایى خواندن و نوشتن داشتند و در قبیله پر شاخه و بزرگ قریش ، در مکه و اطراف آن ، تنها 17 نفر با سواد وجود داشت . تعالیم قرآن که در نخستین آیات از علم و قلم نام مى برد تحولى عظیم در این زمینه ایجاد کرد. تحصیل علم به حکم اسلام یکى از فرایض شد و قلمداد گردید. از رهگذر تعالیم قرآن و در توصیه علوم و معارف قرآنى ، دانشمندان بى شمار پدید آمدند و کتاب هاى بسیارى تاءلیف گردید. رشته هاى گوناگون علمى ، از قرآن ، مایه گرفت و به وسیله متفکران اسلامى در سراسر جهان ، منتشر شد و دنیا از پرتو نور قرآن و جامعه اسلامى ، روشنى گرفت . (38)
بر خلاف تصور برخى که عقل و دین را در برابر هم مى نهند و آن ها را در تقابل با یک دیگر مطرح مى کنند، اسلام و قرآن ، تعقل و اندیشه را مبناى تدین و ایمان قرار مى دهد.
اى برادر تو همه اندیشه اى
مابقى خود، استخوان و ریشه اى
گر گل است اندیشه تو، گلشنى
ور بود خارى ، تو همه گلخنى (39)
باتوجه به همین نکته است که دعوت به تفکر و تدبر در کائنات و نیز تعقل در باب عالم خلقت ، در جاى جاى قرآن به چشم مى خورد؛«این کتاب از خلقت انسان و راز آن سخن مى گوید»(40) و از چگونگى برافراشته شدن آسمان و کوه ها بحث مى کند. (41) حتى کیفیت آفرینش شتر را یاد آور مى شود (42) مردم را به سیر و سفر در آسمان ها و زمین دعوت مى کند. (43)و موضوعات دیگرى هم چون زندگى مورچگان و زنبوران عسل ، چگونگى پرواز پرندگان و شکفتن دانه در خاک و... را مطرح مى سازد؛ زیرا مى خواهد انسان ها در عمق فطرت خلقت هر یک از آن ها ژرف اندیشى کنند و از کنار هیچ پدیده و موجودى ساده نگذرند. کثرت این گونه آیات ، انسان را متحیر مى سازد؛ چنان که «طنطاوى » صاحب تفسیر الجواهر در این باره ادعا مى کند بیش از 750 آیه قرآن اشاره به علوم طبیعى و مطالعه در راز آفرینش ‍ عالم است . (الجواهر، ج 1، ص 7)
آرى اسلام هیچ اکراهى در پذیرفتن دین ندارد؛ چرا که راه هاى زوال و سقوط و نیز راه هاى رشد و کمال مشخص شده است که حال انسان باید با
تفکر و تعقل ، راه خویش را برگزیند. (44)
اقتضاى جان ، چو اى دل ! آگهى ست
هر که ، آگه تر بود، جانش قوى ست (45)
از طرف دیگر علاوه بر قرآن - کتاب آسمانى اسلام - که در جاى جاى آن سخن از علم و دانش و برترى دانایان بر نادانان است (زمر/9) احادیث و روایات بسیار زیادى از پیامبر اسلام و سایر ائمه مى توان در دعوت به علم و دانش ، سراغ گرفت که نمونه هایى از آن در کتاب هاى «اصول کافى » تاءلیف یعقوبى کلینى (جلد اول )، باب «فضل و العلم » و کتاب «احیاءالعلوم » اما محمد غزالى (جلد اول ) و در نهج الفصاحه و...آمده است .
«ام . ساوارى »محقق فرانسوى بااشاره به یکى از این روایات مى گوید: «به دستور پیامبر (ص ) مقرر گردید، اسیران باسوادى که پول براى پرداخت ندارند، هر یک ، ده کودک مسلمان را خواندن و نوشتن بیاموزند و آزاد شوند.این فرمان مقدس و دلپذیر، نشانه دلبستگى و خواست پیامبر به آموزش و پرورش و فرهنگ مردم و نسل جوان بود.»(46)
و لذا همین تاءکید اسلام بر علم و دانش بود که به قول جرجى زیدان ، مورخ مشهور مسیحى در متاب تاریخ تمدن اسلامى ، باعث مى شد: «هر جا اسلام ، حکومت مى کرد، علم و ادب به سرعت پیشرفت مى نمود.»
استدلال پروفسور هانرى کربن در این باره بسیار جالب توجه است ؛ او مى گوید: «هر گاه اندیشه پیامبر اسلام ، خرافى بود و اگر قرآن ، وحى الهى نبود، وى هرگز جراءت نمى کرد بشر را به علم و دانش دعوت کند. هیچ بشرى و هیچ طرز فکرى به اندازه پیامبر اسلام و قرآن مردم را به دانش ‍ دعوت نکرده است ؛ تا آنجا که در قرآن 950 بار از دانش و عقل و اندیشه سخن به میان آمده است .»(47)
به این ترتیب تاءکید و توجه فراوان اسلام بر علم و دانش ، موجب رشد و شکوفایى سریع و غیر قابل تصور علمى مسلمانان و ظهور چهره هایى برجسته و درخشان در عرصه هاى مختلف علمى گردید. که غرب از جهات بسیارى علم ودانش کنونى اش را مدیون مسلمانان است ؛ و این واقعیتى است مه بسیارى از اندیشه مندان برجسته غربى به آن معترفند، که در ادامه این بحث به آن خواهیم پرداخت .

موج رو به گسترش
توسعه سریع اسلام در مناطق مختلف جهان شناخته شده آن روزگار، از جمله شکست امپراتورى ایران و بسط و نفوظ اسلام در یکى از کانون هاى تمدن آن روزگار که در واقع با استقبال مردم رنج کشیده ایران به وقوع پیوست ، موجب شد تا جهان اسلام هر وسعت بیش ترى بیابد.
«اسلام در دعوت خود، راهى را پیش گرفت که منجر به فتحى شد که از بزرگ ترین و جالب ترین فتوحات جهان به شمار آمد. آن نیروى اسلامى که از دل جزیره العرب بعد از رحلت پیامبر، نمایان شد تا آن جا که ممکن بود به سرعت همه جا را در نوردید. از ناحیه شمال ، شام را فرا گرفت و تا آناتولى پیش رفت و قسطنطنیه را به خطر انداخت و در شرق ، عراق و ایران و قسمت عمده افغان را گشود. از نهر جیحون گذشته ، به بلاد ترکستان امروز رسید. و در غرب به مصر و تمام سواحل شمال آفریقا مستولى شد و تا ساحل آتلانتیک رسید و از آن جا به شمال ، رو کرده و به جبل و الطارق . اسپانیا گسترش یافت . سپس از آن گذشته به فرانسه داخل شد و بر «برافینیم » و «کارکازون »و «کاربون »و «بوردو»سیطره یافت . هنوز صد سال از وفات پیامبر نگذشته بود که یک امپراتورى بزرگ از شبه جزیره ایبریه در غرب گرفته تا سواحل جنوبى مدیترانه و سواحل نهر سند و دریاى خزر، امتداد داشت ، به وجود آمد.»(48)
بسیار ساده انگارانه خواهد بود اگر بپنداریم توسعه روز افزون جهان اسلام و به طور مثال ، غلبه مسلمانان بر امپراتورى وسیع ایران به زور شمشیر، تحقق پیدا کرد، زیرا نگاهى به تاریخ ، نشان مى دهد که اعراب مسلمانان ، درگیر جنگ در برابر سایر کشورها و ملل ، داراى تعداد سربازان بسیار کم و تجهیزات ناچیز بوده اند و حال آن که مجبور ساختن ملتى به قبول یک دین ، لازمه اش این است که عده زیادى از مبلغان آن دین و سربازان اش در هر شهر و دهى که فتح مى کنند اقامت کنند تا با محافظت از آن شهر به تبلیغ و توسعه دین خویش بپردازند و حال آن که تاریخ ، نشان مى دهد مسلمانان چنین کارى را هرگز انجام ندادند. از طرف دیگر، اگر دینى به ور شمشیر، بر ملتى تحمیل شود، آن دین و مرام ، دوام نخواهد داشت ؛ دز جالى که با نگاهى به تاریخ ملل مسلمان ، مشاهده مى کنیم ملت هایى که از صدر اسلام ، پیرو آن شده اند هرگز حاضر نبوده اند آن را با چیزى عوض نمایند.
در هر صورت در این دوران ، قسمت اعظم آثار علمى و فلسفى و ادبى اقوام مختلف به زبان عربى ترجمه شد و به جهان اسلام منتقل گردید. جرجى زیدان در این مورد مى گوید: مسلمانان بهترین معلومات هر ملتى را از آنان گرفته اند؛ مثلادر قسمت فلسفه و طب و هندسه و موسیقى و منطق و هیاءت از یونانیان استفاده نموده اند؛ و از ایرانیان تاریخ و موسیقى و ستاره شناسى و ادبیات و پندو اندرز و شرح حال بزرگان و اقتباس کردند و از هندیان ، طب هندى ، حساب و نجوم و موسیقى و داستان . گیاه شناسى آموختند؛ و از کلدانیان و نبطى ها کشاورزى و باغبانى فرا گرفتند و شیمى و تشریح از مصریان به آن ها رسید. در واقع آنان علوم آشوریان و بابلیان و مصریان و ایرانیان و هندیان و یونانیان را گرفتند و از خود چیزهایى بر آن افزودند و از مجموع آن ، علوم و صنایع و آداب تمدن اسلامى را پدید آوردند.»(49)
به این ترتیب با انتقال میراث تمدن هاى گذشته به جهان اسلام و در آمیختگى آن با روح اسلامى حاکم بر جوامع مسلمان ، فرهنگ و تمدن وسیع اسلامى به وجود آمد؛ تمدنى که روح آن اسلامى و عناصر آن ، میراث تمدن هاى دیگر بود.

جهان اسلام و انتقال دانش به غرب
ایجاد مراکز علمى و مدارس و دانشگاه ها به عنوان کانون هاى اشاعه علم و دانش از کارهاى پر اهمیت و قابل توجه جهان اسلام در توسعه و پیشرفت علوم بود که در اوج تمدن اسلامى - همان زمان که غرب در دامان تاریک قرون وسطى به خوابى عمیق فرو رفته بود - به فعالیتى چشمگیر مشغول بودند.
«در قرون وسطى ، صدها دانشگاه و مدارس عالى با عناوین مختلف در ممالک اسلامى وجود داشت که طالبان علم و دانش را با آغوش باز پذیرا بود؛ به عنوان نمونه (و از باب مثال ) مدارس : رشیدیه ، امنینیه ، طرخانیه ، خاتونیه و شیرفیه در سوریه ؛ مدارى ناصریه و صلاحیه در مصر و مدارس ‍ دیگرى در قاهره ، نیشابور سمرقند، اصفهان ، مرو، بلخ ، حلب ، لاهور و غزنه ؛مشغول آموزش دانشجویان بودند. (50)
که به علت کثرت آن ها از ذکر نامشان خوددارى کرده و خواندگان را در این زمینه به کتاب «تاریخ دانشگاه هاى بزرگ اسلامى » تاءلیف «عبدالرحیم غنیمه »ارجاع مى دهیم و در این جا به این سخن ابن جبیر، اکتفا مى کنیم که در قرن ششم هجرى تنها در بغداد، 30 مدرسه و در دمشق 29 مدرسه به صورت فعال به کارهاى علمى مشغول بودند. یا آن که «میان محمد شریف »مى نویسد: «تنها در قرطبه (پایتخت اندلس ) صدها مرکز علمى سرگرم فعالیت بودند و فلسفه و تاریخ و ادبیات و رشته هاى گوناگون علمى را دوشادوش تحقیقات مذهبى تدریس مى کردند.
(51)کتاب هایى که در دانشگاه هاى اروپاتدریس شده و معتبر شناخته مى شد، در واقع همان ترجمه کتاب هایى بود که در دانشگاه هاى اسلامى ، توسط مسلمانان تاءلیف و یا از زبان هاى یونانى و ایرانى و هندى ترجمه شده بود. «دکتر گوستاولوبون » در این باره چنین مى نویسد: «تمام دانشکده ها و دانشگاه هاى اروپا پانصد تا ششصد سال روى همین ترجمه ها دایر، و مدار علوم ما فقط علوم مسلمانان بوده است و در برخى رشته هاى علوم . مثل طب مى توان گفت تا زمان ما (نیمه دوم قرن نوزده و اوایل قرن بیستم ) هم جارى مانده است ؛ چه ، در فرانسه مصنفات بوعلى سینا تاآخر قرن گذشته باقى بوده و شروحى بر آن ها نوشته مى شد»
و باز هم او در جاى دیگرى مى گوید: «تا قرن پانزدهم قولى را که ماءخوذ از مصنفان عرب نبود، مستند نمى شمردند، «رژرباکن »، «لئو نار دوپیز»، «آرنود»، «ویلاف »، «سن توماس »، آلبرت کبیر، آلفونس دهم و...تماما یا شاگرد علماى عرب بودند و یا ناقل احوال آن ها»(52)
همزمان با نفوذ افکار و اندیشه هاى متفکران و دانشمندان اسلامى ، بسیارى از آداب و رسوم دانشگاه هاى اسلامى نیز در مراکز علمى غرب و اروپا جارى شد؛ چنان که صاحب کتاب «مدارس نظامیه و تاءثیرات علمى و اجتماعى آن »در این کتاب مى نویسد: «آنچه را ما پس از تاءسیس ‍ دانشگاه هاى جدید در نیم قرن اخیر به عنوان اقتباس از غرب در استعمال عناوین دانشگاهى مترادف با استادیار، دانشیار و استاد استفاده مى کنیم در حقیقت همان اصول و ضوابتى است که دانشگاه هاى اروپایى نظام معمول در مدارس نظامیه و مستنصریه در استعمال القاب : معید، نائب و مدرس ‍ استفاده کرده اند و حتى لباس سیاه (جبه ) پوشیدن و به هنگام تدریس کردن بر کرسى (سده ) نشستن نیز از روش معمول در نظامیه ها اقتباس ‍ شده (53)
است .»تاءثیر مسلمانان در غرب و دانشگاه ها و مراکز علمى آن ، به حدى بود که غریبان حتى چگونگى یادداشت برداشتن در کلاس و یا این که چگونگى گواهینامه دادن به دانشجو را نیز از دانشگاه هاى اسلامى اقتباس ‍ کردند. (54)
برخى از کتاب هایى که دراین در این حوزه به وسیله مسلمانان نوشته شده و از طریق ترجمه به غریبان رسیده است ، عبارت است از: «ادب الاملاء و استملاء» نوشته عبدالکریم سمعانى که این کتاب به زبان آلمانى برگردانده شده و کتاب دیگر: «الاجازه فى فنون التدریس عندالاسلام »که آن هم به زبان فرانسوى ترجمه شده بود. (55)
الگوبردارى غربیان از دانشگاه هاى اسلامى و نفوذ آرى متفکران مسلمانان در بطن مراکز علمى اروپایى به حدى بود که آن ها حتى در ساختن دانشگاه ها از مراکز علمى مسلمانان در شیوه معمارى تقلید مى کردند؛ به طور نمونه ساختمان کالج دانشگاه کمبریج و صحن آن عمارت از ساختمان دانشگاه الازهر، اقتباس شده است .
بحث درباره یکایک علوم چون : فیزیک ، نجوم ، شیمى ، فلسفه ، ریاضى و...از عهده این بحث خارج بوده و خود نیاز به بحث هاى مقصل و طولانى دارد که علاقه مندان مى توانند به منابعى که در این حوزه ها تاءلیف گردیده مراجعه کنند.
حال نظریات تنى چند اندیشمندان غربى را پیرامون مطالب یاد شده مطرح مى نماییم : پر فسور روژه گارودى که از دانشمندان برجسته غربى است در کتاب «هشدار به زندگان »خویش مى گوید: «دانش اسلامى از تکنیک یا فنى که از آن مایه گرفته است سرچشمه اصلى علم و دانش دوران رنسانس ‍ اروپا یا عصر نهضت روشنگرى غرب است . اما صفت مشخصه دانش ‍ اسلامى این است که علم ، جدا از حکمت و دانایى از نظرمسلمانان نیست ...هدف دانش اسلامى ، انسانى و خدایى است ؛ یعنى این دانش باید به نام انسانیت و خدا در خدمت تکنیک و فن ابزار سازى در آید و ثمره علمى باید انسانى و در راه خدا باشد...امروزه رسم نیست که در غرب وقتى وسیله اى مى سازد درباره هدف آن نیز بیندیشد؛ (لذا) غرب و سراسر جهان در معرض خطر مرگ قرار گرفته است ، و اینک که طغیان انسان علیه آسمان ، زمین را آلوده کرده است ، الهام گرفتن از دانش اسلامى در اوج خود، هدف هاى انسانى و خدایى و دانش و ضرورت رعایت آن را به ما غریبان
مى فهماند.
«لیبرى »دانشمند مشهور فرانسوى مى گوید: «اگر اسلام و مسلمین در تاریخ پیدا نمى شدند، حیات علمى اروپا تا چند قرن عقب مى افتد.»
«برناردوشاو» نویسنده بزرگ انگلیسى مى نویسد: «ترقیات علم و فلسفه در سراسر جهان جهان به اسلام تخصیص دارد.»
دکارت ، بنیانگذار فلسفه جدید غرب و اندیشه مند برجسته اروپایى نیز مى گوید: «روبر فرانسوى که از دانشمندان نامى و مشهور اروپاست ،در اندلس نزد مسلمانان کسب علم نموده است .»
دکتر گوستاو لوبون درباره «دوسن مارتن » که از مقام مسلمانان و خدمات علمى آنان قدر دانى نکرده است ، مى گوید: از کسى مانند دوسن مارتن خیلى بعید است که زحمات مسلمین و حق علمى را که آن ها بر ما - ملل اروپا - دارند از نظر دور بدارد.
- «ارنست رنان » فیلسوف شهیر فرانسوى مى گوید: آلبرت کبیر، هر چه داشت از ابن سینا دانشمند اسلامى گرفته و «سن توماس » فلسفه اش را از ابن الرشد - عالم اسلامى - اخذ کرده است .
«مسیو سدیلو» مورخ معروف فرانسوى مى گوید: ترقى تمدن امروز اروپا مرهون دانش هایى است که اسلام در سراسر شرق و غرب منتشر ساخت و حقیقتا باید اعتراف کرد که مسلمین استادان اولیه ملل اروپا بوده اند.
«بوگلد»، دانشمندان معروف انگلیسى مى گوید: دانشگاه هاى اسلامى در بغداد و اندلس ، به دانشجویان خارجى ، یهودى و نصرانى ، خوش آمد مى گفت و هزینه تحصیلات آن ها را از خزانه دولتى مى داد آن ها را محترم مى داشت . صدها جوان اروپایى از این آزادى و کمک مسلمین استفاده نموده ، در آن مراکز علمى به تحصیل علوم و معارف پرداختند.
«بوگیزژیوائى » مى گوید: «مسلمین در قرون وسطى فرهنگ را رسما ایجاد کرده و دانشگاه ها تاءسیس نمودند که هر اروپایى وارد دانشگاه هاى اسلامى مى شد، در اجتماعت به خود مى بالیده ، افتخار مى کرد و با سرافرازى و سربلندى در میان خانواده ها قدم به فخر برداشته ، اظهار بزرگى و دانشمندى مى نمود.»
«راموزار سیلوستر» کشیش نام دار فرانسوى مى گوید: در همان عصر که پرتو اسلام از مشرق زمین ، سربر کشید، اروپایى ها در خواب غفلت و نادانى خوابیده بودند و بعد از چند مدت ، تازه اقلیتى کوچک سر از بالش بطالت برداشته ، متوجه مراکز علمى اسلامى شده و دانشگاه هاى اندلس را اشغال کردند.
«سیدیلو» مورخ مشهور فرانسوى در کتاب «تاریخ اعراب » مى نویسد: مسلمان ها در قرون وسطى در علم فلسفه و فنون مختلف ، یگانه روزگار بودند و هر کجا قدم گذاشتند، دانش هاى خود را انتشار دادند؛ تا این که علومشان به اروپا رسید و باعث ایجاد نهضت علمى غرب گردید.
«ژوزف ماک کاپ » مى نویسد: در هیچ تاریخى نمى توانیم پیدا کنیم این سان توده ملت در جست و جوى علم روند و تا این اندازه دانش و هنر در دل طبقات نفوظ و اثر کرده باشد؛ مگر در سایه اسلام .
«رنبورت » مى گوید: باید اعتراف کرد که علم طبیعى ، فلکى ، فلسفى و ریاضیات که در قرن دهم اروپا را، زنده نمود از قرآن گرفته شده ، بلمه اروپا رهین منت اسلام است .
«دلامبر»در متاب هیاءت خود مى نویسد: خدمات مسلمین نه تنها این بود که علم را از راه تحقیق و اکتشاف ، ترقى دادند، بلکه روح مخصوص ، به قالب آن دمیده و به کمک نگارش و مدارس عالى آن را در دنیا انتشار دادند و به دنیاى علوم و معارف اروپا از این راه احسانى نمودند که مى توان گفت مسلمانان قرن ها استاد علوم و فنون اروپا بوده اند.
«د. همبلت » که یکى از دانشمندان برجسته اروپایى است مى گوید: «مسلمین را باید مؤ سس واقعى علوم طبیعى دانست .»(56)
آیا اسلام ، افیون ملت ها بود؟!
در این جا تاءکید مجدد بر این نکته ضرورى است که هر چند در اوج گیرى و بسط تمدن عظیم اسلامى ، مسلمانان و بنیان این تمدن ، نقش ارزنده اى ایفا نمودند، اما چنان که اشاره رفت عامل عمده پیشرفت سریع جهان اسلام و توسعه ، روز افزون تمدن اسلامى . نیز علت رشد علمى مسلمین ، پویایى دین اسلام و پتانسیل ها و توانایى هاى موجود در آن بود که منبع «حرکت » و« توسعه » نیز منشاءاوج گیرى تمدن بزرگ اسلامى بود که در این بین نقش ‍ قرآن به عنوان کتاب آسمانى این دین بسیار حائز اهمیت است .
آرى ، اسلام و تعالیم الهى آن بود که در مدتى کوتاه ، انقلابى عظیم در عرصه تمدن بشرى را به وجود آورد.؛ حال آیا منبعى آسمانى و الهى و پشتوانه اى فراانسانى که از علمى لایزال و قدرتى بى زوال نشاءت بگیرد براى خلق چنین حماسه اى لازم و حتمى نیست ؟
«حق را به باطل مى پوشانید؛ تا حقیقت را پنهان سازید و حال آن که به حقانیت آن واقفید.» (57)
با مرورى در آنچه مورد بحث قرار گرفته ، نقش اساسى دین اسلام در شکل گیرى تمدن عظیم اسلامى و نیز جایگاه رفیع این تمدن در تاریخ بشرى آشکار مى گردد. تاریخ ، گواهى است بر این مدعا، که اسلام نه تنها «افیون » مات ها نبوده ، بلکه عامل تحرک و پویایى در این جوامع بوده است ؛ و لذا شبهه کسانى که دین مبین اسلام و مسیحیت تحریف شده قرون وسطائى را همسان گرفته و با استناد به تجربه ى مثبت غرب در کنار گذاشتن مسیحیت قرون وسطایى در عصر رنسانس ، اسلام را عامل عقب ماندگى مسلمانان دانسته و خواهان کنار گذاشتن آن از صحنه ى زندگى مسلمانان بریا آغاز یک پیشرفت عظیم مى باشند، مرتفع مى گردد.

در جست و جوى علل رکود
اما سؤ ال اساسى که ذهن هر محققى را در این زمینه به خود مشغول مى دارد، این گونه مطرح مى شود که : پس چه عواملى موجب رکود تمدن اسلامى و عقب ماندگى فعلى جهان اسلام گردیده است ؟ آیا یک تمدن دینى ، هم چون یک تمدن غیر دینى دوره هاى مختلف «اوج »و «افول »دارد؟ آیا تمدن اسلامى که در عصر حاضر دچار انزوا و رکورد گردیده سرانجام هم چون یک تمدن پیرو از کار افتاده به انحطاط خواهد رسید؟ اگر خواب مثبت باشد پس در آن صورت چه تفاوتى بین این دو نوع تمدن - دینى و غیر دینى - وجود دارد؟
به راستى چه عللى باعث گردید تا تمدن اسلامى که روزگارى به شهادت تاریخ در راءس قافله تمدن بشرى و پیشتاز در عرصه هاى مختلف اجتماعى بود، این گونه امروزه در برابر تمدن غیر دینى غربى ، ناتوان و عقب مانده و منفعل جلوه کند؟ مگر نه این که اسلام به عنوان آخرین دین الهى ، ادعاى جاودانگى دارد؟ پس چرا تمدنى که بر مبنا و اساس این دین ، پى ریزى شده بود، این سان دچار نابسامانى گردیده ؟
با این یادآورى که تمایز قائل شدن بین اسلام و تمدن اسلامى ، از نکات مهمى است که در این بحث باید مورد توجه قرار گیرد، به بررسى علل عقب ماندگى فعلى جهان اسلام پرداخته ، در پى جواب هایى مستدل و قانع کننده براى سؤ الات یاد شده خواهیم بود؛ که در نهایت با طرح احیاى تمدن اسلامى با مبنا قرار دادن تعالیم این دین آسمانى ، به رفع شبهه مى پردازیم .
عواملى که در رکورد تمدن اسلامى ، دخیل بوده و نقش داشته اند به دو حوزه مجزا تقسیم مى گردند؛ یک دسته علل و عوامل درونى و دسته دیگر علل خارجى مى باشند که به اختصار پیرامون هر دو حوزه ، بحث خواهد شد.

عوامل درونى
در باب عوامل درونى در تاریخ اسلام ، نشان مى دهد که پس از رحلت پیامبر (ص ) در بطن جامعه اسلامى ، زاویه انحرافى ایجاد گردید که روز به روز با گذر زمان ، وسعت بیش تر گرفته ، اندازه آن بزرگ تر شد؛ تا در نهایت منجر به متروک ماندن اسلام ناب در این جوامع و مسخ مفاهیم دینى با عناوین مختلف گردید؛ تا جایى که از اسلام جز نامى در عرصه زندگى اجتماعى مسلمانان باقى نماند.
«ژول لابوم » محقق فرانسوى که خصوصیات برجسته و ممتاز اسلام را به صورت اصول دوازده گانه مورد بررسى قرار مى دهد، دراین مورد اظهار مى دارد: «در تبیین علل عقب افتادگى مسلمین در یک جمله کوتاه باید گفت که : آن ها از این اصول ، منحرف گشتند و از راه اسلام دور شدند، بلکه با تلاشى مذبوحانه به اصول اسلام ، پشت کرده ، و با آن دشمنى ورزیدند.»(58)
«سرجان گلوب » گرایش به دنیابعد از رحلت پیامبر را مطرح ساخته ، مى گوید: «30 سال از وفات پیامبر که گذشت ، اکثر آنانى که با پیامبر نشست و برخاست داشتند و او را دست شناخته بودند، وفات کردند و آن روح که مسلمانان اول داشتند و تواءم با حماسه و احساسات دینى بود در نسل دوم ، رو به سستى گذاشت . پس انداز اموال و خوشگذرانى و خرید کنیزان در زندگانى آن ها رواج یافت و محیط اسلامى ، آمیخته با این گونه امور دنیوى گردید. اختلافات و عصبیت قبیله اى ، دوباره از سر گرفته شد و نزدیک بود مسلمانان دوباره به همان روزگار جاهلیت قبل از اسلام برگردند.»(59)
او در جاى دیگرى چنین مى گوید: «شاید بهترین چیزى که در این نوشته تاریخى ما خیلى روشن خود نمایى مى کند فرق کلى و آشکارى است که بین حضرت رسول و خلفاى راشدین او و بین حکمرانان عرب که بعد از سى سال از وفات پیامبر، روى کار آمدند، دیده مى شود. خلفاى نخستین به دنیا بى اعتنا بودند و نسبت به دین ، اخلاص داشتند و این ها در پى عیاشى و مال دنیا بوده ، علاقه به خوشگذرانى داشتند... آیا نمى شود گفت که ماءمون با آن شدت علاقه اى که به تجملات زندگى داشت ، خود بزرگ ترین دشمن اسلام بود»؟(60)
ادامه در قسمت دوم





      

پوشش اسلامى

 

حجاب اسلامى، چادر، جلوه اى از خورشید زیباى باورهایى است که با خود دنیایى از امنیت، آرامش روانى، عزت نفس، خودباورى و.. براى زن و مرد به ارمغان مى آورد و بهشتى از تفاهم و همدلى را به همسران مى بخشد.
این پوشش اسلامى که بر اساس عشق و تدبیر حکیمانه الهى به انسان به ویژه زنان واجب گشته، به حق، هدیه اى الهى براى جامعه ى اسلامى و انسانى محسوب مى شود. گرایش روزافزون زنان به این امر حکیمانه ى الهى در غرب، پس از چشیدن مزه ى تلخ بى حجابى و بدحجابى، تداعى گر همان جمله ى معروف است که: «حجاب مصونیت است نه محدودیت». حال با هم به تماشاى وجوب این دستور الهى در آیینه ى تمام نماى قرآن و حدیث مى نشینیم و سپس به گوشه اى از بوستان سرسبز آثار این حکم الهى سرى مى زنیم. در این شماره از تحقیق آقاى حسین مهدى زاده استفاده مى کنیم





      

کنوانسیون و الحاق(2)

 

نقد و بررسى:
نمى توان انکار کرد که نگاه فرودست به زنان به نوعى در وضع قوانین ما اثر گذاشته است. این مسئله حتى اگر باعث وضع قانون مغایر حقوق زنان نشده باشد، در عدم صراحت و بذل عنایت خاص به مسائل زنان در قانون تأثیر داشته است.
قابل توجه است که قانون اساسى ما که با رویکردى جدید و با اعتقاد به شخصیت و منزلت زنان نگاشته شده، اصول بسیار مترقى و حافظ منافع زنان فراوان دارد. طبیعى است که از این منظر قوانین مدنى ما مى توانند مورد اصلاح و بازنگرى قرارگیرند. این امر جزو منویات مقام معظم رهبرى، حضرت آیت الله خامنه اى ـ حفظه الله ـ نیز بوده است. ایشان در خصوص لزوم بازنگرى قوانین مربوط به زنان فرمودند:
اگر چه قانون مدنى فعلى با استناد به کتب فقهاى عظام تدوین گردیده است، لکن علماى دین در تبیین اولیه ى آن قانون نقشى نداشته اند و اکنون دوران استفسار، استفهام و استعلام از حوزه مى باشد و لازم است با توجه به تغییر شرایط اجتماعى، پاسخ گوى نیازهاى فعلى جامعه بود.[23]
لیکن با وجود آن چه گذشت کسانى که الحاق به کنوانسیون را فرصتى براى اصلاح مى دانند، تلویحاً به چند امر التزام قلبى دارند: اولا، کنوانسیون را در پیام کلى اش مثبت مى دانند. در بین اینان کسانى هستند که به طور کلى و از اساس به برترى و اولویت معاهدات بین المللى نسبت به قوانین داخلى معتقدند، علقه هایى به خاستگاه آن ها دارند و مبانى و مفاهیم معاهدات مزبور را کاملا مى پسندند.[24] طبیعى است که این افراد به یک اصلاح کامل و بلکه انقلاب حقوقى در مسائل زنان قایل اند.
ثانیاً، آن قدر از محیط داخلى کشور و قواى آن براى ایجاد تحول مثبت ناامیدند که به معاهدات بین المللى چشم امید دوخته اند. متأسفانه در بین طراحان این دیدگاه کسانى هستند که گرچه به شدت عده ى فوق به قوانین داخلى نمى تازند ولى باز هم الحاق را فرصتى براى تحول در ساختار حقوقى زنان مى دانند. جاى تعجب است که این دلیل از سوى کسانى هم مطرح شده است که خود به نوعى دست اندکار مسائل زنان هستند و در موقعیت هاى کلان مدیریت اجرایى یا قانون گذارى قرار دارند.[25] اینان باید به جاى امید بستن به معاهدات بین المللى، تمام تلاش خود را به حل و فصل مسائل واقعى زنان کشور معطوف دارند و در این مسیر از توانمندى هاى داخل کشور کمک بگیرند. به نظر نمى رسد که خارجى ها بیش از مسئولین متعهد و متدین و کارشناسان، به پیشرفت زنان مسلمان و ایرانى علاقه مند باشند.

دلیل چهارم: الحاق به کنوانسیون حرکتى اجتناب ناپذیر از نگاه حقوقى
توضیح: از آن جایى که «کنوانسیون رفع تبعیض به یک عرف حقوقى در حقوق بین الملل بدل شده یا خواهد شد،»[26] در کوتاه مدت همه ى کشورها ناگزیر از اجرا نمودن مفاد آن هستند و پرونده ى تصویب و الحاق از روى خواست و اراده ى کشورها به زودى بسته خواهد شد.
در فرض پیدا شدن چنین حالتى اگر ما هنوز در یک روند اختیارى به کنوانسیون نپیوسته باشیم، خودبه خود عضو به حساب آمده ایم در حالى که بازى را باخته و دیگر حتى حق شرط و دادن تحفظ هم نداریم.
نقد و بررسى: از آن جایى که ما در بحث قبل به این مطلب به طور مشروح پرداختیم، خوانندگان را به آن بحث ارجاع مى دهیم.[27]

جمع بندى و اشاره به پیامدهاى الحاق
چنان چه گذشت، دلایل مدافعین الحاق نه تنها براى توجیه الحاق کافى نیست، بلکه بسیارى از آن ها از موضع ضعف و انفعال ایراد شده اند. بسیار به جاست که ما در این جا به بخشى از پیامدهاى الحاق نیز اشاره اى داشته باشیم.
کنوانسیون رفع تبعیض قصه اى ناتمام است که فصل هاى در پیش روى آن را نمى توان به راحتى حدس زد. هرچه هم خوش بین باشیم و بگوییم پذیرش این کنوانسیون قارعه اى نخواهد بود که یک شبه دودمان دیانت و قوانین اسلامى ما را برباد دهد، ولى بازهم باید اعتراف کنیم که حقایقى تلخ، در یک فرایند آرام ولى فعال، با این کنوانسیون پى گیرى مى شود. یک بررسى سرانگشتى نسبت به برنامه هاى متعددى که سازمان هاى اقمارى سازمان ملل متحد در کشورهاى جهان سومى، اسلامى و به خصوص ایران انجام داده اند، ثابت مى کند که مسئله ى کنوانسیون و الحاق به آن یک حلقه از زنجیره هاى برنامه ریزى شده است.
محتواى کنوانسیون در مسائل زنان یک حلقه از پروسه ى شوم یکسان سازى فرهنگى و یک سازوکار براى نظام سلطه به حساب مى آید. روشن است که در همیشه ى تاریخ، «زنان» ابزار قربانى شده اى بوده اند که به گسترش نظام سلطه کمک نموده اند. گاهى قدرت تبرج او، گاهى عاطفه و احساس او و... و در عرصه ى شکوفایى تمدن! حقوق او در صف اول تهاجم قرار داشته است.
چطور مى توان سخنان دل فریب کسانى را در دفاع از حقوق زنان باور نمود که به عنوان امپراتورى بزرگ پورنوگرافى از بى بندوبارى و فساد زنان به شدت حمایت مى کنند؟ کسانى که مایل نیستند اسناد بین الملل کم ترین اشاره اى به ممنوعیت تجارت زنان روسپى و صادرات دخترکان بى دفاعى داشته باشند که همه ساله در سطحى وسیع از کشورهاى جهان سومى به کشورهاى توسعه یافته منتقل مى شوند.[28]
نگارنده نمى خواهد تلاش زنانى سخت کوش را در دفاع از حقوق زنان انکار کند که در گوشه و کنار جهان با جدیت آن را دنبال مى کنند، ولى نمى توان بر این واقعیت هم چشم بست که همانها نیز متأسفانه قربانى نظام سلطه هستند. متأسفانه معاهدات بین المللى ضمن بسط قدرت بیگانگان بر کشورها، مدت مدیدى مى توانند انظار عمومى جهانیان را مشغول سازند و آن ها را از تفکر به آن چه در پشت صحنه اتفاق مى افتد منصرف سازند.
علاوه بر آن چه گذشت، پدیده ى جهانى سازى، به خصوص جهانى سازى اقتصاد، به عنوان یکى از اهداف اصلى قدرت هاى بزرگ، با یکسان سازى فرهنگى، حقوقى و... به کمک این کنوانسیون ها به راحتى تسریع خواهد شد.
جالب است بدانیم که محتواى اصلى کنوانسیون نه تنها در قالب این معاهده، بلکه به شیوه هاى مختلف دنبال مى شود که نگارش و پخش کتاب راهنماى آموزش حقوق انسانى زنان با نام و شعار اقدام محلى/ تغییر جهانى بخشى از آن هاست. این کتاب توسط یونیسف (صندوق بین المللى حمایت از کودکان) تهیه و براى آموزش به کشورهاى مختلف ارسال شد.[29]

نتیجه آن که محتواى اصلى کنوانسیون با حذف تمام موانعى که در فرهنگ ملت ها نهفته است درصدد توسعه ى سیاسى حاکمیت جهانى است که بر اساس نظم نوین، ناگزیر تک قطبى اداره خواهد شد! بنابراین دامنه ى مضرات الحاق فقط شامل زنان جامعه نخواهد شد بلکه تمام عرصه ها و اشخاص را درخواهد نوردید.
علاوه بر آنچه گذشت، الحاق به کنوانسیون پیامدهایى خاص زنان نیز دارد که در ذیل به آن اشاره مى شود:
پیامدهاى منفى الحاق، براى زنان: ما در خلال بحث بارها و بارها از این قضیه سخن گفتیم، در این جا نیز تصریح مى کنیم که پیام تشابه طلبى کنوانسیون در یک نگاه کلى، نفى تمام حمایت هاى قانونى از زنان به خاطر زن بودن و بدل ساختن آن ها به یک مهره ى اقتصادى و شهروند اجتماعى است. شهروندى که باید قبل از آن که به چیزى یا کسى بیندیشد خودخواهانه به خود و لذت هاى خود بیندیشد. اگر روزى زنان به حساب نمى آمدند و حق بهره بردارى از لذایذ مشروع هم نداشتند، امروز باید کمر همت بندند و به بهانه ى هویت یابى، مردانه وارد هر عرصه اى بشوند، از حمایت متنفر گردند و به رشد شخصى و فردى خود بیندیشند. اگر در خانواده هم هستند، در کنار خانواده باشند، نه در متن آن; همان طور که همین سرنوشت براى دیگر اعضاى خانواده هم رقم خورده است.
قطعاً از نظرگاه دینى عرصه هایى براى برابرى زنان و مردان وجود دارد، لیکن به علت وجود تفاوت هاى اساسى بین زنان و مردان، تشابه بین آن ها ممکن نیست. تمام تحولاتى که در بستر دیدگاه هاى فمینیستى صورت گرفته است نشان مى دهد که واقعاً کسى نمى تواند منطقى، مستدل و بااطمینان به نفى تمام تمایزات حکم بدهد. افراط در تولید و حفظ بعضى نقش هاى کلیشه اى که مرزى عبورناپذیر بین زنان و مردان ساخته و مى سازد، نباید باعث شود که بشر به سمت بدترین جاى گزین براى امر فوق برود. روشن است که ما اعتقاد نداریم بر اساس ادله ى زیست شناسى کار خانگى فقط براى زنان مهیا شده و مردان هیچ توانى در ارائه ى یک کار خانگى ندارند، ولى مهم این است که در فرهنگ مردم، خانه ى کوچک فاطمه ى زهرا و على مرتضى(علیهما السلام) را معرفى سازیم که در عین پذیرش مسئولیت هاى خاص خود عرصه ى محدود خانه ى خود را به عالى ترین نمود هم یارى و تشریک مساعى بدل نمودند. این على(علیه السلام) است که با وجود مسئولیت هاى عظیم اجتماعى و خستگى کار بیرون جارو به دست مى گیرد و این زهراى اطهر است که با وجود تمام مشقات و سختى هاى کار خانه دارى در آن روزگاران، بهترین حرکت اجتماعى در تاریخ بشریت را ارائه داده که پژواکِ آن حضورِ اجتماعىِ ضابطه مند، زمان و مکان را درنوردیده و به گوش جان ما رسیده است.
ما اعتقاد نداریم که اشتغالات بیرون از خانه در عرصه هاى مختلف براى زنان به طور کلى ممنوع است، بلکه اصل در حضور اجتماعى زنان جواز و اباحه است، مگر آن که به دلایلى ممنوع (تنافى با حقوق زناشویى همسر) و یا به دلایلى واجب شود (در مواردى که به یک حرفه و شغل از سوى زنان نیاز باشد، مثل طبابت براى هم جنسان خود و یا گذراندن تحصیلاتى که بنا به عللى واجب کفایى باشند و بسیارى مصادیق دیگر) افزون بر آن که اصولا ما احکامى داریم که جنبه ى اجتماعى آن ها بسیار قوى است و خود به عنوان یک حکم از سوى شریعت بر زنان واجب شده اند، مثل انجام مناسک حج.

گفتنى است کنوانسیون علاوه بر ره آورد «تشابه طلبى» خود براى زنان و خارج کردن آن ها از، به اصطلاح، «اسارت خانه» و وارد کردن آن ها به «اسارت در مناسبات قدرت» در اجتماع پیامدهاى دیگرى نیز دارد. توضیح مطلب این که، احکامى که در دین براى زنان و مردان قرار داده شده، علاوه بر رعایت حقوق فردى آن ها، حقوق خانوادگى را نیز ملاحظه کرده است; از این رو، خانواده محور بخشى از تفاوت هاى حقوقى بین زنان و مردان است. در مرحله ى بعد نیز تکامل اجتماع و خانواده را ملاحظه کرده است; بنابراین، گاهى مصالح اجتماعى باعث مى شود که برخى تفاوت هاى حقوقى را ولو به طور مقطعى در برنامه ریزى هاى کلان اجتماعى خود بگنجانیم; به طور مثال، اگر در امر سیاست گذارى هاى اشتغال، پیام تشابه کنوانسیون را بپذیریم، هیچ گاه از نظر کمّى سهم بیش ترى را براى مردان در عرصه ى اشتغال قایل نخواهیم شد. بر اساس کنوانسیون این مسئله به تعارض نمى رسد; زیرا در تمام مسئولیت هاى خانوادگى (ماده ى 16) به تساوى کامل قایل است و مردان را موظف به تأمین اقتصاد خانواده نمى داند.[30] نتیجه آن که، به دلیل فراوانى تعداد زنان نسبت به مردان در بیش تر یا همه ى جوامع، باید به نابرابرى به سود زنان برسیم. بدیهى است براى تعداد بیش تر این زنان نیز باید حتماً برنامه ریزى اقتصادى کرد و سمت و سوى آن هم نباید حمایتى باشد. حال در شرایطى که نقش اشتغال و دیگر نقش هاى اجتماعى زنان، به شهادت همه ى جامعه شناسان، باعث بالا رفتن سن ازدواج مى شود، آهنگ نابرابرى به سود زنان سرعت بیش ترى خواهد یافت; و در یک سیکل معیوب، این امر باز هم به نوبه ى خود به تضعیف امر ازدواج و نهاد خانواده خواهد انجامید; و بحران وقتى شدیدتر خواهد شد که بدانیم از بین کارکردهاى ازدواج دو کارکرد قابل توجه هستند: یکى ارضاى نیازهاى جنسى در چهارچوبى قانونى و دیگرى ابقاى نسل. در نتیجه راه هاى دیگر ارضاى نیازهاى جنسى در جامعه شایع مى شود. چنان چه بیش تر کشورها اولا، با رشد منفى جمعیت مواجه مى شوند; و ثانیاً، در سطحى قابل توجه شاهد رشد روزافزون بچه هاى نامشروع خواهند بود.
باز هم مسئله به این جا خاتمه نمى یابد; زیرا باید با تغییر فرهنگ و معیارهاى اخلاقى جامعه، ضمن تجویز راه هاى فوق و مدل هاى جدید خانواده، فرزندان نامشروع را موجه معرفى کنیم، از حیث اجتماعى برخوردارشان سازیم و در نهایت قانون را موظف به حمایت تمام مدل هاى فوق و فرزندان نامشروع کنیم. حمایت قانونى نیز در جاى خود به نهادینه کردن رفتارهاى ناپسند فوق و هنجارسازى تمام چیزهایى خواهد انجامید که در همیشه ى تاریخ ادیان و بشریت ناهنجار بوده است.
حال جاى این پرسش است که ما از کجا شروع کرده و به کجا رسیده ایم؟ غریزه اى است که ارضا مى شود، ولى نه در محدوده ى خانواده ى ضابطه مند; فرزندى است که به دنیا مى آید، ولى نمى داند متعلق به کیست و از کدام ریشه جوانه زده است; زنى است که کماکان مادر مى شود، عاطفه اش مى جوشد و فرزندش را چه بخواهد چه نخواهد دوست دارد، بدون آن که کسى او را با فرزندِ در آغوش دوست داشته باشد و برایش فداکارى کند.
و باز هم این زن است که قربانى شده و اکنون، یا تنها و یا با یک فرزند، باید بکوشد تا در مناسبات اقتصاد فراگیر خرد و حذف نشود و حتى اگر لازم شد خود را در تجارت دهشت آور فساد وارد نماید.
... عجب دردناک است این قصه ى حمایت از زنان که از ظلم به زنان شروع شد و به ظلم به زنان پایان یافت!

موضع سازمان کنفرانس اسلامى نسبت به کنوانسیون رفع تبعیض
از نحوه ى الحاق کشورهاى اسلامى معلوم مى شود که استراتژى روشنى در مواجهه با کنوانسیون وجود ندارد. على رغم این که همه ى کشورهاى اسلامى متقاعدند که کنوانسیون رفع تبعیض با شریعت اسلامى ـ در همه ى مذاهب و فرق آن ـ منافات دارد، ولى در این رابطه موضع واحدى اتخاذ ننموده اند.
ایران نیز با این که «ریاست دوره اى کنفرانس اسلامى» را در اختیار داشت، ولى در این خصوص فعالیتى ننمود. متأسفانه در حالى که امروزه در اغلب معاهدات و پروتکل هاى بین المللى، بندهایى ـ به مناسبت ـ به مسائل زنان اختصاص مى یابد، در قطعنامه هاى سازمان کنفرانس اسلامى چنان همتى دیده نمى شود.
البته نوشتار حاضر، در مورد وضعیت موجود است، که على القاعده باید از آن فاصله گرفت. به همین جهت مدتى است که طرح «تدوین منشور زنان مسلمان جهان» یا «کنوانسیون حقوق زنان مسلمان» به عنوان یک حرکت تهاجمى ـ تدافعى مطرح است. اگر این ایده بخواهد عملى گردد، لازم است که در کشورهاى اسلامى در وهله ى اول، با برگزارى نشست هاى بین مجالس قانون گذارى، سیستم هاى کارشناسى، عالمان دینى و زنان اندیشمند، ضمن برشمردن مشکلات و مسائل زنان و خانواده و پیراستن قوانین ناب اسلامى از فرهنگ هاى پَست نگر و پیرایه هاى باطل نسبت به زنان، قوانین داخلى خود را با رویکردى جهانى اصلاح کنند و معاهده اى بین الدولى ارائه نمایند. عدم امکان ارائه ى معاهده ى مزبور از سوى کشورهاى اسلامى، اتهامى است که از سر ناآگاهى به مشترکات فرق اسلامى، نسبت به تدوین چنین منشور و معاهده اى زده مى شود. البته تا رسیدن به چنان هدفى، همتى باید.

پی نوشتها
[1]. ماده ى 18، بند 1.
[2]. ماده ى 18، بند 1.
[3]. ماده ى 21، بند 2.
[4]. رضا موسى زاده، حقوق بین الملل عمومى، ص 69.
[5]. کنوانسیون حقوق معاهدات وین، ماده ى 53.
[6]. همان.
[7]. رابرت بوسچک بلدسو، فرهنگ حقوق بین الملل، ص 23.
[8]. رضا موسى زاده، همان.
[9]. طبق اساس نامه ى دیوان بین المللى دادگسترى.
[10]. رابرت و بوسچک بلد سو، همان، ص 41، (با اندکى تلخیص).
[11]. براى اطلاع بیش تر ر. ک: رضا موسى زاده، همان، ص 52.
[12]. نگارنده، این بحث و کارشناسى در آن را به اهلش وا مى گذارد.
[13]. براى اطلاع بیش تر ر.ک: رضا موسى زاده، همان، ص 116.
[14]. جک استراو در سفرهاى اخیر خود به تهران بر الحاق ایران به کنوانسیون تأکید کرد. هم چنین برخى مسئولان کشور آلمان هم در سفر دى ماه 1380 بر اجرایى کردن معاهده تأکید کردند. اتحادیه ى اروپا نیز عقد پیمان نامه هاى تجارى خود را با کشورها به تعیین وضعیت زنان و اتخاذ موضع معین در قبال کنوانسیون منوط ساخته است. از سوى دیگر، در کمیسیون حقوق بشر نیز کشورهاى ملحق نشده به کنوانسیون ناقض حقوق زنان محسوب شده و علیه برخى، مثل ایران، قطع نامه هایى هم صادر شده است.
[15]. برگرفته از نشریه ى مردم سالارى، مورخه ى 18 دى ماه 80، مقاله ى «الحاق به کنوانسیون... و پاسخ به برخى ابهامات و شبهات».
[16]. ر.ک: مصاحبه ى مسئول امور بین الملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهورى، خبر گزارى جمهورى اسلامى 29 دى ماه 1380.
[17]. به عنوان نمونه، در اعتراض مورخ 16 ژوئیه 1990 کشور نروژ به حق شرط دولت لیبى چنین آمده است: «این گونه شرط ها با هدف و منظور کنوانسیون مغایر بوده و طبق بند 2، ماده ى 28 قابل پذیرش نیست. هدف الحاق یک دولت به کنوانسیون رفع تبعیض این است که دولت مزبور بر مبناى مقررات کنوانسیون روش و مقررات قانونى خود را اصلاح کند ودر صورتى که دولت، میزان تعهد خود را به کنوانسیون یا به قوانین مذهبى و شریعت اسلامى محدود کند، در کشورهاى مختلف اسلامى که این احکام مذهبى با تفاسیر و برداشت هاى متفاوت اجرا مى شود، حدود مسئولیت و نوع پایبندى این دولت به کنوانسیون و اهداف آن مشخص نیست. این روش مبانى حقوق بین المللى معاهدات را خدشه دار مى کند.»
[18]. کار و کارگر، مورخه ى 2 بهمن 1380، ص 1.
[19]. اشرف بروجردى (مشاور وقت وزیر کشور در امور بانوان)، «گفتگو»، نشریه ى خراسان، مورخه ى 10 دى 1380.
[20]. همان.
[21]. در ضمایم نمونه اى از این پرسش نامه ها ذکر مى شود.
[22]. شهین دخت مولاوردى (سرپرست امور بین الملل مرکز مشارکت امور زنان ریاست جمهورى)، به نقل از کار و کارگر، مورخه ى 2 بهمن 1380.
[23]. آغاز درس خارج فقه در سال تحصیلى 73 ـ 72
[24]. ر.ک: مهرانگیز کار، رفع تبعیض علیه زنان; در سرتاسر کتاب ایشان دیدگاه فوق موج مى زند.
[25]. ر.ک: نشریه خراسان، مورخه ى 10 دى 1380، گفتوگو با خانم اشرف بروجردى، مشاور وقت وزیر کشور در امور زنان و نشریه کار و کارگر، مورخه ى 2 بهمن 1380 سخنان سرپرست امور بین الملل مرکز امور مشارکت زنان.
[26]. کار و کارگر، مورخه ى 8 دى 1380، مصاحبه ى سرکار خانم زهرا شجاعى (مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور مشارکت زنان).
[27]. فصل هفتم: (جایگاه کنوانسیون در حقوق بین الملل)، ص 126 ـ 129.
[28]. براى اطلاع بیش تر ر.ک: دفاع از حقوق زنان ما، ما و نظام بین الملل، ص 106 و فصل زنان، ج اول، ص 25 ـ 27.
[29]. در این کتاب که از 13 فصل تشکیل شده تعرضات بى شمارى به فرهنگ، مذهب، قوانین و تمامیت ملى و سیاسى کشورها به چشم مى خورد. بحث از محتواى این کتاب که فقط یک فصل آن به تجویز رفتار شنیع هم جنس گرایان و دفاع از حقوق آن ها اختصاص یافته، خود مجالى دیگر مى طلبد، ولى این نکته قابل توجه است که در این کتاب به صراحت مذهب چنین معرفى مى شود: «کلیه ى ادیان داراى ویژگى هاى فرهنگى اى هستند که بر ا ساس آن ها به زنان ستم روا مى شود.»
[30]. چنان چه بارها فمینیست ها همین امر را موجب وابستگى زنان به مردان دانسته اند و از آن تفسیرى تبعیض آور دارند، درواقع این مسئله را حمایتى به سود زنان نمى دانند، بلکه نقطه ى شروع تراژدى ظلم به زنان معرفى مى کنند





      

کنوانسیون و الحاق(1)

جایگاه کنوانسیون در حقوق بین الملل
کنوانسیون رفع تبعیض جزو معاهدات الزام آورى است که تضمیناتى نیز براى آن در نظر گرفته شده است. از جمله این که بنا به ماده ى هیجدهم کنوانسیون، کمیته ى رفع تبعیض، براى نظارت بر حسن اجرا، رفع موانع و توصیه ى اقدامات لازم در جهت فراگیر نمودن مفاد کنوانسیون در کشورهاى عضو، ترتیب داده شده است. هر کشورى متعهد است که در اولین نوبت، یک سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون در حق او[1] و پس از آن، حداقل هر چهار سال یک بار و، علاوه بر آن، هر زمانى که کمیته درخواست کند[2]گزارش هاى لازم را به کمیته ارسال نماید.
علاوه بر این که طبق ماده ى 19 کنوانسیون، تعیین و تصویب آئین نامه ى اجرایى کمیته به خود کمیته محول شده است.
در ماده ى 21 نیز کمیته موظف شده است همه ساله از طریق شوراى اقتصادى و اجتماعى (اکوسک) گزارشى در مورد فعالیت هاى خود و گزارش هاى واصله، به مجمع عمومى تسلیم نماید. چنان که ملاحظه مى شود، شوراى اقتصادى و اجتماعى و مجمع عمومى و حتى کمیسیون مقام زن [3] به طور کامل در جریان وضعیت زنان در کشورها قرار مى گیرند و هر کدام، با در اختیار داشتن ابزار خاص خود، مى توانند اهرم فشارى بر کشورها و ضامنى براى اجراى کنوانسیون باشند. سؤالى که در این جا مطرح مى شود این است که غیر از آن چه گذشت آیا کنوانسیون رفع تبعیض یک قانون آمره یا عرف حقوقى نیز هست که همه ى کشورها ملزم به اجراى آن باشند یا خیر؟ قبل از پاسخ گویى به این سؤال لازم است هر دو واژه را قدرى توضیح دهیم.

قواعد آمره یا اصول و ضوابط لازم الرعایه ى حقوق بین الملل (Juscogens)
در کتب حقوقى از قول برخى نویسندگان قدیمى حقوق بین الملل گفته شده است:
یک معاهده اگر خلاف اخلاقیات یا برخى اصول اساسى حقوق بین الملل باشد، باطل و بى اثر است.[4]
به عبارت روشن تر، بر مبناى اعتقاد به این که اصل در حقوق، حقوق طبیعى است، وضع یک قرارداد یا نوشتن یک معاهده نمى تواند این حقوق را نادیده بگیرد و در صورتى که معاهده ى مزبور خلاف این حقوق بود، خود به خود باطل است. بدیهى است که با تضعیف تئورى حقوق طبیعى این بحث نیز به دست فراموشى سپرده شد، ولى امروزه بر اساس مبانى جدیدِ حقوقى، این قاعده به نوعى حیات مجدد یافته و به این صورت بازسازى شده است:
معاهده اى که در زمان انعقاد با یک قاعده ى آمره ى عامِ حقوق بین الملل در تعارض باشد، باطل است.[5]
در نتیجه، قواعد آمره همان اصول اساسى حقوق بین الملل هستند که به موجب آن، دولت ها اجازه ندارند معاهده یا توافق نامه اى را که خارج از استانداردها و الگوهاى قطعى و انکارناپذیر حقوق بین المللى باشد منعقد نمایند.
بر اساس کنوانسیون حقوق معاهدات وین چنین مقرر شده است:
از دیدگاه عهدنامه ى حاضر، قاعده ى آمره ى عام حقوق بین الملل، قاعده اى است که به وسیله ى اجماع جامعه ى بین المللى، به عنوان قاعده اى تخلف ناپذیر که تنها توسط یک قاعده ى عام بعدى حقوق بین الملل، با همان ویژگى، قابل تعدیل مى باشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.[6]
کارشناسان حقوق بین الملل معتقدند که در حال حاضر قواعد بسیار کمى مى توانند از آزمایش سالم به درآیند. از میان قواعدى که داوطلب این شرط بوده اند تنها قاعده هاى عدم جواز ساخت سلاح هاى کشتار جمعى و تبعیض نژادى مورد قبول واقع گردیده اند.[7] برخى نیز قاعده ى مخالفت با تجاوز را مصداق منحصر به فرد این قاعده دانسته اند.[8]
در هر حال طبق ماده ى 64 کنوانسیون حقوق معاهدات وین، هر معاهده اى که در تعارض با یک قاعده ى آمره باشد، باطل و فسخ است.
نتیجه
نمى توان پذیرفت که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان جزو قواعد آمره باشد; زیرا اجماعى که آن را قاعده اى تخلف ناپذیر دانسته و به رسمیت شناخته باشد وجود ندارد. بدیهى است که سطح وسیع تحفظات کشورها از سطح تخلّف ناپذیرى آن کاسته است.

عرف
عرف یکى از منابع حقوق بین الملل شناخته شده است.[9] این مسئله پس از آن اتفاق افتاد که حقوق طبیعى، در منابع حقوق، جاى خود را به مفاهیم حقوق وضعى، مثل معاهدات و عرف داد.
عرف بین المللى حاکى از رویه ى عمومى دولت هاست که به صورت یک قاعده ى حقوقى پذیرفته شده و در صورت ثبوت مى تواند در قوانین داخلى کشورها مؤثر باشد.
البته رویه ى عمل در این باره به تنهایى کافى نیست و موجب تشکیل جنبه ى حقوقى براى عرف نمى شود و آن را الزام آور نمى کند، بلکه باید از سوى کشورهایى که آن رویه را اعمال کرده اند، الزام آور تلقى شده باشد; لذا «التزام و گردن نهادن» از ارکان آن به حساب مى آید.[10]
معاهدات هم مى توانند امورى باشند که عرف از آن ها استخراج مى شود; یعنى اگر معاهده اى را همه ى کشورها بپذیرند ممکن است عرف حقوقى را بسازد. حقوق دانان در این رابطه باید توجه خاص و نهایت دقت را اعمال نمایند.[11]
در هر حال، اگر یک معاهده مدعى تبیین حقوق بین الملل عرفى باشد و به یک عرف تبدیل شود، حتى نسبت به کشورهایى که به عضویت آن کنوانسیون در نیامده اند اعمال مى شود.
به عبارت روشن تر، چون دولت ها موظف هستند که قواعد عرفى را عمل کنند، اگر ثابت شود که یک معاهده در راستاى قواعد عرفى است، براى همه ى کشورها لازم الرعایه مى شود. در مقابل اگر نتوان ثابت کرد که معاهده ى مزبور قواعد عرفى را منعکس مى سازد، دولت غیر عضو مى تواند آن را نادیده بگیرد.
البته با توجه به این که معاهده یک راه براى نشان دادن قواعد عرف است، تا زمانى که نشان بودن آن محرز نگردد، نباید براى کشور غیرعضو لازم الرعایه تلقى شود.[12]
ملاحظه مى شود که عرف یک حق نانوشته و در عین حال، داراى قدرت قانونى است; ولى استفاده ى آن از یک معاهده به دقت و کارشناسى کافى نیاز دارد و صرف ادعا در این رابطه کافى نیست.
نکته ى بسیار مهم در رابطه با شکل گیرى عرف حقوقى این است که به دلیل سیطره ى کشورهاى قدرتمند در سازمان هاى بین المللى، به خصوص سازمان ملل متحد، اعمال نفوذ آن ها براى حاکم ساختن رویه هاى خود در عرف، بسیار محتمل است; به ویژه که این کشورها سلطه ى فرهنگى و قانونى خود را بر سایر کشورها (مستعمرات معنوى) حفظ کرده و ناخودآگاه بر منش دولت مردان آنها اثر گذارده اند. فراوان اند کشورهایى که تحت تأثیر صاحبان ثروت و قدرت، معاهده اى را پذیرفته و مبناى قوانین خود قرار داده اند. بر این اساس، حى متخصصان حقوق بین الملل نیز معتقدند که منافع کشورهاى قدرتمند تأثیر به سزایى بر تدوین قواعد حقوقى داشته است.[13]
نتیجه
کشورهاى متعددى (بیش از 168 کشور) به کنوانسیون ملحق شده اند، ولى در این میان کشورهاى متعددى تحفظاتى نسبت به مواد آن اعمال نموده و بخشى از کشورها نیز هنوز آن را تصویب نکرده اند; بنابراین این مناقشه وارد است که عنصر داخلى لازم براى عرف شدن این معاهده وجود ندارد; یعنى در کشورهاى متعاهد روند اجراى آن به کندى صورت مى گیرد. در کنفرانس نیویورک اعلام شد که روند بهبود وضعیت زنان در کشورهاى متعاهد چندان رضایت بخش نیست. این خود حاکى از آن است که در اجراى محتواى کنوانسیون رفع تبعیض وحدت رویه وجود ندارد. نیز پایدارى و بقاى نظام هاى حقوقى کشورهاى عضو بر منوال گذشته به خصوص در کشورهاى اسلامى، هم چنین صدور اعلامیه ى جهانى حقوق بشر اسلامى از عرفى نشدن این کنوانسیون پرده برمى دارد.

پیامدهاى الحاق و عدم الحاق

از مباحث گذشته تا حد زیادى تعارض و تنافى کنوانسیون رفع تبعیض با مجموعه معارف دینى در سه حوزه ى اعتقادات، اخلاق و فقه معلوم گردید. علاوه بر آن، مخالفت کنوانسیون با قوانین داخلى ما، اعم از قانون اساسى و مدنى... نیز بر کسى پوشیده نیست; با این حال، بحث الحاق ایران به کنوانسیون، در دو مرحله به طور جدى در کشور ما مطرح شد. مرحله ى اول در سال هاى 74 تا 76 بود. با فروکش کردن شعله هاى جنگ و بحران منطقه، از ایران خواسته شد که موضع خود را در قبال معاهده ى مزبور اعلام کند. پرونده ى الحاق با رأى ریاست شوراى عالى انقلاب فرهنگى در سال 1376 (جناب آقاى خاتمى) مختومه شد. البته این رأى از پشتوانه ى عظیم آراى فقهى مراجع عظام برخوردار بود که در آن زمان بالاتفاق الحاق را تحریم نموده بودند.
با توجه به این که از یک سو مسئله ى زنان از دغدغه هاى جهانى است و از سوى دیگر در برخورد گزینشى و منفى سازمان ملل، ایران و مواضعش همواره یک سوژه ى داغ تلقى مى شد، بعدها قصه ى کنوانسیون از سر گرفته شد. در طى سال هاى اخیر با نامه هاى کوفى عنان به ریاست جمهورى و برخى فشارهاى بین المللى، قضیه ى کنوانسیون در ردیف موضوعات مطرح قرار گرفت.[14]
در هر صورت، سال گذشته مسأله ى الحاق ایران به کنوانسیون در هیئت دولت به تصویب رسید و به مجلس شوراى اسلامى احاله گردید.
نحوه ى الحاق هم الحاق مشروط است. شرط و تحفظ ایران هم به این کیفیت است که نسبت به ماده ى 28، مانند سایر کشورها، تحفظ خاص داده و نسبت به کلیت معاهده نیز، شرط کلى موافقت با شرع انور اسلام رامطرح ساخته است.
قبل از ورود به ادله ى موافقین الحاق، باید روشن سازیم که شرط ایران چون از نوع شروط کلى است، على القاعده پذیرفته نیست ـ همان گونه که در مبحث تحفظ گذشت ـ مدافعین الحاق در دفاع از نحوه ى الحاق ایران مى گویند: گر چه طبق بند 2 ماده ى 28 کنوانسیون ومقررات کنوانسیون حقوق معاهدات وین راجع به حق شرط، این گونه از تحفظات پذیرفته نیست، ولى به دلایلى اشتراط مزبور با اشکال مواجه نمى شود; مانند این که:
اولا، در کنوانسیونِ حقوقِ معاهدات وین مرجع ذى صلاحى براى بررسى شرط ها معلوم نگردیده است; ثانیاً، دیوان بین المللى دادگسترى مرجع صالح براى مطابقت یا عدم مطابقت شروط با مقصود و هدف معاهده را دولت ها مى داند; در نتیجه، هر دولتى که طرف معاهده است، مى تواند در این خصوص خود تصمیم بگیرد که دولتِ اعمال کننده ى شرط را عضو معاهده بداند یا نه.
بر این اساس، از دبیر کل سازمان ملل خواسته شده است که شروط و اعتراض هاى مربوط به شرط ها را بدون اتخاذ هر گونه موضعى بپذیرند و بررسى آثار و تبعات حقوقى آنها را به دولت هاى عضو واگذار کنند.
در هر صورت، از نظر کارشناسان «ویژگى راجع به حق شرط و نحوه ى بررسى آن یک معیار عینى است، ولى در عمل، به دلیل فقدان مرجع تصمیم گیرنده درباره ى حق شرط ها، به یک معیار ذهنى (ive) تبدیل شده است»;[15] یعنى سیستم محدود کننده ى شرط ها کم تأثیر و یا بى تأثیر است.
بر اساس استدلال فوق، از سوى مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهورى بارها اعلام شد که الحاق مشروط ما از نظر فوق به مانعى برنخواهد خورد[16].
روشن است که مطلب فوق از چند نظر قابل خدشه است: اولا، مطالب فوق موقعیت حقوقى شرط کلى را ایمن نمى سازد. از نظر کنوانسیون حقوق معاهدات وین هم، ارزش حقوقى شرط وابسته به پذیرش سایر طرف هاى معاهده است و هر چه طرف هاى یک قرار داد بیش تر باشند، شرط با موانع بیش ترى برمى خورد.
ثانیاً، کنوانسیون رفع تبعیض، با ابزارهاى مختلفى یارى مى شود که سیر عمومى آنها به سمت نفى تمام شرط هاست; به طور مثال در سند پکن که کار پایه و اقدام عملى در راستاى اهداف کنوانسیون شناخته شده است، تأکید جدى بر حذف تمام تحفظات است، حتى اگر شرط ها جزئى باشند.
مورد دیگر، فشارهاى مکررى است که کشورهاى عضو براى بازپس گیرى شروط بر کشورهاى اعمال کننده ى شرط وارد مى کنند; از جمله اعتراضات مکرر کشورهایى نظیر کانادا، دانمارک، نروژ، فنلاند و استرالیا به حقِّ شرط لیبى و مالدیو.[17]
ثالثاً، در مورد کنوانسیون رفع تبعیض، بر خلاف سایر موارد، یکى از مراجعى که به غیر از دیوان بین المللى دادگسترى مى تواند در مورد ضابطه ى مطابقتِ شرط با موضوع و هدف معاهده اظهار نظر کند، کمیته ى رفع تبعیض علیه زنان است. این کمیته همواره از کثرت و گستردگى تعداد شرط ها، به خصوص راجع به ماده ى 2، 3 و 16 و هم چنین شرط هاى کلى، ابراز نگرانى کرده و همه را مغایر موضوع و هدف کنوانسیون تشخیص داده است. شاید عده اى گمان کنند که نظرات کمیته ى رفع تبعیض در این خصوص فقط جنبه ى توصیه اى و ارشادى دارد، ولى با توجه به این که ارائه ى آنها به شوراى اقتصادى، اجتماعى (اکوسوک) و از آن شورا به مجمع عمومى سازمان ملل، گاهى باعث صدور قطعنامه و اعلام محکومیت علیه کشورى مى شود، همین توصیه ها و ارشادات هم قابل توجه هستند; به خصوص که اولا ایران همواره آماج این قطعنامه ها بوده و ثانیاً، این قطعنامه ها در روابط تجارى کشورها با ایران به شدت مؤثر است.
با ذکر مقدمه ى فوق به سراغ ادلّه ى کسانى مى رویم که مدافع الحاق اند و مواردى را در توجیه آن ذکر کرده اند. ما ضمن بیان ادعا و دلیل آنها نقد و بررسى مختصرى هم ارائه خواهیم نمود.

ادله ى الحاق

دلیل اول: فشارهاى بین المللى
توضیح: اینان مدعى اند که بسیارى از قطعنامه هایى که علیه ایران صادر مى شود، به دلیل موضع سلبى ایران نسبت به کنوانسیون است. حتى تعلیق مسئله ى الحاق نیز این ذهنیت را ایجاد مى کند که ایران داراى قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان است. از طرفى به دلیل این که قوانین ایران، اسلامى است، دین مبین اسلام نیز از این منظر در معرض اتهام است.
روشن است که مسئله ى بهبود و پیشرفت وضعیت زنان به عنوان یکى از شاخص هاى توسعه پذیرفته شده است، ولى برخى از فشارهاى مزبور هم انحصاراً راجع به ایران اعمال مى شود. سرپرست امور بین الملل مرکز امور مشارکت زنان نیز به این نکته تصریح داشت که «بحث حقوق بشر در سازمان ملل، ابزارى، سیاسى و گزینشى است»;[18] بنابراین حتى در کشورهایى که به طور فاحش موارد نقض حقوق بشر رخ مى دهد، با توجه به ملاحظات سیاسى و... برخورد چندانى با آن کشور صورت نمى گیرد.
نقد و بررسى دلیل اول:
وجود فشارها و فلسفه ى آنها که در بالا ذکر شد انکارناپذیر است. لیکن مسئله این است که به دلیل همان فلسفه ى اخیر هیچ تضمینى وجود ندارد که با الحاق ایران به کنوانسیون از شدت فشارها کاسته شود.
یکى از نتایج عمده ى الحاق، ارائه ى گزارش مستمر به کمیته ى رفع تبعیض از سوى کشور متعاهد است.
این گزارش در حال حاضر از طریق نهادهاى دولتى به دلیل امضاى اسنادى نظیر سند پکن، و نیز سازمان هاى غیردولتى به عنوان آلترناتیو گزارش هاى دولتى صورت مى گیرد، ولى در صورت الحاق، مسئله وارد مرحله ى جدیدى خواهد شد. الحاق و ارائه ى گزارش به معناى پذیرفتن ادبیات حاکم بر کنوانسیون و تلاش در راستاى رسیدن به استانداردها و شاخص هاى بین المللى است. عده اى با طرح این مطلب که ما در ارائه ى گزارش آزادى عمل داریم، مى گویند:
ما مى توانیم راجع به مواردى که از نگاه دینى ما تبعیض آمیز نیستند، بلکه بر مبناى تفاوت قرارداد شده اند، بر اساس نظر خود عمل کنیم[19] و گزارش ندهیم «ولى در موارى مثل حضور زنان در مدیریت ها، آموزش، ارتقاى وضعیت (که اوضاع مناسب و متناسب با شاخص هاى توسعه داریم) گزارش کار داده شود.[20]
بطلان این سخن بسیار واضح است; زیرا اولا، سیستم گزارش گیرى کمیته ى رفع تبعیض منحصر در گزارش هاى دولتى نیست; ثانیاً، گزارش ها در یک قالب معین، معتبر و قابل وصول است. متن سؤالات و شاخص هاى مورد نظر هر ساله از سوى کمیته ى مزبور به کشورهاى عضو ارسال مى شود و در همان قالب اطلاعات جمع آورى مى شوند; در نتیجه تمام مواردى که از نظر ما تفاوت، ولى از نظر کمیته ى رفع تبعیض، تبعیض تلقى مى شود ثبت و ضبط شده ومعیار قضاوت و احیاناً محکومیت مجدد و مضاعف قرار خواهد گرفت.[21]
بنابراین، الحاق اگر بر شدت فشارها نیفزاید از آن ها نخواهد کاست و نباید گمان کرد که با الحاق مشروط، ما بازى را برده و ابتکار عمل را در دست گرفته ایم. اگر عدم الحاق ما را به وجود قوانین تبعیض آمیز متهم مى سازد، الحاق مشروط هم همان کارکرد را دارد.

دلیل دوم: عدم امکان فعالیت و مانور در عرصه ى بین المللى
توضیح: عدم عضویت ایران در کنوانسیون باعث مى شود که در کمیته ى رفع تبعیض علیه زنان کرسى نداشته باشد; در نتیجه، ایران نخواهد توانست از کیان قوانین اسلامى و داخلى خود در قبال اعتراضات و قطع نامه هاى متعدد دفاع کند.
شرکت فعال در عرصه هاى بین المللى که «تقواى ستیز» را تداعى مى کند، ضمن تطهیر چهره ى نظام اسلامى از شبهات، مى تواند نظام تازه اى از حقوق زن را به دنیا ارائه دهد.
نقد و بررسى:
قطعاً یکى از رسالت هاى جهانى نظام اسلامى حضور فعال در عرصه ى جهانى براى آگاهى دادن و ابلاغ پیام هاى دل نشین اسلام است و دنیا امروز بیش از هر روز دیگر به فهم و تجربه ى مفاهیم بلند اسلام نیاز دارد; ولى آیا این راه منحصر به شرکت در کمیته ى رفع تبعیض است؟
آیا ما از تمام ابزارهاى دیگرى که سال هاست در اختیار داریم، در این راستا بهره برده ایم؟
به راستى تا چه حد معادلات قدرت، به خصوص در مجامع بین المللى، به ما فرصت ارائه ى دیدگاه هاى بنیادین را داده و یا ما تا چه حد از آن فرصت ها استفاده نموده ایم؟ قطعاً ما در این باره تجربه ى موفق و قابل اعتمادى نداریم.
در سال 1997 کمیته ى رفع تبعیض در گزارش هاى خود قید کرده بود که کشورهاى اسلامى نمى توانند دیدگاه واقعى اسلام را در گزارش هاى خود نشان بدهند و پیشنهاد کرده بود که سازمان کنفرانس اسلامى در مورد حقوق زن و شخصیت او در اسلام مطالعه کرده تا درک بهترى از حقوق زن براى جهان فراهم شود.[22]
حال سؤال این است که از آن تاریخ تا کنون چه تلاشى در این راستا صورت گرفته است؟ حتى زمانى که ایران ریاست این کنفرانس را به عهده داشت چنان برنامه اى تمهید نگردید.
نکته قابل توجه دیگر این است که در زمانى که با «انفجار اطلاعات» مواجه هستیم و سیستم رسانه اى، دنیا را به دهکده اى کوچک بدل نموده است، نباید روش اظهارنظر و ابراز وجود را منحصر در امرى بدانیم که در کنار ثمره ى مزبور مضراتى هم براى ما به بار خواهد آورد; به خصوص که اطلاع رسانى در دنیاى امروز کاملا از دست دولت و دولتى ها خارج است. امروزه هر شخص، نهاد یا ارگانى مى تواند گزارش سالانه به کمیته ى رفع تبعیض را به راحتى و در طول یک سال خنثى یا مورد تردید قرار دهد. مسئله ى اخیر از این رو حایز اهمیت است که فعالیت هاى آزاد و سازمان هاى غیر دولتى (NGO) در حال حاضر بهترین اهرم در توسعه ى حاکمیت جهانى به حساب مى آیند.
در مجموع به نظر مى رسد الحاق، به جاى این که ابتکار عمل را به دست ما بدهد قدرت نظارتى سازمان ملل و سازمان هاى اقمارى آن را بر کشور و اوضاع داخلى وسعت بخشیده و قانونى مى کند. از این نکته نباید غفلت نمود که روش نفوذ استکبار در کشورهاى زیردست، به خصوص منطقه ى خاورمیانه، با صد سال پیش قابل مقایسه نیست.
در حال حاضر متناسب با شعار «جامعه هاى مدنى» و بسط تز «هم زیستى مسالمت آمیز» بهترین ابزار، متصل ساختن مسائل داخلى کشورها به مباحث «حقوق بشرى» است. این کار باعث مى شود که نظارت سازمان هاى مربوطه بر مسائل داخلى کشورها، قانونى و موجه جلوه کند. بدیهى است الحاق به کنوانسیون ها علاوه بر تسریع روند «نفوذ»، باعث به وجود آوردن یک هجوم و تعرض بدون مقاومت، و نیز استفاده از سرمایه ها و امکانات ملى کشورها براى نظارت و توسعه ى توانایى قدرت هاى بزرگ خواهد شد.

دلیل سوم: تغییر قوانین داخلى
توضیح: وجود قوانین تبعیض آمیز در میان قوانین داخلى ما امرى مسلم است. از قانون اساسى که بگذریم در قوانینى دیگر، مثل قانون مدنى، نابرابرى به سود مردان زیاد است. مواردى هم در شریعت اسلامى در دفاع از حقوق زنان وجود دارد که هنوز در متون قانونى ما منعکس نشده است; نتیجه آن که، الحاق به کنوانسیون باعث مى شود ضمن قرار گرفتن مسائل زنان و مشکلات حقوقى آن ها در رأس دغدغه هاى دولت، از فرصت به دست آمده براى رفع مشکلات قانونى استفاده نماییم.
بنابراین، رفع مشکلات حقوقى و اصلاح و بازنگرى قوانین داخلى در یک حرکت مداوم، از آثار مثبت الحاق به کنوانسیون است.
ادامه در 2





      

کنوانسیون از منظر حقوق داخلى جمهورى اسلامى ایران(2)

 

تو صدایت را بر یکى از دو طرف پرونده بلندتر ساخته اى (این توهم پیش خواهد آمد که شاید تو به دیگرى راغب تر شده اى).
این منصب، منصبى است توان سوز که هر مردى نیز توان تصدى آن را ندارد. غلبه ى هیجانات، چه رحم و چه غضب، موجب انحراف از حق مى شود و خود واضح است که زنان بسیار بیش تر از مردان در معرض این خطرند.
تأکید مى کنیم که گرفتن این خصوصیات از زنان نه به صلاح آنان است و نه نتیجه بخش. تربیت زنانى در راستاى عهده دارى امر قضاوت، یعنى به جریان انداختن مداوم بخشى از آنها برخلاف طبیعت خداداده، و این با موردى که اعمال تعقل و تدبیر در راستاى طبیعت باشد بسیار متفاوت است. روشن است که این سخن ـ چنان چه بارها متذکر شده ایم ـ در جهت نفى تعقل از زنان و نفى احساس از مردان نیست، بلکه رویه ى حیات و نوع تعاملات در مردان به صورتى است که «خودکنترلى» آنها در مواقع هیجانى بیش تر از زنان است، همان گونه که از استفاده ى احساسات و توان بالفعلى که در عواطف وجود دارد نوعاً ناتوان ترند; لذا در بحث ابواب صفات قاضى احادیث جامع و مؤکدى راجع به شرایط قاضى آمده است که یکى از آنها تسلط بر هوا و خواسته هاى احساسى است. در فقه شیعه دادن این پست به افرادى پایین تر از فقها فقط بر اساس ضرورت هاى اجتماعى، مباح و تجویز شده است و آنها به نیابت از فقیه این امر را عهده دار مى شوند. بر فقها نیز به صورت واجب کفایى لازم است که این پست را خالى نگذارند; چرا که حیات مادى انسانى هیچ گاه خالى و عارى از منازعات و مرافعات نیست. به هر تقدیر، اصطکاک دایم با مجرمین و کیفرهاى مختلف، مواجهه با کسانى که با یک اشتباه، مال باخته یا آبرو از کف داده اند، برخورد با خانواده هایى که از هم پاشیده اند... لطماتى مؤثر بر روحیه ى زن و توان او در اداره ى خانواده وارد مى سازد; از این رو این امر از عهده ى زنان برداشته شده است.

ماده ى نهم
ماده ى 9 که در بحث تابعیت[18] منعقد است، اعطاى حقوقى مساوى با مردان را در مورد تابعیت (کسب، تغییر، حفظ) به زنان درخواست مى کند و لذا ازدواج را باعث تغییر تابعیت نمى داند.
بند 2 این ماده نیز براى پدران و مادران به یک میزان حق تأثیر در تابعیت فرزند ثابت مى کند.
دو بند فوق با مواد قانونى مغایرت دارند. در کتاب دوم قانون مدنى طى مواد 976 تا 991 به طور عمده به بحث تابعیت پرداخته شده است; گر چه به مناسبت در موارد جزئى دیگر نیز گاهى مواد به بحث تابعیت مرتبط بوده و این موضوع را مطرح ساخته اند. جستوجو در مبناى تابعیت، ما را به یک فرع فقهى صریح نمى رساند و نمى توان به طور قاطع گفت که بر اساس فلان آیه یا روایت یا اجماع، تابعیت باید چنین وچنان شکل بگیرد; لذا صبغه ى بحث، حقوقى است.
با توجه به نکته ى فوق باید بگوییم که در بحث تابعیت، قانون گذار ما، نه در امر تابعیت زن و شوهر و نه تابعیت فرزندان و والدین نگاهى تشابه طلبانه ندارد. البته گفتنى است که در قوانین تابعیت، زن (چه تبعه ى خارجى که با مرد ایرانى ازدواج کند و چه تبعه ى ایرانى که با مرد خارجى ازدواج کند)، به طور مطلق تابع همسر خود نبوده و گاهى استقلال او حفظ شده است; به عنوان مثال، طبق ماده ى 987 قانون مدنى اگر زن ایرانى با مرد خارجى ازدواج کند،
به تابعیت ایرانى خود باقى خواهد ماند، مگر آن که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر با وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود.
البته در همین مورد هم اگر زوج فوت کند یا زوجین از یکدیگر جدا شوند، به مجرد ارائه ى درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام گواهى بر فوت شوهر یا جدایى، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجع به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
در موردى نیز تابعیت مادر به فرزندان به صورت مشروط منتقل مى شود و آن موردى است که فرزندى از پدر خارجى و مادر ایرانى در ایران متولد شده و پس از اتمام هیجده سال حداقل یک سال در ایران اقامت کرده باشد; یعنى به لحاظ تابعیت مادر که ایرانى است، مشروط به شرط فوق، ایرانى شناخته مى شود.
در کنار این موارد، مصادیق دیگرى هم هست که به مقتضاى قانون مدنى ما، تبعیت شوهر بر زن و یا پدر بر مادر نسبت به فرزندان ترجیح داده شده است; در نتیجه از این حیث با دو بند ماده ى 7 موافق نیست; به عنوان مثال، طبق بند 6 از ماده ى 976 قانون مدنى، تبعیت شوهر به صرف ازدواج به زن منتقل مى شود: «هر زن تبعه ى خارجى که شوهر ایرانى اختیار کند.» پس در اصلِ تابعیت، زن و مرد برابر نیستند; لذا با بند 1 ماده ى 7 مخالف است. چنان که در ماده ى 964 قانون مدنى، که مربوط به احوال شخصیه است، مى گوید:
اگر زوجین تبعه ى یک دولت نباشند، روابط شخصى و مالى بین آن ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
پس در صورت بروز اختلاف بین زن و شوهر و یا فوت هر یک از آن دو مرجع قانونى، قوانین کشور متبوع شوهر است; لذا زن و مرد از این حیث در قانون ما حقوق یکسان ناشى از تابعیت ندارند.
همین مسئله راجع به فرزندان هم مطرح است. در ماده ى 964 همین بخش مى نویسد:
روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است.
پس در رابطه با هر آنچه به رابطه ى شخصى والدین با بچه ها مربوط است مثل بحث حضانت، ارث و ... تابعیتِ پدر ترجیح داده شده است; لذا با بند 2 ماده ى 7 مخالف است.

نکات
1. از آن جایى که نگارنده فقط درپى انعکاس مخالفت قانون اساسى و قوانین داخلى ما با کنوانسیون است، به موارد فوق بسنده مى کنیم; با اذعان به این که موارد اختلافى بیش از آنى است که نگاشته شد.
2. مبحث تابعیت از نظر حقوق دانان داراى نقایصى است.[19] گر چه اصلاحیه هاى متعددى در مصوبات آبان سال 1370 در آن صورت گرفته، ولى ظاهراً نتوانسته است مشکلات حقوقى در این باب را مرتفع سازد. از آن جایى که نظام حقوقى دولت هاى دیگر نیز راجع به امر تابعیت یکسان نیست، برخى از این نقایص از طریق مصوبات و قوانین یک دولت به تنهایى حل نخواهد شد.
3. گرچه مستندات فقهى بحث تابعیت را نمى توان به راحتى برشمرد، ولى نگاه تشابه طلبانه و درخواست اعطاى حقوق مساوى به زن و شوهر در این باب، اگر به وحدت و انسجام خانواده لطمه وارد کند، نمى تواند مورد امضاى شریعت باشد و شاید به همین دلیل قانون گذار ما در مواردى اعطاى حقوق مساوى در این باب ننموده است. به عبارت روشن تر، اگر زنان و مردان مستقلا هر گاه که اراده کنند بتوانند تابع کشورى باشند و طبق یک نظام حقوقى بین المللى، مثل کنوانسیون، این امر را همه ى کشورها بپذیرند، قطعاً اختلاف نظر زوجین به انحلال خانواده خواهد انجامید. دولت ها نیز قانوناً نمى توانند از زن یا شوهرى که خواهان بقاى خانواده ى خود هستند حمایت نمایند.
علاوه بر آن که اگر طبق قانون اولى فقهى، تهیه ى مسکن را بر عهده ى مرد بدانیم، اولویت او را در تعیین وطن مى پذیریم. گر چه در قوانین فقهى زن مى تواند در شروط ضمن عقد حق انتخاب مسکن و محل زندگى را براى خود قرار دهد. چنین شرطى اگر مخلّ به اصل زوجیت و منافى حقوق زناشویى نباشد، صحیح است.
4. یک رکن تابعیت، رابطه ى سیاسى شخص با دولت است. پس در قوانین مربوط به تابعیت، هر کشورى مى تواند ملاحظات سیاسى خود را نیز منظور نماید و اجازه ندهد که حقوق کاملا فردى، مصالح عمومى و سیاسى آن کشور را به مخاطره اندازد.

ماده ى دهم
محور اصلى این ماده تضمین حقوق مساوى زنان با مردان در زمینه ى آموزش و پرورش است.
اگر نگاهى جزئى نگر داشته باشیم، تنها موردِ معارضه ى ماده مزبور با قوانین، بند (ج) آن است. در این بند براى «از بین بردن هر گونه مفهوم کلیشه اى از نقش زنان و مردان در کلیه ى سطوح و در اشکال مختلف آموزشى» راه حل هایى ارائه مى دهد که اولین آنها تشویق به آموزش مختلط است. این امر قهراً موجب خواهد شد که متون درسى، شیوه ى آموزشى، فوق برنامه ها و... همه یکسان باشد; در نتیجه هدف اصلى که نفى نگرش هاى جنسیتى در تعلیم و تربیت است حاصل خواهد شد. آموزش مختلط گر چه در برخى مقاطع تحصیلى، مثل دانشگاه ها، برخى مناطق، مثل روستاها و در بین عشایر وجود دارد، به خودى خود یک راجح شرعى نیست و اصل، عدم اختلاط است; بنابراین، در چنین مواردى که چاره اى جز اختلاط نیست، رعایت موازین اسلامى لازم است.
کنوانسیون اختلاط را یک راهبرد مهم تلقى کرده و از این نظر با اصل چهارم و بیستم و بیست و یکم قانون اساسى در تعارض است. این دو اصل به یک میزان زنان و مردان را از حقوق فرهنگى، رشد و تعالى شخصیت برخوردار مى سازد، ولى با شرط رعایت موازین اسلام; بنابراین اگر دو اصل سوم و سى ام دولت را موظف مى کند که «وسایل آموزش و پرورش را براى همه ى ملّت تا پایان دوره ى متوسطه و وسایل تحصیلات عالى را تا سر حد خودکفایى کشور به طور رایگان گسترش دهد»، همه و همه منوط به اجراى درست موازین اسلامى است.
افزون بر آن چه گذشت اگر کلان نیز به مسئله نگاه کنیم ممکن است به نتیجه ى مهم ترى برسیم. روشن است که آموزش و پرورش در پیشرفت و یا پسرفت دولت ها و ملّت ها نقش اساسى دارد; همان طور که با توجه به طول دوره ى ممارست افراد با آن (مهد کودک ها تا تحصیلات عالى در دانشگاه ها) در بهوجود آوردن فرهنگ ها بسیار مؤثر است; افزون بر آن، تحصیلات زمینه ى اصلى اشتغال یا حضور اجتماعى دیگرى را براى افراد فراهم مى کند و در نهایت نیز این افراد تحصیل کرده هستند که قواى مختلف هر کشور را اداره و مناصب دولتى و غیر دولتى را تصدى مى نمایند. پس ردّ پاى عمیق آموزش و پرورش و نظام آن در زندگى فردى و اجتماعى و در محورهاى مهم آن، از اقتصاد و فرهنگ و سیاست، کاملا مشهود است.
نتیجه آن که، هر گونه سیاست و برنامه ریزى راجع به آموزش و پرورش در تمام سطوح جامعه مؤثر خواهد بود.
حال اگر نظام آموزش و پرورش ما هر گونه نقش مردانه و زنانه را نفى و نقش مادرى و همسرى را به بهانه ى شخصیت گرایى و تأکید بر ارتقاى جنبه هاى فردى زنان تضعیف نماید و دختران و پسران را براى به عهده گرفتن یک رفتار مختص آماده نسازد و... نمى تواند مورد تأیید قوانین داخلى باشد. نگارنده ضمن اعتراف به افراط و تفریط در تقسیم برخى مسئولیت ها و بیرون راندن زنان از عرصه هاى مباحى که دین منعى براى ورود آن ها قایل نشده، معتقد است که افراط در آموزش یکسان براى تقسیم همه ى مسئولیت ها به طور مساوى نیز، فایده اى براى زنان ندارد.
قطعاً در خلال نظام آموزشى و پرورشى صحیح و بدون هر گونه افراط و ضعیف پرورى دختران، مى توان احساسات و عواطف آنان را بارور کرد و راه هاى معقول اعمال آنها را به دختران آموزش داد. مهم آن است که این باور را در افراد ایجاد کنیم که گرایش ها و رفتارهاى صحیح مردانه و زنانه هر کدام واسطه هایى براى رسیدن به هدفى واحد هستند.
نتیجه آن که تلقى خاص کنوانسیون از سنت و متهم ساختن هر نقش سنتى به طور مطلق،[20] باعث مى شود که خانواده و نقش خاص و منحصر به فرد زن در آن را یک کلیشه بداند و آن را نفى کند. این امر نیز به نوبه ى خود به تضعیف این نهاد مى انجامد. در این صورت معارضه ى کنوانسیون با موادى از قانون اساسى، مانند اصل دهم[21] قطعى خواهد بود.

ماده ى یازدهم
ماده ى 11 مشروحاً به بحث اشتغال زنان و تعهدات مربوط به آن پرداخته است. در این ماده به طور عمده دو محور مهم وجود دارد: یکى تلاش در جهت توانمندسازى زنان براى استفاده از فرصت هاى شغلى برابر و دیگر تضمین حمایت هاى خاص از زنان و اعمال نابرابرى به سود آنان به دلیل موقعیت خاص آنان در امر زادآورى.
این ماده با بندهاى ذیل آن از نگاهى جزئى نگر با قوانین ما تفاوت ندارد. قوانین داخلى و مصوبات مربوط به سیاست هاى اشتغال، بخصوص در قوانین تأمینى و حمایتى از زنان با محوریت خانواده و نقش مادرى کاملا هماهنگ با کنوانسیون است، ولى از نگاهى کلان به نظر مى رسد که دیدگاه تشابه محور کنوانسیون در امر اشتغال با برخى قوانین داخلى ما سازگار نباشد.
روشن است که اشتغال زنان عرصه اى مباح براى حضور آنان[22] است که گاهى به دلیل عوارضى ممکن است از حکم اباحه خارج شود; مثلا اگر اشتغال (کیفیت یا کمیت آن) با حقوق زناشویى شوهران منافات پیدا کرد و یا مخالف مصالح خانوادگى بود، غیرمجاز[23] شمرده مى شود. پس بند (ب) و (ج) کنوانسیون که حق استفاده از فرصت هاى استخدامى یکسان و حق انتخاب آزادانه ى حرفه و پیشه ى یکسان را مطرح مى کند، با قوانین داخلى ما معارض است.
علاوه بر آن که در ماده ى مزبور به کلیت خانواده به عنوان یک مجموعه نظر نشده و حمایت از مادران باردار و شیرده هم که در بند (الف) و (ب) ذیل بخش دوم این ماده آمده است، کاملا به خود زن توجه دارد نه عنوان و موقعیتش در خانواده; به عبارت روشن تر، در این بخش مى خواهد ضمانتى ایجاد کند که زن به دلیل باردارى یا دوران شیردهى از حق شخصى اش در اشتغال ممنوع نشود. در این راستا خانواده اولویتى ندارد، بلکه در بند (ج) بخش دومِ این ماده، مى خواهد خدماتى ارائه شود که والدین بتوانند تعهدات خانوادگى را با اشتغال هماهنگ سازند، مثل «توسعه ى شبکه تسهیلاتى براى مراقبت از کودکان» یعنى اشتغال محور است و خانواده باید خود را با آن هماهنگ کند، نه آن که محور خانواده باشد، و اشتغال، خود را با آن هماهنگ سازد. چنین سیاستى از نظر اسلام نمى تواند صحیح باشد.
چنان چه ملاحظه مى شود، ادبیات حاکم بر این ماده به دلیل نگاه تشابه طلبانه اش با آن دسته از قوانینى که تأکید بر حراست از خانواده مى کنند سازگار نیست.
گفتنى است که برخى مدافعین کنوانسیون در داخل کشور، اولویت دادن به خانواده و بسیارى از قوانین حمایتى و تأمینى نسبت به مادران را صحیح نمى دانند و همه ى آن ها را از موانع مشارکت اجتماعى و امنیت شغلى زنان محسوب مى کنند. بدیهى است که مبحث فوق کارشناسى عمیقى مى خواهد تا قانون نویسان، حقوق دانان و اندیشهورزان دینى، در یک فضاى گفتمانى مطلوب به دیدگاه درست و متعادلى در این باب برسند. در هر صورت، برخوردهاى نادرست، غیر دینى و افراطى با اشتغال زنان، به خصوص از سوى کارفرمایان، در بهوجود آمدن دیدگاه هاى تشابه طلبانه در داخل مؤثر بوده و سیل انتقادات را متوجه قوانین، بهویژه سیاست حمایت از خانواده نموده است.[24]

ماده ى سیزدهم
در خصوص استفاده از مزایاى خانوادگى، تفاوت هاى قانونى جزئى در قوانین داخلى، نظیر قانون استخدام کشورى، آئین نامه ى استخدامى و بازنشستگى شهردارى تهران.... با کنوانسیون وجود دارد که خوانندگان را به منابع حقوقى مربوطه ارجاع مى دهیم.[25]
اما راجع به بند (ج) آن نکاتى مطرح است. این بند مربوط به حق شرکت در فعالیت هاى تفریحى، ورزشى و کلیه ى زمینه هاى حیات فرهنگى بر پایه ى برابرى کامل بین زنان و مردان است. روشن است که مساوات کامل در این رابطه با اصولى از قانون اساسى که فعالیت هاى فرهنگى زنان را مطابق موازین اسلامى قانونى دانسته معارض است; به عنوان مثال، شرکت یکسان زنان با مردان در برخى میادین ورزشى، مثل بکس، کشتى و شنا، که مستلزم نگاه حرام است، قابل اجرا نیست; زیرا با اصولى نظیر اصل چهارم، بیستم و بیست و یکم در تعارض است.[26]

ماده ى پانزدهم
در این ماده طى 4 بند، دول عضو متعهد مى شوند به طور یکسان حقوق مردان و زنان را تأمین و از آن حمایت کنند. این حمایت قانونى شامل امور مدنى ـ نظام دادرسى ـ قراردادهاى تجارى و امور مشابه مى شود.
شایان ذکر است که در قانون اساسى ما حق برخوردارى از حمایت هاى قانونى براى همه ى افراد ملت منظور شده است:
همه ى افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند...[27]
چنان چه دادخواهى را حق مسلم افراد دانسته است:
دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هر کس مى تواند به منظور دادخواهى به دادگاه هاى صالح رجوع نماید.[28]
در مواردى هم مالکیت همه ى افراد، اعم از زن و مرد، و اعمال آن را به رسمیت شناخته است:
هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمى تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگرى سلب کند. [29]
در قانون مدنى نیز براى انجام معاملات و قراردادهاى تجارى نگاهى جنسیتى وجود ندارد:
براى این که متعاملین اهل (معامله) محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.[30]
بنابراین، در امور مربوطه، حق زنان از نگاه قوانین ما به رسمیت شناخته شده و مد نظر قانون گذار بوده است. البته با توجه به حاکمیت اصل چهارم بر تمام قوانین و مقررات، هر کجا که کنوانسیون حقى براى زنان قرار داده باشد که دین اسلام تشابه با مردان در آن مورد را نپذیرفته باشد، قانوناً معتبر نیست.
در اصل چهارم آمده است:
کلیه ى قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامى باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه ى اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.
علاوه بر آن چه گذشت، برخى تفاوت ها در قوانین مدنى ما بین زنان و مردان وجود دارد که جزو موارد مغایر با کنوانسیون هستند و در بررسى تعارضات اصل شانزدهم با کنوانسیون، به آن اشاره مى شود.
نکته ى بعدى که در اصل پانزدهم ذکر شده اعطاى حقوق مساوى به زنان و مردان راجع به تردد افراد، آزادى انتخاب مسکن و اقامتگاه است.
مسئله ى آزادى در تردد و اقامتگاه، در قوانین ما در همه جهات بین مردان و زنان مساوى نیست; به عنوان مثال در قانون گذرنامه، مصوب اردیبهشت 1351 تعیین شده است که «خروج زنان شوهردار موکول است به موافقت کتبى شوهر»، و خروج دختران زیر 18 سال نیز منوط به اجازه ى ولى قهرى (پدر یا جد پدرى) است.[31]
در مورد اقامتگاه نیز قانون مدنى مقرر مى دارد:
اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است
حکم مزبور البته استثنائاتى دارد، ولى در مجموع، هم در مورد تردد و هم در مورد اقامتگاه محدودیت هاى فوق راجع به مردان در قوانین ما وجود ندارد. در نتیجه، این قوانین نیز از موارد تعارض با کنوانسیون محسوب مى شوند.

ماده ى شانزدهم
این ماده تفصیلا وارد امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگى شده و دولت هاى عضو را در تمام مراحل ازدواج و تشکیل خانواده و امور مربوط به بقاى آن به رفع تبعیض (هرگونه تفاوت) از زنان مکلّف مى نماید.
از آن جایى که ورود دقیق و کامل در این بحث به درازا مى کشد، ما فهرستوار به ذکر موارد متعارض آن با قوانین داخلى مى پردازیم:
ـ بند (الف) که براى طرفین، حق یکسان براى ورود به ازدواج منظور مى کند، با قانون مدنى ما تفاوت هایى دارد; زیرا در مواردى در یک مقطع زمانى خاص، زنان از ازدواج یا خواستگارى شدن ممنوع هستند; مثل زنى که در عده است.[32]
ـ بند (ب) از شماره ى یک این ماده، صورت گرفتن ازدواج را تنها با رضایت کامل و آزادانه ى دو طرف ازدواج صحیح مى داند که سیاق آن طبعاً هر نقشى را براى غیر زوجین منتفى مى سازد; در حالى که قوانین داخلى ما ضمن اذعان به رکنیت طرفین عقد و رضایت آنها براى تحقق عقد، اجازه ى ولى (پدر یا جد پدرى) را براى ازدواج دختر باکره شرط مى داند.[33]
ـ در بند (ج) در طى دوران زناشویى و به هنگام جدایى، حقوق و مسئولیت هاى یکسان براى زوجین مطرح شده است که مخالفت آن با برخى مواد قانون مدنى محرز است; مثلا در قانون مدنى در عقد دایم مسئولیت مخارج بر عهده ى شوهر است;[34] حق طلاق به دست مرد است [35] مگر تحت شرایطى خاص; مانند جایى که زن در اجراى صیغه وکیل باشد و بر اساس شرط ضمن عقد این وکالت را براى خویش قرار داده باشد و یا در صورت بروز موارد طلاق قضایى (به وسیله ى حاکم) اجرا گردد.
ـ در بند (د) نیز سخن از حقوق و مسئولیت هاى یکسان والدین نسبت به فرزندان است که در موارد متعددى حدود مسئولیت پدران راجع به فرزندان بیش تر است و از حق دخالت وسیع ترى در امور فرزندان برخوردارند. البته در تمام این موارد اولویت با مصلحت فرزندان است; مانند ولایت پدر بر طفل صغیر، سفیه و مجنون در امور مالى، ازدواج و...[36]، یا تقسیم مسئولیت حضانت بین مادران و پدران (به گونه اى که مادر راجع به فرزند پسر تا 2 سال[37] و راجع به فرزند دختر تا 7 سال مخاطب اصلى تکلیف است) و عدم مسئولیت قانونى مادر نسبت به تأمین مخارج فرزند[38].
ـ از آن جایى که بند (و) نیز تفصیل حقوق فوق است، مباحث بالا در این قسمت هم تکرار مى شود، علاوه بر آن که قانون مدنى ما سرپرستى و قیمومت را[39] نیز بر عهده ى مردان نهاده است و لذا مورد دیگرى نیز به موارد تعارض افزوده مى شود.
ناگفته نماند که در بند (و) مسئله ى فرزندخواندگى نیز مطرح شده است. فرزندخواندگى، با تلقى غربى آن، در قوانین ما اصولا وجود ندارد. تنها مسئله ى مورد ابتلا، سرپرستى کودکان بى سرپرست است که مردان و زنانى مى توانند تحت ضوابط قانونى این امر را به دوش بگیرند و در صورت وجود شرایط رضاع و انجام مناسک مربوطه، فرزند مزبور را فرزند شیرى و رضاعى خود بدانند; در نتیجه، تمام آثار مربوطه که در کتب فقهى بر مسئله ى رضاع بار شده است، مترتب خواهد شد.
ـ در بند (ز) حقوق فردى یکسان براى زن و شوهر مطرح شده است که یکى از آن ها شغل است. در قانون مدنى ما ضمن تأیید حق شغل براى زنان، به مردان امکان داده است که همسر خود را از حرفه یا شغلى که منافى مصالح خانواده یا حیثیات خود یا همسر است منع نمایند.[40]
در شماره ى 2 این ماده نامزدى و ازدواج کودک را فاقد اثر قانونى دانسته است. این امر هم در دو جهت با قانون مدنى ما در تعارض است: اول آن که مراد کنوانسیون از کودک، فرد زیر 18 سال است (طبق کنوانسیون حقوق کودک) که در این صورت ازدواج دختران بالغ زیر 18 سال ممنوع مى شود;[41] دوم آن که اگر ازدواج افرادى که از نظر ما صغیر هستند، به واسطه ى ولى شرعى و بر اساس مصلحت آنان صورت گیرد، بلامانع است;[42] یعنى ازدواج از این منظر سن خاصى براى دختران و پسران ندارد. بدیهى است که شرط لحاظ مصلحت مولى علیه که شرط صحت این عقد است، از استبداد نظر ولى جلوگیرى مى کند; بنابراین، وجود این قانون به معناى تجویز ازدواج تحمیلى نیست. بر این اساس اگر ثابت شود که این گونه ازدواج مصلحتى براى طفل ندارد، قانوناً ممنوع است.[43]

پی نوشتها
[1]. منظور از قوانین عادى قانون مدنى، قانون احوال شخصیه، قانون امور جسمى، قانون مجازات و ... است.
[2]. بلدسو، رابرت و ربوسچک، فرهنگ حقوق بین الملل، ص 23 ـ 30.
[3]. مقدمه ى قانون اساسى.
[4]. مقدمه قانون اساسى.
[5]. براى اطلاع بیش تر ر.ک: مصوبه ى شوراى عالى انقلاب فرهنگى، 22 آبان 69 لغایت 20 مرداد 71; سیاست هاى اشتغال زنان، مصوب 2 مرداد 71 و قانون کار ماده ى 76، مصوب 29 آبان 69.
[6]. براى کسب اطلاع بیشتر ر.ک: خانم مهرانگیز کار، رفع تبعیض از زنان. ایشان در جاى جاى این کتاب چنین درخواستى را مطرح ساخته است.
[7]. چنانچه در فصل اول تذکر داده شد، از نظر فمینیست ها «مونث بودن و زنانگى» جنسیت است. ساختار جنسى زن مثل قدرت بارورى، به جنس، و بقیه ى نقش هاى زنانه به جنسیت تعبیر مى شود. آن گاه، از نظر آنان، جنسیت در فرآیند اجتماعى شدن به زنان تعلیم مى گردد و آنها را در نقش هاى سنتى منحصر مى گرداند; یعنى به جز مسئله ى باردارى، زایش و شیردهى، بقیه ى آن چه، نقش زنان تعبیر شده، مثل مادرى، واقعاً نقش منحصر به فرد زنانه نیست.
[8]. تبصره ى 1 ماده 1210 از قانون مدنى. سن بلوغ دختران را تمام شدن 9 سال و پسران را تمام شدن 15 سال قمرى مى داند.
[9]. وسائل الشیعه، ج 28، ص 103.
[10]. قانون مدنى، کتاب هشتم، باب دوم.
[11]. مهرانگیزکار، رفع تبعیض از زنان، ص 134.
[12]. در فصل مربوط به معرفى اجمالى کنوانسیون ذیل ماده ى 5 توضیحاتى راجع به واژه ى «نقش اجتماعى مادرى» داده ایم. این واژه در ماده ى 5 ذکر شده; بنابراین ما خوانندگان را به مطالعه ى آن قسمت ارجاع مى دهیم.
[13]. به بحث هاى نظرى در این باب نمى پردازیم.
[14]. (إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ): حجرات، آیه ى 13.
[15]. (فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ): مائده، آیه ى 48..
[16]. وسائل الشیعه، ج 18، ابواب صفات القاضى، باب 3، ح 2.
[17]. همان، باب 4، ح 1.
[18]. تابعیت عبارت است از رابطه ى سیاسى و معنوى که شخصى را به دولت معینى مرتبط مى سازد.
[19]. حسن امامى، حقوق مدنى، کتاب دوم در تابعیت، ج 4، ص 66.
[20]. ر.ک: ص 33، از همین کتاب، بحث سنت و کلیشه.
[21]. اصل دهم قانون اساسى: «از آن جا که خانواده واحد بنیادى جامعه ى اسلامى است، همه ى قوانین و مقررات و برنامه ریزى هاى مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاس دارى از قداست آن و استوارى روابط خانوادگى بر پایه ى حقوق و اخلاق اسلامى باشد.»
[22]. براى آگاهى از نظر اسلام راجع به عرصه هاى فعالیت هاى مباح و واجب زنان ر.ک: تفسیر المیزان، ج 2، ص 272ـ273. علامه طباطبایى به زیبایى تمام مطالب لازم را مطرح فرموده اند.
[23]. در ماده 1117 قانون مدنى، شوهر مى تواند زن خود را از حرفه یا صنعتى که منافى مصالح خانوادگى یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.
[24]. کتاب رفع تبعیض از زنان نوشته ى مهرانگیز کار، قوانین ناظر بر امور خانواده را حامل پیامى تلخ، گزنده و ضد مشارکت دانسته، تا جایى که تکلیف وجوب انفاق بر مردان مانعى در سر راه رشد شغلى زنان به حساب آمده است. ر. ک: ص 252ـ254.
[25]. محمد حسن وطنى، مجموعه ى کامل قوانین و مقررات استخدامى، ص 174، به نقل از مهرانگیزکار، رفع تبعیض از زنان، ص 293ـ295.
[26]. افراط در ایجاد تشابه بین مردان و زنان در ناحیه ى ورزش، صرف نظر از مغایرت هاى قانونى، پیامدهاى روحى و جسمى بر زنان دارد. نباید مسائلى از این دست را که با سلامت جسمانى و امنیت روانى آنان مرتبط است با برخوردهاى احساسى درهم آمیخت. این امر سال ها بعد ضررهایى ایجاد خواهد کرد که به راحتى نمى توان از دام آنها گریخت; قطعاً ورزش و تحرکات بدنى امرى پسندیده براى هر یک از دو جنس است، ولى از نظر دانشمندان تفاوت هاى موجود در انجام اعمال ورزشى بین مردان و زنان، ناشى از تفاوت ابعاد و ترکیبات بدن آنهاست.
به طور متوسط زنان داراى نسوج چربى بیش تر و توده ى عضلانى کم ترى هستند. دستگاه هاى انرژى زنان ظرفیتى کم تر از مردان دارند و قدرت مطلق آنها حدود 32 قدرت مردان است. تمام این امور خود تفاوت هاى دیگرى را در ذخایر فسافاژن، سطح اسید لاکتیک در خون و مقدار هموگلوبین و تعداد گلبول هاى قرمز خون هر یک را باعث مى شود. افزون بر آنچه گذشت، تفاوت اندامى زن و مرد در ناحیه ى قفسه ى سینه هم به نحوى در توانایى هاى ورزشى آنها اثر دارد و لازم است که در تمرینات و رشته هاى ورزشى توانمندى هاى فیزیولوژیکى هر یک از دو جنس مورد توجه قرار گیرد; بنابراین نگاه تساوى طلبانه و تشابه محورانه در این راستا قطعاً به سود زنان نخواهد بود.
براى اطلاع بیش تر در این باره ر. ک: فیزیولوژى ورزشى، ج 2، ص 484، به نقل از کتاب زن، ص 266.
[27]. قانون اساسى، اصل 20.
[28]. همان، اصل 34.
[29]. همان، اصل 46.
[30]. قانون مدنى، ماده ى 211.
[31]. قانون گذرنامه، ماده ى 18، بند 3.
[32]. در ماده ى 1034 از قانون مدنى آمده است: «هر زنى را که خالى از موانع نکاح باشد، مى توان خواستگارى کرد». محدودیت در این سطح براى مردان وجود ندارد، گر چه قانون مردان را در این موارد از خواستگارى از زنان بازداشته، به هر حال این زن است که با وصف مزبور نمى تواند ازدواج کند.
[33]. در قانون مدنى ماده ى 1043، نکاح دختر باکره، اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه ى پدر یا جد پدرى اوست; البته در ادامه ى همین ماده آمده است که شرط مزبور در صورت مخالفت بدون علت موجه، ساقط است و مکانیزم لازم براى تسهیل امر ازدواج دختر با مرد صالح و مورد علاقه اش در ماده ى مربوطه دیده شده است.
[34]. قانون مدنى، ماده ى 1106: در عقد دایم نفقه ى زن به عهده ى شوهر است.
[35]. همان، ماده ى 1133.
[36]. همان، ماده ى 1180.
[37]. همان، ماده ى 1169.
[38]. همان، ماده ى 1199 که در صورت نبودن یا عدم مکنت مالى پدر این مسئولیت به اجداد پدرى و در صورت نبودن یا عدم مکنت مالى آنها به مادر منتقل مى شود.
[39]. همان، ماده ى 1105.
[40]. همان، ماده ى 1117.
[41]. همان، تبصره ى 1043.
[42]. همان، تبصره ى واحده ى ماده ى 1041.
[43]. در نگاه فقهى اسلامى، که در قانون مدنى ما هم منعکس است، ارکان اصلى ازدواج، طرفین هستند و رضایت آن ها شرط صحت است; لذا ازدواج تحمیلى یک معضل فرهنگى اجتماعى است و اصلا مورد تأیید دین نیست. نیاز به تذکر است که قانون باید جامع باشد و بتواند حتى الامکان محتملات مختلف را پوشش دهد، ولى فرهنگ دهى جامعه در امر ازدواج باید به سمت تسهیل امر ازدواج از روى رضایت طرفین و دخالتِ آگاهى دهنده و معقول والدین باشد





      

کنوانسیون از منظر حقوق داخلى جمهورى اسلامى ایران(1)

 

تعارضات کنوانسیون با قانون اساسى
از جمله آثار مدنیت، قانونى کردن حقوق انسان هاست; به عبارت دیگر، نوشتن قوانین و قرار دادن ضمانت هاى اجرایى براى آنها از دستاوردهاى به حق انسان هاى آگاه بوده که خود مى تواند ملهم از کتاب هاى آسمانى باشد. در کتب آسمانى، به خصوص قرآن کریم علاوه بر ارائه ى معارف توصیفى و قصص امت هاى گذشته، بر شریعت تأکید شده است که یکى از اهداف مهمش نظم بخشى به زندگى فردى و اجتماعى بشر و سامان دهى رفتارها (کنش ها و واکنش ها)ى انسان هاست. آرى، ادیان الهى با طرح ضمانت هاى اجرایى که برخى دنیوى و برخى اخروى اند، ایده ى طرح قانون را در اختیار بشر نهاد.
در قوانین بشرى حداقل سخن از دو نوع حق است: یکى حقوق اساسى که در قانون اساسى کشورها معرفى شده اند. البته راهکارهاى تحقق و ضمانت اجرایى این حقوق در قوانین عادى تبیین شده است;[1] و دیگرى حقوق موضوعه (حقوق تحققى). «این اصطلاح در مقابل حقوق فطرى و طبیعى به کار مى رود و مراد از آن حقى است که داراى ضمانت اجرایى باشد».[2]
در کشور ما نیز قانون اساسى متضمن حقوق اساسى است که پس از بیان مقدمه در طى 14 فصل، 177 اصل را در موضوعات و موارد متعدد بیان کرده و حقوق و وظایف متقابل دولت و ملت در این اصول تشریع شده است.
در مقدمه ى این قانون صراحتاً آمده است:
... طبیعى است که زنان به دلیل ستم بیش ترى که تا کنون از نظام طاغوتى متحمل شده اند استیفاى حقوق آنان (در بازیابى هویت و حقوق انسانى) بیش تر خواهد بود.[3]
بنابراین، توقع است که در متن چنان قانونى به نقش ویژه ى زنان توجه کامل مبذول شده باشد. تأکید بر اهمیت خانواده و نقش زن در آن که رشددهندگى و تکامل سازى است، باعث گردید، که در نگاه قانون اساسى به خانواده، زن از «حالت شئ بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه ى مصرف زدگى و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه ى خطیر و پر ارج مادرى در پرورش انسان هاى مکتبى، پیش آهنگ و همرزم مردان در میدان هاى فعال حیات باشد».[4]
پیرو این دیدگاه در موارد متعددى با منظور کردن همه ى آحاد ملت (چه زن و چه مرد) اصول مترقى خود را ارائه داده و در مواردى نیز به صراحت از زنان و حقوق آنها سخن رانده است; به طور مثال در اصل بیستم مى گوید:
همه ى افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ى حقوق انسانى، سیاسى و اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
و در اصل بیست و یکم نیز دولت را موظف مى کند که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامى تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1. ایجاد زمینه هاى مساعد براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادى و معنوى او.
2. حمایت مادران، به خصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بى سرپرست.
3. ایجاد دادگاه صالح براى حفظ کیان و بقاى خانواده.
4. ایجاد بیمه ى خاص بیوگان و زنان سالخورده و بى سرپرست.
5. اعطاى قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه ى آنها در صورت نبودن ولى شرعى.
چنانچه ملاحظه مى شود طى اصل فوق، حمایت هاى سه گانه ى فرهنگى، اجتماعى و قضایى کامل از زنان، خواسته ى قانون اساسى است.
روند حمایت از زنان در قانون اساسى متوقف نشده و در سیاست گذارى هاى متفاوت راجع به بحث تحصیل زنان، اشتغال زنان و دعاوى خانوادگى و... حقوق خاص آنها مورد التفات و توجه مسئولین قرار داشته است.[5]
در قانون مدنى کشور نیز که طى 3 دوره قانون گذارى تشریع شده و پس از انقلاب اسلامى ایران نیز اصلاحاتى در آن به عمل آمده زنان و حقوق آنها مورد نظر بوده اند که تفصیل آنها از حوصله ى این نوشتارخارج است.
روشن است که قوانین کشور ما با توجه به اسلامى بودن نظام، وابستگى جدى به دین و شریعت اسلامى دارد. بر این اساس، قوانین داخلى ما همه مقید به هماهنگى با موازین اسلامى هستند. موازین اسلامى نیز در بخش عمده اى حاکى از گزاره هاى ثابتى هستند که تحت هیچ شرایطى تغییر نمى کنند. علاوه بر این، به مقتضاى اجتهاد پویاى فقه شیعى و دخالت عناصر متغیر زمانى و مکانى، هیچ گاه مصالح حیات بشرى از نگاه فقها دور نمى ماند و تغییراتى با مکانیزم معینى در حوزه ى شریعت به وجود مى آید.
مسئله ى حقوق زنان نیز از مسائل از پیش گفته مستثنا نیست; بر همین اساس است که قوانین داخلى نیز، ضمن بیان حقوق و وظایف تغییرناپذیر آنها، گاهى دست خوش اصلاحاتى (در راستاى مصالح عمومى زنان) شده اند که از آن جمله مى توان به تعیین مهریه به نرخ روز، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره نمود.
گفتنى است که تمام ظرفیت فقه و احکام دینى راجع به زنان، در قانون مدنى ما ذکر نشده و امید است که به برکت اجتهاد فقهاى روشن ضمیر مواردى در حمایت از آنها به لیست قوانین مدنى افزوده شود; لیکن توقع تغییر قوانینى که از مسلمات فقه شیعه اند توقع نابه جا و نابخردانه اى است. چنین توقعى را عده اى کم اطلاع از روش استنباطى و اجتهادى فقه شیعه در انعکاس فقه ژورنالیستى خود، در مردم به وجود آورده اند; که برخى از اینان اصولا در باطن افکار خویش اعتقاد چندانى به اجراى احکام اسلامى در جامعه ندارند و متقاضى در خواست تغییر قوانین هستند.[6] اینان با تشبث به سخنان موهون کسانى که در مجامع علمى ـ فقهى نخواهند توانست دفاع عالمانه از دیدگاه خود بنمایند، واژه ى «اجتهاد پویا» را به ابتذالى وصف ناشدنى کشانده اند.
در طرف مقابل، کسانى نیز قانونى کردن اخلاق را پیشنهاد دادند و معتقدند که قواعد اخلاقى فراوانى در دفاع از زنان در گستره ى معارف دینى وجود دارد که باید با ارائه ى تضمین نسبت به آنها، زمینه ى اجبارى اجراى آنها را فراهم نمود. (مثل اصل معاضدت و همیارى در خانواده) در حالى که از نگاه جامعه شناختى، این مطلب ثابت است که جامعه ى سالم جامعه اى نیست که از اخلاق به سوى قانون سفر کند، بلکه هنجارهاى اخلاقى باید عرفى شوند و پس از اقبال عرف به آنها، فرد خاطى از نظر عرف محکوم خواهد بود. مذمت و سرزنش عرف که فرد را احاطه کرده بهتر از اهرم قانونى مى تواند سیر بازگشت فرد به صلاح و سداد را تأمین کند; چنانچه ترس از بین رفتن حیثیت و آبرو در بین مردمى که فرد با آنها معاشرت دارد بهترین وسیله براى پیش گیرى از جرم اخلاقى است. در این صورت مسیر کوتاه ترى براى رسیدن به جامعه اى ایده آل طى خواهد شد; در حالى که اگر اخلاق قانونى گردد و مردم همواره از ترس مجازات هاى قانونى به رعایت موازین ارزشى روى آورند، نه تنها این خود علامت جامعه ى بیمار و اصلاح نشده است، بلکه، هم در صورت عدم اجراى قانون، جنبه ى پیش گیرى آن از بین مى رود و هم در صورت ارتکاب جرم، چرخه ى درمان طولانى تر مى گردد.
در هر صورت ما ضمن اعتراف به وجود نقایصى در قانون مدنى... خود راجع به احقاق حقوق زنان، معتقد نیستیم که راه چاره، الحاق ایران به کنوانسیون محو تبعیض است. قطعاً کنوانسیون با قوانین داخلى ما در تعارض است. اصل بیستم قانون اساسى که متقاضى حمایت یکسان قانون از مردان و زنان است، این حمایت را در جهت حفظ موازین اسلامى مى خواهد. پس نگاه آن در این رابطه کاملا فرا جنسیتى نیست; به عبارت روشن تر، اگر در قانون مجازات اسلامى ما دیه ى زن مسلمان نصف دیه ى مرد مسلمان محاسبه شده است; نمى توان آن را ناقض حقوق زن از نگاه قانون اساسى شمرد; در حالى که طبق خواست کنوانسیون محو تبعیض، باید حمایت کیفرى یکسان (مشابه) از زن و مرد به عمل آید و نباید مذهب را دستاویز هیچ گونه تفاوت در این رابطه قرار داد; بنابراین، با استناد به همین یک اصل کافى است که بدانیم کنوانسیون رفع تبعیض در موارد متعددى معارض با قانون اساسى ما خواهد بود.
اما در رابطه با تعارض کنوانسیون با قوانین دیگر، نظیر قانون مدنى به مواردى اشاره خواهیم داشت.

تعارض کنوانسیون با قوانین عادى جمهورى اسلامى ایران

ماده ى اول
این ماده یک ماده ى توصیفى است که در آن ضمن تعریف واژه ى تبعیض به لغو هرگونه تمایز یا محدودیتى اشاره مى شود که بر اساس جنسیت براى زنان به وجود آید و به نوعى از شناسایى و بهره مندى یا اعمال حقوق بشر و آزادى هاى اساسى در زمینه هاى سیاسى، فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى و مدنى زنان بکاهد; بنابراین، ماده ى مزبور به طور ضمنى با تمام قوانین متفاوت بین زنان و مردان مخالف است گر چه خود قانونى ننهاده است. البته صراحت این ماده و تعریفى که از تبعیض ارائه مى دهد، تیغ دو سرى است که گاهى علیه زنان مى توان بدان تمسک نمود. توضیح این که این ماده قوانین حمایتى خاص به سود زنان را نیز ملغى اعلام مى کند و اساساً نه تنها جنسیت را به عنوان متغیرى در قوانین قبول ندارد، بلکه موقعیت زنان در زناشویى را (که به جنس نیز برمى گردد) نادیده مى گیرد.[7]
روشن است که طراحان کنوانسیون تا حدى به این تناقض توجه داشته اند و لذا در بند 2 از ماده ى 4 مطرح مى سازند که اتخاذ تدابیر ویژه توسط دول عضو، از جمله اقداماتى که در این کنوانسیون براى حمایت از مادرى منظور شده است تبعیض آمیز تلقى نخواهد شد.
در واقع، تنها فارق بین زن و مرد از نگاه مدافعان غربى حقوق زن، که قابل توجیه قطعى زیستى است، نقش خاص زن در تولید مثل است. در نتیجه فقط همین مسئله در ملاحظات آنها منظور شده و به همین مقدار از تفاوت حقوقى ملتزم شده اند.
به هر تقدیر، در دیدگاه اسلامى نه تعریفى که از تبعیض در معاهده ى مزبور ارائه شده مورد قبول است و نه به همین مقدار از تفاوت به نفع زنان اکتفا گردیده است.

ماده ى دوم
موارد تناقض این ماده با قوانین داخلى:
1. این ماده، در بند الف خود، متقاضى گنجاندن اصل مساوات (به معناى تشابه) میان زنان و مردان در قانون اساسى و سایر قوانین مربوطه در کشور است و طبعاً با تمام مواردى که حقوق متفاوت براى زن و مرد در قوانین ما منظور شده مخالف است.
2. در خواست مجازات براى کسانى که به برابرى و تشابه میان زنان و مردان گردن نمى گذارند در واقع خود اعلان هجوم به تمام متشرعین و قانون گذاران دینى است.
3. فسخ کلیه ى مقررات کیفرى ملى که موجب تبعیض نسبت به زنان مى شود، بند «ز» از این ماده است، که با مواد 209 و 300 و 301 قانون مجازات اسلامى در باب دیه ى زن و مرد، ماده ى 74 و 75 و 76 قانون مجازات اسلامى در باب شهادت، ماده ى 220 این قانون راجع به اختصاص عدم قصاص به پدر یا جد پدرى در ازاى قتل فرزند (و عدم سرایت این حکم به مادر) معارض است.
گفتنى است که با توجه به نگاه تشابه محور کنوانسیون، عمل مجرمانه براى دختر و پسر باید یکسان تعریف شود; لیکن از آن جایى که یکى از ارکان مجرمانه بودن عملى در تمام قوانین کیفرى کشورها رسیدن افراد به سن بلوغ است،[8] پس ورود دختران به سن بلوغ و ارتکاب جرم 6 سال زودتر از پسران فرا مى رسد. بر این اساس، از نظر کنوانسیون رفع تبعیض این امر یک ظلم ناروا به حساب خواهد آمد. در همین راستا در کنوانسیون حقوق کودک که به تصویب بسیارى از کشورها رسیده است، سن بلوغ دختران و پسران را 18 سال مقرر نموده است; در نتیجه ماده ى 49 قانون مجازات اسلامى نیز مغایر بند «ز» ماده ى 2 به حساب مى آید. موارد مغایرت دیگرى هم وجود دارد که جهت اختصار از ذکر آنها خودددارى مى کنیم.

ماده ى سوم
ماده ى سوم کنوانسیون، متقاضى تعهد دول نسبت به اتخاذ کلیه ى اقدامات لازم براى احقاق حقوق زنان است. این اقدامات در تمام زمینه ها، بهویژه زمینه هاى سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى بر مبناى مساوات کامل بین زنان و مردان است. مشکل اصلى این ماده، عبارت «مساوات کامل» است. تکرار مى شود که منظور از مساوات کامل نفى تأثیر امر جنسیت به طور کامل در سیاست گذارى، قانون نویسى و برنامه ریزى است.
بنابراین، در هر یک از عرصه هاى فوق اگر حضور زنان با توجه به شئون اسلامى، که قید کلى قوانین اساسى و داخلى ماست، متفاوت با شاخص هاى حضور مردان بود، تبعیض به حساب مى آید; به عنوان مثال، اگر حضور اجتماعى زنان در چهره ى اشتغال، مقید به رعایت امر حجاب است، یک تبعیض محسوب مى شود. هم چنین در اصل سیاست هاى اشتغال در جمهورى اسلامى، مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى مورخه ى 20 مرداد 1371 اعمال حق اشتغال براى زنان را مقید به این داشته است که اشتغال بر وظایف مادرى آنها خدشه اى وارد نسازد. این امر با ماده ى 3 قطعاً مخالف است; زیرا چنان شرطى در قوانین ما براى اشتغال مردان وجود ندارد. چنان چه با مواد دیگر، مثل ماده ى اول نیز در تعارض است.
از این نظر بر این ماده تأکید مى شود که دول عضو نمى توانند نسبت به آن اعلام شرط نمایند و باید در سطح مورد نظر آن، که همه ى زمینه ها، به خصوص، زمینه هاى اقتصادى، فرهنگى، سیاسى و اجتماعى را شامل مى شود، اعمال مساوات نمایند. طبعاً با وجود این امر اعمال شرط نسبت به مواد دیگر که همه جزئیات و فروع زمینه هاى یاد شده هستند، منجر به تناقض مى شود; به عبارت روشن تر، امکان رزرو نسبت به مواد دیگر و عدم امکان رزرو نسبت به این ماده معماى غیرقابل حلى است که تمام مسئله ى حق تخفط را زیر سؤال مى برد.

ماده ى چهارم
ماده ى 4 کنوانسیون که بر قوانین حمایتى خاص به سود زنان، خصوصاً مادران تأکید دارد، با قوانین داخلى منافات ندارد; زیرا غالباً قوانین ما از بُعد مادرى زنان حمایت کرده اند. البته به نظر مى رسد که این ماده حمایت بیش ترى نسبت به آن چه در قوانین داخلى آمده مى طلبد; زیرا اساس را مساوات بین زن و مرد قرار داده و مى خواهد که اقدامات خاصى در حمایت از زنان تا رسیدن به سطح برابر اعمال شود; یعنى در واقع باید ما تبعیض هاى مثبتى به سود زنان انجام دهیم، تا یک تاریخ عقب ماندگى آنها اصلاح شود. این تبعیض باید تا مساوات کامل ادامه یابد. با این لحاظ، طبعاً با آن دسته از قوانینى که طبق موازین اسلام زنان با مردان تفاوت هایى دارند و قابل تغییر هم نیستند معارض خواهد بود.
به عبارت دیگر، ما نیز معتقدیم که خوب است شرایطى فراهم شود که زنان تا رسیدن به جایگاه واقعى خود از حمایت هاى ویژه برخوردار گردند، نه آن که در همه ى عرصه ها مشابه مردان شوند. در هر جا که دین نگرش جنسیتى ندارد، وضعیت مطلوب، وضعیت مساوى با مردان است و هر کجا که خصوصیت زن بودن دخالت دارد، نباید تلاش کنیم سطح برابر شود، بلکه باید بکوشیم رفتارهاى غلط را که خلاف آموزه هاى دین، زنان را به عقب مى راند، حذف نماییم.
بر این اساس، در اصل بیستم قانون اساسى، همه ى افراد ملت، اعم از زن و مرد، به طور یکسان و از همه ى حقوق برخوردارند، ولى مقید به رعایت موازین اسلام; یعنى اگر در دین مبین اسلام تفاوت حقوقى منظور شده است، قانون نمى تواند خلاف آن ماده را تصویب نماید; بنابراین از این جهت ماده ى مزبور مخالف اصل بیستم قانون اساسى است; به طور مثال، اگر ما در اعمال تبعیض مثبت نسبت به اشتغال، دوایر دولتى و غیردولتى را موظف کردیم که در حین جذب نیروى کار 60% زن و 40% مرد استخدام نمایند، مى توان ادعا کرد این امر با موازین اسلام و در نتیجه قانون اساسى ما موافق است؟ به هر حال طبق قانون، انفاق بر خانواده وظیفه ى مرد است و اشتغال براى او یک امر حیاتى در تشکیل ازدواج و دوام خانواده به حساب مى آید، ولى براى زنان، حداقل از نگاه قانون، یک گلوگاه براى ازدواج به حساب نمى آید. به هم خوردن موازنه ى اشتغال، در یک تبعیض مثبت به سود زنان، با قوانینى که اشتغال و هر فعالیت اجتماعى زنان را با تأکید بر نقش مادرى آنان مى خواهد، حتماً مخالف خواهد بود.
نکته: از این مسئله نباید غفلت کرد که قید «رعایت موازین اسلام» که در اصل بیستم آمده، در عین آن که از تأثیر دیدگاه تشابه طلبانه در حقوق زن و مرد مخالفت به عمل مى آورد، در مواردى مى تواند ره گشاى حقوق زنان باشد; زیرا موازین اسلام گستره ى وسیعى از قوانین و اخلاق دینى را دربرمى گیرد. این قوانین و اخلاق در موارد متعددى با نگاه جامعى که به نقش هاى متفاوت زنان و به عنوان عضوى از خانواده یا اجتماع دارند، در نهایت مصالح کلى زنان را ملاحظه کردند.
بنابراین، چه به جا خواهد بود که کسانى که در مسیر قانون گذارى از نظر فقهى مؤثرند، ولو در حد نظارت، مانند شوراى محترم نگهبان، با استفاده از شیوه هاى اجتهادى، قوانین حمایتى و تأمینى بیش ترى را در استیفاى حقوق زنان مطرح سازند که مقتضاى موازین اسلام باشد و در رایزنى ها با مراجع قانون گذارى در میان گذارند; به عنوان مثال، نقش مادرى زنان به اندازه اى در دین مبین اسلام اهمیت دارد که اگر زن باردارى طلاق داده شود، تا زمان وضع حمل باید از تمام مزایاى یک همسر برخوردار باشد و شوهر تمام مایحتاج او را از خوراک، پوشاک و مسکن تأمین نماید. مثال دیگر به تأخیر انداختن اجراى حد از زن باردار تا زمان وضع حمل اوست. حتى در مواردى در سیره ى حضرت امیر المؤمنین(علیه السلام)آمده است که ایشان به گونه اى عمل مى نمودند که زن زانیه نیز تا زمانى که فرزندش به رشد قابل قبولى برسد و میزان اتکا و نیازش به مادر کم تر شود اقرارهاى چهارگانه ى خود به عمل خلافش را تمام نسازد. اعمال این روش، یعنى به تأخیر انداختن اجراى حد و یا جلوگیرى از قطعى شدن جرم، خود حاکى از اهمیت نقش مادرى است، و لو آن که مادر مجرم باشد.[9] ذکر این مثال ها از این جهت است که اگر شریعت اسلام تا به این حد به نقش مادرى در اجراى قوانین خود نظر دارد، مى توان توقع داشت که قانون گذاران ما نیز در برنامه ریزى هاى مختلف، به خصوص برنامه ریزى هاى اجتماعى، به نقش مادرى اهمیت بیش ترى بدهند. ارائه ى تسهیلات بیش تر و حمایت از مادران باعث مى شود که حضور اجتماعى زنان به قربانى نمودن نقش مادرى منجر نشود.
در این رابطه نباید این نکته را هم از نظر دور داشت که در باب قانون گذارى به سود یا زیان هر گروهى، نباید جزئى نگرى کرد. بلکه باید از حوزه ى کلان مباحث اجتماعى و در نمودارى جامع به قانون گذارى مبادرت ورزید; به عنوان مثال، اگر در سیاست گذارى راجع به امر اشتغال زنان فقط ملاحظه ى فردى نسبت به آنان وجود داشته باشد و نقش مادرى یا همسرى مغفول بماند، طبعاً یا قوانین در نهایت زنان را از ازدواج باز مى دارند و یا آرامش خانگى زنان را از آنان مى ستانند و در نتیجه، نمى توانند بین آسایش و آرامش آنان توأمان جمع نمایند; علاوه بر آن که فرزند یا همسر او در این قانون گذارى یا سیاست گذارى نادیده انگاشته شده اند.

ماده ى پنجم
در ماده ى 5 سخن از دو چیز است:
1) تعدیل الگوهاى اجتماعى و فرهنگى رفتارى مردان و زنان;
2) تغییر تلقى از مادرى به عنوان یک وظیفه ى اجتماعى و شناسایى مسئولیت مشترک زنان و مردان در امر تربیت کودکان.
بند دوم این ماده از این حیث که مسئولیت مشترک زنان و مردان را در امر تربیت و پرورش کودکان مطرح مى سازد مغایر مواد قانونى ما نیست; زیرا تربیت و پرورش تحت عنوان واژه ى حضانت در ماده 1168 قانون مدنى به کیفیت ذیل منظور شده است: نگاه دارى اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
در سیره ى معصومین(علیهم السلام) نیز جلوه هاى فوق العاده ى تسهیم مسئولیت نسبت به فرزندان وجود دارد; اما در عین حال به موجب ماده ى 1169 قانون مدنى که مربوط به ترسیم وضعیت فرزندان پس از وقوع طلاق است، مسئولیت مزبور یکسان تقسیم نشده است:
براى نگاه دارى طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضاى این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.[10]
مبناى این قانون نظر مشهور فقهاى شیعه است. گر چه ممکن است با استفاده از منابع دینى و شیوه ى اجتهادى فقهى، نظرى غیر از نظریه ى مشهور در بحث حضانت ارائه داد، ولى کسانى ضمن بیان مخالفت ماده ى قانونى فوق با کنوانسیون محو تبعیض، معتقدند که ماده ى فوق در عین تقسیم مسئولیت، حقوق کودکان را در اولویت قرار نداده است.[11]جدا کردن فرزندان از مادر در عین نیاز عاطفى به وى، خلاف مصالح کودکان است. این در حالى است که در ذیل بند دوم ماده ى پنج، در تقسیم مسئولیت، حقوق کودکان را در اولویت قرار داده است.
نگارنده (ضمن قبول این که مسئله ى حضانت فرزندان پس از طلاق حکم اجماعى شیعه نیست) توجه خوانندگان را به نکاتى چند جلب مى کند; از جمله این که:
مسئله ى حضانت فرزندان و اولویت مادر در سنین مزبور نسبت به نگاه دارى آن ها در فقه شیعه، به قبل و بعد از طلاق تقسیم شده است.
روشن است که مادران به طور طبیعى وابستگى جدى به فرزندان خود دارند و خود نیز از نگاه دارى فرزند خود لذت مى برند. شدت نیاز فرزندان در اولین سال هاى زندگى به مادران نیز به دلیل فیزیک خاص بدن و مقتضیات روحى آن ها امرى انکارناپذیر است; لذا تکلیف اولیه در این رابطه متوجه مادران است. اما پس از طى دورانى که در روایات دینى آمده است، یعنى گذشت 2 سال براى پسران و 7 سال براى دختران، بار تکلیف قضیه متوجه پدران مى شود. در این سنین نیازهاى فرزندان ابعاد متنوع ترى مى گیرد. توجه آنها از دیدگاه روان شناختى متوجه گروه و اجتماع بیرون خانواده مى شود. در همین ایام مسئولیت جدى به سمت پدران جهت مى گیرد و از نظر شارع، مادران باید در وسعت و راحتى قرار گیرند. پس این تقسیم مسئولیت یک نابرابرى به سود زنان است. البته طبیعى است که حکم مزبور در فرض جدایى والدین (که در یک فرهنگ درست و صحیح خانوادگى و اجتماعى باید یک استثنا بماند) جارى است. عده اى به قانون حضانت اشکال گرفته اند. ما در توجیه حکم مى گوییم:
این حکم جنبه ى پیش گیرانه دارد; یعنى خود عامل بازدارنده اى براى وقوع طلاق است; زیرا: اولا، وجود بچه ها در اغلب موارد علت تداوم یک خانواده است. گاهى والدین بر اساس میل شخصى خود، به ادامه ى زندگى راغب نیستند و همسر خود را ایده آل و یا مناسب نمى دانند، لیکن به خاطر فرزندان از خودخواهى و یا مصلحت فردى صرف نظر مى کنند و به جدایى نمى اندیشند.
ثانیاً، مشغولیت هاى کارى و اجتماعى پدران که (داراى حق طلاق هستند) برایشان محرز ساخته که به تنهایى نمى توانند به فرزندان رسیدگى کنند و از این کار مى هراسند; لذا ترس از این که قانون پس از طلاق فرزندان را از مادر گرفته، به آنان مى سپارد، باعث مى شود که هرچه دیرتر به این امر اقدام کنند. روشن است در موارد متعددى که پدران همسران خود را به گرفتن بچه ها تهدید مى کنند، نه از روى میل واقعى، بلکه استفاده از یک اهرم فشار علیه زنان است.
ثالثاً، وجود فرزندان در موارد بسیارى، ازدواج مجدد زنان و مردان را با سختى مواجه مى کند; لذا قانون حضانت براى مردان یک امر بازدارنده است و براى زنان جنبه ى حمایتى دارد; زیرا در فرایند ازدواج زنان نوعاً انتخاب شونده هستند و وجود فرزندان شانس ازدواج مجدد آن ها را پایین مى آورد. به راستى تعداد زنانى که مى توانند پس از طلاق زندگى راحت و آرامى، به خصوص از نظر اقتصادى داشته باشند، چه قدر است؟ بنابراین با توجه به وضعیت موجود که همیشه در طول تاریخ هم وجود داشته، مبنى بر وضعیت مشکل تر زنان مطلقه از جهات مختلف، شارع رأفت بیش ترى به خرج داده است. به خصوص که هر چه وضعیت معیشت سخت تر شود و یا احساس فقر (با وجود دارایى نسبى) و توقع رو به تزاید باشد، سامان دهى فرزندان مشکل تر هم مى شود.
البته زنانى که طلاقشان دلیل موجهى دارد و یا مردانشان صلاحیت نگه دارى فرزند را ندارند و خود تمکن مالى نسبت به اداره ى فرزند دارند وضعیتشان متفاوت است. اینان در صورتى که بتوانند عدم صلاحیت شوهران خود را ثابت کنند و یا راجع به اداره ى فرزندان و حمایت عاطفى آنها به توافق برسند، مى توانند فرزندان را خود تکفل نمایند; و لازم است قانون براى تسهیل این موارد چاره اى بیندیشد.
ناگفته نماند که در مواردى نیز ممکن است زنان راه به جایى نبرند و فرزندان به دلیل وجود این ماده ى قانونى به زحمت زیادى بیفتند که این مقدار ناگزیر است. اگر در همه ى موضوعات نگرشى سازمانى وجود داشته باشد و دولت مردان خود را موظف بدانند که براى این دسته از فرزندان طلاق، که شاید سپردن آنها به مادران هم مشکل را حل نکرده، بلکه هم آن ها و هم مادران آن ها را به دردسرهاى غیر قابل تحمل و یا حتى معضلات اجتماعى بکشاند، برنامه ریزى نمایند.[12]

ماده ى هفتم
موارد تعارض ماده ى 7 بند (ب) آن است که دول عضو را به رفع تبعیض در تمام مدیریت هاى دولتى و سیاسى متعهد مى سازد.
قانون اساسى ما در اصل 109 از فصل هشتم به بیان شرایط و صفات رهبرى مى پردازد. با آن که در ردیف شرایط مذکور در آن اصل، به قیدى که رهبرى را در مردان منحصر سازد بر نمى خوریم، ولى ظاهراً چنان شرطى در ارتکاز فقها و قانون نویسان وجود داشته است.
البته در اصل 109 قبل از تجدید نظر سال 1368 اولین شرط را «صلاحیت علمى و تقوایى لازم براى افتا و مرجعیت» دانسته است. از آن جایى که مرجعیت، حوزه اى مردانه در فقه شیعه است، قید مزبور متضمن مرد بودن رهبر نیز هست; ولى با حذف این قید، توضیح «صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه» جاى گزین شد که براى زنان نیز قابل احراز است. به هر صورت، چنان که اشاره شد، شرط مرد بودن شرط مقدر قانون مزبور است. علاوه بر این که اصل بیستم، حقوق سیاسى زنان را به شرط عدم معارضه با موازین اسلام تضمین مى کند و رهبرى از جمله وظایفى است که از دوش زنان برداشته شده است.[13]
در مرحله ى بعد نیز پیرو اصل 115 قانون اساسى در فصل نهم، رئیس جمهور نیز باید از میان رجال مذهبى و سیاسى انتخاب گردد که حایز شرایط مذکور در ذیل اصل باشد. اگر به ظاهر اصول فوق اکتفا کنیم و کلمه ى رجال را شامل زنان ندانیم (یعنى واژه خالى از بار جنسیت نباشد، مثل موارد بسیارى که در مقام خطاب کلمه ى مردان یا نظایر آن به زنان هم اطلاق مى شود)، در نتیجه، این اصل نیز معارض بند (ب) و (الف) ماده ى 7 کنوانسیون خواهد بود.
علاوه بر آن چه گذشت، تصدى پست قضاوت نیز به عنوان پست مدیریتى و مسئولیتى دولتى مشمول منع تبعیض در ماده ى هفتم شده است، در حالى که به صراحت در اردیبهشت 1361 قانون شرایط انتخاب قضات دادگسترى به صورت ماده واحده اى تصویب شد که در آن تعیین گردید قضات از میان مردان انتخاب شوند. قانون اساسى هم در اصل 163 تعیین صفات و شرایط قاضى را طبق موازین فقهى بر عهده ى قانون نهاده است. طبق نظر فقهى مشهور نیز کرسى قضاوت به مردان سپرده شده و زنان از مشقت بار قضا خلاصى یافته اند.
برخى منع زنان از تصدى پست قضاوت را منع حقى از حقوق زنان و رفتارى تبعیض آمیز دانسته اند.
به نظر مى رسد امورى چند در این رابطه منشأ پیدایش شبهه شده است:

1. قضاوت را معیارى براى ارزش یابى تلقى کرده اند. تفاوت دیدگاه در معیارهاى ارزشى و ملاک هاى سنجش، باعث تضارب آرا در این خصوص و موارد مشابه شده است. همان گونه که تفاوت در اهداف زندگى نیز باعث ایجاد اختلاف و احیاناً شبهه بین مکاتب مختلف مى گردد. از نظر دین، شرکت در توسعه ى معنویت، به هدفِ رسیدن به عبودیت و بندگى پروردگار ارزشمند است;[14] ابزار آن هم تقوى و محیط فعالیت نیز میدان مسابقه ى خیرات[15] است و مرد یا زن هر یک در مدار خود، خیرات تعریف شده و روشنى دارد. چنان نیست که با پاک کردن صورت مسئله ى زن بودن یا مرد بودن، کسى پیروز میدان باشد. مهم آن است که انسان هر کجا که هست با عوامل منفى مبارزه کند و بر هر یک از مظاهر وجودش، اعم از اندیشه، گفتار و رفتار، تقواى الهى سایه گستر باشد. نه خانه و عرصه ى خصوصى و زن بودن مانع رسیدن به این هدف است و نه جامعه و عرصه ى عمومى و یا مرد بودن شرط لازم و کافى. اگر زمانى تسلط بر عوامل ترقى و رشد فقط با حضور فیزیکى در خارج از خانه میسر بود، امروزه با استفاده از تکنولوژى موجود چندان تفاوتى بین عرصه ى خصوصى و عمومى از این حیث نیست. امروزه، سه شاخصه ى مهم فرهنگ، اقتصاد و سیاست، از طریق شبکه هاى اطلاع رسانى جهانى مانند اینترنت پى گیرى مى شود; بنابراین، فاصله ى بین زمینه هاى رشد و انحطاط بین خانه و جامعه بسیار کم شده است; به هر حال، تفاوت دیدگاه ها در امور ارزشى باعث مى شود که در یک دیدگاه منع قضاوت، منع یک ارزش به حساب آید و در دیدگاهى مثل دیدگاه دینى، منع تعلیم و تعلم، منع تزکیه و تهذیب، منع ارتباط با ملکوت عالم، منع ارزشى محسوب مى شود.

2. قضاوت را یک حق به حساب آورده اند. یکى از اشتباهات بزرگ در خصوص فقه، خلط بین حق و تکلیف است. خوددارى از دادن حق به ذى حق، ظلم است; نابرابرى در اعطاى حقوق در فرض تساوى حقوق ظلم است; برابرى در اعطاى حقوق در صورت نابرابرىِ حقوق ظلم است، ولى قضاوت، حق نیست بلکه تکلیف است و عدم تناسب بین تکالیف و توانمندى هاى تکوینى مکلّف، ظلم است.
در تقسیم بندى احکام، قضاوت یک واجب کفایى است; علاوه بر آن که در باب قضا روایاتى است که از مسئولیت سنگین مجرىِ این وظیفه، یعنى قاضى، سخن به میان آمده است. مطالعه ى این روایات روشن مى کند که سنگینى و صعوبت این تکلیف به حدى است که قاضى آگاه این بار را به سختى بر دوش خود تحمل مى کند. امر قاضى بین حق و باطل و بهشت و جهنم دایر است. به برخى از این روایات از باب نمونه اشاره مى شود:
امام صادق(علیه السلام) فرمودند: حضرت امیر(علیه السلام) به شریح فرمودند:
یا شریح قد جلست مجلساً لا یَجْلِسُه الّا نبى او وصىّ نبى او شقى.[16]
امام باقر(علیه السلام) فرمودند:
من افتى الناس بغیر علم و لاهدى من الله لعنته ملائکة الرّحمة و ملائک العذاب و لحقه وزر من عمل بفتیاه.[17]
منع قضاوت از زنان برداشتن این تکلیف و سنگینى آن از دوش آنها و ارفاقى بزرگ در حق اینان است; یعنى درگیر ننمودن زنان با فشارهاى عصبى مضاعفى که احکام قضایى و خوف از باطل بودن آنها براى قاضى به وجود مى آورد; یعنى معاف نمودن زنان از پیامدهاى دنیوى این مسئولیت که گاهى در قالب رشوه انسان را به پرتگاه سقوط مى کشاند و زمانى در شکل تهدید و ارعاب و ضررهاى جانى و مالى موجب برهم خوردن آرامش آدمى مى گردد. باید مجدداً یادآور شویم که به هیچ شکلى و با هیچ بهانه اى نباید جنبه هاى عاطفى زنان آسیب بپذیرد. محوریت امر خانواده که بر بسیارى از احکامِ زندگى مردان و زنان حاکم است، این تفاوت را به خوبى برمى تابد. مادر امروز یا فردا به تمام توان مهرگسترى خود احتیاج دارد و واداشتن او به انجام مسئولیت هایى که عدم آن از رشد معنوى و مادى او نمى کاهد، بلکه مانع اجراى امور مهم ترى مى گردد، به خیر زنان نیست. سؤال این جاست که به چه انگیزه اى عده اى مى کوشند زنان را از فراخناى حقوق و لطافت تکالیفى که دین براى آنها منظور کرده به فضاى شکننده ى تکالیف طاقت فرسا و تنش آور بکشانند؟

3. به ویژگى هاى تکوینى زنان توجه ندارند و یا حیات احساسى زنان را طبیعى، مفید و تغییرناپذیر ندانسته، معتقدند که باید این خوى زنانگى به وقت لزوم تغییر کند. ما در مباحث قبل به طور مفصل از ویژگى هاى تکوینى زنان سخن گفتیم و احساسات زنانه را بخشى از توانمندى هاى متعالى زنان به حساب آوردیم که اگر در جاى خود به کار آیند، بیش از آن که مانع پیشرفت و نقطه ى ضعف تلقى شوند، اسباب ترقى و نقطه ى قوت به حساب مى آیند. امر قضاوت به ابزار تدبیر و تعقل نیازمند است و به کارگیرى احساس همواره موجب ضعف قضاوت است. وجود این امر نه تنها در زنان بلکه در مردان نیز باعث ناتوانى آنها از تصدى این پست مى شود. امیر المؤمنین(علیه السلام)نیز پس از قضاوتى ابوالاسود دوئلى را کنار نهادند و وقتى با تعجب وى مواجه شدند فرمودند:
ادامه در قسمت 2





      

کنوانسیون در بوته ى نقد فقهى(3)

 

زنان و حیات اجتماعى

نمى توان به راحتى ادعا کرد که در برهه اى از زمان، مشارکت سیاسى و اجتماعى زنان در حد صفر بوده، بلکه تأثیر غیر مستقیم آنها حتى در اصل حاکمیت هم به گونه اى بوده که خود منشأ بعضى تحولات اثرگذار شده است. این نحوه مشارکت در شرق و غرب عالم براى زنان وجود داشته و دارد، ولى این حد از مشارکت مدافعین حقوق زن را قانع نمى سازد، گر چه گاهى فریاد آنان را خاموش کرده است; به عنوان مثال، مى توان به مذاکره ى ابیگل آدامز همسر جان آدامز از رهبران استقلال امریکا و دومین رئیس جمهورى این کشور اشاره کرد. زمانى که همسرش دست اندرکار تدوین پیش نویس قانون اساسى ایالات متحده بود، در سال 1777 از او خواست در تدوین قوانین به وضعیت زنان توجه داشته باشد. او با توسل به نگرانى اندیشمندان سیاسى مدرن از تمرکز قدرت در دست یک نفر، از این که قدرتى نامحدود در دست شوهران قرار گیرد اظهار نگرانى کرد و گفت که همه ى مردان، اگر بتوانند، به ستمگرانى تبدیل مى شوند.[36] او همسرش را در صورت عدم توجه به سفارش خود تهدید به شورش کرد; ولى جان آدامز این تهدید را جدى نگرفت و با این سخنان که مردان فقط از لحاظ نظرى قدرت دارند، ولى در پشت صحنه، قدرت واقعى همیشه در دست زنان بوده است، او را آرام نمود.[37]
وجود فعالیت هاى جسته و گریخته و نامنظم نیز آنى نبود که جنبش زنان به دنبال آن بودند; بلکه آنان تأکید دارند که چون قدرت، شخصیت و حیثیت در جوامع امروزى ناشى از فعالیت بیرون از خانواده است، لازم است که کنوانسیون محو تبعیض درصدد ایجاد تسهیلات هر چه بیش تر این مشارکت ها براى زنان نیز باشد.
قابل ذکر است که از دیدگاه اسلام، فعال بودن زنان در عرصه ى سیاست و اجتماع امرى معقول است و با ارائه ى چارچوب و ضوابط این حضور، در عین تحکیم نقش منطقى و مثبت زنان در جامعه، به خصوص در مسئولیت پذیرى هاى جمعى، از اهمیت نقش هاى مثبت دیگرى که کسى غیر از زنان نمى تواند آنها را به خوبى ایفا کند نیز غافل نبوده است; حال آن که امروزه متأسفانه، در بیش تر موارد، «ضرورت هاى حرفه اى حالت غالب به خود مى گیرد و تعهدات مادرى و همسرى به دست اهمال سپرده مى شود».[38]
عدم توجه به اصول و ضوابط و چارچوب اصلى این حضور ضابطه مند باعث شده على رغم تمام تلاش ها براى مساوات، زنان در بیمارى هاى قلبى، جرایم، دخانیات، الکلیسم هم فاصله خود را با مردان کم کرده و در این سطح هم به مساوات برسند.[39] بسى مایه ى تعجب و تأسف است که در نگرش هاى جامعه شناختى فمینیستى، تلاش مى شود که توجیه مناسبى براى میزان کم تر جرایم زنان پیدا نمایند. آنان معتقدند اگر زنان کم تر از مردان مرتکب جرایم اجتماعى مى شوند، به این خاطر است که دختران در فرایند اجتماعى شدن خود، بیش از پسران خویشتن دارى را مى آموزند. آموزش رفتارهاى خاص زنانه امرى است که بعدها ارتکاب جرم، به خصوص رفتارهاى خشونت آمیز را براى دختران و زنان مشکل و بعید مى سازد. طبیعى است که اگر آموزش از جنسیت فارغ گردد، تفاوت مزبور نیز رفع خواهد شد![40]
حال نوبت آن رسیده که ببینیم که آیا فقه اسلامى با کنوانسیون از این منظر در تعارض است یا خیر؟
روشن است که قوانین اسلامى بدون ممانعت از حضور زنان در صحنه ى اجتماع، مردان و زنان را به رعایت اصولى موظف داشته و با ملاحظه ى خصوصیات مختلف جسمى و روحى زنان و مردان، رعایت حریم محرم و نامحرم و پرهیز از اختلاط را پیش بینى نموده است.
علاوه بر نکات فوق، حضور اجتماعى، با پذیرفتن مسئولیت هاى اجتماعى ملازم است. وجود قوانین بازدارنده ى کیفرى در هنگام تخطى هر یک از مردان و زنان از ضوابط و مسئولیت هایى که به حفظ امنیت جامعه کمک مى کنند موجب سلامت افراد جامعه خواهد شد; لذا ما در این بخش به مسائلى که در حاشیه ى حضور اجتماعى زنان مطرح مى شود خواهیم پرداخت که با کنوانسیون چالش قابل توجهى دارد.

1. حجاب و پوشش
مسئله ى ستر و پوشش در دین اسلام براى مردان و زنان، هر دو، مطرح است. تعیین مقدارى از بدن زن که لازم است پوشانده شود در فقه شیعه و اهل سنت تقریباً یکسان است. فقه اسلامى پوشاندن همه ى بدن زن را به جز صورت و دو کف دست تا مچ واجب مى داند. دلیل آن هم پس از محکمات قرآنى[41] روایات نبوى است.
البته نظرهاى اهل سنت در باب ستر در مقابل محارم، مثل پدر و برادر، متفاوت است. حنابله و مالکیه پوشاندن بدن زن را در مقابل محارم (مردان) خودش هم لازم مى دانند. البته مالکیه صورت و سر و گردن و دو دست و دو پا، و شافعیه گردن و دو دست و دو قدم و دو ساق را استثنا مى کنند.[42]
ملاحظه مى شود که فتواى پوشش، اجماعى همه ى فرق مسلمین است، و این حکم، با برابرى مذکور در کنوانسیون مخالف است.
در این جا ضمن اشاره به برخى منابع اطلاعاتى درباب حجاب و پوشش، توضیحاتى را در خصوص این حکم اسلامى مطرح مى سازیم.
قرآن کریم نکات قابل توجهى را درباره ى پوشش، لباس و حجاب مطرح مى سازد. اولاً بیان مى دارد که استفاده از تن پوش یک رفتار فطرى است. در قصه ى حضرت آدم و حوا(علیهم السلام)مى فرماید: به محض آن که آنها متوجه شدند که برهنه اند (یعنى متوجه جنبه ى جسمانى خود گردیدند) خود به خود دنبال چیزى گشتند تا عورت هاى خود را بپوشانند.
لباس علاوه بر پوشاندن بدن، آثار دیگرى هم دارد که بشر به آنها توجه مى کند; مانند حفاظت از پوست در مقابل سرما یا گرما; بنابراین، لباس هایى مطابق شرایط آب و هوایى و تغییرات فصلى در سبد پوشاک انسان ها دیده مى شود.
لباس یکى از ابزارهاى تزیین و خودآرایى است. از این منظر آدمیان به زیبایى لباس اهمیت مى دهند و به رنگ و مدل آن نیز توجه دارند.
البته لباس با ویژگى هاى شخصیتى افراد هم مرتبط است و عده اى تلاش مى کنند در انتخاب لباس به شئونات شخصى خود توجه داشته باشند.
اسلام عزیز ضمن توجه به نکات فوق، راجع به مردان و زنان دستورهاى ویژه اى دارد. در خصوص زنان واژه ى «حجاب» در فقه اسلامى رایج است که در واقع همان «ساتر» در اصطلاح آیات و روایات است که راجع به زنان و مردان هر دو مطرح شده; ولى کمیّت آن در زنان و مردان متفاوت است.
طرح حجاب براى زنان به معناى پذیرش حضور اجتماعى آنان از سوى اسلام است. اسلام این حضور را در چارچوبى ضابطه مند کرده است. واضح است که اجتماع باید در شرایط سالم محل بروز استعدادها و توانایى هاى مختلف براى تعالى و پیشرفت اقتصاد، فرهنگ، سیاست و... باشد. جامعه را نمى توان و نباید دست خوش هوس رانى ها نمود، بلکه باید با دستورهایى عفت اجتماعى را تضمین نمود; البته حجاب زنان یکى از این راه هاى حفظ عفت اجتماعى است. کنترل نگاه، به خصوص از سوى مردان، پرهیز از اختلاط بى جا و اشاعه ى فرهنگ سالم روابط از سوى رسانه ها، و... بخش هاى دیگرى از این ارکان است.
خلاصه آن که، اسلام با طرح مسئله ى حجاب، در واقع بین لباس و حجاب تفکیک قایل شده و براى هر یک حدودى قرار داده است. لباس همان است که انسان براى حفاظت از بدن، خودآرایى و دیگر اغراض مى پوشد و مى تواند به دل خواه خود و مطابق رضایت الهى در آن اعمال سلیقه کند; اما حجاب اساساً براى پوشاندن زیبایى ها و ابزارى براى سالم سازى روابط و حضور در جامعه است.
اگر ما مى پذیریم که عفت اجتماعى و سلامت خانواده ها با ارتباط بى ضابطه ى مردان و زنان آسیب مى بیند و ویژگى هاى زنانگى چشم مردان حریص را به سمت خود مى کشاند، ضمن ترغیب پسران و مردان به حفظ نگاه و پرهیز از اختلاط با زنان، باید دختران و زنان را نیز به حفظ تن و بدن خود تشویق و وادار ساخت; و چون حجاب براى پنهان نمودن زیبایى ها و زینت هاست، نباید با اعمال سلیقه آن را جذاب تر نمود; بلکه انتخاب رنگ، مدل و جنس آن و همه و همه باید به سمت حفظ عفت باشد. بر همین اساس، قرآن «عدم تبرج» را ضابطه اى مهم براى آن قرار داده است; یعنى رنگ، مدل و جنس آن چه براى حجاب انتخاب مى کنیم، باید از هر گونه جلوه فروشى و نمایش به دور باشد; بنابراین، هر چه پوشانندگى آن بیش تر و قابلیت ایجاد تنوع در آن کم تر باشد، بهتر است; از این رو، قرآن جلباب یا تن پوش کامل را که در رسم ایرانى ها چادر و در بین عرب ها در حال حاضر عباست، پیشنهاد مى کند و روایات ما رنگ مشکى را مطرح مى سازند که قطعاً رنگى است که اولاً، برخلاف گفته ى مخالفان حجاب، اساساً هیچ تنش عصبى و هیجانى اى در بیننده فراهم نمى کند و ثانیاً، چندان تنوع بردار نیست و کم تر مى توان آن را وارد بازار مدل یابى نمود.
نتیجه آن که، اگر ما تعریف مترقى و انسانى از حضور اجتماعى داریم و خواستار آن هستیم که جامعه از هنر، حرفه و صناعت و علم و دانایى زنان استفاده کند، نه از جسم آنان، رسیدن به چنین هدفى با حجاب ممکن خواهد بود.
در پایان ذکر این نکته ى تاریخى مفید است که در خلال مبارزات مثال زدنى حضرت زینب(علیها السلام)، نکته اى طلایى وجود دارد و آن حضور حضرت در کوفه و سخنرانى در جمع مردان و زنان کوفى است. صرف نظر از محتواى عمیق خطبه، قضاوت مردى که شاهد ماجراست قابل توجه است. وى که طبق نقل مرحوم مفید، سیتربن جذلم است، قبل از نقل خطابه ى حضرت مى گوید:
ما رأیت و الله خفرةً انطق مثل هذه;[43] قسم به خدا ندیدم زنى چنین با حیا که این گونه سخن بگوید.
یعنى برداشت آن مرد از حضور این زن آسمانى، حضورى آمیخته از حیا و دانش است; یعنى اگر زنان در حضور اجتماعى، حیا و فرزانگى خود را به نمایش بگذارند، مدل اسلام براى حضور را تجربه کرده اند.

2. قوانین جزایى
1 ـ 2. زن به عنوان ذى حق
از نظر فقه اسلامى زنان مانند مردان حق دادرسى دارند و خود یا اولیاى آنها مى توانند براى احقاق حق اقدام نمایند. در این میان بین زنان و مردان تفاوت هایى وجود دارد. یک مورد به اتفاق فرق اسلامى مسئله ى دیه ى قتل هر یک از زن و مرد است.
از باب مقدمه باید گفت که نظام کیفرى اسلام بر اساس حکمت هایى تشریع شده است. برخى از آنها از قرار ذیل هستند:
الف) واکسیناسیون جامعه در مقابل جرایم با تشریع مجازات هاى سخت و پیش گیرانه، مانند قصاص و حدود;
ب) جلوگیرى از ارتکاب مجدد با احیا و بازپرورى افراد;
ج) جلوگیرى از به هم خوردن امنیت روانى جامعه و پیدا شدن فضاى تهمت، به خصوص تهمت هاى ناموسى، از طریق تشریع قانونى مانند مجازات قذف.
... علاوه بر آن، نظام کیفرى و جزایى با ارائه ى تفسیر منحصر به فردى از مجازات ها، از حیثیت اجتماعىِ مجرمین و خانواده هاى آنها دفاع مى کند. در روش پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)و حضرت امیر(علیه السلام) این امر به وضوح به چشم مى خورد که کیفر را یک توبه و تطهیر واقعى براى مجرم قلمداد مى کردند.[44] این مسئله سبب مى شد که مجازات شونده فردى پاک به حساب آید. در نتیجه، تمام آیاتى که مردم راجع به توبه کاران و پاکان در ذهن داشتند یادآورى مى شد و این یعنى یک تطهیر جدى براى کیفر دیدگان.
روشن است که این روش ضمن مجازات مجرم، از نهادینه شدن جرم در جامعه و به خصوص در میان خانواده ى مجرم به شدت ممانعت مى کند.
نکته ى قابل توجه دیگر این است که شریعت اسلام با مطرح نمودن مثلث جزایى (قصاص، دیه و عفو) جامعیت طرح خود را بیان کرده و همه ى راه هاى ممکن برخورد منطقى با مجرم را براى ذى حق قانونى کرده و او را در وسعت قرار داده است.
از سوى دیگر، حفظ تعادل میان تبعات جرم و مجازات از دیگر اهداف این نظام است. پیرو این امر، راجع به دیه ى قتل تفاوتى بین قتل مرد و زن قایل شده است و آن این که دیه ى زن نصف دیه ى مرد است; به عبارت دیگر، دیه ى مردان را دو برابر زنان قرار داده است و با این کار، خانواده ى مرد مقتول را از یک خلأ اقتصادى قابل توجه نجات داده است.
ما نمى خواهیم در این مجال به فلسفه ى حکم مربوطه بپردازیم، بلکه غرض از طرح بحث این است که بگوییم این حکم از جمله احکام مورد اتفاق همه ى فرق اسلامى است و مستندِ همه، روایاتى است که در کتب روایى هر دو گروه دیده مى شود.[45]
محمد بن ادریس شافعى، رئیس مذهب شافعیه در این رابطه مى گوید:
در میان اهل علم از قدیم و جدید کسى را سراغ نداریم که راجع به موضوع نصف بودن دیه ى زن نسبت به دیه ى مرد مخالفت کرده باشد.[46]
در کتاب مفصل فقهى اهل سنت، المغنى نیز، هم در متن و هم در شرح، به این نکته تصریح شده است:
«دیة الحرة المسلمة نصف دیة الحر المسلم» قال ابن المنذر و ابن عبد البر «جمع اهل العلم على ان دیة المرأة نصف دیة الرجل»; دیه زن آزاد مسلمان نصف دیه ى مرد مسلمان است. ابن منذر و ابن عبد البر مى گویند: اهل علم بر نصف بودن دیه ى زن اجماع و اتفاق نظر دارند.[47]
نظر مزبور نظر اجماعى فقهاى شیعه نیز هست و روایات صحیح متعددى نیز در کتب روایى آنها در این مورد وجود دارد.[48]
در نهایت نتیجه مى گیریم که در هر حال این حکم مورد اتفاق، با بند «ز» از ماده ى 2 کنوانسیون، که خواستار تساوى در امور کیفرى و جزایى و لغو قوانین کیفرى متفاوت است، سازگار نیست. در پایان از این نکته هم نباید غفلت ورزید که دیه ى مرد هر قدر هم که بیش تر باشد براى تأمین خانواده در اختیار راحتى و آسایش آنان قرار مى گیرد.

2 ـ 2. زن به عنوان شاهد
یکى از مباحث فقهى سؤال برانگیز در احکام متفاوت بین زن و مرد، مسئله ى گواهى است. طرح ناقص قضیه ى شهادت و گواهى در استراتژى فقه ژورنالیستى باعث بهوجود آمدن این جنجال شده است. آن چه بر زبان ها جریان دارد این است که فقه اسلامى شهادت دو زن را برابر شهادت یک مرد قرار داده و سپس نتیجه گرفته اند که این امر توهین به زن و نادیده گرفتن توان او در تحمل شهادت و ضبط حوادث و اتفاقاتى است که زن مى خواهد به نفع یا علیه آنها گواهى دهد.
نگاه جامع به آن چه در باب شهادت و گواهى آمده و نیز انضمام این بحث به بقیه ى فروعات فقهى و احکام حیات بخش دین که در متن زندگى مردان و زنان قرار دارد، دیدگاه ما را به قضیه تغییر مى دهد. علاوه بر آن که همواره باید ضعف عقل بشرى در درک علت هاى احکام را مد نظر داشته باشیم و بدانیم که تلاش هاى عقلانى ما نهایتاً ما را به سمت حکمت ها سوق مى دهند نه علت ها. مرحوم شیخ حر عاملى روایات مربوط به شهادت زنان را گردآورى نموده اند که از مطالعه ى آنها به دست مى آید که در فقه شیعه در مواردى:
1. شهادت زنان به تنهایى و بدون انضمام به مردان پذیرفته مى شود;
2. شهادت یک زن کفایت مى کند و مانع از تنفیذ شهادت 4 شاهد مرد مى شود;
3. شهادت زنان به تنهایى و یا حتى با انضمام، اصلا مورد پذیرش نیست;
4. شهادت زنان به انضمام شهادت مردان قابل پذیرش است.
مورد اول در جایى است که زنان راجع به امورى که مختص به زنان است شهادت دهند; مانند مسأله ى ولادت، که در این مورد براى اثبات تمام ارث یا تمام وصیت، شهادت زنان به شرط تعدد پذیرفته مى شود.[49] البته اگر این مسئله با قضیه ى ارث ارتباط پیدا کند، شهادت یک زن نیز به تنهایى و در حد خودش پذیرفته است; مثلا اگر زنى شهادت دهد به حیات آنى بچه پس از تولد، گفته ى او در 41 ارث نافذ است، یعنى اگر ارث این بچه در صورت ادامه ى حیات یک میلیون تومان باشد، شهادت زن به صورت فوق، 250 هزار تومان حق ارث براى بچه ثابت مى شود و هم چنین است در مسئله ى وصیت، و تفصیل این قضیه در کتب فقهى آمده است.
مورد دوم در رابطه با شهادت و گواهى زنى است که در مقابل 4 شاهد مرد که به زناى دخترى گواهى داده اند، به بکارت او گواهى دهد.
مورد سوم راجع به شهادت بر قتلى است که موجب قصاص شود و یا مسئله ى طلاق.
و آخرین مورد که شهادت زنان به انضمام مردان، به کیفیت خاصى مورد قبول است مربوط به مسائل مالى است.[50]
در فقه اهل سنت آن چه مسلم است، عدم تساوى زن و مرد در شهادت است. البته در میزان و موارد آن تا حدى اختلاف نظر دارند; مثلا در دیدگاه مالکیه، شافعیه، اوزاعى و نخعى، در نکاح، خلع، طلاق رجعى، قذف، قتل موجب قصاص، وکالت، وصیت، ودیعه، عتق و نسب، شهادت زنان را نمى پذیرند، ولى حنفى ها در موارد فوق به جز قصاص، شهادت دو زن را به ضمیمه ى شهادت یک مرد قبول دارند. در امور مالى نیز چون قرآن به صراحت شهادت دو زن را برابر شهادت یک مرد قرار داده است، تفاوت مزبور مورد اتفاق همه ى فرق فقهى اهل سنت است. این مسئله در هر صورت با موادى از کنوانسیون در تعارض است; مانند ماده ى اول و بند «ز» از ماده ى دوم.

3. اشتغال
یکى از مظاهر حضور اجتماعى زنان مسئله ى اشتغال آنان است که امروزه بیش از آن که جنبه ى اقتصادى داشته باشد، از نظر حیثیت اجتماعى مورد نظر و اقبال زنان قرار مى گیرد. اگر اشتغال زنان مستلزم خروج از منزل باشد در صورتى که شوهر اذن ندهد، طبق نظر همه ى فرق اسلامى غیر مجاز است.[51] در مقابل، مردان اصولا به این دلیل که در مقابل اقتصاد خانواده و تأمین معاش همسر و خانواده ى خود مسئول اند باید به این امر بپردازند و اشتغال براى آنان نه یک حق که یک وظیفه است; بنابراین اشتغال به عنوان پاسخى براى اداى حقوق زن و فرزند براى مردان، در همه حال، جایز و بلکه واجب است. روشن است که این مسئله هم جزو تمایزاتى است که کنوانسیون آن را بر نمى تابد و به جز ماده ى اول، ماده ى دوم،[52] سوم[53] و یازدهم [54] نیز با آن مخالف اند.
از کنوانسیون محو تبعیض و اسناد حاشیه اى آن، مثل سند پکن، برمى آید که اشتغال زنان مهم ترین و بلکه تنهاترین راه حل فقر زنان و کم کردن وابستگى آنان به مردان و خانواده به حساب مى آید.
قطعاً فقر آثار ویژه اى بر زنان دارد; از جمله فقر عاملى است که مى تواند زنان را وارد چرخه ى آلوده و وحشت آور پدیده ى روسپى گرى، اعتیاد و... نماید. بر این اساس توجه به رفع نیازهاى مالى زنان یک اصل مهم دینى و انسانى است.
دین مبین اسلام ضمن پذیرفتن حضور اقتصادى زنان و تأکید بر مالکیت مطلق آنها نسبت به اموال شخصى شان،[55] از مردان (پدران و شوهران) خواسته که تأمین مالى آنها را به عهده بگیرند و مراعات اوضاع خاص آنان را بنمایند. در واقع دین نخواسته از نظر اقتصادى الزاماً از زن موجودى محتاج بسازد، بلکه خواسته است تأمین مخارج زندگى او و اطرافیانش را برعهده ى دیگران (مردان) قرار دهد و تکلیفى سنگین را از گرده ى زنان بردارد; در نتیجه، اشتغال براى زنان یک عمل اختیارى و انتخابى است. البته در این بین چون اصولى بر قوانین فردى دین حاکم است، مثل حفظ، و اساس قرار دادن بنیاد خانواده، دستورهایى در راستاى اجراى این اصول صادر نموده که یکى از آنها توافق مرد و زن براى خروج از منزل است.
طبعاً در اکثر موارد، اشتغال مستلزم خروج از منزل است و در مواردى شرط اذن شوهر عاملى محدود کننده براى زنان محسوب مى شود.
البته در عرف فعلى معمولاً در این باره توافق وجود دارد; ولى اگر موارد تعارض را نتوان با مشورت و مشاوره حل نمود، طبعاً زنانى که حفظ خانواده براى آنها در اولویت است باید از این حق خود صرف نظر نمایند و احیاناً به یک اشتغال خانگى روى آورند.
متأسفانه روابط و مناسبات اجتماعى فعلى آن چنان در عرف جوامع اثرگذار بوده اند که نه تنها زنان بلکه مردان نیز اشتغال را براى زنان یک وظیفه به حساب مى آورند. توقعى که در حال حاضر بین خانواده ها وجود دارد، مشارکت زن در امر نان آورى خانواده است و این امر اشتغال زنان را از یک حرکت اختیارى به یک رفتار اجبارى تبدیل ساخته است. حال اگر این مسئله را در کنار نیاز طبیعى فرزندان به مادر و سطح کلان مراجعات آن ها به مادران قرار دهیم، انجام هر دو کار تکلیف بسیار شکننداى خواهد بود; البته در دنیاى غرب و تفکرات زن مدارانه این مسئله با قربانى کردن عواطف و کم کردن سطح روابط فرزندان با مادران حل شده و نام آن را تقسیم مسئولیت مادرى گذاشته اند. لیکن روشن است که وجود تفاوت رفتارى بین زنان و مردان به خصوص در رابطه با فرزندان حقیقتى است که نمى توان آن را انکار کرد. در زمینه اشتغال زنان برخى از این تفاوت ها بسیار اهمیت دارد; به طور مثال از نظر روان شناسان زنان بیش تر دیگرخواه هستند و مردان خودخواه; زنان خوشى ها و آرزوهاى خود را بر مدار هستى کسانى استوار مى سازند که دوستشان دارند، در حالى که مردان دیگران را براى خود مى خواهند. این زمینه ى روانى باعث مى شود که زنان وقتى شاغل هم مى شوند سعى مى کنند از مسیر اشتغال خود، رفاه خانواده و به خصوص فرزندان را بیش تر تأمین سازند; یعنى در این زمینه منتظر تکلیف نمودن نیستند; در حالى که انفاق یک تکلیف براى مردان است. با این وصف نخستین کسى که از اشتغال زن متحمل زحمات بیش ترى مى شود خود زن است.[56] همین جاست که دین و دستورهاى متفاوت آن بین زنان و مردان در امر انفاق بر خانواده رخ مى نماید و اى کاش تمام برنامه ریزى هاى اجتماعى در بحث اقتصاد خانوار به سمتى بود که اشتغال را از فهرست وظایف زنان حذف و دوباره به حقوق آنها باز مى گرداند و مردان را بر انجام وظیفه ى انفاق بر خانواده موفق و تشویق مى نمود.

پی نوشتها
[1]. که البته این هم به ندرت در کشورهاى اسلامى تجربه شده است.
[2]. خداوند در سوره ى نحل، آیه ى 16، مى فرماید: (وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ); ما قرآن را به سوى تو نازل کردیم تا آنچه را نازل شده براى مردم تبیین کنى. همه ى مفسرین در توضیح این آیه مى گویند پیامبر (صلى الله علیه وآله)کلیات و مفاهیم عامى را که در قرآن است تفصیل و تشریع و بر موارد جزئى تطبیق نموده است.
[3]. کنوانسیون حقوق کودک.
[4]. «نامزدى و ازدواج کودک هیچ اثر قانونى ندارد و کلیه ى اقدامات ضرورى، از جمله وضع قانون براى تعیین حداقل سن ازدواج... لازم است». کنوانسیون رفع تبعیض ماده ى 16. قابل ذکر است که در مذاهب اسلامى ازدواج سن خاصى ندارد و ازدواج پسر و دختر نابالغ با صلاح دیدِ ولى مجاز است، اما در تمام این موارد باید مصلحت مولى علیه، یعنى فرزند، ملاحظه شود و در غیر این صورت ازدواج صحیح نیست; لذا در حال حاضر که ادعا مى شود ازدواج غیر بالغ مصلحتى براى او ندارد، حکم مربوطه موضوع پیدا نمى کند و جارى نمى شود. آن چه مهم است قطعى بودن این مسئله است که هیچ یک از فرق اسلامى ازدواج تحمیلى را صحیح نمى دانند، خواه شخص کم سن باشد یا داراى سن بالا.
[5]. شمس الدین سرخسى، کتاب المبسوط، ج 3، ص 161 و الفقه على المذاهب الاربعه، ج 2، ص 350ـ352.
[6]. یثبت فى حق الغلام، باحد ثلاثة اشیاء: الاحتلام او کمال خمس عشر سنة او نبات الشعر الخشن حول القبل; و ثبت فى حق المراء باحد اشیاء الثلاثة التى ذکرناها و الحیض. الامام ابى الفرج جمال الدین بن الجوزى، احکام النساء، ص 23.
[7]. اکرم (گیتى) حیدرى، بلوغ مشکلات روانى نوجوانان، افت تحصیلى، ص 57.
[8]. همان.
[9]. بیماریها و سلامت زنان،ترجمه ى فروزان گنجى زاده.
[10]. ر. ک: کارنت زنان، باردارى و مامایى، فصل 2 و 6.
[11]. سوره ى احزاب، آیه ى 33.
[12]. احمد بن حنبل، مسند، ج 2، ص 362، 267، 199; صحیح بخارى، لعن متبرجات، ج 10، ص 333; سنن ابو داوود، ص 4930 و سنن ترمذى، ص 2785.
[13]. مهرانگیز کار، رفع تبعیض از زنان، ص 140. برخوردهاى چندگانه و مزورانه ى قدرت هاى بزرگ که به ظاهر خود را مدافع حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان وانمود مى کنند، ما را بیش از پیش به تلاش هاى حقوقى آنها مشکوک مى سازد; به طور مثال، وقتى طى معاهده ى فوق خرید و فروش کودکان ممنوع اعلام گردید، کشورى مثل هلند سن بلوغ را از 18 سال به 12 سال کاهش داد، تا از محدودیت فروش کودکان بکاهد.
[14]. الوین تافلر با ارائه ى آمارى مأیوس کننده از انواع و مصادیق خانواده، مى نویسد: «اگر ما خانواده ى هسته اى را متشکل از یک شوهر شاغل، یک زن خانه دار و دو کودک بدانیم و سؤال کنیم چند نفر از آمریکاییان هنوز در این نوع از خانواده زندگى مى کنند، پاسخ حیرت آور است. هفت درصد از کل جمعیت ایالات متحده... . حتى اگر تعریف خود را آن چنان گسترش دهیم که خانواده هایى را که زن و شوهر کار مى کنند یا خانواده هاى داراى فرزندان کم تر یا بیش تر... باز مى بینیم که اکثریت وسیعى، یعنى دو سوم تا سه چهارم از جمعیت، خارج از چهارچوب خانواده ى هسته اى زندگى مى کنند.
تافلر پس از بیان نکات فوق از موج رو به تزاید مجردین با تسهیلات ویژه ى زندگى مجردى که دولت یا سازمان هاى غیردولتى فراهم مى کند، زوج هاى توافقى، والدین بدون بچه، خانواده هاى تک والدى یا حتى چند والدى خبر داده و مى گوید: «در تمدن هزاره ى سوم در میان انواع خانواده ها شکل واحدى وجود نخواهد داشت (که نقش الگو را بازى کند)، بلکه برعکس، آنچه خواهد بود تنوع ساختار خانواده است». الوین تافلر، موج سوم، ص 299.
[15]. ر.ک: الیزابت فاکس جلووف، «مقاله زن و آینده ى خانواده»، فصلنامه کتاب زنان، ش 16 و 17.
[16]. کنوانسیون، ماده ى 16.
[17]. احمد بن حنبل، مسند، ج 1 ص 273 و ج 6، ص 328-29; ابو داوود، سنن، کتاب نکاح، ص 25 و 24 و ابن ماجه، سنن کتاب نکاح، ص 12.
[18]. البته نظر نهایى فقها راجع به نقش دختر و پسر در ازدواج و تأثیر ولىّ دختر در ازدواج وى را باید از کتب فقهى به دست آورد.
[19]. سوره ى نساء، آیه ى 3.
[20]. ر. ک: مجله سروش بانوان، مهر 81; راندولف نسه مى گوید: «مرد بودن» بزرگ ترین عامل جمعیت شناختى در مرگ زودرس است... اگر بتوان میزان مرگ و میر مردان را به اندازه ى زنان کاهش داد، تأثیر آن بیش از درمان سرطان خواهد بود.» البته تفاوت کمّى بین جامعه ى آمارى زنان و مردان ناشى از علل متفاوتى است که برخى از آنها بیولوژیکى و فیزیولوژیکى است و برخى اقتصادى، اجتماعى و... به طور مثال «جنس زن در دوران جنینى، کودکى و بهویژه دوره ى پیش از بلوغ در برابر بیمارى هاى عفونى مقاوم تر از جنس مرد است. با آن که ابتلا به بیمارى ها در جنس زن چشم گیرتر و فراوان تر است، حتى بدون در نظر گرفتن ناراحتى هاى مربوط به عادت ماهانه و حاملگى، میزان آن با توجه به میزان ابتلاى جنس نر به بیمارى هاى مختلف، در حدود 20 درصد بیش تر است، با این حال زن از لحاظ مقاومت در برابر بیمارى ها نسبت به مرد، از قدرت و امکانات بیش ترى برخوردار است... علاوه بر آن که دسته اى از بیمارى ها در میان مردان شایع تر است; مانند سرطان ریه، معده، مرى، روده ى بزرگ... و هم چنین انواع بیمارى هاى قلب و عروق»; هم چنین «مردان به تناسب وضعیت جسمانى و شرایط فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى شغل هاى پرخطرى را بر عهده دارند، درگیرى هاى نظامى و نزاع ها، بیشتر به مردان آسیب مى رساند. هم چنان که زنان به دلیل گرایش کم تر به مصرف الکل، دخانیات، رانندگى هاى پر خطر و... کم تر از این جهات در معرض خطر مرگ قرار دارند.
البته وجود عوامل ژنتیکى را هم نباید در این امر نادیده گرفت. «وجود کروموزم y در جنس مرد، عامل بسیارى از بیمارى هاى وابسته به جنس نظیر (هموفیلى، کوررنگى، عقب ماندگى ذهنى و...) است گرچه به طور متوسط در مقابل هر 100 نطفه ى دختر 120 نطفه ى پسر بسته مى شود، ولى در مقابل هر 100 دختر 106 پسر به دنیا مى آیند و پسرهاى مرده متولد شده یا سقط شده بیش از دخترهاست.» براى اطلاع بیش تر ر.ک: سید هادى حسینى على احمد راسخ، حمید نجات، کتاب زن، زیر نظر محمد حکیمى، ص 114ـ125.
[21]. نساء، 3.
[22]. در کتب فقه اهل سنت و آراى آنها اصل تعدد زوجات به دلیل وجود نص محکم قرآنى مسلم گرفته شده و در کتب وارد مباحث مربوط به آن، مثل قسم... شده اند. ر.ک: الفقه على المذاهب الاربعه، ج 4، ص 249-337.
[23]. مستدرک الوسائل، ج 5، ص 306 و غوالى اللئالى، ج 1، ص 234.
[24]. محمد بن حسن الحر العاملى، وسائل الشیعه، ج 22 (سى جلدى)، ص 98 (باب 42 از ابواب مقدمات و شرایط طلاق ح 1).
[25]. سلیمان بن اشعث سجستانى، سنن ابى داود، ص 342.
[26]. الفقه على المذاهب الاربعه، ج 4 ص 280-282 و 370: «ان الرجل هو الذى یملک الطلاق دون المرأة».
[27]. البته در صورتى که مثلا مرد بخواهد خواهرِ همسر خود را تزویج کند، در طلاق رجعى چون مطلقه رجعیه در حکم زوجه است و جمع بین دو خواهر در ازدواج ممنوع است، مرد هم باید مقدار مضبوط را صبر کند، ولى به آن، شرعاً عده نمى گویند.
[28]. در کلمات مالکیه آمده است: «نمى توان گفت حتماً ملاک عده برائت رحم است; زیرا در مورد صغیره هم عده لازم است، در حالى که اصل، برائت رحم اوست»; لذا بهترین تعریف براى عده را این مى دانند که «شارع این زمان را براى زن قرار داده است که ازدواج نکند حال یا براى برائت رحم و یا تعبداً». شبیه به همین مطلب هم از شافعیه نقل شده است. براى اطلاع بیش تر ر.ک: الفقه على المذاهب الاربعه، ج 4، ص 516-517.
[29]. براى اطلاع بیش تر ر.ک: الوین تافلر، موج سوم، ص 508 (حمله به تنهایى).
[30]. گرهارد لنسکى، جین لنسکى، سیر جوامع بشرى، فصل دوازدهم، ص 475.
[31]. همان.
[32]. (أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض فِی کِتابِ اللّهِ): انفال، آیه ى 75.
[33].البته اگر وارث میت در طبقه ى اول فقط یک دختر باشد، طبق نظر مشهور، بقیه ى اموال هم به او مى رسد که اصطلاح فقهى آن «ردّ» است.
[34]. نساء، آیه ى 11.
[35]. براى اطلاع بیش تر از نظرات اهل سنت در مسئله ى ارث، ر.ک: موسوعة الفقه الاسلامى، ج 4-3 ص 298-307 بحث اصحاب الفروض; محمد جواد مغنیه، فقه تطبیقى، مذاهب پنج گانه (جعفرى، حنفى، مالکى، شافعى، حنبلى)، ص 366ـ368.
[36]. گیدنز، جامعه شناسى، ص 197.
[37]. همان.
[38]. گرهاردلنسکى و جین لنسکى، همان، سیر جوامع بشرى، ص 479.
[39]. همان، ص 480.
[40]. ابوت پاملا و والاس کلر، جامعه شناسى زنان، صص 210 ـ 217.
[41]. سوره ى نور، آیه ى31 و احزاب، آیه ى 59.
[42]. على اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 33 و شیخ طوسى، کتاب الخلاف، ص 26-27.
[43]. شیخ مفید، امالى، ص 366.
[44]. وسایل الشیعه، ج 18، (20 جلدى) ابواب حد الزنا، باب 14.
[45]. کتب روایى اهل سنت: سنن بیهقى، ج 8، ص ـ 95; سنایى کتاب القسامه، ص 37 به نقل از شیخ خالد عبد الرحمن العک، المرأة فى القرآن و السنة، ص 454. براى اطلاع بیش تر ر.ک: السرخسى، المبسوط، ج 26.
[46]. محمد بن ادریس الشافعى، الامّ، ج 6، ص 137.
[47]. موفق الدین بن قدامه، المغنى به ضمیمه ى شرح الکبیر، جز 9.
[48]. وسایل الشیعة، ج 29 (30 جلدى)، و 19 از وسائل (20 جلدى). مرحوم مفید در مقنعه، ص 764 مى فرماید: «و بذلک ثبتت السنة من نبى الهدى(صلى الله علیه وآله)و به تواترت الاخبار عن الائمه من آله (علیهم السلام) .
[49]. وسائل الشیعه، ج 18، ابواب الشهادات، باب 24، ح 2 و 4 و 16.
[50]. همان ح 17 و 19. البته مستند اولیه ى تفاوت در شهادت زنان و مردان در امور مالى، آیه ى شریفه ى 282 سوره ى بقره است.
[51]. قابل ذکر است که از نظر فقهاى شیعه اگر زن حین ازدواج شاغل باشد، یا در حین ازدواج، مرد به اشتغال زن رضایت داده باشد، پس از ازدواج و در زمان زندگى زناشویى، نمى تواند از ادامه ى شغل زن جلوگیرى نماید. عده اى نیز در صورتى عدم اذن مرد را مانع خروج زن از منزل مى دانند که با حقوق زوجیت (استمتاعات جنسى) منافات داشته باشد.
[52]. ماده ى 2 خواسته است که دولت ها تمام قوانین و مقررات تبعیض آمیز (متفاوت) را از همه ى عرصه هاى قانونى مربوط به زنان حذف یا آنان را اصلاح نمایند.
[53]. دول عضو باید در تمام زمینه ها، بهویژه زمینه هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى، کلیه ى اقدامات مناسب را بر مبناى مساوات با مردان به عمل بیاورند.
[54]. دول عضو کلیه ى اقدامات مقتضى را به عمل خواهند آورد، تا هر گونه تبعیض علیه زنان در اشتغال از بین برود.
[55]. (وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ).
[56]. کتاب زن، ص 569 و 585، (با کمى تلخیص

 





      

کنوانسیون در بوته ى نقد فقهى(2)

 

[20] طبیعى است که با بحران زنان بى همسرى مواجه شویم که از حق تأهل، حمایت عاطفى و رفاه زندگى محروم اند. البته عده اى از این زنان خویشتن دار هستند، ولى برخى از آنها تحمل این محرومیت را ندارند و برخى نیز ممکن است براى تأمین تمایلات خود به خودفروشى روى آورند. تعدد همسر در اسلام مى تواند یک راه حل منطقى براى این مسئله باشد; به خصوص که براى جلوگیرى از ورود هر گونه ضرر و لطمه به زندگى همسر اول، قرآن تنها مردانى را که مى توانند به عدالت رفتار کنند، مجاز به اجراى این حکم دانسته است:
(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً); اگر مى ترسید که عدالت را اجرا نکنید، پس فقط یک زن اختیار کنید.[21]
البته تکلیف به قدر توانِ مکلف است; بنابراین شرط عدالت در محدوده ى رفتار اختیارى، مثل دادن نفقه و مخارج زندگى و تقسیم ایامى است که مرد باید با هر یک از همسران خود باشد; ولى توزیع عادلانه ى محبت قلبى، امرى ارادى نیست و کم تر کسى مى تواند ادعا کند که هر دو همسرش را یکسان دوست مى دارد. علاقه و میل قلبى، تابع شرایط مختلف و توانایى جذب علاقه ى هر یک از دو همسر است.[22]
در هر صورت، این حکم و تفاوت بین زن و مرد از حیث جواز چند همسرى، مورد اتفاق همه ى فرق اسلامى است; زیرا از نصوص قرآنى است و در کتبِ روایى هر گروه روایات متعددى دارد. ولى این امر، هم با ماده ى یک و هم با ماده ى 16 مغایر است; زیرا یک تبعیض (تفاوت) بر اساس جنسیت است.

2. طلاق
1 - 2. حق طلاق
ماده ى 16 کنوانسیون از دول عضو خواسته است که در راستاى ایجاد مساوات کامل در حقوق خانوادگى، براى زوجین در امر طلاق هم حق مساوى قرار دهند; به این معنا که هر یک از طرفین در صورت تمایل بتوانند به محاکم مراجعه و در شرایط کاملا برابر درخواست طلاق نمایند.
این مسئله منافى دیدگاه هاى مسلم همه ى فرق اسلامى شناخته مى شود. در اسلام حکم طلاق در اختیار مردان قرار داده شده است و مردان با پرهیز از هر گونه ظلم به همسر خود و تخطى از «معروف» مى توانند همسر خود را رها سازند.
البته در مواردى این امر را مى توان به زنان واگذار نمود; از جمله، در حین عقد ازدواج، در صورت توافق طرفین، زن مى تواند در طلاق خود وکیل شود و این مسئله را یا به طور مطلق و یا به طور مشروط (مثلا: در صورت وقوع مسائلى چون اعتیاد همسر) ضمن صیغه ى عقد (ایجابِ خود) شرط کند.
گاهى نیز طلاق بنا به درخواست زن صورت مى گیرد که به آن طلاق «خلع» مى گویند. این طلاق یک طلاق «باین» است. در طلاق باین مرد حق رجوع به همسر خود را در دوران عده ندارد و زن نیز از برخى حقوق که در طلاق رجعى برخوردار بود، محروم است. با این وصف، در شرایط معمولى ازدواج، در فقه اسلامى حق طلاق با مرد است. در کتب روایى شیعه و اهل سنت روایات مختلفى در این مورد وجود دارد که مبناى حکم فقهى فقهاى هر دو گروه شده است; مانند روایت نبوى که مى فرماید:
الطلاقُ بِیَدِ من اَخَذَ بالسّاقِ[23]
و در روایت، امام صادق(علیه السلام) راجع به زنى که با همسرش شرط کرد حق طلاق به دست او باشد، فرمودند:
خالف السنة و ولّى الحق من لیس اهله و قضى... ان بیده... الطلاق;[24] این شخص خلاف سنت عمل کرده و حق را به کسى واگذاشته که اهلیت آن را ندارد و حضرت حکم کرد که طلاق به دست مرد باشد.
و روایت نبوى که احمد به حنبل و ابو داود و ترمذى نقل کرده اند:
لا نذز لابن آدم فیما لا یملک و لا عتق فیما لا یملک و لا طلاق فیما لا یملک; نذر عتق و طلاق واقع نمى شوند مگر در محدوده ى آن چه انسان مالک آن است.[25]
پس مرد که مالک «عقدة النکاح» است، حق طلاق نیز با اوست. این مسئله مورد اتفاق همه ى مذاهب اهل سنت است;[26] در نتیجه، بنا بر فقه اسلامى نمى توان این ماده از کنوانسیون را عملى دانست.
در پایان این بحث براى تکمیل بیان فلسفه ى حکم مزبور مى توان گفت که بى تردید تفاوت هاى تکوینى بین زن و مرد باعث تفاوت در کارکرد و وظایف آنها شده است.
یکى از این تفاوت ها، غلبه ى حیات احساسى در زن و حیات تعقلى در مرد است. به این معنا که به طور متوسط نوع زن ها در درگیرى عقل و احساس، احساسشان غلبه دارد و رقت و لطافت روحى آنها بسیار فعال عمل مى کند; در حالى که نوع مردها در کنترل احساسات و غلبه دادن به نیروى تعقلشان قوى ترند; از این رو در تمام امورى که نیاز به قدرت بیش ترى براى اداره ى احساسات دارد و محتاج حیات تعقلى است، در وهله ى اول حق یا تکلیف و وظیفه به مردان سپرده شده و در عین حال، براى طرف مقابل نیز، در مواردى که این توانمندى وجود دارد، بعضى موانع برداشته شده است. از جمله ى این امور نیز مسئله ى مدیریت بر خانواده و لوازم آن، مثل پایان دادن به ادامه ى زندگى مشترک است.
به هر حال، دریافت هاى علومى نظیر روان شناسى و زیست شناسى نیز این تفاوت ها را برتافته و بر آن صحه گذاشته است; تفاوت هایى که از زیبایى هاى خلقت است، نه نقص آن.
بر اساس نکات فوق، بسیارى از متخصصان امور دادگاه ها معتقدند که احساس تنهایى که به مردان هنگام جدایى دست مى دهد، بسیار قوى تر و زجرآورتر است. بر این اساس آنها خیلى دیرتر خاتمه ى زندگى زناشویى را مى پسندند; در حالى که غلبه ى احساسات در زنان به گونه اى است که اگر زنان بلاشرط مى توانستند طلاق بگیرند و به زندگى زناشویى خاتمه بخشند، خاتمه ى زندگى هایى که امید به بهبودى آنها در مدت طولانى ترى وجود دارد، خیلى زود اتفاق مى افتاد.
البته در موارد متعددى این ناراحتى ها و کدورت ها ناشى از ظلم به زنان در محدوده ى خانواده و از تکالیف و مسؤولیت هاى بیش از حد و غیر مشروعى است که بر عهده ى آنها قرار داده مى شود، ولى اتخاذ تصمیماتى که داراى آثار طولانى یا آثارى به درازاى عمر آدمى هستند، در شرایط غلبه ى احساسات ابداً منطقى و بخردانه نیست.
بر این معنا نمى توان برهان عقلانى ارائه کرد، ولى تجارب موجود از مواردى که زنان به هر دلیل ـ ولو موجه ـ به شدت خشمگین مى شوند، نشان مى دهد که اینان در چنان حالى مایل اند همان دم به زندگى زناشویى خود پایان دهند و از غصه و یا ظلم ها رها گردند و این در حالى است که همین زنان باز به تجارب مختلف دیده اند که پس از برطرف شدن ناراحتى ها و با برخورد منطقى همسران یا اعتذارى که مى آورند و یا کلام محبت آمیزى که بر زبان جارى مى سازند، اوضاع عادى مى شود و زنان از بازگشت این حالت رفاقت و محبت و برپایى مجدد سایه هاى انس و لبخند شیطنت آمیز کودکان خود که انگار با دوستى مجدد والدین تمام دنیا را به آنها بخشیده اند، احساس بسیار خوبى پیدا مى کنند و از آنچه در دل گفته یا بر زبان جارى ساخته اند پشیمان و نادم مى گردند.
مردان به تبع احساس مسؤولیت نسبت به خانواده و قیم بودن بر آنان و به دلیل کنترل بیش ترى که بر احساسات خویش اعمال مى نمایند، طبعاً دیرتر به فکر جدایى مى افتند و شاید جدایى آخرین فکرى باشد که به ذهن آنان خطور مى کند; چرا که جدایى و شکست در تشکیل و بقاى خانواده سخت به اقتدار و روحیه ى حمایتگرشان لطمه مى زند.
شهید مطهرى در تحکیم این حکم اسلامى نکاتى دارند که خلاصه ى بخشى از آن این است که روان شناسى متفاوت زن و مرد نیز نشان مى دهد طبیعت کلید این منع و جدایى را به دست مرد داده است، چون بى علاقگى به زندگى اگر از مرد شروع شود، به آسانى نمى توان زندگى را حفظ نمود (اساس ازدواج بر درخواست و طلب از ناحیه ى مرد و جواب و مطلوبیت از ناحیه ى زن استوار است). در چنان وضعى کانون خانواده مرده و سرد است; ولى اگر زن نسبت به زندگى مرد خویش بى علاقه گردد، مرد عاقل و وفادار مى تواند محبت و عشق را به خانواده و همسر خویش برگرداند.
البته واضح است که در این میان کم نیستند مردانى که با سوءاستفاده از حق طلاق، آنان را حربه اى براى هوس رانى یا ظلم به همسران خویش قرار مى دهند.

2 ـ 2. تدابیر قانونى و حمایت از زنان در حین طلاق
براى جلوگیرى از طلاق هاى ناروا فقط توصیه هاى اخلاقى کفایت نمى کند و باید با ضمانت هاى اجرایى حقوقى و با پاره اى تدابیر قانونى راه سوء استفاده سد شود. در فقه اسلامى و در متن قوانین موجود، تدابیرى در این مورد اتخاذ شده است. یکى از این تدابیر طرح مسئله ى حکمیت و داورى است.
گرچه طرح مسئله ى حکمیت و داورى در احکام مربوط به اختلافات خانوادگى، اصولاً براى درمان اختلافات حین بروز اولین علایم شقاق و آن هم در محدوده ى خود خانواده و قبل از مراجعه به حاکم شرعى است، از آن جا که چنان امرى جاى خود را به عنوان یک حکم شرعى پرثمر در فرهنگ و عرف خانواده ها پیدا نکرده، در اصلاحیه اى طبق ماده ى واحده، دادگاه ها به طور قانونى موظف شده اند در صورت مراجعه ى زوجین براى طلاق، در ایجاد سازش و ملائمت بکوشند و با قرار دادن داورهایى از طرفین که به عقل و درایت معروف باشند، حداقل، مشکلات آنها را ریشه یابى و سهم تقصیر یا قصور هر یک را در این غائله معلوم نمایند.
متأسفانه بنا به گفته ى مطلعین، امروز دایره ى مربوط به داورى، در بسیار یا اغلب دادگاه ها به وظایف شرعى و قانونى خود عمل نمى کنند، بلکه راه را براى طلاق هموارتر کرده و بر سرعت آن افزوده اند; ولى اگر از مشکلات در ناحیه ى اجراى قوانین بگذریم، این راه با داشتن پشتوانه ى شرعى و عقلایى چند فایده دارد; به طور مثال:
1. زوجین بر این واقعیت واقف مى گردند که حفظ کیان خانواده در الویت قرار دارد; چرا که دو حکَم حق ندارند بین زن و مرد جدایى اندازند، مگر آن که در پایان داورى از خود آنها کسب اجازه نمایند.
2. با انضمام دو حکَم به عنوان دو فرد عاقل و با درایت، به جریان اختلاف موجود در خانواده، عواطف، هیجانات و یا عصبانیت ها در مدار منطقى قرار مى گیرند.
3. با استفاده از دو حکَمى که داراى علقه هاى عاطفى و خانوادگى با زوجین هستند، دو دلسوز به خانواده ى در حال انحلال اضافه شده اند که به مصالح خانواده بیش تر از هر غریبه اى مى اندیشند و زمینه را براى تحکیم قواعد اخلاقى در خانواده فراهم مى آورند.
4. رواج این اصل قرآنى در مجراى خودش موجب مى شود که اختلاف در نطفه خفه گردد; چرا که زمان اصلى طرح بحث حکمیت قبل از ریشه دار شدن اختلاف و زمانى است که اولین علایم و نشانه هاى اختلاف بین دو همسر به وجود مى آید. تعبیر قرآن از این واقعه این است که (وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما...)یعنى دلیل رجوع به حکمیت، خوف شقاق است; کما این که ارجاع به داورى، از شیوع جریان اختلاف در بین دیگران جلوگیرى مى کند و مانع از آن مى شود که دخالت هاى بى جا و نابخردانه ى افراد ناآگاه، به بحران دامن بزند.
به هر تقدیر، اگر داورها، عدم امکان سازش را احراز نمودند، دادگاه گواهى عدم امکان سازش را صادر مى کند; بنابراین، اجازه ى دادگاه براى طلاق، شرط لازم است.
بنابر آنچه گذشت، امروزه اگر مردى بخواهد همسرش را طلاق دهد، باید به دادگاه مراجعه کند و پس از طى مسیر داورى و احراز عدم امکان اصلاح بین زوجین، دادگاه گواهى عدم امکان سازش را صادر مى کند و دفتر ثبت طلاق با دریافت آن مى تواند اقدام به ثبت طلاق نماید.
البته تمهیدات کیفرى براى جلوگیرى از تخلف شوهر یا دفاتر ثبت، در قانون در نظر گرفته شده است، که بر ضمانت اجراى قوانین مزبور مى افزاید.

3 ـ 2. عده
بحث بعدى مربوط به طلاق، مسئله ى «عده» است. همه ى انواع عده در این نکته شریک اند که در خصوص زنان وارد شده اند و آنها را ملزم مى سازند که پس از فوت همسر یا جدایى از او، مدتى (که در فقه اسلامى مقرر است) صبر کنند و از ازدواج مجدد با مرد دیگر خوددارى نمایند. چنین حکمى براى مردان وجود ندارد.[27]
فلسفه ى تشریع عده، متفاوت گفته شده است. دلایلى براى لزوم رعایت عده وجود دارد که بر ما پوشیده است. مسئله ى اطمینان یافتن از نبودن جنینى در رحم زن (استبراء) یا حفظ حرمت همسر، یا ایجاد فرصتى براى رجوع همسر و تشکیل مجدد کانون خانواده، هر یک مى توانند حکمتى براى تشریع این قانون باشند; ولى در هر صورت و در وهله ى اول، لزوم تعبد و گردن نهادن به احکام است که ما را به انجام آن فرا مى خواند. این امر از نگاه فقهاى شیعه و سنى مغفول نمانده و همه در تعریف عده، لزوم تعبد به حکم را بیان داشته و از این منظر خواسته اند بیان کنند که حکم قابل تغییر نیست.[28]
بنابراین، حکم مزبور هم، به دلیل آن که بین تمام فرق اسلامى مشترک است، سدى محکم بر سر راه ماده ى 16 کنوانسیون به حساب مى آید.

4 ـ 2. رجوع
براى دوام حیات خانوادگى و جلوگیرى از اضمحلال و از هم پاشیدگى، تمهیداتى در دین دیده شده است که بر آن اساس بتوان برخى بحران ها را پشت سر نهاد و دوباره کانون خانواده را اصلاح نمود که از آن جمله مسئله ى رجوع است. زوجین در حالى به رجوع فکر مى کنند که تجربه ى تلخ طلاق را پشت سر نهاده اند. از آن جایى که مرد (در شرایط معمولى) درخواست طلاق داده و خود باعث این جدایى شده است، ترمیم آن هم به عهده ى خود اوست که اگر بخواهد، بتواند با مراجعه به همسر، خانواده ى فروپاشیده را احیا نماید. رجوع در ایام عده صورت مى گیرد و چون همسر مطلقه، در دوران عده در حکم همسر قانونى است، از مزایایى نظیر نفقه (خوراک، پوشاک، مسکن) برخوردار است و نباید او را از خانه بیرون نمود; به عبارت دیگر، دین در کنار اعطاى حق طلاق به مردان، حتى الامکان زمینه را براى احقاق حقوق زنان نیز فراهم نموده است، تا آنان بتوانند خانه و خانواده ى مورد علاقه ى خود را که سالیانى برایش زحمت کشیده اند، حفظ کنند. البته متأسفانه در عرف جوامع اسلامى چنان مواجهه اى با امر طلاق و عده نمى شود.
در هر صورت، این مرد است که حق رجوع دارد و براى زنان فقط در طلاق خلع، که بنا به درخواست آنها صورت گرفته است، امکان رجوع وجود دارد; به این کیفیت که مقدار مالى که در ازاى طلاق خود به همسر بخشیده اند پس بگیرند، تا طلاق از حالت باین به حالت رجعى درآید و زمینه ى رجوع شوهر فراهم شود. این مسئله هم مورد اتفاق همه ى علماى شیعه و اهل سنت است و طبعاً مغایر با کنوانسیون به حساب مى آید.
در پایان این بحث باید تکرار نماییم که ما درصدد تبیین یا توجیه احکام اسلامى نیستیم، ولى در هر صورت این واقعیت کاملا روشن است که هر چه بشر به سمت وادى فردیت خود پیش مى رود، بر دامنه ى فزون طلبى خودخواهانه اش افزوده و از تعلقات اجتماعى اش کاسته مى شود. نهاد خانواده نیز از آن دست قربانیانى است که به این مسلخ آورده شده اند.
ما ضمن اعتراف به سوء استفاده ى مردان تنوع طلب و هوس ران از قدرت خود در امر طلاق، اعتقاد نداریم که اعطاى حق مساوى در این امر به زنان، راهکار مناسبى است; بلکه در صورت عدم سیطره ى اخلاقیات و روحیه ى فداکارى، باز هم این فرزندان خانواده هستند که قربانى مى شوند و همین مرد و زن هستند که به جاى تکمیل یکدیگر در فضاى لطیف خانواده، در جاهلیت مدرن مجبور خواهند شد که تنهایى خود را با سگ ها و گربه ها و پرندگان پر کنند![29]
شواهد تاریخى نیز حاکى است که با آغاز حرکت هاى تساوى طلبانه به موازات احقاق برخى حقوق (که غالباً هم فردى است)، سطح طلاق نیز افزایش یافته است. نویسنده ى سیر جوامع بشرى مى نویسد:
تأثیر صنعتى شدن بر معیارها و موازین و ارزش هاى اجتماعى هیچ کجا آشکارتر از تحولاتى نیست که در نقش زنان دیده شده است.[30]
وى در مقام شمارش این تأثیرات مى گوید:
در طول صد سال گذشته میزان طلاق تقریباً در تمام جامعه هاى صنعتى افزایش چشم گیرى داشته است. در 1890 شمار طلاق هاى ایالات متحده از 5 در هزار نفر تجاوز نمى کرد. در 1983 این رقم ده برابر شد و به 5 درصد رسید. در سطح کلى، این روند نتیجه ى اجتناب ناپذیر دگرگونى هایى مانند تغییر در وظایف خانواده در پى ادراک متفاوت از ازدواج، امکانات و انتخاب هاى تازه اى که براى زنان به وجود آمده و سرانجام پدید آمدن نگرش هاى تازه در جامعه نسبت به طلاق است.[31]
وقتى زنان از مقام مادرى و همسرى به یک شریک جنسى صرف تنزل مى یابد و وقتى ازدواج و خانواده کارکردهاى عمیق خود را از دست مى دهد و زمانى که طلاق از یک پدیده ى مذموم تبدیل به یک راهکار انسانى مى شود، سخن از تساوى در طلاق چه ره آورد مثبتى خواهد داشت؟!

3. ارث
یکى از لوازم پیوندهاى خانوادگى و خویشاوندى مسئله ى ارث برى است. توارث از اولین پیامدها و نتایج ملکیت بوده که از قدیم، طبق عرف هر جامعه به گونه اى اعمال مى شده است. صرف نظر از تفاصیل تاریخى، دین اسلام نیز در این رابطه دستورهایى را تشریع و نظام ارث برى را در جغرافیاى خاصى از فکر دینى طراحى نمود. آیات الهى با بیان قانون تقدم رابطه هاى خویشاوندى نزدیک تر بر دیگران، اولویت هایى را در ارث برى مطرح ساختند.[32] مسئله ى مهم در نحوه ى ارث برى اسلام، طبقه بندى وارث است، که با وجود طبقه ى نزدیک تر به میّت، نوبت به طبقه ى دورتر نمى رسد; مثلا کسى که فرزند دارد ارثش به برادران و خواهران و عموها و دایى ها... نمى رسد; با این وصف، به موازات اولویت بندى مذکور، همسر متوفى شریک تمام طبقات ارث است و در صورت وجود هر خویشاوندى، سهم مفروض زن ملغى نمى شود. این نکته اى است که همواره چشم انداز روشنى در بحث ارث برى اسلامى به حساب مى آید. مسئله ى قابل طرح در این نوشتار آن است که در متن قرآن کریم به صراحت سهم 6 قسم وارث معلوم شده و به ضمیمه ى روایات، تکلیف هر وارث و سهم او از ماترک اموال میّت مشخص مى شود. در بیان 6 فرض مزبور سهم هایى که مربوط به زنان است، مثل زن فرزند دار (81)، زن بدون فرزند (41)، مادربزرگ (61)، تک فرزند دختر (21)،[33] در کنار بیان سهم فوق، قانون ارث برىِ مضاعف پسر نسبت به دختر نیز مطرح شده است.
(یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ);[34] راجع به (میراث) فرزندانتان شما را سفارش مى کند که براى هر پسر سهم دو دختر را منظور کنید.
در جایى که از میت چند فرزند پسر و دختر یا چند خواهر و برادر ابوینى مانده باشد، این قانون جارى مى شود و به هر پسر دو برابر سهم الارث دختران مى رسد.
این مسئله از نصوص صریح قرآنى و در نتیجه، مورد اتفاق همه ى فرق اسلامى است.[35]
نتیجه این که، این قانون اسلامى نیز علاوه بر مخالفتش با ماده ى اول، با ماده ى 15 و ماده ى 2 هم ناسازگار است. شایان ذکر است که تفاوت زن و مرد در میزان ارث در مواردى که ذکر شد بر این حکمت استوار است که دین در منظومه ى فقهى خودش احکام را به گونه اى قرار داده که از توجیه یکدیگر برآیند. یعنى حکمى که در یک مورد نسبت به زن یا مرد نقصان به حساب مى آید، در جاى دیگرى جبران شده است. هماهنگى احکام با یکدیگر از یک سو و تناسب آنها با واقعیت هاى تکوینى موجود در هر یک از دو جنس زن و مرد، چهره ى نظام فقهى اسلام را موجه مى سازد. از جمله ى این موارد مسئله ى ارث است. اسلام با ایجاد زمینه هاى متعددى زنان را مالک اموالى قرار مى دهد، حتى اگر این زنان شغل و درآمدى نداشته باشند. زمینه هایى نظیر ارث، مهریه، نفقه، اجرت شیردهى و اجرت خدمت در خانه (حق الزحمه ى خانه دارى) البته با طرح اصول اخلاقى در کنار این برنامه هاى حقوقى و فقهى زن و مرد را دعوت به سازگارى و انس و محبت بیش تر نیز مى نماید. در کنار این امتیازات که براى زن قرار داده شده است، دین اسلام از اشتغال او نیز جلوگیرى نمى کند و زنان با حفظ شروطى که در دین مقرر شده، مى توانند شخصاً براى خود درآمد زایى کنند، بدون آن که از نظر قواعد دینى ملزم به اداره ى خانواده و انفاق بر آنها باشند. در مقابل مردان نیز از ارث برخوردارند و باید براى کسب درآمد به کسب و کار نیز بپردازند و از هر آنچه در اختیار دارند (یعنى اموال خود) خانواده ى خود را بهره مند سازند; خواه اموالشان از طریق ارث یا بخشش به آنها رسیده باشد و یا درآمدِ کسب آنها باشد; بنابراین، تفاوت زن و مرد در مواردى از قوانین ارث، کاملا معقول و منطقى به نظر مى رسد.

ادامه در 3





      

کنوانسیون در بوته ى نقد فقهى(1)

تعارضات کنوانسیون رفع تبعیض با مشترکات فقهى فرق اسلامى
علاوه بر پیامدهاى وسیع و منفى کنوانسیون در عرصه ى حیات فردى، خانوادگى و اجتماعى (سیاسى، فرهنگى و اقتصادى) عامل دیگرى که کشورهاى مسلمان را از الحاق باز مى دارد، تعارض کنوانسیون با فقه اسلامى و احکام دینى اسلام است. مفروضات و مسلماتى در محدوده ى دین اسلام وجود دارد که بین همه ى فرق اسلامى کم و بیش مشترک است. همین امر باعث شده که کشورهاى اسلامى واکنش شدیدترى به کنوانسیون نشان دهند و یا اصلا آن را نپذیرند و یا تحفظات فراوانى نسبت به آن اعمال نمایند.
اینک، این موارد مغایرت را پس از ذکر مقدمه اى کوتاه با یک نگاه تطبیقى در فقه مقارن جستوجو مى کنیم.

بررسى تطبیقى تعارضات کنوانسیون با فقه اسلامى
قبل از ورود به بحث، لازم است از باب مقدمه به دو نکته توجه نماییم:
نکته ى اول: جاسازى مفاهیم بنیادینى نظیر مساوات و تشابه کامل در کلیه ى موارد کنوانسیون، مانع رهایى از تعارض وسیع آن با فقه و احکام اسلامى است; به عبارت دیگر، ما گذشته از آن که بر مبانى اصلى کنوانسیون، مثل مساوات کامل در همه ى جوانب، انتقادات اندیشه اى و تئوریک داریم و بر این اساس مى بایست از نگاه فرا فقهى به نقد کنوانسیون بپردازیم، از لحاظ احکام اسلامى نیز به شدت دچار تعارض با آن هستیم.
خروج از زیر بار کنوانسیون و تبعات تشابه گرایانه ى آن در عرصه هایى که دین، اصل مساوات را نمى پذیرد، نه از نظر ما به راحتى ممکن است و نه از نظر طراحان کنوانسیون پذیرفته شده است. ما بین دو راهى انجام احکام دین و انتخاب کنوانسیون ایستاده ایم. کنوانسیون نیز اساساً به هدف الغاى تمام تفاوت ها، با نام مبارزه با تبعیض، تشریع شده و تحفظات ما را برنمى تابد. در نتیجه، حتى اگر در کنوانسیون هیچ ماده اى به جز ماده ى اول آن نبود، در مغایرت آن با احکام اسلامى کافى بود. اسلام قطعاً تمایزاتى را بر اساس جنسیت در گستره ى احکام و اخلاق مطرح مى سازد و تجربه ى صحیح نظام اخلاقى و فقهى اسلام به طور کامل و همه با هم،[1] تجربه ى موفقى خواهد بود که هم زنان، هم مردان و هم کودکان و، در مجموع، جامعه ى اسلامى سود خواهد جست.
نکته ى دوم: براى آگاه شدن از نظام فقهى اسلام، در کنار نظام اعتقادى و نظام اخلاقى آن، باید به متون دینى مراجعه کرد. قطعاً قرآن بهترین سند در این باره است، ولى تنها سند نیست. همه ى فرق اسلامى معتقدند که تمام نیازمندى هاى زندگى بشر در عرصه ى فقه و اخلاق در قرآن بیان نشده است. ارتباط جزء به جزء فقه و اخلاق با زندگى متغیر آدمیان و محیط آنها و عدم احداث همه ى سؤالات در این دو باب در عصر نزول وحى، باعث شد که مسلمانان به سفارش خود پیامبر (صلى الله علیه وآله) سنت را نیز در کنار قرآن، به عنوان منبع استخراج احکام دینى بپذیرند; بر این اساس، لازم است به منظور آگاهى از یک حکم، و کیفیت و کمیت و دامنه ى آن، به سنت مراجعه شود.[2]
متأسفانه عدم توجه به نکته ى فوق باعث گردیده که عده اى گمان کنند احکامى که در قرآن نیستند موجه نبوده و صرفاً زاییده ى نظریات فقهى فقها هستند. که در نتیجه احکام بسیارى را باطل مى دانند; در حالى که بسیارى از تفصیلات فقهى در قرآن وجود ندارد; مانند تعداد رکعات هر نماز.
با حفظ این دو نکته در سه عرصه ى حیات فردى، خانوادگى و اجتماعى زنان به بیان موارد اختلاف کنوانسیون با فقه اسلامى در مذاهب اربعه و مذهب شیعه مى پردازیم.

زنان و حیات فردى

1.بلوغ
خروج از کودکى و ورود به مراحل رشد و بلوغ، امرى تکوینى است که به طور طبیعى براى انسان ها رخ مى دهد. با این حال، در تمام نظام هاى حقوقى دنیا سنى براى آن در نظر گرفته شده و گذر از این سن به معناى ورود به عرصه ى مسئولیت پذیرى است. فرد بالغ فردى است که در مقابل رفتارهاى خود، مسئولانه جواب گوست و مى تواند در عرصه ى فعالیت هاى سیاسى و اجتماعى نیز مشارکت و حقوق خاصى را کسب کند. تقسیم بندى رفتارها به رفتار مجرمانه و غیرمجرمانه نیز از این پس آغاز مى شود.
با توجه به مقدمه ى فوق باید گفت که در معاهدات بین المللى، با انگیزه ى حمایت از حقوق کودکان، از مقوله ى مزبور سخن به میان آمده و نیز کنوانسیون رفع تبعیض هم از این امر مستثنا نبوده است. اولویت حقوق کودکان در تقسیم مسئولیت هاى والدین، ازدواج کودکان و... از جمله مواردى است که از کلمه ى کودک استفاده شده است. نکته ى مهم این است که منظور از «کودک» در کنوانسیون، همان کودک در کنوانسیون حقوق کودک است. ماده ى یکِ این کنوانسیون، کودک را این گونه معرفى مى کند:
از نظر این کنوانسیون، منظور از کودک افراد انسانى زیر هجده سال است.[3]
پس مراد کنوانسیون رفع تبعیض هم در تمام توصیه هاى حقوقى اش راجع به کودکان، مثل منع از نامزدى و ازدواج کودک، همان فرد زیر 18 سال است.[4]
نکته ى مورد تعارض، همین ارائه ى سن بلوغ است. همه ى فرق اسلامى اعتقاد به سن بلوغ دارند. در فقه شیعه، قول مشهور سن بلوغ دختران اتمام 9 سال قمرى است که در هر صورت، از سن بلوغ پسران کم تر است. در بین مذاهب اربعه ى اهل سنت نیز سن بلوغ متفاوت طرح شده، ولى به طور عمده همه ى آنها معتقدند که اولین ملاک، پیدایش علایم بلوغ، مثل حیض، احتلام و... است که نوعاً زیر 18 سال رخ مى دهند، مگر آن که اختلال جنسى پیش آید; در غیر این صورت هم، به جز شخص ابوحنیفه که در مورد پسران و مالِکیه که در مورد هر دو گروه، 18 سالگى را سن بلوغ مى دانند، باقى فِرق سنین کم تر از 18 سال را سن بلوغ معرفى کرده اند.[5]
پس در صورت وقوع حیض در زیر 18 سال بلوغ دختران قطعى است;[6] لذا مى بینیم که بلوغ در احکام دینى، که موضوعى براى تکالیف شرعى است، با بلوغ قراردادى مورد نظر کنوانسیون متفاوت است. البته در رابطه با برخى تنظیمات اجتماعى، مثل شرکت در انتخابات و رفراندوم ها و یا اخذ برخى گواهى نامه ها و تصدیقات (مثل گواهى نامه ى رانندگى و ...) مى توان سن خاصى را قرار داد، ولى نباید این سن را به همه ى مسئولیت ها یا حقوق شرعى دختران و پسران تسرى داد.
نتیجه آن که، مسئله ى تفکیک دختران و پسران راجع به سن بلوغ با موادى خاص از کنوانسیون، مانند آن چه گذشت، و هم چنین، با کلیت ماده ى اول متعارض است.
در پایان این بحث اشاره به نکته اى به جاست و آن این که، بلوغ، که به معناى «رسیده شدن» است، یک پدیده ى تکوینى و طبیعى است که در همه ى موجوداتِ جان دار به نوعى مطرح است.
در انسان مسئله ى «بلوغ» موضوع بسیارى از تکالیف است و از این نظر شریعت به آن توجه کرده است.
گفتنى است که طبیعى بودن یک موضوع باعث نمى شود که شریعت راجع به آن هیچ گونه دخل و تصرفى نکند; به طور مثال، در مورد فردى که زیاد شک مى کند خداوند فرموده است: «لا شک لکثیر الشک». منظور این نیست که از نظر خداوند اصولاً شکى رخ نداده، بلکه روایت فوق به این معناست که با چنین فردى معامله ى کسى مى شود که انگار شکى برایش به وجود نیامده است; مثلا تمام احکام و مسائلى که مربوط به شک در نماز است در حق او جارى نمى شود.
بلوغ هم موضوعى طبیعى و داراى علایمى طبیعى است، ولى شارع مقدس با تصرف در آن یک علامت به علایم آن افزوده است و آن سن است. در این باره توجه خواننده را به نکاتى جلب مى کنیم:
ـ طبق تحقیقات به عمل آمده، تفکیک بین بلوغ جنسى دختران و پسران امرى کاملاً منطقى است و نیاز به اثبات برهانى ندارد.[7]
ـ پیش تر بودن بلوغ دختران نسبت به بلوغ پسران نیز امرى تجربه شده است. تمام شواهد حاکى از آن است که در مسائل تربیتى نیز دختران زودتر و بهتر مخاطب والدین قرار مى گیرند و زمان دریافت هاى فکرى و تربیتى آنان نیز زودتر از پسران است.[8]
ـ بلوغ یک فرایند است که مسئله ى عادت ماهانه آخرین حلقه ى آن است; بنابراین، از نظر متخصصین، وقوع عادت ماهانه حاکى از آن است که بلوغ قبلاً رخ داده است.[9]
ـ طبق تحقیقات نواک، علایم بلوغ غالباً از 5/8 سالگى در دختران مشاهده مى شود.[10]
ـ سن شرعى بلوغ، زمان ورود دختر و پسر، به وادى تکالیف شرعى است. اگر رعایت یک تکلیف شرعى با عسر و حرج و سختى شدید همراه باشد، (مثل روزه گرفتن دختر کم بنیه ى 9 ساله)، طبق دستورالعمل خاصى رفتار مى شود.
ـ در برخى موارد که ربط مستقیم به تکالیف شرعى ندارد، مثل بستن قرارداد با یک بانک یا شرکت در انتخابات، مسئله با سن شرعى بلوغ اصطکاکى ندارد و مى توان سن دیگرى را میزان قرار داد.
نکته ى پایانى این که ارائه ى سن واحد براى همه ى تعاملات و تنظیم همه ى روابط، چه با خدا چه با جامعه، و در همه ى عرصه هاى حیات، معقول نیست. اتفاقاً ایجاد انعطاف لازم و ارائه ى سن مزبور براى ورود به تکالیف شرعى، باعث ایجاد طهارت روحى در فرد مى شود. بدیهى است که دین در مجموعه ى دستورهاى خودش به پاکى، راستى، عدالت و تقوى دعوت مى کند. انبیا از مخزن غیب الهى ما را در کم ترین سن ممکن از عواقب بسیارى گرایش ها و رفتارها آگاه ساخته و از تجربه کردن بدى ها نجات داده اند. روشن است که هر امرى به آزمون و خطایش نمى ارزد.
در هر حال، توجه به دستورهاى دین و گردن گذارى به فرامین الهى، به خصوص در آنچه مربوط به صیانت و حفظ قواى حیوانى آدمى است، هیچ مشکلى را متوجه شخص نخواهد کرد. آیا به راستى سخن گفتن از بالا بردن سن بلوغ، آن هم در شرایطى که طبق آمار موجود، هر چهار سال یک بار سن بلوغ یکماه تنزل مى یابد، سخن صحیحى است؟
آیا بالا بردن سن ازدواج و محکوم کردن ازدواج قانونى در زیر 18 سال (که کنوانسیون مطرح مى کند)، آن هم در شرایطى که برقرارى ارتباط جنسى در زیر این سن امرى رایج در کشورهاى غربى است، امرى معقول است؟
بسیار عجیب مى نماید که ما از یک سو شاهد این هستیم که در کنوانسیون هاى بین المللى تلاش مى شود راهکارهایى ترویج گردند که روابط جنسى نوجوانان و جوانان را ایمن مى سازند و از سوى دیگر، از ممنوعیت ازدواج و عدم توانایى افراد زیر 18 سال براى برقرارى روابط خانوادگى سخن به میان مى آورند!

2.جلوه گرى و تبرج
جلوه گرى و تبرج (فحشا و شرکت در پروسه ى نکبت بار پورنوگرافى) :تمام مذاهب و فرق اسلامى هر نوع تبرج و استفاده از قابلیت هاى جنسى را براى جلب انظار عمومى ممنوع مى دانند. این تبرج از کنار گذاشتن حجاب اسلامى شروع و تا روسپى گرى، که در جهان امروز یکى از ارکان تجارت شده است، کشیده مى شود; البته همه ى مراتب آن از نظر مذاهب اسلامى ممنوع است.
حرمت تبرج از محکمات قرآنى است:
(وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیَّةِ الْأُولى);[11] مانند دوره ى جاهلیت پیشین آرایش و خود آرایى (در ملأ عام) نکنید.
روایتى از عایشه، همسر پیامبر(صلى الله علیه وآله) در مجامع روایى اهل سنت به این مضمون نقل شده است:
سمعتُ رسول الله(صلى الله علیه وآله) یقول: ما من امرأة تنزع ثیابها فى غیر بیتها الا هتکت ما بینها و بین الله تعالى;[12] از رسول خدا(صلى الله علیه وآله) شنیدم که فرمودند: هیچ زنى نیست که لباس (و حجاب) خود را در غیر منزل (و براى غیر محارمش) از تن درآورد، الا این که حریمى را که بین او و خداى متعال بوده زایل ساخته است.
بدیهى است خاستگاه کنوانسیون، فرهنگى است که اصولا به لباس و حجاب خاصى براى زنان که بخش هاى بیش ترى از بدن آنها را نسبت به مردان بپوشاند قایل نیست و این را تبعیضى بر اساس جنسیت مى داند; بنابراین، جلوگیرى از جلوه فروشىِ زنان را مانع راحتى و آسایش آنان مى داند; مانعى که آزادى فردى آنان را محدود و از ارضاى آزاد تمایلات انسانى! آنها جلوگیرى مى کند.
لذا ماده ى یک کنوانسیون با حکم اسلامى فوق متعارض است. قابل توجه است که روسپى گرى، که مراتب وقیح تر جلوه فروشى است، ذاتاً از نظر کنوانسیون ممنوع نشده، بلکه آن چه ممنوع است، طبق ماده ى 6 کنوانسیون، «هر گونه حمل و نقل غیرقانونى و بهره بردارى از روسپى گرى زنان» است. البته در برخى عهدنامه ها اجراى این اعمال، با اشاراتى، ممنوع اعلام شده اند، ولى همه ى آنها بعد تجارى دارند; یعنى وقتى روسپى وارد یک رابطه ى تجارى مى شود، راضى باشد یا نباشد، کارش ممنوع است. به موجب ماده ى ششم مقاوله نامه ى پاریس، مورخ 18 مه 1904، دول متعاهد در حدود قانونى تعهد مى کنند که تا حد ممکن مواظب ادارات و آژانس هایى که براى زنان و یا دختران در خارج کار پیدا مى کنند باشند.
به موجب ماده ى اول قرار داد بین المللى که در پاریس در تاریخ 4 مه 1910 به امضا رسیده چنین مقرر گردیده است:
هر کس براى انجام هوا و هوس دیگرى زنى را ـ ولو با رضایت خودش ـ یا دختر صغیرى را، براى فسق، اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد، و لو این که عملیات مختلفه که مبانى جرم محسوب مى شود در ممالک مختلفه صورت گرفته باشد، باید مجازات شود.[13]
بنابراین، ملاحظه مى شود ـ على رغم تفکر کسانى که از این حیث بین کنوانسیون و فقه تعارضى نمى بینند ـ تعارض وجود دارد; به این دلیل که، همه ى مراتب تبرج منظور نظر کنوانسیون نیست، بلکه کنوانسیون، حداکثر مراتب آن را، آن هم تحت عنوان بهره بردارى از روسپى گرى و استثمار زنان، ممنوع مى داند و باقى مراتب را، یا تبعیض بر اساس جنسیت تلقى مى کند (مثل لزوم پوشش) و یا آن مراتب را بر اساس تفکر لیبرالیستى از حیطه ى دخالت قانونى خارج مى داند.
تبصره
مواردى در کنوانسیون وجود دارد که نگاه یکسان و کاملا مساوى در آنها، از نظر آیات و روایاتى که تبرج را ممنوع کرده اند، صحیح نیست; از جمله بحث ورزش. ورزش از نظر دین نه تنها جایز، بلکه عملى پسندیده است. بین دختران و پسران هم در این زمینه فرقى نیست. اساس ورزش و هدف اصلى آن هم رسیدن به صحت و سلامت است.
متأسفانه گاهى برخى مقوله ها با این دید که آیا بر مکانت اجتماعى افراد مى افزایند، یا از آن مى کاهند، مورد نظر قرار مى گیرند و وارد وادى غیر متعارفى مى شوند; به طور مثال، قبل از آن که به نقش اساسى ورزش در سلامتى و ضرورت ورزش همگانى توجه و براى آن برنامه ریزى گردد، آن را یک امتیاز اجتماعى براى زنان و عرصه اى جدید براى نزاع مردان و زنان تعبیر مى کنند.
به هر حال، در کنوانسیون، ورود زنان و مردان به میادین ورزشى با دیدگاهى کاملا تساوى طلبانه مد نظر است; یعنى ورود آنها به طور مشترک در تمام رشته هاى ورزشى، در تمام میادین ورزشى و بدون اعمال قوانینى که به نوعى ورزش بانوان را بر اساس جنسیت از ورزش مردان جدا مى سازد; مثلا، اگر حجاب زنان مانع انتخاب یک رشته ى ورزشى و شرکت در میادین بین المللى آن شود یک تبعیض بر اساس جنسیت است; هم چنین است اگر مردان را از مشاهده ى ورزش زنان منع کنیم. نتیجه آن که، کنوانسیون با همه ى محدودیت هاى شرعى مربوط به ورزش مغایر و مخالف است.

زنان و حیات خانوادگى

خانواده کوچک ترین واحد اجتماع و از نظر قرآن داراى یک بافت طبیعى است. بافتى که حداقل زن و مردى اولین هسته ى آن را تشکیل داده و با پیمانى شرعى قرین هم گشته اند.
قطعاً کارکردهاى خانواده متعدد و قابل توجه هستند. ایجاد امنیت روانى و آرامش روحى، ابقاى نسل پاک، تأمین غریزه، جامعه پذیرى و ... مهم ترین ثمرات تشکیل خانواده هستند.
با تمام تأثیراتى که تحولات جهان صنعتى بر خانواده داشته، هنوز هم خانواده ى مشروع گزینه اى است که مردان و زنان در سرتاسر دنیا آن را انتخاب مى کنند.
البته ما در دنیاى صنعتى با اشکال مختلفى از خانواده روبه رو مى شویم که روشن فکران غربى مى کوشند آن اشکال را لازمه ى تحولات جامعه ى بشرى معرفى کنند;[14] ولى خود نیز معترف اند که تمام تحولات مزبور به معناى مرگ خانواده ى مشروع نیستند.[15]
به هر تقدیر، در تمام ادیان آسمانى خانواده از قداست برخوردار است و در عین حال، در کشورهاى توسعه یافته و یا رو به توسعه در معرض خطر; بر این اساس است که باید به آن دسته از معاهداتى که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، نهاد خانواده را مورد تعرض قرار مى دهد توجه بیش تر داشت و در مقابل، حتى باید به ائتلافى وسیع به خصوص از جامعه ى مسیحیت کاتولیک و مسلمانان اندیشید که بتواند جلوى هجوم امواج توفنده علیه این نهاد مقدس را بگیرد.
بر همین اساس، لازم است به موارد مغایرت کنوانسیون با مسائل مربوط به حیات خانوادگى زنان با دقت بیش ترى بپردازیم.

1. ازدواج
کنوانسیون رفع تبعیض در ماده ى 16 به مباحث مربوط به ازدواج پرداخته و از دول عضو خواسته است:
دول عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در تمام امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگى کلیه ى اقدامات مقتضى را به عمل خواهند آورد و به ویژه بر اساس تساوى مردان و زنان موارد ذیل را تضمین خواهند کرد.[16]
مواد ذیل این ماده در مواردى با احکام نورانى اسلامى موافق است; به طور مثال، اسلام در زمانى که اندیشه ى بشر به مقولات فوق حتى نمى اندیشید تساوى در اصل حق تأهل را براى مرد و زن پذیرفت، ازدواج را ترغیب و تشویق نمود و رضایت طرفین عقد ازدواج را دو رکن اصلى براى ازدواج قرار داد.
این مطلب اگر بین مسلمین اجماعى نباشد، مشهور و مورد اتفاق اکثر فقهاى شیعه و سنى است. نظریات فقهى اهل سنت به استناد روایات وارده، ازدواج بدون رضایت طرفین را باطل مى دانند. یک نمونه از این روایات از کتب اهل سنت از قرار ذیل است:
قال ابن عباس ان جاریة ذکرت لرسول الله(صلى الله علیه وآله) ان اباها زوجها و هى کارهه; فخیرها(صلى الله علیه وآله)[17]; ابن عباس نقل مى کند که دخترى به رسول خدا(صلى الله علیه وآله)عرض کرد که پدرش او را به عقد کسى در آورد در حالى که خود او به این ازدواج راضى نیست و آن را نمى پسندد; در نتیجه رسول خدا(صلى الله علیه وآله)او را مخیر کرد (که بماند و یا ازدواج را فسخ کند).[18]
روایات جالبى به همین مضمون در کتب روایى شیعه دیده مى شود که بر لزوم رضایت دختر و پسر در انجام ازدواج تصریح کرده اند. نکته ى مهم و مورد نظر ما این است که در امر ازدواج مسائل دیگرى نیز در فقه اسلامى هست که مورد اتفاق همه ى فرق اسلامى است، ولى کنوانسیون ماده ى 16 آنها را برنمى تابد; به طور نمونه، فقه اسلامى دامنه ى ورود مرد و زن در امر ازدواج را یکسان نمى داند; بنابراین چند همسرى براى مردان تحت شرایطى مجاز و براى زنان غیرمجاز است.
چند همسرى
چندهمسرى به صراحت قرآن و با شرط عدالت، براى مردان مجاز شده است. قرآن مى فرماید:
(فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ...);[19] و اگر مى ترسید درباره ى یتیمان عدالت نکنید، پس با زنان، دو تا، سه تا و چهار تا، که براى شما پاکیزه است ازدواج کنید.
چنین حکمى نه تنها براى زنان وجود ندارد، بلکه انتخاب شریک جنسى، غیر از همسر قانونى، براى زنان، جرم و زنا محسوب مى شود.
در این نوشتار، قصد بیان تفصیلى احکام اسلامى را نداریم، ولى به اجمال مى توان گفت که آن چه گاه چهره ى احکام اسلامى را غیر منطقى جلوه مى دهد، آموزش و طرح آنها بدون بیان حواشى، ضرورت ها و فلسفه ى احکام است. تعیین جایگاه هر حکم کار بایسته اى است که متأسفانه مورد غفلت قرار مى گیرد. از مذاق شریعت معلوم مى شود که برنامه ى اصلى دین گستردن فرهنگ ازدواج صحیح و پردوام از طریق واداشتن دختران و پسران به انتخاب هم کفو و اصرار بر انجام اقتضائات زناشویى، از تمکین و انجام مسئولیت هاى اقتصادى براى هر یک از زنان و مردان است; ولى گاهى در شرایطى جامعیت دین اقتضا مى کند که براى احقاق حقوق همه ى افراد احکام معالجه اى نیز داشته باشد; مثلا وقتى دختران تفوق کمّى بر پسران دارند و مى دانیم که در شرایط خاص، مثل جنگ ها و وجود اشتغالات پرخطر براى مردان، تعداد مردان از زنان تنزل قابل توجهى مى یابد و یا وقتى متوسط عمر مردان از زنان کم تر است،ادامه در قسمت 2





      
<   <<   6   7   8   9   10   >>   >