بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم از لیلا اسدی(قسمت دوم)
معیار تشخیص قید «عموم» در این ماده عرف است و هر جمعی از اشخاصی که عرفاً عموم باشند، برای تحقق شرط «انظار عمومی» کافی است و قدر متیقن آن است که حداقل اجتماع بیش از دو نفر برای تحقق آن ضروری است. دیگر اینکه در حضور مردم شرط است، پس حضور کسانی مانند افراد خانواده و حتی بستگان دورتر که نسبت به زن غیرمحجبه، «عموم» محسوب نمی‌شوند و عرف رابطه آنها را خصوصی قلمداد می‌کند، برای تحقق این بزه کافی نیست» (نورزاد، 1378، ص 33).
2ـ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب 28/12/65 :
این قانون مصادیق پوشش غیر مجاز را در دو دسته به شرح زیر آورده است:
اول ـ البسه و نشانهایی که در بردارنده علامت مشخصه گروهکهای ضد اسلام و یا ضد انقلاب است: مطابق ماده یک این قانون کسانی که عالماً لباسها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب است تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا در ملأ عام و انظار عمومی از آن استفاده نمایند مجرم شناخته می‌شوند و البسه و اشیا مذکور در حکم قاچاق محسوب می‌شود.
دوم ـ لباسهای خلاف شرع که موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی می‌شوند: ماده چهار این قانون کسانی را که در انظار عمومی وضع لباس پوشیدن و آرایش آنان خلاف شرع یا موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی بوده باشد، قابل توقیف و محاکمه دانسته است. این قانون شامل کلیه افراد و اشخاص اعم از زن و مرد می‌شود و هیچ کس را مستثنی نمی‌کند و حیطه اجرای آن خاک ایران است و کلیه اتباع ایرانی و خارجی را در بر می‌گیرد.
ماده 2 این قانون مجازات تعزیری تولید کنندگان داخلی، واردکنندگان و استفاده‌‌کنندگان از البسه و نشانهای ممنوع را به شرح زیر قرار داده است:
ـ تذکر و ارشاد.
ـ توبیخ و سرزنش.
ـ تهدید.
ـ تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از 500 هزار ریال تا یک میلیون ریال در مورد وارد کننده و تولید کننده و10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از بیست تا دویست هزار ریال در مورد استفاده کننده.
ـ لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و 20 تا 40 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 20 تا 200 هزار ریال در مورد استفاده کننده.
تبصره 2 این ماده مجرمی را که کارمند است، علاوه بر مجازاتهای فوق الذکر به یکی از مجازاتهای زیر محکوم می‌نماید:
ـ انفصال موقت تا دو سال.
ـ اخراج و انفصال از خدمات دولتی.
ـ محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتها و نهادها و ارگانهای عمومی و دولتی.
این قانون تعیین نوع پوشش و علایم مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب و جزئیات دیگر را به آیین نامه اجرایی واگذار کرده است. وزارت کشور در اجرای وظیفه خود طبق این آیین نامه طی دو بخشنامه مصادیق البسه و علایم غیر مجاز را معین نمود؛ بخشنامه شماره 6877 ـ 19/2/71 به منظور اجرای مفاد قانون و تداوم امر سالم‌سازی محیطهای اجتماعی و مبارزه با هر گونه تعرض به مقررات اجتماعی و اعمال خلاف قانون، برابر ماده یک آیین‌نامه اجرایی فوق الذکر و اجرای مفاد بخشنامه از 680 ـ 16/2/69 ریاست جمهوری نسبت به حفظ ارزشها و رعایت پوشش اسلامی به کمیسیون سیاستگذاری در امور مبارزه فرهنگی و اجرایی با مظاهر فساد، پس از بحث پیرامون موضوع ماده 2 و 5 این قانون و موضوع ماده 102 قانون تعزیرات اسلامی، مصادیق غیرمجاز واردات، تولید، توزیع و فروش البسه، فیلمها، نوارهای تصویری و صوتی مبتذل و مستهجن را مورد تصویب قرار داد. مصادیق البسه و آرایش غیرمجاز تعیین شده توسط کمیسیون سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه با مظاهر فساد به تفصیل در این بخشنامه آمده است. به عنوان مثال در بند «الف» در تعیین آرایش غیرمجاز استفاده از انواع وسایل آرایشی از قبیل سایه چشم، انواع رژلب و گونه، انواع ریمل، انواع پولک و عینکهای نمایشی، انواع لاک و سایر تغییرات زننده نمایشی در صورت و دستها را غیرمجاز دانست. در بند «ب» در نوع البسه نیز به تفصیل در خـصوص روسـری غـیرمجاز (نـازک، کوتـاه به طوری کـه مـوها و گـردن را نپوشاند) شلوارهای کوتاه، انواع جوراب کوتاه، گیپور و ... صحبت کرده است.
بخشنامه شماره 20/29/4/1 ـ 2/4/76 نیز به موارد مصوب مربوط به مصادیق البسه و آرایش غیرمجاز، مواردی را اضافه نمود از جمله عینکهایی که دارای طرحهای متفاوت نظیر گربه‌ای، خرگوشی، چراغدار و ... باشند و کراوات و پاپیون از هر نوع.
3ـ تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375:
مطابق این تبصره زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. همچنان که ذکر شد مفاد این تبصره، همان ماده 102 قانون تعزیرات سال 1362 است که صرفاً به تغییر مجازات از شلاق به جزای نقدی پرداخته است. از آن جا که مطابق ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدها به نفع دولت در حبسهای زیر 91 روز قاضی مکلف به تبدیل حبس به جریمه است، لذا مجازات حبس در این ماده فاقد موضوعیت است.
مبانی جرم انگاری نحوه پوشش پس از انقلاب اسلامی
نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خط‌مشی حکومت اسلامی را در اداره امور روشن می‌سازد. این خط‌مشی در جهت تکامل و حرکت به سوی خداوند است. مقدمه قانون اساسی در شیوه حکومت در اسلام، ملت را در جریان تکامل انقلابی خود به سوی زدودن غبارها و زنگارهای طاغوتی می‌بیند تا خود را از آمیزه‌های فکری بیگانه پاک کند و به مواضع فکری و جهان‌بینی اسلامی بازگشت نماید. بنابراین برقراری جامعه نمونه و اسوه هدف حکومت بر مبنای اسلام است.
قانون اساسی در جهت رسیدن به این شیوه ضروری می‌بیند شرایطی فراهم آورد که در آن، انسان با ارزشهای والا و جهان شمول اسلامی پرورش می‌یابند. در این راستاست که قوانین عادی در جهت ایجاد آرمانشهر[6] و تربیت انسان کامل به ایجاد نظم اخلاقی گرایش پیدا می‌کند. با این وصف باید گفت گفتمان قانونگذار کیفری در امر پوشش مردم، گفتمانی بر مبنای ایدئولوژی است و از یک سوی در جهت دفاع از حجاب به عنوان ضرورتی دینی و امر واجب است[7] و از سوی دیگر به پاسداری از دستاوردهای سیاسی انقلاب با حفظ ظواهر جامعه اسلامی از پوششهای با فرهنگ وارداتی برخاسته است.
واکنش مقنن پس از انقلاب بر خلاف مقنن پیش از انقلاب، مجازات است که در ابتدای امر (سال 1362) به شدیدترین شکل خود (شلاق) بروز می‌کند و نهایتاً به شکل خفیف‌تر واکنش (جزای نقدی) منتهی می‌گردد. به عبارت دیگر مقنن انقلابی، دیگر ضمانت اجراهای حقوقی شامل اداری، مدنی و انضباطی را انتخاب نمی‌کند، کلیه پاسخها را به دولت واگذار کرده و برای جامعه مدنی نقشی قائل نمی‌شود.
اقدام اخیر قوه قضائیه در قالب آیین نامه ستاد حفاظت اجتماعی[8] اگر چه ظاهراً به قصد دخالت دادن جامعه در امر منکرات ظاهری و با احیای امر به معروف و نهی از منکر تدوین شده است، اما در واقع به سیستماتیک نمودن نیروهای مردمی در جهت حفظ حرمتهای دینی و انقلابی توجه دارد. نگاهی به مقدمه آیین‌نامه، هدف تصویب آن را روشن می‌سازد؛ «جامعه اسلامی نیازمند احیای امر به معروف و نهی از منکر است؛ اصولی که حیات اجتماع به آن بستگی دارد. جوانان متدین در محلات و مساجد از بی‌بند و باری و ارتکاب معاصی و جرایم در محلات خود رنج می‌برند... به موجب این طرح در هر مسجد و محله هسته‌های اولیه تشکل‌های مردمی شکل می‌گیرد... همچنین در کارخانجات، بازار، حوزه، دانشگاه، مدارس و اجتماعات بانوان و غیره چنین تشکیلاتی شکل می‌گیرد... این هسته همگی به جمع‌آوری و ارسال اطلاعات مردمی در خصوص جرایم و مرتکبان آنها می‌پردازند و تلاش می‌کنند با اصول امر به معروف و نهی از منکر، ضمن پیشگیری از وقوع جرم در جهت اصلاح اجتماعی و صیانت جامعه بکوشند...».
بند دال از ماده 3 آیین‌نامه ستاد حفاظت اجتماعی یکی از اهداف تشکیل ستاد انسجام بخشیدن به امت حزب الله در جهت اصلاح جامعه دانسته است؛ اما این انسجام نه به عنوان یک ضمانت اجرای جامعوی[9] بلکه در قالب تشکیلات دولتی در قوه قضائیه صورت می‌گیرد و ماده 4 که ستاد را تحت نظارت ریاست قوه قضائیه، دادستان کل کشور و غیره قرار می‌دهد، به این امر توجه دارد.
نتیجهگیری
همچنان که ذکر شد، علت دخالت دولتها در نحوه پوشش مردم به مبانی اعتقادی، فکری و اهداف آن حکومت بر می‌گردد. گفتمان قانونگذار در ابتدای دوران مشروطیت بر مبنای حرکت به سوی مدرنیته‌ای بود که در آمال و آرزوهای بنیانگذاران حکومت جای گرفته بود؛ اما سؤال این است که دخالت مقنن در این راستا چگونه باید باشد؟ در واقع مقنن تا چه حد می‌تواند در اعمال سلیقه‌های شخصی افراد جامعه دخالت کند و تا چه حد انتظار می‌رود مردم به این دخالت واکنش نشان ندهند. پر واضح است که دخالت حکومت در سلیقه‌های شخصی افراد تعارض دو حق فرد و جامعه را به دنبال می‌آورد؛ حق اعمال سلیقه شخصی برای فرد انسان و حق برقراری امور بر مبنای مصلحت جامعه برای دولت. محور بقای دولت، تعادل بین این دو حق است. منطق اجتماعی ایجاب می‌کند که جامعه بر محور عدالت بچرخد. همان گونه که پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند[10] اگر جامعه عادل و متعادل باشد، قابل بقا است، حتی اگر مردمش کافر باشند. تعادل راز بقای یک جامعه است (مطهری، 1385، ص 77).
مسلماً چنانچه حکومت اسلامی صرفاً جنبه اخلاقی داشته باشد و به پند و موعظه اکتفا نماید و ترکیب و سازمان اجتماعی را رها کند، نخواهد توانست به آرمانشهر اسلامی دست یازد؛ برقراری مصالح جامعه با طریق اعتدال میسر است و در راه رسیدن به اعتدال باید از دو چیز پرهیز نمود: اول دخل و تصرفهای جاهلانه و دوم جمود و خشکیهای بی‌جا (همو، 1379، ج 1، ص 99). شهید مطهری یکی از ویژگی‌های بزرگ دین مقدس اسلام را اعتدال و میانه‌روی می‌دانند (همو، ص 69). از این جهت است که قرآن کریم، امت اسلام را امت وسط نامیده است[11] و استاد شهید افراط و تندروی‌ها را «جهالت» و تفریط و کندروی‌ها را «جمود» می‌نامند.
با این وصف باید گفت دخالت مقنن در حیطه شخصی افراد باید با توجه به مصالح، در حد ضرورت و نه بیش از آن باشد و ضرورت را حد واسط حقوق شخصی و حقوق جامعه قرار دهد تا از افراط و تفریط فاصله بگیرد.
نگاهی به آیین‌نامه‌های اجرایی و بخشنامه‌های مرتبط با قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان ...، این واقعیت را روشن می‌کند که مقنن و دستگاههای اجرایی، بیش از آنچه لازم است در ماهیت امر دخالت کرده‌اند. در واقع آنچه باید مد نظر آیین‌نامه باشد، محدوده حجاب است نه چگونگی آن. تعیین رنگ مانتو و نوع عینک آفتابی دخالت در سلیقه‌های شخصی افراد است. دخالتی که نه تنها آثار مثبتی ندارد، بلکه تأثیرات ناخوشایند در حد آزادطلبی به جای خواهد گذارد. معیار «در حد ضرورت و نه بیش از آنچه لازم است» و توجه به هدف قانون که همانا حفظ ارزشهای اسلامی نسبت به ظاهر افراد است، باید در نحوه دخالت مقنن رعایت شود.
بررسی قوانین قبل از انقلاب روشن می‌سازد آنچه مد نظر حکومت پهلوی بود جلوگیری از «تفاوت» است نه بیش از آن. خاصیت دولتهای دیکتاتور آن است که متفاوت بودن را تحمل نمی‌کنند. آنها می‌خواهند اوامر خود را در سطح جامعه و در تمام جوانب آن بعینه ببینند و به منظور جلوگیری از متفاوت بودن افراد و اطمینان از اینکه همه جا تحت قانون سلطه‌گرایانه و حکومت، به نظم مورد نظر او رسیده است، همه را مجبور می‌کنند یک جور لباس بپوشند. در واقع حق متفاوت بودن را از مردم سلب می‌نمایند.
اما هدف قانونگذار پس از انقلاب اسلامی، سلب حق متفاوت بودن افراد نیست. اعمال سلیقه برای فرد انسان حقی است که باید مورد پذیرش و احترام قرار گیرد. لذا چنانچه تدوین کنندگان آیین‌نامه‌های اجرایی صرفاً به میزان پوشش و حجاب توجه می‌کردند، هدف قانونگذار از وضع قانون تأمین می‌شد و پرداختن به بیش از آن، حرکت به سوی تضییع حق متفاوت بودن افراد و اعمال سلیقه‌های ایشان است.
نکته دیگر اعطای صبغه سیاسی در مسائل سلیقه‌ای افراد جامعه است که باید از آن اجتناب کرد. توجه به گفتمان مقنن ایران در زمان تصویب قانونهای مورد بحث دیدگاه سیاسی قانونگذار را نمودار می‌سازد. مذاکرات جلسه علنی مجلس نشانگر این طرز تفکر است؛ «ما معتقدیم مسأله مبارزه با مظاهر فرهنگ بیگانه یکی از مسائلی است که به مسائل انقلاب و ضد انقلاب بر می‌گردد و کسانی که مشمول این قانون واقع می‌شوند، در واقع بعد سیاسی قضیه بر سایر ابعاد می‌چربد و به طور کلی ما می‌دانیم که این افراد سعی دارند از این راه در مقابل انقلاب بایستند» (روزنامه رسمی، ش 92116). البته نباید منکر این واقعیت شد که قدرتهای سیاسی جهان مصر هستند فرهنگ خود را بر کشورهای دیگر حاکم سازند و به همین دلیل جنبه سیاسی از روند ورود فرهنگ بیگانه تفکیک نشدنی است. اما آیا مردمی که متمایل به آموزه‌های فرهنگ بیگانه شده‌اند، همگی قصد ایستادن در برابر انقلاب را دارند؟
رعایت حقوق و آزادیهای افراد در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است. بند 6 از اصل دوم، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او را در برابر خداوند از مبانی جمهوری اسلامی می‌داند. بند اول از اصل سوم نیز ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی را از وظایف دولت دانسته است. تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی[12] در حدود قانون در بند 7 از اصل سوم جای گرفته است و جمع حقوق مردم و مسؤولیتهای دولت ایجاب می‌کند هرگاه که آزادی سلیقه‌ای افراد مخل مسؤولیتهای دولت در ایجاد جامعه‌ای عاری از مظاهر فساد و تباهی در جهت رشد و تربیت اخلاقی افراد جامعه باشد، واکنش نشان می‌دهد.
بیان این مقدمات از آن جهت است که علت عدم موفقیت گفتمان کیفری مقنن ایران در امر پوشش مردم را مورد بررسی قرار دهیم. واقعیت این است که قوانین مصوبه بعد از انقلاب اسلامی ایران در خصوص نحوه پوشش مردم به ویژه زنان، امروزه به قوانین متروکه‌ای تبدیل شده‌اند. آنقدر متروکه که شاید در اذهان مردم نیز جایی نداشته و شاید هیچ فرد غیر حقوقدانی از وجود چنین الزام قانونی مطلع نباشد. علت چیست؟ آیا داخل کردن ضمانت اجراهای کیفری در حوزه قواعد رفتاری امری عبث و بیهوده است؟ آیا باید به جای گفتمان کیفری به گفتمان اخلاقی روی آوریم و ضمانت اجرای کیفری را به ایجاد باورهای اعتقادی در مردم تبدیل نماییم؟
پاسخ هم مثبت است و هم منفی. در واقع باید گفت بی‌هیچ تردیدی قواعد رفتاری آن گاه که ضمانت اجرای جامعوی پشتیبان آن باشد، قدرت اجرایی والایی می‌یابد؛ زیرا این قواعد در عرف و فرهنگ مردم جای گرفته است. «قواعد رفتاری که ضمانت اجرای اجتماعی دارد، بهنجار است و فاصله گرفتن از این بهنجاری، انحراف و کژروی است که بیشتر مشمول مداخله نهادهای خانواده، مدرسه و دیگر نهادهایی است که در یکپارچه‌سازی و همانندسازی فرد با جامعه اقدام می‌کنند» (دلماس مارتی، 1381، ص 193). اما این بدان معنا نیست که دخالت دولت در این امر وضع ضمانت اجراهای کیفری بر آن را باید کنار گذارد. در واقع قانونگذار با وضع مقررات، به تدوین ایدئولوژی جامعه و اعلام آن به افراد جامعه می‌پردازد. مردمی که با رأی خویش نمایندگان را در مسندهای قانونگذاری نهاده‌اند، برای بایدها و نبایدهای قانونگذار احترام و اهمیت قائلند و آن را مظهر خواست ملت می‌دانند. بنابراین دخالت دولت و حکومت در امر پوشش مردم و تمایل به نظارت و کنترل در این قلمرو فی نفسه پسندیده است اما توجه به سه نکته لازم است:
اول ـ ارزش و کرامت والای انسان ایجاب می‌نماید قلمروی حداقلی برای آزادیهای شخصی محفوظ بداریم و متفاوت بودن را بپذیریم. آیین‌نامه اجرایی قانون سال 1364 و بخشنامه‌های صادره بر اساس آن همگی در جهت محدود کردن حق متفاوت بودن افراد است. توجه به برخی از ممنوعیتهای موجود موضوع را روشن می‌سازد. هدف از وضع چنین قانونی، جلوگیری از رواج مظاهر فساد در جامعه است نه یکدست کردن مردم، آیا محدود کردن رنگ مانتوی زنان به رنگهای تیره در جهت حذف مظاهر فساد است یا جلوگیری از اعمال سلیقه‌های مختلف؟ استاد مطهری انسان را دارای چهار بعد می‌داند که یکی از این ابعاد، بعد هنری و ذوقی یا بعد زیبایی است. ایشان معتقدند انسان زیبایی را از آن جهت که زیبایی است، دوست دارد (مطهری، 1362، ص 43). لذا در کنار ابعاد و استعدادهای دیگر وجود انسان (استعداد عقلی، اخلاقی و دینی) باید به بعد زیباپرستی نیز توجه داشت.
دوم ـ ایجاد بستر فرهنگی صحیح در کنار ضمانت اجراهای قهرآمیز، باید مورد توجه قرار گیرد. ورود در حیطه سلیقه‌های شخصی افراد جامعه باید با کار فرهنگی و ایجاد بستر تغییر بطئی همراه باشد؛ زیرا با تغییر و تحول در فرهنگ و اعتقادات مردم می‌توان ضمانت اجرای جامعوی ایجاد کرد. آن گاه که جامعه بدحجابی را ناهنجاری تلقی کند، با اهداف قانونگذار همراه می‌شود. قانون آنگاه موفق است که مردم نبایدهایش را ناهنجاری بدانند و فرد ناهنجار را طرد کنند.
توجه به این نکته لازم است که اندیشه محدود کردن دامنه مداخله حقوق کیفری در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است و جرم انگاری[13] در این اندیشه محکوم به فناست.
امروزه نظام عدالت کیفری با بهره‌گیری از یافته‌های سیاست جنایی نوین به استراتژی عقب‌نشینی در چارچوب ساز و کارهای جرم‌زدایی و کیفرزدایی مجهز شده است[14]. این عقب‌نشینی هرگز به معنای شکست و تسلیم نظام کیفری در مبارزه با پدیده مجرمانه نبوده و نیست؛ بلکه هدف سبک کردن بار این نظام و توزیع آن میان نظامهای حقوقی دیگر هم چون حقوق مدنی، حقوق اداری، حقوق انضباطی و ... را دنبال می‌کند (رایجیان اصلی، 1381، ص 94). توجه به این نکته لازم است که جرم‌زادیی به معنای مباح دانستن عمل یا زدودن تقبیح از رفتار انتخاب شده نیست؛ بلکه واگذاری صلاحیت پرداختن آن به سایر نظامهای حقوقی و پیرامون نظام کیفری است.
سوم ـ آن گاه که قانونی به تصویب رسید اغماض مجریان در اجرای آن باید به گونه‌ای باشد که اصل قانون به سخره گرفته نشود. ناگفته نماند کیفرزدایی اجرایی یکی از سیاستهای کیفرزدایی است که در جنبش کنار گذاردن کیفر مورد توجه قرار گرفته است. اما کیفرزدایی اجرایی باید با سازوکارهایی که قانوگذار در نظر می‌گیرد، رخ دهد. به عنوان مثال «تعلیق تعقیب» که در ماده 40 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری 1290[15] ایران در نظر گرفته شده، به عنوان یکی از دستمایه‌های کیفرزدایی اجرایی می‌باشد که در قانون آیین دادرسی کیفری 1378 حذف گردیده است.
به عبارت دیگر اغماض مجریان قانون راه حل مناسبی در جهت کیفرزدایی نیست. نبودن قانون بهتر از وجود قانونی است که گستره اغماض مجریان (که آنان نیز در عرف مردم غوطه‌ورند) آن را به قانونی متروکه و مرده مبدل سازد. زیرا اعتبار قانون به ضمانت اجرایی آن است، احترام آن به اجرای آن است و قدرت ضمانت اجرایی قانون نیز برخاسته از عملکرد مجریان در جهت به اجرا در آوردن آن می‌باشد.
منابع و مآخذ
آشوری، داریوش، ما و مدرنیته، تهران، انتشارات موسسه فرهنگی صراط، چاپ اول. 1376
اداره کل مراکز و روابط فرهنگی وزارت ارشاد، جایگاه زن در اندیشه امام خمینی دفتر هشتم، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ چهارم، 1376
بهنود، مسعود، از سید ضیاء تا بختیار، تهران، انتشارات جاویدان، چاپ ششم، 1374
دلماس مارتی، می‌ری، نظامهای بزرگ سیاست جنایی، ترجمه نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تهران، نشر میزان، 1381
دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ترجمه سهیل آذری، تهران، سازمان انتشارات انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1369
رایجیان اصلی، مهرداد، «تبیین استراتژی عقب‌نشینی یا تجدید مداخله حقوق جزا»، تهران، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، چاپ رونامه رسمی، شماره 41، 1381
سازمان اسناد ملی ایران، خشونت و فرهنگ اسناد محرمانه کشف حجاب، تهران، انتشارات سازمان اسناد ملی ایران، 1371
سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین (المنجد)، تهران، نشر انتشارات اسلام، چاپ شانزدهم، 1373
شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین، چاپ دوم، 1377
عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ بیسـت ودوم، 1362
کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1353
همو، مقدمه علم حقوق، شرکت انتشار و بهمن برنا، چاپ بیست و یکم، 1375
لپز ـ فیلیزولا، ژرار ـ ژینا، بزه دیده و بزه دیده‌شناسی، ترجمه: روح الدین علیوند محمدی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1379
مارتین لیپست، سیمور، دایرة المعارف دموکراسی، تهران، کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه، 1383
مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نشر همراه، چاپ اول، 1370
مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، تهران، انتشارات صدرا، چاپ شانزدهم، 1379
همو، بیست گفتار، تهران، انتشارات صدرا، چاپ پنجم، 1358
همو، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات صدرا، چاپ دوم، 1367
همو، تعلیم و تربیت در اسلام، تهران، انتشارات الزهراء، 1362
معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، عدالت برای بزه دیدگان، تهران، انتشارات سرسبیل، چاپ اول، 1384
مهرا، نسرین، تقریرات درس بزهکاری اطفال مقطع دکتری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1383
نجفی ابرندآبادی، علی حسین، از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره‌های نهم و دهم، 1382
همو، تقریرات درس سیاست جنایی مقطع دکتری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1383
نورزاد، مجتبی، دخالت دولتها در امر پوشش مردم، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1378
--------------------------------------------------------------------------------
[1] کار ارزیابی مقاله در10/11/84 آغاز و در تاریخ 1/12/84 به اتمام رسید.
[2] معاونت مجتمع قضایی خانواده و قاضی اجرای احکام.
[3] میانجیگری کیفری (Mediation Penale) شکل دیگری از ترمیم اجتماعی نسبت به بزه دیده است که در قالب نوعی ملاقات و گفتگو میان مجرم و بزه دیده صورت می‌گیرد (لپز و فیلیزولا، 1379، ص 124).
[4] سرکوبی اداری ضمانت اجرایی است که «در یک بستر مستقل که جزو نهادهای اداری است و غالباً تحت نظارت دادگاه‌های اداری قرارداد گسترش پیدا می کند» (دلماس مارتی،1381، ص 37).
[5] تأیید و به رسمیت شناختن خسارتهای بزه دیده از رهگذر یک نظام ترمیم مالی از سوی دولت است (معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، 1384، ص 94).
[6] آرمانشهر سرزمینی است که در آن جهانی به سامان و با نظمی بی‌کم و کاست وجود دارد. سرزمینی که در آن نظم سیاسی و اخلاقی رو به کمال است و انسان از آن کشاکشی که در این جهان غیر اخلاقی گرفتار افراد است، آسوده می‌شود. آرمانشهر جهان کامل اخلاقی ـ سیاسی است که در آن هیچ کس از قانونهای نهاده بر آن سرباز نمی‌زند و هیچ چیز در آن بیرون از قرار مدار نهاده حرکت نمی‌کند (آشوری،1376، ص235ـ236).
[7] نگارنده به حجاب به عنوان یک واجب دینی معتقد است و با توجه به صراحت ادله کتاب و سنت به این وجوب و اتفاق کلیه فقهای عظام بر آن، نیازی به ورود به بحث حجاب نداشته است. آنچه مطمح نظر نگارنده است چگونگی حمایت از این واجب دینی و نظارت بر اجرای آن است.
[8] این آیین‌نامه در 12 ماده و 3 تبصره در تاریخ 23/7/83 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و از همین تاریخ نیز لازم‌الاجرا شده است.
[9] عدالت محلی یا جامعوی (Justice Communautaire) شرکت داوطلبانه و فعال همه اشخاص درگیر یا ذی حق در جرم را می‌طلبد که همگان به دنبال پاسخی ترمیمی برای صدمه‌دیدگان و خسارت دیدگان یعنی در واقع قربانیان مستقیم و غیر مستقیم اختلاف، تعارض و تضاد ناشی از ارتکاب جرم است. از این روست که جریان عدالت ترمیمی (Restorative Justice) را به خلاف عدالت کیفری که از بالا (دولت) به پایین (بزهکار) است و جنبه یکسویه و تحمیلی دارد و بنابراین عمودی است، افقی، توافقی (اجماعی) نام نهاده‌اند (نجفی ابرندآبادی،1382، ص 26) در جریحه‌دار شدن احساسات مذهبی و اخلاقی جامعه ضمن اینکه جامعه به عنوان بزه‌دیده مطرح می‌شود، فرد بزهکار نیز خود بزه‌دیده‌ای است که نیازمند توجهی ترمیمی است و شاید بتوان گفت آموزه‌های مکتب دفاع اجتماعی نوین که همانا اصلاح مجرم است، با آموزه‌های مکتب عدالت ترمیمی در پاسخگویی به چنین بزهکاری باید به توافق برسند.
[10] الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم.
[11] وکذلک جعلناکم امة وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا (بقره، 143) .
[12] استاد مطهری دو گونه آزادی برای انسان در نظر گرفته‌اند. آزادی انسانی و آزادی حیوانی یعنی آزادی شهوات و هوی و هوسها. ایشان معتقدند صرفاً آزادی انسانی است که واقعیتی مقدس دارد.
[13] - Criminalisation
[14] البته لازم به ذکر است در دو دهه اخیر مجدداً برخی کشورها به جنبش کیفری روی آورده‌اند. نظریه تساهل صفر (عدم تساهل) در مقابل پدیده مجرمانه، نمودی از جنبش کیفرگرایی و توسعه دخالت نظام کیفری در کشورهایی چون آمریکاست (نجفی ابرندآبادی، تقریرات درس سیاست جنایی، مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی، 1383).
[15] ماده 40 مکرر:«در امور جنحه هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید و این اقرار حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد در صورتی که دادستان با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده تعلیق تعقیب را مناسب بداند، می‌تواند با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نماید:
الف ـ موضوع اتهام از جرایم مندرج در باب دوم قانون کیفر عمومی نباشد؛ ب ـ متهم سابقه محکومیت مؤثر نداشته باشد؛ ج ـ شاکی خصوصی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد....
جمعه 87/7/26 |
توسط : محمد نظام آبادی
